پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
برزن نیوز: در سالهای اخیر بازار مسکن تهران به یکی از بزرگترین دغدغههای خانوارها تبدیل شده است. رشد بیوقفه قیمت زمین و ساختمان از یک سو و افزایش شدید اجارهبها از سوی دیگر باعث شده دسترسی به مسکن مناسب برای بخش بزرگی از شهروندان به آرزو تبدیل شود. گزارشهای رسمی نشان میدهد متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران از مرز ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان عبور کرده است؛ رقمی که خرید خانه را برای اغلب خانوادهها عملاً غیرممکن کرده است. از سوی دیگر، مستأجران نیز زیر فشار رشد اجارهها قرار دارند. اگرچه شورای مسکن استان تهران سقف افزایش اجاره را ۲۵ درصد اعلام کرده، اما در عمل بسیاری از قراردادها با نرخهای بسیار بالاتر بسته میشود و همین مسئله بخش بزرگی از درآمد خانوارها را میبلعد.
بحران مسکن در پایتخت فقط به گرانی ختم نمیشود. موضوع ایمنی ساختمانها نیز بر نگرانیها افزوده است. بنا بر اعلام مسئولان، بیش از ۱۶ هزار ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شدهاند. کمبود بودجه برای بازسازی یا مقاومسازی این ساختمانها به معنای ادامه تهدیدی جدی برای جان شهروندان است. همزمان بازار معاملات نیز نشانههای رکود را بروز داده و تعداد خرید و فروشها نسبت به سالهای قبل کاهش چشمگیر داشته است. این وضعیت نهتنها اقتصاد مسکن که ثبات اجتماعی شهر را نیز تهدید میکند.
ریشههای این بحران را باید در چند عامل جستوجو کرد. نخست، عدم تناسب عرضه و تقاضاست. بخش زیادی از ساختوسازها به سمت پروژههای لوکس و سرمایهای رفته، در حالی که تولید مسکن متناسب با قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف به حاشیه رانده شده است. دوم، تورم عمومی و افزایش هزینه ساخت است که قیمت نهایی را بالا برده و توان خرید خانوارها را کاهش داده است. سوم، سیاستهای ناکافی حمایتی برای مستأجران و فقدان برنامههای جدی مسکن اجتماعی است. تعیین سقف اجاره یا طرحهای کوتاهمدت اگرچه مسکّن موقت به حساب میآیند، اما توان حل مسئله در بلندمدت را ندارند. در کنار همه اینها، وجود بافتهای فرسوده و ناایمن در بخش بزرگی از شهر بار مضاعفی بر دوش خانوارهای کمدرآمد گذاشته است.
پیامدهای اجتماعی این بحران آشکار است. شکاف طبقاتی فضایی در حال افزایش است و محلات برخوردار و امن بیشازپیش از محلات کمبرخوردار جدا میشوند. بسیاری از خانوادهها برای تأمین سرپناه ناچار به سکونت در مناطق حاشیهای شدهاند؛ پدیدهای که فشار بر زیرساختهای حملونقل عمومی و خدمات شهری را تشدید میکند. در سطح اجتماعی نیز افزایش اجارهها و بیثباتی سکونت میتواند منجر به کاهش تابآوری خانوارها، افزایش مهاجرت درونشهری و تشدید آسیبهای اجتماعی شود.
کارشناسان تأکید میکنند که حل این بحران نیازمند اقداماتی فوری و همزمان کوتاهمدت و بلندمدت است. در کوتاهمدت باید اجرای دقیق سقف افزایش اجاره تضمین شود و مکانیزمهای شکایت مستأجران تقویت گردد. همچنین اختصاص بودجه اضطراری برای ایمنسازی ساختمانهای پرخطر ضروری است. در بلندمدت اما راهی جز اصلاح سیاست زمین و مسکن وجود ندارد. تولید مسکن اجتماعی، مشارکت دولت و بخش خصوصی در ساخت واحدهای میانقیمت، و اعمال مالیات بر خانههای خالی میتواند بخشی از راهحل باشد. شفافسازی بازار و انتشار دقیق آمار معاملات نیز شرط لازم برای تصمیمگیری مبتنی بر داده است.
مسکن در تهران دیگر صرفاً یک کالای اقتصادی نیست؛ حقی اجتماعی است که بدون آن ثبات و امنیت شهری به خطر میافتد. امروز وقت آن رسیده که مسئولان شهری و ملی با جدیت بیشتری به مسئله ورود کنند و در کنار رسانهها و نهادهای مدنی، برنامهای پایدار برای تأمین حق سکونت شهروندان تدوین نمایند.
یسرا مرادی
