گُسست آماری

برزن نیوز: دولت‌ها با در اختیار داشتن آمار و اطلاعات جمعیت و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی، می‌توانند نیاز‌های جامعه را به درستی تشخیص داده و بر اساس نیازها و کمبودها، برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تنظیم و اجرا کنند. سال‌هاست در کشورهای مختلف دستیابی به داده‌ها و اطلاعات رسمی از راه انجام سرشماری عمومی صورت می‌پذیرد. سرشماری‌ها از ابتدای قرن ۲۰ میلادی بنابر توصیه‌های سازمان ملل متحد در اکثر کشورهای جهان حداقل هر ١٠ سال یک‌بار انجام می‌شود. در ایران هم با توجه به نبود اطلاعات بروز و دقیق از وضعیت جمعیت و فعالیت در سطح کشور، سرشماری عمومی نفوس و مسکن از سال ۱۳۳۵ در دستور کار حکومت وقت قرار گرفت و این اقدام که با فراز و نشیب‌هایی در دهه‌های بعدی همراه بود، در نهایت به شکل مستمر و مطابق ماده ۴ قانون مرکز آمار ایران در بازه‌های زمانی ۱۰ ساله تا سال ۱۳۸۵ ادامه یافت. پس از آن با توجه به پیشرفت‌های فناوری و سرعت روزافزون تغییرات جامعه، عدم پاسخگویی بازههای ۱۰ ساله و ضرورت روزآمد بودن اطلاعات و همچنین افزایش دقت و نزدیکی به واقعیت در برآوردهای آماری، بازه زمانی انجام سرشماری عمومی با مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۶ به پنج سال کاهش یافت و تا سال ۱۳۹۵ دوبار تکرار گردید. در این سال اولین سرشماری ترکیبی اینترنتی کشور به اجرا درآمد و مشارکت ۴۸ درصدی مردم در سرشماری اینترنتی نویدبخش استقرار روش‌های IT محور در گردآوری، پردازش و انتشار داده‌ها و اطلاعات آماری بود. همچنین در سال ۱۳۹۷، به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (ماده ۱۰)، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی شده و ملزم به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور گردید. در همین راستا یک سال بعد و در سال ۱۳۹۷ برنامه ملی توسعه آمار کشور با هدف یکپارچه‌سازی و افزایش پاسخگویی در نظام آماری و ارتقاء کیفیت آمارهای رسمی تولیدی نظام آماری به تصویب شورای عالی آمار رسید. درحالی‌که انتظار می‌رفت این روند و اقدامات مثبت در سال‌های بعدی هم به نحو بهتر و با مشارکت هرچه بیشتر مردم ادامه یافته و داده‌های به دست آمده کیفی‌سازی شود، شیوع بیماری کرونا، مسائل مرتبط با آن و بروز مشکلات اقتصادی در طی سال ۱۳۹۸ و پس از آن، سبب شد دولت وقت، مصوبه قبلی هیئت وزیران در سال ۱۳۸۶ مبنی بر انجام سرشماری‌ها در بازه‌های ۵ ساله را لغو کرده و سرشماری عمومی را به سال ۱۴۰۵ موکول نماید.
امروز در دنیایی زیست می‌کنیم که به مدد پیشرفت علم و تکنولوژی، در هر لحظه حجم انبوهی از داده‌ها موسوم به کلان داده تولید شده و اطلاعات و آمار در حوزه‌های مختلف به صورت مستمر و پیوسته در حال بروزرسانی است. در این شرایط که کشورهای مختلف درصدد بهره‌گیری از روش‌های جدید برای تجزیه و تحلیل هرچه بهتر کلان داده‌ها و بهره‌مندی از اطلاعات به‌دست آمده هستند، گسست و توقف در بروزرسانی یکی از مهمترین منابع کسب داده در کشور، یعنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، یک فاجعه ملی است. با وجود اینکه اطلاعات حاصل از سرشماری‌ها، عموماً دارای خطای قابل توجهی بوده و با یک تاخیر پنج تا ده ساله به دست می‌آمدند، در عین حال بیشترِ اطلاعات مربوط به حوزه‌های جمعیت، فعالیت، کسب و کار و املاک و مستغلات، از این طریق کسب شده و مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در سطوح مختلف قرار داشت. از طرف دیگر سطحی که اطلاعات آن در اتخاذ تصمیمگیری‌های ملی حائز اهمیت ویژه است، داده‌های جمعیت و فعالیت مربوط به مناطق شهری است که بدین طریق و با توقف آمارگیری عمومی دچار اختلال شده است. در عموم شهرهای کشورهای توسعه یافته، اطلاعات مربوط به جمعیت و فعالیت هر شهر به طور نسبی به مرور زمان به روزرسانی می‌گردد. بدین نحو که جابجایی‌های جمعیتی علاوه بر سرشماری‌های عمومی در بازه‌های چند ساله، به طور پیوسته هم ثبت و ضبط می‌شود؛ فردی که برای سکونت به شهری جدید نقل مکان می‌کند، موظف است اطلاعات سکونتی و فعالیتی خود و خانوار تحت تکفل خود را در اختیار مسئولان مجموعه مدیریت شهری قرار دهد. بدین ترتیب حتی اگر در سرشماری‌های عمومی وقفه ایجاد شود، باز هم تغییرات و جابجایی‌های فعالیت و جمعیت به طور نسبی بروزرسانی می‌گردد. اما در کشور ایران و شهرهای آن به دلیل نبود قوانین و مقررات الزام‌آور، این رویه برقرار نبوده و تنها منبع قابل اطمینان از میزان جمعیت و ویژگی‌های فعالیت در شهرها، همین سرشماری‌های عمومی است؛ به همین جهت اقداماتی که در سال‌های اخیر تحت عنوان گردآوری آمارهای ثبتی مبنا مطرح بوده است، نمی‌تواند به طور کامل جبران کننده این نقیصه باشد. بنابر اعلام مراکز رسمی آماری کشور، کاهش تدریجی آمارگیری‌های سنتی و جایگزینی آن با آمارهای ثبتی مبنا یا مبتنی بر ثبت، در دستور کار نظام آماری کشور قرار داشته و در سرشماری سال ۱۴۰۵، این روش مبنای آمارگیری خواهد بود؛ اما شواهد نشان می‌دهد که تا استقرار کامل سرشماری مبتنی بر ثبت، زمان زیادی باقیمانده و این روش در شرایط فعلی و با قوانین موجود، پوشش دهنده حرکات سریع و پرشتاب تغییرات سکونتی، به ویژه در شهرها نخواهد بود. بهره‌گیری از آمارهای ثبتی مبنا تنها در صورتی منجر به تسریع در روند بهنگام‌سازی و افزایش دقت اطلاعات دریافتی و در عین حال کاهش هزینه‌ها می‌گردد که ابتدا داده‌های بهنگام با روش‌های مختلف گردآوری شده و داده مهمی از اطلاعات جمعیت و فعالیت از دست نرود و در وهله بعدی مراکز تولید داده‌ها به یکدیگر متصل بوده و به اصطلاح یک قطب داده‌ای ایجاد شود که اطلاعات آن هر لحظه بروزرسانی شده و در دسترس باشد. برنامه‌های آماری سال‌های اخیر در سطح کلان نشان می‌دهد که این دغدغه تاحدی بر روی کاغذ جدی گرفته شده است، اما خروجی‌ها و نتایج، کمتر تغییرات ویژه و محسوسی را در عمل نشان می‌دهد. از همین‌رو به منظور جلوگیری از ایجاد گسست در آمارهای ملی لازم است هرچه سریع‌تر نسبت به برنامه‌ریزی در راستای اجرای سرشماری عمومی اقدام شود و بیش از این در بهنگام‌سازی آمار و اطلاعات جمعیتی ایجادِ وقفه نگردد. نبود اطلاعات صحیح از وضعیت مناطق مختلف کشور و تکیه بر پیش‌بینی‌ها و برآوردهای مبتنی بر آمارهای سال ۱۳۹۵ برای تصمیم‌گیری، امروز دیگر قابل پذیرش نبوده و منجر به اتخاذ راهکارهای نادرست و یا حداقل غیرمنطبق بر شرایط امروز کشور خواهد شد که مجموع این شرایط، چرخه برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی را با اختلال مواجه خواهد ساخت. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که هرچند با توجه به شرایط حالِ حاضر کشور، انجام مستمر سرشماری عمومیِ پنج ساله لازم و ضروری است، در عین حال باید توجه کرد که پیشرفت‌های شگرف در حوزه فناوری از یک طرف و افزایش خیره کننده سرعت تغییرات و تحولات جامعه از طرف دیگر، نیازمند اتخاذ روش‌ها و رویکردهای جدیدی در جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها است و سرشماری‌ها و آمارگیری‌های سنتی، دیگر حتی حداقلِ انتظارات داده‌ای را هم برآورده نخواهند کرد.