پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
چرا به رغم اینکه درباره کاهش روزافزون منابع آب زیرزمینی در کشور اتفاق نظر وجود دارد، سیاست‌های مخرب همچنان ادامه می‌یابند؟ این پرسش و پرسشهای مربوط به آن موضوع گفت‌وگوی یک ساعت و نیمه با مردی است که ۳۱ سال در مسئولیت‌های مختلف بخش آب در وزارت نیرو خدمت کرده است. عبدالله فاضلی فارسانی، دانش‌آموخته زمین‌شناسی است و اکنون مسئولیت معاونت حفاظت و بهره‌برداری حوضه آبریز فلات مرکزی و شرق کشور را بر عهده دارد. فاضلی در مقام عضو هیات رئیسه کمیته تخصصی آب زیرزمینی انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران در گفت‌وگو با «پیام ما» دلایل ناکامی طرح‌های حفاظت از منابع آب زیرزمینی را مرور کرد. او به صراحت هشدار داد که «سرزمین ایران در خطر است.» فاضلی فارسانی به سیاستگذاران توصیه کرد که نباید اجازه دهیم با کاهش منابع آبی و ذخایر آب، کشور وارد بحران گسترده‌تر شود. از «سعید سلیمانی‌ها»، پژوهشگر حوزه آب که هماهنگی انجام این گفت‌وگو را در «اندیشکده تدبیر آب ایران» فراهم کرد، سپاسگزاریم.
در یکی دو سال اخیر در افکار عمومی بیش از پیش به مسئله افت سطح آبخوان‌ها توجه شده است. از نظر شما به عنوان یک کارشناس باتجربه، در وضعیت کنونی کشور حفظ آبهای زیرزمینی از چه جهاتی دارای اهمیت است؟
به زبان ساده آبهای زیرزمینی مهمترین ذخیره آبی سرزمین ماست. تمدن ما هم با آب زیرزمینی شکل گرفته است. نمونه آن قنات است که به عنوان یک سازه حیات‌بخش ساخته شده و باعث شده جمیعت‌ها در کنار آنها شکل بگیرد. من در یک نسخه تاریخی دیدم که نوشته شده بود در یکسال در منطقه پربارش کشور حتی یک قطره باران هم از آسمان نبارید اما سرزمین ما به پاس کمک آبهای زیرزمینی سلامت ماند. در تاریخ ایران سال‌های بسیار خشک و خشکسالی‌های شدید داشته‌ایم آب زیرزمینی در این مواقع به کمک ما آمده است. آب زیرزمینی یعنی آبی که در آبخوان‌ها ذخیره می‌شود با این تفاوت که در معرض تبخیر کمتری قرار دارد. آب زیرزمینی می‌تواند در خشکسالی‌ها کمک حال ما باشد. با تغییر اقلیم کمبود منابع آب در ایران جدی است. مثلاً سال گذشته در برخی از مناطق شمال غربی و فلات مرکزی دچار مشکل کمبود آب شدیم. برای تأمین آب شرب تهران پارسال استرس داشتیم. بارش‌های بهمن ماه اگر نبود آب تهران مشکل‌زا می‌شد. برای عبور از بحران به استفاده از آب زیرزمینی متوسل شدند و ۱۰۰ حلقه چاه حفر شد در حالی که نیمی از نیاز شرب از سدها تأمین می‌شود. در مشهد و کرمان هم چنین مشکلاتی وجود دارد. در چنین مواقعی حفظ منابع اب زیرزمینی اهمیت خود را نشان می‌دهد. به‌طور کلی بیش از ۶۵ درصد نیاز شرب عموم مردم ایران به آبهای زیرزمینی وابسته است. حفظ آنها اهمیت دارد چون پایه‌های زندگی مردم به آن وابسته است.
برخی مسئولان یا کارشناسان رسیدن به این نقطه بحرانی را تماماً متوجه تغییر اقلیم و خشکسالی می‌دانند. دیدگاهی که ممکن است خطاهای سیاستی ما را نادیده بگیرد. از نظر شما دلایل وخامت منابع آبی ما چیست؟
اولین دلیل، رشد جمعیت است که باعث شده سرانه آب در ایران از سه هزار متر مکعب در دهه ۶۰ به زیر ۱۳۰۰ متر مکعب در شرایط فعلی برسد. این شاخص نشان‌دهنده ورود به وضعیت بحرانی است. دومین عامل کلان به سیاست توسعه نامتوازن اقتصادی مربوط است. میان توسعهٔ بخش صنعت، گردشگری، خدمات و کشاورزی تناسبی نبوده است. در صورتی که اگر بخش صنعت و گردشگری رشد می‌کردند می‌توانستیم با همین منابع آب شغل و درآمد بسیار بیشتری ایجاد کنیم و فشار کمتری بر منابع آب وارد شود. عامل سوم هم بی‌توجهی مدیریتی در بخش آب است. عمده توجه مدیران به سمت طرح‌های توسعه‌ای بوده و به مدیریت آبهای زیرزمینی توجه نشده است در کنار این عوامل تغییر اقلیم هم جدی است و باید آماده باشیم و منابع آبی را بیشتر حفظ کنیم.
باید نیروی انسانی لازم تأمین شود و ساختار لازم برای حفاظت از منابع آب شکل بگیرد. میان نیروهای حفاظت و وظایف نظارتی‌شان تناسبی نبوده و نیست. بسیاری از تکنسین‌های این بخش در دههٔ ۷۰ بازنشسته شدند. در بازنگری ساختار وزارت نیرو پست‌های این کارشناسان را ستاره‌دار کردند و کسی را جایگزین نکردند
توصیف شما از وضعیت منابع آب زیرزمینی نشان می‌دهد که در شرایط کاملاً بحرانی قرار داریم. درباره وضعیت فعلی آبهای زیرزمینی چه نگرانی‌هایی دارید؟
بحث آب زیرزمینی یکی از ابرچالش‌های کشور است. شاید برای خیلی‌ها این مسئله محسوس نباشد و پیامدهای آن را متوجه نشده باشند. معمولاً انسان‌ها وقایع را بیشتر از تغییرات تدریجی درک می‌کنند. ما همچنان سالانه حدود ۵.۵ الی ۶ میلیارد مترمکعب از ذخایر استراتژیک‌مان را از دست می‌دهیم. کسری تجمعی آبخوان‌ها اکنون به ۱۴۶ میلیارد مترمکعب رسیده است اینها ذخایر ارزشمندی است که از دست داده‌ایم. ۱۰ سال قبل در زمان شروع طرح احیا و تعادل‌بخشی آبهای زیرزمینی این هشدارها داده شده بود. الان متأسفانه به رغم تلاش‌های زیاد، همان روند ادامه دارد. ابرچالش آب، پایه‌های تمدن ایران را نشانه رفته است. افزایش تعداد قنات‌ها و چاه‌های متروکه در دوره‌های آماربرداری نشان‌دهندهٔ از دست رفتن تدریجی منابع آب و درنتیجه سکونتگاه‌های وابسته به آن است.
به اجرای «طرح احیا و تعادل‌بخشی آبهای زیرزمینی» اشاره کردید. چرا طرح‌های حفاظت از منابع آب در ایران بختی برای موفقیت پیدا نمی‌کنند. برای نمونه، همین طرح تعادل‌بخشی چرا به موفقیت قابل قبولی دست نیافت؟
ما قبل از طرح «احیا و تعادل‌بخشی» طرح دیگری داشتیم به نام «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل» که حدوداً سال ۸۰ آغاز شده بود. در قالب این طرح، ۱۲ پروژه تدوین شد که بیشتر بر کنترل مصرف و ایجاد رویه‌های جدید متمرکز بودند. تا بتوانیم انضباط را در مصارف آب را برقرار کنیم. در دهه ۶۰ چون محور توسعه، کشاورزی قرار گرفته بود باعث شد فشار زیادی به منابع آب زیرزمینی وارد شود. از اواسط دهه ۷۰ سراشیبی تندی را احساس کردیم کسری مخزن ما شدت گرفت و رسیدیم به جایی که مسئولان احساس خطر کردند. ما سال‌ها از نظر ساختاری و پایش و مدیریت آبهای زیرزمینی هم به این بخش توجهی نکرده بودیم. منابع بودجه‌ای بخش آب نشان می‌دهد تا سال ۹۳ حدود ۹۷ درصد بودجه به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص یافته بود. ضمن اینکه از لحاظ ساختاری هم توجهی به بخش مدیریتی آبهای زیرزمینی نشده بود. در سال ۹۳ متوجه شدیم بودجه‌ای که برای طرح تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در نظر گرفته شده بود در مقابل کاری که باید انجام می‌شد بسیار ناچیز است. اگر اشتباه نکنم کسری مخزن به ۱۱۴ میلیارد مترمکعب رسیده بود. با شروع دولت یازدهم وزیر نیرو در دیدار رهبر معظم انقلاب گزارشی از وضعیت منابع آب ارایه کرد و ایشان هم بحث فعال‌سازی شورای‌عالی آب را توصیه کردند. یک جلسه در شورا به‌طور ویژه به موضوع آبهای زیرزمینی اختصاص یافت و طرح «احیا و تعادل‌بخشی آبهای زیرزمینی» را تصویب کردند. این اتفاق باعث شد بودجهٔ طرح احیا و تعادل‌بخشی در سال ۱۳۹۵ در کشور ۱۴ برابر شود. اما متأسفانه از سال دوم به بعد فروکش کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات محلی بیشتر به طرح‌های توسعه‌ای توجه می‌کردند و طرح تعادل‌بخشی علی‌رغم اهمیت حیاتی آن برای پایداری سرزمین، با توجه به چالش‌های آن مورد توجه آنها نبوده است.
به طور مشخص مقصودتان از «طرح‌های توسعه‌ای» چه طرح‌هایی است؟
خیلی شفاف باید عرض کنم طرح‌هایی که منافع شخصی و بخشی را تأمین می‌کردند. طرح تعادل‌بخشی قرار بود به کاهش مصرف و پرکردن (انسداد) چاه‌های غیرمجاز منتهی شود. تبعات اجرای طرح با استقبال چهره‌های سیاسی مواجه نشد و بودجهٔ بخش آب کماکان به سمت طرح‌هایی رفت که این اهداف را دنبال نمی‌کردند. با تضعیف طرح، بی‌انگیزگی بر اجرای آن حاکم شد. از طرفی هم بخش‌های دیگر مانند صنعت و کشاورزی به‌دنبال اجرای برنامه‌های خود هستند و به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های آب توجه چندانی ندارند.
آب مازادی در کشور وجود ندارد هر جایی که سد بسازیم یک نقطه‌ٔ دیگر خشک خواهد شد
موفق نبودن طرح احیا و تعادل‌بخشی آبهای زیرزمینی احتمالاً دلایل دیگری هم دارد. آیا برای چنین طرحی پیوست اجتماعی تهیه شده بود؟ آیا طرح تعادل‌بخشی باید در وزارت نیرو پیگیری می‌شد یا باید از ابتدا طرحی فرابخشی و بین وزارتخانه‌ای طراحی می‌شد؟
البته نمی‌توان گفت موفق نبود، چون دستاوردهای مهمی داشت. ولی تحقق‌نیافتن کامل اهداف تعیین‌شده دلایل متعددی داشت. مثلاً سه تا از پروژه‌های طرح، پایه‌ای بودند. طرح‌هایی که باید بر اساس آنها داده‌های متقن و شفاف تولید می‌کردیم. بحث سیستم پایش آب زیرزمینی را باید توسعه می‌دادیم که متأسفانه تأمین بودجهٔ حداقلی انجام نشد. ما با مردم باید روراست باشیم و با آنها گفت‌وگو کنیم. وقایعی که دارد اتفاق می‌افتد و داده‌هایی که تحلیل‌ها را به ما نشان می‌دهد باید شفاف به مردم گفت زیرا اصل اول کار همین شفاف‌سازی است. ماده یک قانون توزیع عادلانه آب می‌گوید وظیفه حفظ، نظارت و بهره‌برداری به دولت واگذار می‌شود. اما متأسفانه تمام بدنه دولت بار اصلی را بر دوش وزارت نیرو گذاشته‌اند. وزارت نیرو هم مانند سایر دستگاه‌های دیگر همیشه سعی کرده خودش تمام کارها را انجام دهد. البته تلاش‌هایی صورت گرفت اما در نهایت اجماع لازم به‌صورت عملیاتی در بدنه دولت روی طرح اتفاق نیفتاد. در دو-سه سال اول طرح، اجماع میان دستگاه‌ها خوب بود اما به‌مرور دستگاه‌ها راه خودشان را رفتند. دلیل دیگر این است که برای مدیریت آبهای زیرزمینی به ساختار محکم و متناسب نیاز داریم. فرایندی که تمام دستگاه‌ها نقش بپذیرند و در این فرایند درگیر شوند. قانون باید اصلاح شود و مسئولیت دستگاه‌ها را شفاف کند. این مسئله الان ناخواسته اکثر دستگاه‌ها را وارد گود کرده و درگیر موضوع آب شده‌اند. در شرایطی که بسیاری از چاه‌ها دچار کاهش آبدهی شده‌اند، خواسته یا ناخواسته الان ۲۰ وزارتخانه درگیر پیامدهای این مسئله شده‌اند و ناچاراً همه به‌نوعی احساس خطر کرده‌اند.
در واقع معنای پاسخ شما این است که نظام تصمیم‌گیری از قدرت، همکاری بین‌دستگاهی و بودجه لازم برای حفاظت از آبهای زیرزمینی برخوردار نیست.
بله! باید مسئولیت همه دستگاه‌ها با اختیارات بالا و شفافیت تنظیم شود. نکته دیگر بحث تأمین بودجه است که باید برای این طرح به‌طور کامل انجام شود. شما می‌بینید این روزها طرح انتقال آب از دریا را در کشور پیشنهاد می‌دهند. چنین طرح‌هایی برای هر مترمکعب آب چقدر هزینه دارد؟ در مقابل طرح‌های حفظ آب چقدر هزینه دارد؟ بودجه حفظ هر مترمکعب آب به ۳۰ هزار تومان هم نمی‌رسد در مقابل می‌بینیم انتقال آب از دریا چیزی حدود هر مترمکعب ۳۰۰ هزار تومان هزینه دارد. ما باید انتخاب کنیم که کدام رویکرد برایمان اهمیت دارد. وزارت اقتصاد باید وارد شود وزارت علوم باید به این موضوعات توجه کند. رویکردها باید در آموزش مدیریت آب هم تغییر کند یعنی همه وزارتخانه‌ها مسئولانه به مدیریت آب کمک کنند.
آخرین بیلان آب کشور مربوط به ۱۰ سال قبل است و برمبنای همان بیلان برای امروز تصمیم می‌گیریم. بیلان آب کشور باید به‌روز شود. برای آماربرداری سراسری و تهیه بیلان آب کشور باید بودجه مناسب اختصاص یابد ولی فعلاً چنین بودجه‌ای نداریم
از ذی‌نفعان کلیدی مانند بهره‌برداران هم نباید غفلت کرد. به نظر می‌رسد در طرح تعادل بخشی برای بازیگران محلی نقش چندانی پیش‌بینی نشده بود. وقتی یکی از مهمترین ذی‌نفعان را کنار بگذاریم یا نقش موثری برایش پیش‌بینی نکنیم طبیعی است که حفاظت بدون مشارکت بهره‌برداران، توفیقی در پی ندارد.
مشارکت ذی‌نفعان اهمیت زیادی دارد. در طرح احیا و تعادل‌بخشی هم پروژه مدیریت مشارکتی ایجاد شده بود اما قوانین اجازهٔ فعالیت به وزارت نیرو نمی‌داد و عملاً راه به جایی نبرد چون قانوناً این موضوع از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است. به‌همین دلیل از ظرفیت مشارکت بهره‌برداران در این طرح بی‌بهره ماندیم. تشکل‌ها و صنوف لازم برای هدف مدیریت منابع آب زیرزمینی تشکیل نشده است و برای اهداف دیگری از جمله تولید محصول تشکیل شده‌اند و به آب به‌عنوان منبع تولید بیشتر نگاه می‌کنند نه به‌عنوان سرمایهٔ اصلی خود. بنابراین رقابت برای استفادهٔ بیشتر پررنگ‌تر از حفظ آن است.
مهمترین درس‌هایی که از این شکست گرفتید چه بوده است؟ اگر بنا باشد با تجربهٔ امروزتان جزء تدوین‌کنندگان طرحی برای حفاظت از آبهای زیرزمینی باشید به چه نکاتی توجه می‌کنید؟
در درجهٔ اول نیازمند شکل‌گرفتن همگرایی در دولت هستیم. وظایف و اختیارات به طور شفاف برای تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌مدخل تهیه شد. من تهیه‌ٔ پیش‌نویس قانونی را پیشنهاد می‌کنم که وظایف و اختیارات دستگاه‌ها را به صورت شفاف مشخص کند. در دولت نباید اجازه داده شود هر دستگاهی روی موضوع آب به صورت جزیره‌ای و مجزا برنامه‌اش را پیش ببرد. درواقع ما باید یک برنامهٔ آمایش روی موضوع مدیریت آب زیرزمینی داشته باشیم. در گام بعد، دولت نباید منابع مالی را به بخش‌های دیگر ببرد. باید تأمین مالی اجرای طرح که قطعاً کمک‌های مالی به بهره‌برداران ضعیف را هم شامل می‌شود، انجام پذیرد. آب مازادی در کشور وجود ندارد هر جایی که سد بسازیم یک نقطه‌ٔ دیگر خشک خواهد شد. باید نیروی انسانی لازم تأمین شود و ساختار لازم برای حفاظت از منابع آب شکل بگیرد. میان نیروهای حفاظت و وظایف نظارتی‌شان تناسبی نبوده و نیست. بسیاری از تکنسین‌های این بخش در دههٔ ۷۰ بازنشسته شدند. در بازنگری ساختار وزارت نیرو پست‌های این کارشناسان را ستاره‌دار کردند و کسی را جایگزین نکردند. سال ۹۳ گزارشی تهیه کردیم و متوجه شدیم ۴۳ درصد پست‌های سازمانی حفاظت و بهره‌برداری در شرکت‌های آب منطقه‌ای خالی است. ساختار اداره امور آب شهرستان‌ها اصلاً با واقعیت موضوع تناسبی ندارد. بزرگترین ادارات امور آب کشور در شهرستان مشهد ۱۸ نفر نیرو دارد در همین شهرستان حدود پنج هزار حلقه چاه داریم. بنابراین میان مأموریت احیا و تعادل‌بخشی و بدنهٔ اجرایی فاصله عمیق است و نمی‌توانند به وظایف‌شان عمل کنند.
تصور نمی‌کنید که باید در سیاست حفاظت، تغییر رویه داد. یعنی به جای اینکه تعداد نیروهای امور آب بیشتر شوند، ذی‌نفعان اصلی را در حفاظت از منابع آب مشارکت دهیم؟
بله اشاره کردم که در این بخش ضعف داریم. اما توجه کنید ما نمی‌توانیم کاری که ۴۰ سال اختیارش در دست دولت بوده را به یکباره به گروه دیگر واگذار کنیم. در بسیاری از دشت‌های ما اصلاً تشکلی وجود ندارد. در برخی دشت‌ها تشکل‌هایی هستند که فقط به دنبال منافع خودشان هستند. درمعدود دشت‌هایی هم تشکل‌های قدرتمندی داریم که با تبادل تفاهمنامه مشارکت کرده‌اند. یک مطالعات آسیب‌شناسی از طرف اتاق بازرگانی ایران انجام شده و آنها هم به این نتیجه رسیدند که به صورت آنی نمی‌توان در همهٔ دشت‌ها مدیریت مشارکتی را برقرار کرد و این کار نیازمند پیش زمینه‌هایی است. اما به هر حال در متن پیشنهادی قانون برنامه هفتم برای بخش حفاظت مشارکتی پیش‌بینی‌هایی شده که در صورت تصویب تبدیل به قانون می‌شود. در عین حال توجه کنید که تشکل‌های مردمی نباید توسط دولت ساخته شوند. تشکل نباید به پیمانکار تبدیل شود. در جلب مشارکت بهره‌برداران باید ظرافت‌های مشارکت هم رعایت شود. در قانون «سیگما» هم که در ایالت کالیفرنیای آمریکا در حال اجراست گفته شده هر سازمان دولتی یا غیر‌دولتی یا تشکلی که داوطلب مدیریت آبخوان است باید پیشنهاد مشخص خود را برای اجرای برنامه مدیریت آبخوان به دولت ارایه دهد و دولت پس از بررسی و تأیید برنامه پیشنهادی تصمیم‌گیری می‌کند.
چرا با وجود طرح تعادل‌بخشی، در دولت آقای روحانی برنامهٔ سازگاری با کم‌آبی تصویب شد. از نظر شما تفاوت این دو در چیست؟
طرح تعادل‌بخشی دارای ردیف بودجه بود و برای این تصویب شد که دولت از محل بودجه‌های عمرانی برای آن تأمین اعتبار کند چون بودجه جاری شرکت‌های آب منطقه‌ای پاسخگو نبود. منتهی عدم انسجام در اجرای طرح تعادل‌بخشی باعث شد که به مرور بعد از دو سه سال این طرح به حاشیه رفت. هرچند طرح مصوب شورای‌عالی آب بود ولی در استان‌ها و در سطوح مختلف ملی پای این طرح امضایی نبود. اما سازگاری با کم‌آبی یک برنامه است و در هیئت وزیران هم تصویب شد و کارگروه‌های استانی آن هم تشکیل شدند. هسته و خوراک اصلی برنامه سازگاری با کم‌آبی همان طرح تعادل‌بخشی است. دستگاه‌های ذی‌مدخل پای این برنامه وجود دارد و رسمیت یافت. هر چند با وقت چهارساله‌ای که صرف این موضوع شد اجرای طرح تعادل‌بخشی به حاشیه رفت ولی بالاخره یک اجماع در قالب تصویب اسناد سازگاری با کم‌آبی استان‌ها روی موضوع کاهش برداشت آب ایجاد شد و اعضا پای سند را امضا کردند. لذا باید به اجرای آن پایبند باشد.
نقدی که به برنامهٔ سازگاری با کم‌آبی وجود دارد این است که بسیاری از مدیرانی که این برنامه را امضا کرده‌اند به اجرای آن اعتقادی ندارند. منتقدان می‌گویند این برنامه میزان آبی که باید کمتر مصرف شود را مشخص کرده اما چگونگی کاهش مصرف را روشن نکرده است.
این یک واقعیت است که باید بپذیریم. اینکه ما از نظر فنی بگوییم فلان مقدار آب باید کمتر مصرف شود حرف خوبی است اما روش اجرای آن هم در کنار روش‌های فنی باید مشخص باشد. مثلاً زمانی تبلیغ شد که با آبیاری تحت فشار می‌توان مصرف را کم کرد. بله! مصرف کم شد اما برداشت آب کم نشد. مثلاً در دشت رفسنجان که اولین علایم فرونشست زمین در کشور در داخل این دشت دیده شده، همین حالا نهال‌های یک ساله جدید می‌بینید. چون کشاورز رفته آبیاری تحت فشار اجرا کرده یا از چاه دیگری آب انتقال داده و سطح زیر کشت را افزایش داده است. یا مثلاً یک چاه، پروانهٔ بهره‌برداری ۴۰ لیتر در ثانیه دارد اما توان آبخوان تأمین ۲۰ لیتر در ثانیه است. در این موارد پروانه را باید اصلاح کنند. برای اعمال ضریب تعدیل هم در عمل باید ۴۰ درصد از میزان مشخص شده در پروانه را با روش‌های جدید مصرف کاهش دهند. یعنی در عمل باید از این چاه ۱۲ لیتر در ثانیه آب برداشت شود. کسانی که چهار دهه به این سیستم عادت کرده‌اند در برابر چنین تغییراتی مقاومت زیادی نشان می‌دهند.
اصلا تعدیل پروانه‌های برداشت از چاه‌ها چقدر در عمل اتفاق افتاده است؟
در سال‌های اخیر تعداد زیادی از پروانه‌های آب کشاورزی روی کاغذ تعدیل شده است اما عملیاتی نتوانستیم اجرا کنیم. اگر در یک دشت از ۳۰۰ حلقه چاه ۵۰ مورد غیرمجاز است باید این چاه‌ها را ببندیم و به‌جایش راه جایگزین تأمین معیشت کشاورزان را هم فراهم کنیم. راه‌های جایگزین هم باید براساس مطالعات آمایش سرزمین تعیین شوند. مثلاً ممکن است ما برای اینکه از برداشت ۱۰ میلیون مترمکعب آب جلوگیری کنیم لازم باشد با یک میلیون مترمکعب آب یک شهرک تولید محصولات گلخانه‌ای تاسیس کنیم یا به نحو دیگری برای صاحبان آن چاه‌ها شغل ایجاد کنیم.
گفته می‌شود برخی نهادها و افراد صاحب قدرت هم چاه غیرمجاز دارند و همه آنها کشاورزانی نیستند که مشکلات معیشتی داشته باشند.
بله لزوماً هر کسی که چاه غیرمجاز دارد مشکل معیشتی ندارد. برخی کارمندان دولتی هم چاه غیرمجاز دارند. تعارف نداریم بالاخره افراد ذی‌نفوذی بوده‌اند در دولت‌های مختلف که چاه غیرمجاز داشته و دارند و شرکت‌های آب منطقه‌ای هم توان پلمب‌کردن چاه این افراد را ندارند. نه فقط در دولت بلکه در میان نمایندگان مجلس و کارکنان دستگاه قضایی هم بعضاً افرادی هستند که چاه غیرمجاز دارند. باید شفاف عرض کنم. این وضعیت، قانون شفاف هم می‌خواهد. باید برای جریمهٔ هر مقام کشوری و لشکری که مبادرت به حفر چاه غیرمجاز کند، واقعاً قانون اجرا شود.
البته نبود تناسب مجازات‌ها و جرم یکی از مشکلاتی است که موجب شده قوانین در بخش آب بازدارندگی لازم را نداشته باشند. چاه غیرمجاز را یک جریمه جزئی می‌کنیم وقتی صاحب چاه از دادگاه بیرون می‌آید خوشحال است! در مادهٔ ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب باید مجازات‌ها متناسب با جرایم اصلاح شود. البته منظور من پیش‌بینی حبس نیست. در این موارد جریمهٔ مالی می‌تواند کارساز باشد. اگر چاه غیرمجاز بیش از ارزش محصولش جریمه شود و موضوع غیراقتصادی شود دیگر کسی سراغ این کار نمی‌رود. در بسیاری از مناطق کشور چاه‌های غیرمجاز کم‌عمق هستند که به راحتی حفر می‌شوند و وقتی همکاران ما آن چاه را پر می‌کنند، دوباره چاه حفاری می‌شود و ما دچار یک جنگ فرسایشی هستیم. در این سال‌ها تجربهٔ ما نشان داده هرچه چاه پر کرده‌ایم حداقل دو سومش جایگزین شده است. یا بازگشایی می‌شوند یا چاه دیگری حفر می‌کنند. رویکرد ما باید به این موضوع تغییر کند.
به اهمیت تولید اطلاعات قابل استناد هم اشاره کردید. یکی از مشکلات عمیق ما به نبود دادهٔ قابل اتکا مربوط است. قبول دارید سیاست حفاظت بدون در اختیار داشتن اطلاعات دقیق شکست می‌خورد؟
برای کشوری که با چنین ابرچالشی در بخش آب زیرزمینی روبه‌رو است تولید دادهٔ دقیق و ایجاد سامانهٔ انتشار اطلاعات حیاتی است. بهره‌برداران باید خودشان ببینند که چه بلایی دارد بر سر دشت‌ها می‌آید. رصد و پایش آبهای زیرزمینی بسیار اهمیت دارد برای همین هم ما در طرح تعادل‌بخشی این مورد را پیشنهاد کرده بودیم. بیلان بر خط در بسیاری از کشورهای پیشرفته انجام می‌شود. آخرین بیلان آب کشور مربوط به ۱۰ سال قبل است و برمبنای همان بیلان برای امروز تصمیم می‌گیریم. بیلان آب کشور باید به‌روز شود. برای آماربرداری سراسری و تهیه بیلان آب کشور باید بودجه مناسب اختصاص یابد ولی فعلاً چنین بودجه‌ای نداریم. در گام اول باید شبکه پایش قابل اتکایی را شکل دهیم و داده تولید کنیم. در گام بعد باید این داده‌ها به صورت برخط منتشر شوند تا بتوانیم نوسانات سطح آب را در دشت‌هایمان لحظه‌ای ببینیم. این موضوع الان برای ما یک رویا است ولی به تحقق این رویا نیاز فوری داریم.
اگر سیاست توسعه تغییر نکند به‌نظر شما قانون‌نوشتن می‌تواند ابرچالش آب زیرزمینی را حل‌وفصل کند؟
سیاست‌گذاری در حوزهٔ آب زیرزمینی یک بحث کلیدی است. ما باید تکلیفمان را با بخش کشاورزی روشن کنیم. کشاورزی یکی از پایه‌های مهم اقتصاد کشور است و نمی‌توان آن را کنار گذاشت اما کشاورزی باید متحول شود. با روش فعلی راه به جایی نمی‌بریم. باید به جایی برسیم که با ۵۰ درصد مصرف فعلی آب تولید بیشتری در بخش کشاورزی داشته باشیم. تحقق این هدف نیازمند انقلاب در بخش کشاورزی است. الان بار شغل در بخش کشاورزی بالاست. کشاورزی دشتی مثل «مرودشت» را بیچاره کرده. فرونشست دارد می‌رسد زیر تخت جمشید. ما یک سازهٔ تاریخی ثبت جهانی را داریم از بین می‌بریم در حالی که می‌توانست میلیون‌ها دلار ثروت ایجاد کند. یا در اصفهان در بالادست حوضه زاینده‌رود کشاورزی و صنایع پرآب‌بر را توسعه داده‌ایم و به هویت این شهر تاریخی آسیب زده‌ایم و هر لحظه بیم فرونشست برای سازه‌های تاریخی که می‌تواند مشاغل زیادی را به‌خود اختصاص دهد، وجود دارد.
شما بیشتر به نقش چاه‌های غیرمجاز اشاره کردید در حالی که بسیاری از چاه‌های مجاز هم بیش از مقداری که در پروانه‌شان ثبت شده برداشت می‌کنند.
چاه‌های مجاز دو مشکل دارند. یکی اضافه برداشت است و یکی هم ضرورت اصلاح و تعدیل پروانه‌هاست. ما از ۴۲ میلیارد مترمکعب برداشت سالانهٔ آب از منابع زیرزمینی باید برسیم به ۲۶ میلیارد متر مکعب. عمدهٔ این سهم کاهش به چاه‌های مجاز مربوط است. چاه‌های غیرمجاز در مجموع حدود شش و نیم میلیارد مترمکعب برداشت آب دارند.
برای اصلاح رویه‌ها بعضاً در داخل خود وزارت نیرو همگرایی لازم وجود ندارد. مثلاً در قانون تسهیل در برقی‌کردن چاه‌های کشاورزی، عنوان شده که وزارت نیرو موظف است انرژی را در طول ۲۴ ساعت شبانه روز در اختیار بهره‌بردار قرار دهد ولی ساعات کارکرد در تحویل انرژی مد نظر قرار نگرفته است. این موضوع باعث شده کشاورز دچار روزمرگی شود. یعنی کلید موتور پمپ را می‌زند روشن می‌کند تا زمانی که زمین قابلیت کشاورزی را از دست بدهد. این کار باعث شده کشت سنتی به دو تا سه کشت برسد و ساعت کارکرد پروانه دو یا سه برابر شود. ۲۰ سال است با بخش برق کلنجار می‌رویم که ساعت کارکرد را در سیستم صدور قبض پیاده کنند ولی اقدامی نشده است.
استدلال همکاران شما برای اصلاح‌نکردن این رویه چیست؟ آیا درآمد وزارت نیرو کاهش می‌یابد یا دلیل دیگری دارد؟
خیلی موضوع درآمد اهمیت ندارد چون تعرفهٔ برق بخش کشاورزی پایین است. به نظرم حواشی و اعتراضات آن برایشان قابل تحمل نیست در صورتی‌که در مدیریت آب باید همه به سهم خود تلاش کنند.
دورنمای روشنی از اصلاح سیاست‌ها می‌بینید؟ سیاستگذار این اهمیت را درک کرده است؟
آنچه مهم است، اینکه نباید ناامید شد. باید تمام تلاش‌مان را به‌کار بگیریم برای پیشگیری از تبعات ناشی از کمبود آب یا بی‌آبی. وقتی افت آبهای زیرزمینی بیشتر می‌شود همگرایی هم خواسته یا ناخواسته تقویت می‌شود. هر چند ساختار درهم‌تنیده و مسئول شکل نگرفته اما علایم امیدبخشی نمایان شده است. همین که شورای‌عالی امنیت ملی به‌دنبال راهکار است یا برخی قضات و دادستان‌ها در قوه قضائیه برایشان حفاظت از منابع آب و حفظ ظرفیت آب شرب به مسئله مهمی تبدیل شده امیدبخش است. اینکه الان همه راجع به آب گفت‌وگو می‌کنند و به یکی از مسائل روز تبدیل شده نشانه ورود همگانی برای حل چالش‌های آن است. نباید اجازه دهیم با کاهش منابع آبی و ذخایر آب، کشور وارد بحران گسترده شود.
پیام ما
