پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
فرشید ایلاتی با اشاره به طرح «مسکن تدریجی» به‌عنوان یکی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: بر اساس مفاد برنامه هفتم توسعه، باید ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها افزوده شود.
کارشناس سیاست‌گذاری مسکن ادامه داد: این زمین‌ها قرار است به مردم واگذار شود تا آن‌ها متناسب با توان مالی خود، در قالب طرح مسکن تدریجی، اقدام به ساخت مسکن کنند.
وی با تأکید بر اینکه محور اصلی این طرح، واگذاری زمین به مردم است، افزود: هزینه‌های آماده‌سازی زمین‌ها از طریق تهاتر با پیمانکاران تأمین خواهد شد. برای مثال، پیمانکاری ممکن است بدون دریافت هزینه اقدام به آماده‌سازی ۱۰۰ هکتار زمین کند و در ازای آن، بخشی از همان زمین به وی واگذار شود.
ایلاتی با بیان اینکه واگذاری زمین در این طرح به‌صورت انفرادی و گروهی انجام خواهد شد، تصریح کرد: تجربه مسکن مهر نشان داد که واگذاری زمین به تعاونی‌ها اقدام درستی نیست. مردم نباید برای خانه‌دار شدن مجبور باشند به تعاونی‌هایی مراجعه کنند که عملکرد موفقی نداشته‌اند.
این کارشناس مسکن با انتقاد از برخی سوءاستفاده‌ها از شعارهای سال گفت: در سال‌های گذشته ابتدا از ساخت مسکن ۲۵ متری سخن گفتند، سپس آن را «مسکن اقتصادی» نامیدند و حالا عنوان «مسکن تدریجی» را مطرح کرده‌اند.
وی با بیان اینکه چنین رفتارهایی نیازمند رسیدگی قضایی است، افزود: یکی از چالش‌های ساخت مسکن‌های ۱۵ و ۲۵ متری این است که به آن‌ها پایان‌کار تعلق نمی‌گیرد؛ مسئله‌ای که می‌تواند در آینده برای مالکان دردسرساز شود.
ایلاتی با تأکید بر اینکه در طرح مسکن تدریجی، دولت یا تعاونی‌ها ساخت و ساز نخواهند کرد، تصریح کرد: دولت صرفاً زمین را در اختیار مردم قرار می‌دهد و ساخت به‌صورت فردی یا گروهی انجام می‌شود.
این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن در ادامه از عدم صدور مجوز ساخت و پایان‌کار برای واحدهای بسیار کوچک به‌عنوان یکی از نگرانی‌های اصلی خود و سایر کارشناسان یاد کرد و گفت: یکی از خریداران واحد ۱۵ متری ماه‌هاست از فروشنده درخواست مجوز کرده، اما تنها وعده شنیده است؛ اتفاقی مشابه آنچه در پروژه «نگین غرب» رخ داد و هنوز هم مال‌باختگان آن به دنبال احقاق حقوق خود هستند.
وی همچنین با اشاره به پدیده تغییر کاربری پنهانی برخی واحدهای اقامتی، اظهار کرد: واحدهایی با متراژ ۱۵ متر، به‌صورت غیرقانونی و بدون مجوز مسکونی، به مردم فروخته می‌شوند؛ در حالی‌که تحت عنوان «اقامتی» ساخته شده‌اند. این اقدام، تخلفی آشکار است.
دایلاتی در پایان گفت: شرایطی که دولت تلاش می‌کند با ابزارهایی چون واگذاری زمین و ساخت مرحله‌ای، به حل بحران مسکن نزدیک شود، کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت نبود نظارت، ضوابط مشخص و صدور مجوزهای معتبر، ممکن است این طرح‌ها خود به بحران تازه‌ای منجر شوند. «مسکن تدریجی» اگر درست اجرا نشود، به‌تعبیری می‌تواند به «بحران تدریجی» تبدیل شود.
منبع: تسنیم
