پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
مجتبی یوسفی در گفت وگو با شفقنا، در خصوص وضعیت ساخت مسکن در کشور، بیان کرد: امروز باید بپذیریم که سفره مردم کوچک شده و هزینه خانوار افزایش پیدا کرده است. در شهرهای کوچک و بزرگ بین ۵۵ تا ۶۵ درصد هزینه خانوار به حوزه مسکن گره خورده است. بنابراین مردم به سختی امرار معاش میکنند.
یوسفی در خصوص راهحلهای قانونی برای برونرفت از این بنبست، اظهار داشت: ما برای این بنبست چند راهکار ارائه دادیم؛ یک راهکار در قانون جهش تولید مسکن و در خصوص ارائه تسهیلات بود. در ماده ۱۰ و ۱۱ بحث زمین مطرح شده بود و در ماده ۵۰ قانون برنامه گفته بودیم که انحصار زمین باید برداشته شود، چرا که حداقل قیمت زمین در قیمت تمام شده مسکن بیش از ۶۰ درصد است.
وی با انتقاد از عملکرد دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: امروز باید بگویم که ما شاهد یک رخوت و عدم اقدام توسط دولت و وزارت راه و شهرسازی هستیم. در حالی که واگذاری زمین باید برای شکستن انحصار و ساخت و ساز توسط خود مردم صورت می گرفت. همچنین سایت ثبتنام برای متقاضیانی که واجد شرایط هستند اعم از کارمند، کارگر، معلم، بازنشسته و مددجویان نهادهای حمایتی بسته شده است.
یوسفی در ادامه به کُندی پیشرفت پروژهها اشاره کرد و افزود: نکته دوم این است که به دلیل بیعملی و عدم اقدامی که باید صورت بگیرد، این پروژهها به کندی پیش میرود.
وی با ابراز تأسف عمیق از وضعیت مالی ثبتنامکنندگان اولیه، تشریح کرد: نزدیک به ۸۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار نفر، که عمدتاً مستأجر بودند، با پرداخت مبالغی بین ۴۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان ثبتنام کردند. این افراد همزمان متحمل پرداخت ودیعه مسکن استیجاری و اقساط اجاره ماهیانه می باشند. حال، برای تأمین آورده، وامی دریافت کردهاند که به سختی توان پرداخت آن را دارند. متأسفانه ما نه تنها مشکل مسکن آنها را حل نکردهایم، بلکه آنها را در گرداب بدهی جدیدی نیز گرفتار ساختهایم.
وی افزود: نگرانی اصلی ما ناشی از رشد انفجاری قیمتهاست؛ به طوری که قیمت تمام شده مصالح، که در گذشته در محدوده ۷ تا ۸ میلیون تومان یا حتی کمتر بود، اکنون به مرز ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان رسیده است. برای مثال، هزینه اتمام یک واحد ۱۰۰ متری خالص که پیشتر با رقمی حدود ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به اتمام میرسید، اکنون به سقف دو و نیم میلیارد تومان صعود کرده است. سوال اساسی اینجاست: چه کسی باید این مابهالتفاوت سرسامآور را تأمین کند؟
آقای یوسفی به تصمیم دولت در زمینه تسهیلات اشاره کرد و گفت: در حالی که هزینهها اینچنین افزایش یافته، شاهد کاهش سقف تسهیلات هستیم؛ این مبلغ که در دولت سیزدهم تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان پیشبینی شده بود، اکنون به ۵۵۰ میلیون تومان تنزل یافته است.حال اگر قیمت تمام شده مسکن را دو میلیارد تومان هم بگیریم، ۵۰۰ میلیون تومان یا ۶۰۰ میلیون تومانش را وام بدهند؛ یعنی آن متقاضی باید یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آورده داشته باشد که اگر کسی همچین پولی را داشت، تا حالا صاحبخانه شده بود. این یعنی این پروژهها برای همیشه تعطیل میشوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این یک خطر و یک آلارم است که ما میدهیم؛ اگر گوش شنوایی باشد، به جای بیان موضوعات غیراصلی، توجه کنیم به موضوع اصلی که امروز سفره خانوار، هزینه خانواده و حوزه مسکن و اشتغال جوانان است. امروز بیست الی سی هزار واحد مسکونی ساخته شده، در حالی که ما میدانیم تعهد دولت حداقل دو میلیون واحد بوده است، باید مشکل اینها را حل کنند.
شفقنا
