پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
آنگونه که مدیرکل حریم شهرداری تهران اعلام کرده است، در این دوره از مدیریت شهری بیش از ۱۷ هزار مورد تخریب و جلوگیری از ساخت‌وساز در حریم پایتخت ثبت شده است که ۱.۵ برابر بیشتر از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخریب در ۱۰ سال گذشته بوده است. شاید در نگاه اول، ثبت این آمار، نشانه‌ای مثبت از تلاش کارکنان شهرداری برای مهار ساخت و سازهای غیر مجاز به شمار رود، اما در واقع این آمار قابل توجه سویه‌های دیگری هم دارد. اول اینکه به گفته دادستان کل کشور، «شهرداری‌ها نباید اجازه دهند از ابتدا ساخت و ساز غیرمجاز آغاز شود» که بعد بخواهند آن را تخریب کنند. به این ترتیب، این میزان از تخریب ساخت و ساز غیر مجاز نشان می‌دهد که شهرداری تهران یک گام عقب‌تر از سازندگان غیرمجاز است. از نظر اقتصاد مسکن نیز این حجم از ساخت و ساز غیر مجازی حاکی تقاضای بسیار بالای مسکن در شهرتهران است که به علت ناتوان مالی متقاضیان، آنها حاضر به پذیرش بد مسکنی و مخاطرات آن نیز هستند. نمونه بارز آن در سال گذشته در منطقه ۱۹ تهران رونمایی شد و البته به هنگام تخریب نیز مشکلاتی را نیز بر جای گذاشت.
بازگشت ساخت و ساز غیرمجاز به پایتخت
به گزارش «تعادل»، همزمان با اعتراضات مردمی در مهر و آبان سال ۱۴۰۱، ساخت و سازهای غیرمجاز در برخی مناطق تهران رونق گرفت و اعضای شورای شهر تهران علت این مساله را به سوءاستفاده برخی از سازندگان به موقعیت بحرانی کشور و کاهش نظارت‌های شهرداری نسبت دادند. پس از مدتی اما اعلام شد که این تخلفات با کوشش ماموران شهرداری مهار شده است. روز ۳۰ خردادماه سال ۱۴۰۲ اما دوباره اعضای شورای شهر تهران در نشست علنی این شورا اعلام کردند که ساخت و سازهای غیرمجاز در پایتخت تشدید شده و حتی برخی از مناطق تهران از جمله منطقه ۱۹ به بهشت سازندگان غیرمجاز تبدیل شده است و از همین رو، پیشنهاد کردند، ساخت و سازهای غیرمجاز برای مالکان این ساختمان‌ها جرم انگاری شود. اگر چه به گفته مسوولان قضایی، ساخت و ساز غیرمجاز در کشور اپیدمی شده است، اما با مرور برخی از سال‌های دهه ۱۳۹۰ مشاهده می‌کنیم که این بیماری در دوره‌هایی با اعمال برخی نظارت‌ها به حداقل ممکن رسیده است. در عوض، درشرایطی که شهرداری با هدف کسب درآمد از شهرفروشی از طرح تفصیلی تهران در حال تخطی است و از ۳۵۲ مورد بررسی شده در کمیسیون ماده ۵ طی ۲۰ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۲، ۳۰۰ مورد آن به بررسی پرونده‌های «موردی» اختصاص داشته است، تخلفات ساختمانی نیز بروز و ظهور بیشتری یافته است. به ویژه اینکه به گفته برخی از اعضای شورای شهر تهران (در جلسه علنی این شورا در ۳۰ خرداد ۱۴۰۲)، انجام تخلفات ساختمانی با ابزار آلات و ماشین آلات بزرگ ساختمانی بحث برانگیز است و احتمال اینکه شهرداری این تخلفات را ندیده باشد، غیرممکن و «۱۰۰ درصد در آن فساد است». به گزارش «تعادل»، در نیمه نخست سال ۱۳۹۳ با توجه به نظارت سه امضا در کمیسیون شهرسازی و معماری شهر تهران بر روند ساخت‌وساز مناطق هزار و ۳۵پرونده بررسی و از ادامه صدها ساخت و‌ساز غیرمجاز جلوگیری شد.برای نخستین‌بار در شورای چهارم کارگروهی فنی و نظارتی در کمیسیون شهرسازی تشکیل شد که با استفاده از متخصصان شهرسازی مناطق کلیه فرآیند صدور پروانه ساخت را بررسی می‌کرد. برای اعضای شورای شهر امکان دسترسی به فرآیند صدور پروانه ساخت ایجاد شد که این فرآیند را دنبال کند. بنابراین نظارت در حین اقدام انجام شد و پروانه‌های صادر شده را که با طرح تفصیلی مغایرت داشت در همان زمان شناسایی و فعالیت‌های عمرانی آن متوقف شد. این تخلفات با امضای سه عضو کمیسیون به رییس شورا، شهردار، شهرداران مناطق و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی ابلاغ می‌شد.
شهرداری‌ها اجازه ندهند
محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در اسفند سال ۱۴۰۱ ساخت و سازهای غیرمجاز را مشکلی سراسری در کشور دانست و گفت: شهرداری‌ها نباید اجازه دهند از ابتدا ساخت و ساز غیرمجاز آغاز شود که بعد از ساخت و تجهیز و …. به‌دنبال تخریب آن باشیم این کار درست نیست چون سرمایه مردم و کشور است لذا اگر در جایی تخلفی دیده شد از ابتدا باید جلوی آن گرفته شود تا بعدا مشکلات و چالش‌های بعدی ایجاد نشود. بی‌گمان، شهرداری‌ها از ابزارهای نظارتی و حاکمیتی لازم برای ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز برخوردارند.
این البته در زمانی است که چشم شهرداری به درآمدهای ناشی از شهرسازی نیست و هدف کسب درآمد ندارد. اما به نظر می‌رسد، در شرایط کنونی شهرداری در جهت عکس عمل می‌کند و نتیجه آن چیزی جز افزایش تخلفات ساختمانی نیست. در نیمه خرداد سال ۱۴۰۲، در یک گزارش مطبوعاتی با تیتر «حراج پایتخت؟» اسناد و نامه‌هایی از مبدا وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم به مقصد شهرداری تهران افشا شد که نشان داد، مدیریت جدید شهری پایتخت تنها پس از چند ماه از استقرار خود در خیابان بهشت با تذکرات پی در پی وزارتخانه یادشده مبنی بر هشدار نسبت به شهرفروشی مواجه بوده است. این همه در حالی است که مسوولان شهرداری همواره هر گونه شهر فروشی و تخطی از قوانین بالادستی همچون طرح تفصیلی پایتخت را انکار کرده‌اند.توضیح آنکه کمیسیون ماده ۵ در شهر تهران به ریاست شهردار برگزار می‌شود و با حضور نماینده‌هایی از وزارتخانه‌های مختلف، وظیفه دارد پرونده تغییرات در طرح تفصیلی را بررسی کرده و با در نظر گرفتن مصلحت شهر، قانون، نظر کارشناسان و… این پرونده‌ها را بررسی کند. علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت در پی افشای این اسناد و پر رنگ شدن بحث انتقال کمیسیون ماده ۵ به وزارت راه و شهرسازی در طی سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه کشور، با برگزاری یک نشست خبری درباره «کمیسیون ماده ۵» تلاش کرد، بدون اشاره به این پیشینه و جدال سرد و خاموش میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران در دوره حاکمیت یکپارچه اصولگرایان بر کشور، مواضع خود را نسبت به این موضوع روشن کند و به‌طور تلویحی دولت سیزدهم را به دنباله روی از سیاست‌ها و رویکردهای دولت‌های پیشین و «گران‌سازی» زندگی در تهران متهم کند. او رشد قیمت مسکن در دولت سیزدهم را ۷۰ درصد اعلام کرد.
پایش ماهواره‌ای حریم پایتخت
دیروز اما علی‌اکبر فسایی، مدیرکل حریم شهرداری تهران از پایش حریم پایتخت با تصاویر ماهواره‌ای خبر داد و گفت: در مورد آمار ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم پایتخت در این دوره مدیریت شهری بیش از ۱۷ هزار مورد تخریب و جلوگیری از ساخت‌وساز در حریم داشتیم که ۱.۵ برابر بیشتر از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخریب در ۱۰ سال گذشته بوده است. به گزارش مهر، فسایی، در مورد وضعیت حریم پایتخت، افزود: در طرح جامع، تکمیل طرح راهبردی حریم پایتخت تکلیف شده و در سال ۱۳۹۶ این طرح راهبردی توسط شورای عالی شهرسازی تصویب و ابلاغ شد. مدیرکل حریم شهرداری تهران با بیان اینکه بنا به دلایل مختلف استاندار وقت از ابلاغ طرح حریم خودداری می‌کند، تصریح کرد: اواخر سال گذشته با رایزنی که با استاندار فعلی انجام شد، طرح جامع راهبردی حریم پایتخت ابلاغ شد و با ابلاغ این طرح، حریم پایتخت مشخص شد که حریم ۵۹۱۷ کیلومتر مربع است که چیزی حدود ۹ برابر محدوده شهری تهران می‌شود و به عبارتی دیگر در محدوده جنوب از پایین فرودگاه امام خمینی (ره) تا حریم شهرستان دماوند در شمال تهران جزو محدوده حریم پایتخت محسوب می‌شود.
تهران نباید از مرز تقسیمات کشوری خارج شود
وی اضافه کرد: بر اساس قانون تقسیمات کشوری، حریم شهرها با توجه به قانون تعاریف، نباید از مرز تقسیمات کشوری عدول کند، یعنی به عبارت دیگر شهر تهران نباید از مرز تقسیمات کشوری خارج شود ولی استاندار با توجه به اختیارات قانونی که داشته این طرح را ابلاغ کرده است. فسایی درباره روش‌های صیانت از حریم تهران با بیان اینکه تاکنون بخش عمده‌ای از صیانت و پایش حریم تهران به صورت فیزیکی و بر اساس بازدید میدانی بوده است، اظهار کرد: در مرحله انعقاد دو قرارداد با یکی از دانشگاه‌های معتبر و همچنین سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در حوزه استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و نظارت هوشمند هستیم.
نظارت هوشمند نیروهای شهربان و حریم‌بان
وی با تأکید بر اینکه سازمان جغرافیایی سامانه‌ای دارد که با توجه به رصد ماهواره‌ای هر دو هفته یک بار تصاویر خود را به‌روزرسانی می‌کند، تصریح کرد: با استفاده از این تصاویر می‌توان نقاطی که در حریم تهران تغییر کرده و افراد اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند را در اسرع وقت شناسایی کرد و همین مساله سبب می‌شود که نظارت نیروهای شهربان و حریم‌بان به صورت هوشمند باشد و ناظر شهرداری با اطلاع و آگاهی بیشتر به محل تخلف برود.
به گفته وی، از ابتدای این دوره مدیریت شهری تاکنون اعتبارات حریم بیش از ۱۰۰۰ درصد رشد داشته است، به عبارتی دیگر بودجه اداره کل حریم ۳۰ میلیارد تومان بود؛ اما حالا به ۴۰۰ میلیارد تومان ارتقا یافته که به ما کمک می‌کند نسبت به ارتقای خدمت‌رسانی به شهروندان اقدام کنیم.
