ابوالفضل مشکینی عضو هیئتعلمی دانشگاه تربیت مدرس، بهعنوان اولین سخنران، ارائه خود را در خصوص حق به مسکن ایراد کرد. آنچه که امروز بهعنوان حق به مسکن شناخته میشود، در ادبیات جهان تاریخ طولانی دارد، عمدتاً حق به مسکن قابل استطاعت مهمترین جز حق به شهر است و این واژه تا به امروز جایگاه خودش را حفظ کرده است. مسکن یک نیاز اساسی است و نباید به آن بهعنوان یک سکونتگاه صرف نگریسته شود. متأسفانه به دلیل کمبود مسکن، بهعنوان یک کالای کمیاب شناخته میشود که همگان به آن دسترسی ندارند و پدیده فقر مسکن بهوجود آمده است. پدیده فقر مسکن عدم تحقق حق به مسکن شایسته را نشان میدهد. عدم تحقق حق به مسکن شایسته در تقابل با فضای اجتماعی، فضای عینی و فضای ذهنی ایجاد میشود. در بحث حق به مسکن برنامهریز نیز نقش دارد، در مواردی بوده است که سیاست مسکن صحیح بوده است ولی در مقابل برنامهریزی ناکارآمد بوده است.
مشکینی افزود: در حق مسکن چهار عنصر اصلی شامل فرد، خانواده، دولت و جوامع مدنی وجود دارد که دارای رابطه پویایی با یکدیگر هستند. حق به شهر باید از مالکیت زمین یا ضرورتهای سرمایه شهری جدا شود و بهجای آن مشارکت شکل بگیرد. وی ادامه داد: حق به مسکن به معنای احداث مسکن برای اقشار خاصی از جامعه توسط دولت، جلوگیری از بیمسکنی، ممنوعیت اخراج اجباری و تبعیض، تمرکز بر گروههای آسیبپذیر و حاشیهنشین، امنیت مالکیت همه افراد و همچنین تضمین مسکن شایسته است، حق به مسکن شایسته به معنای حق به مالکیت یکسان و حق به زمین یکسان نیست، بلکه حق به مسکن شامل دسترسی مطمئن به خدمات مناسب و کافی است. بر اساس تعریف هبیتات از بیجایی (بیخانمانی)، به افراد بیجای مطلق گفته میشود، بیجای نسبی به معنای این است که شهروندی که از استاندارد جامعه پایینتر است و بعد از بیجایی نسبی، استطاعتپذیری است، جامعهای که از بیجایی مطلق به نسبی و از نسبی به مسکن استطاعتپذیر در حرکت است در مسیر درستی حرکت میکند. اگر برعکس باشد، آن جامعه در جهتی خطرناک و بهسوی فقر حرکت میکند. درنهایت مشکینی مؤلفههای حق به مسکن شایسته را اینگونه معرفی کرد؛ مسکن شایسته باید دارای امنیت قانونی مناسب، دسترسی به خدمات و زیرساختها، قابلیت استطاعتپذیری، قابلیت سکونت، دسترسی عام و کفایت فرهنگی باشد.
محمود اولاد پژوهشگر اقتصاد شهری با بیان تفاوت میان استطاعت پذیری مسکن و مسکن استطاعتپذیر بر دو رکن عرضه و تقاضا مسکن تأکید کرده و مسکن را موضوعی فارغ از سرپناه دانست و آن را با مؤلفههایی ازجمله امنیت، آسایش، پایداری، تهویه مناسب، دسترسیپذیری به خدمات و زیرساخت و دسترسیپذیری به محل کار، تعریف کرده و اشاره نمود که باوجود برخورداری هر یک از این مؤلفهها از طیف خوب تا بد، میتوان گستره بسیار زیادی از مسکن را بهعنوان کالایی پیچیده در نظر گرفت.
اولاد با اشاره به اینکه عرضه مسکن همواره کمتر از تقاضا بوده، پدیده شتاب در شهرنشینی را عاملی مهم در کاهش دسترسپذیری مسکن برای گروههای کمدرآمد دانست که منجر به عدم پاسخ مناسب همزمان در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته شده است. اولاد در ادامه مهمترین چالشهای نبود مسکن استطاعتپذیر را کاهش بودجه خانوار، کاهش هزینه کمتر برای غذا، حملونقل و بهداشت و کیفیت زندگی بیان کرد و با اشاره به تجارب کشورهای انگلستان، آلمان و ایالاتمتحده، سیاستهای مختلف طرحهای حمایتی را در افزایش استطاعتپذیری مسکن بررسی نمود.
در ادامه اولاد با اشاره به توجه استطاعتپذیری به چالشهای طرف تقاضا، استطاعتپذیری را توان پرداخت و خرید یک مسکن با ویژگی مشخص آن دانست و عوامل مؤثر بر استطاعتپذیری را افزایش درآمد، کاهش قیمت مسکن، افزایش میزان جانشینی مسکن و تنوعپذیری آن، کاهش سهم هزینههای ثابت ضروری ازجمله مالیات، بیمه و…، کاهش قیمت کالاهای مکمل، کاهش جمعیت و مهاجرپذیری و بازبینی سیاستهای دولت دانست. محمود اولاد در انتها راهکارهای مؤثر بر افزایش مسکن استطاعتپذیر را در کاهش هزینه تولید مسکن با استفاده از نوآوری و بهبود تکنولوژی تولید، کاهش مقررات دست و پاگیر ساختوساز مسکن، ارائه مشوقها در مقیاس محلی، خیرین مسکنساز و سیاستهای مالیاتی مناسب محلی بیان کرد.
فردین یزدانی، پژوهشگر ارشد اقتصادی، بهعنوان سخنران دوم به بررسی مسائل ساختاری بخش مسکن و ارائه تحلیلهایی پیرامون سیاستگذاریهای مرتبط پرداخت. وی در ابتدا به مشکلات ساختاری بخش مسکن اشاره کرد و مواردی از جمله نوسانات شدید و ناپایداری بازار مسکن، ناکارآمدی بازار و عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضا، تمرکز تقاضای سرمایهای بر زمین و مسکن، عدم تناسب قیمت مسکن و اجارهبها با درآمد مردم، نظام ناکارآمد تأمین مالی و گسترش اسکان غیررسمی را بهعنوان چالشهای اصلی برشمرد. وی همچنین ناکارآمدی سازمان تولید در صنعت ساختمان و نابرابریهای منطقهای را از دیگر مسائل مهم این بخش دانست. این پژوهشگر اقتصادی دلایل دخالت دولتها در بازار مسکن را در سه محور اصلی بهبود کارایی نظام بازار مسکن، غلبه بر شکست بازار و توزیع منابع برای دستیابی به عدالت اجتماعی مطرح کرد. وی سپس به طبقهبندی سیاستهای مسکن پرداخت و این سیاستها را شامل ایجاد مسکن اجتماعی، کنترل قیمت و اجاره، مشارکت نهادهای فعال بیمهای و رفاه اجتماعی، پرداخت یارانه و وام ارزانقیمت مسکن، برنامههای وام و پسانداز مسکن، انجام اصلاحات در نظام برنامهریزی توسعه شهری و قوانین و ضوابط استفاده از اراضی، معافیت مالیاتی، توسعه شرکتهای انبوهسازی، توسعه ساخت مسکن شخصی، دو سر این طیف را رویکرد غیر بازاری و دولتگرا تا رویکرد بازارگرا دانسته و اشاره کرد که تقریباً هیچیک از دولتها در ایران ترکیب عملگرایانهای از این طیف نداشتند.
یزدانی در ادامه اهداف و سیاستهای اتخاذشده در بخش زمین و مسکن در برنامههای اول تا پنجم توسعه و مزایا و مشکلات رویکردهای اتخاذی را بهتفصیل بیان کرد. از نظر یزدانی، نبود پیوند بین نظام کلان اقتصادی و بخش مسکن، تقدم اجرای پروژهها بر نهادسازی، فقدان سیاست اجتماعی کلان و عدم همکاری و همافزایی بین بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی و عدم بلوغ سازی و در نتیجه ارزانسازی در بخش مسکن، ازجمله کاستیهای سیاستگذاری مسکن در گذشته بوده است. یزدانی در بخش پایانی، ابزارهای سیاستگذاری در بازار زمین را معرفی کرد و بر اهمیت مدیریت کاهش هزینه مبادله، شفافسازی اطلاعات و تسهیل تصمیمگیری تأکید کرد. وی همچنین از قواعد و ضوابط برنامهریزی شهری، مداخلات مستقیم نظیر تملک و واگذاری زمین و سیاستهای مالیاتی و یارانهای بهعنوان ابزارهای مؤثر در تنظیم جریان عرضه زمین نام برد.