پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از عملکرد وزیر راه و شهرسازی، گفت: خانم صادق نه تنها به وعدهاش برای واگذاری زمین عمل نکرده بلکه به دنبال حذف قانون مربوطه است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ علی خضریان با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، اظهار کرد: وزیر راه نه تنها در اجرای تکلیف قانونی واگذاری زمین به مردم عملکرد قابل قبولی نداشته، بلکه اکنون به دنبال حذف این حکم از برنامه هفتم پیشرفت است.
او با تأکید بر اهمیت بخش مسکن و سهم بالای آن در سبد هزینههای خانوادههای ایرانی، افزود: با توجه به نقش مسکن در رفاه مردم و پیشران بودن این بخش در اقتصاد، پس از تصویب قانون برنامه هفتم، جلسات متعددی برای کمک به دولت و پیشبرد قانون با وزیر راه و مدیران مربوطه برگزار شد اما با وجود حمایتهای کمیسیون عمران و زیرساختهای قانونی موجود، وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، عملکرد قابل قبولی نداشته است.
تعهد قانونی برای واگذاری زمین
نماینده مجلس به ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است تا طی یک برنامه پنج ساله، ۳۳۰ هزار هکتار زمین در شهرها و روستاها تأمین کند. این اراضی باید به متقاضیان واجد شرایط، به ویژه مشمولان قانون جوانی جمعیت و قانون جهش تولید مسکن، واگذار شود.
خضریان افزود: زمانی که خانم صادق مالواجرد به عنوان وزیر معرفی شدند، با توجه به سابقه کاری ایشان در معاونت شهرسازی، برخی نمایندگان نگران بودند که ایشان مانع اجرای حکم واگذاری زمین شوند.
او ادامه داد: اما خانم صادق در نطق خود صراحتاً این موضوع را رد کرد و با شعار اجرای کامل برنامه هفتم و با تأکید ویژه بر واگذاری زمین به متقاضیان، از مجلس رأی اعتماد گرفت. ولی متأسفانه، پس از شروع به کار، نه تنها عملکرد قابل قبولی در این حوزه نداشته، بلکه حالا دنبال حذف همین حکم مهم واگذاری زمین است.
نماینده مجلس با تأکید بر اینکه واگذاری زمین راهکار بسیار مهمی برای تسهیل خانهدار شدن مردم است، خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی به جای پیگیری حذف این حکم، باید تکالیف قانونی خود را انجام دهد. خانم مالواجرد باید در اجرای وعدههایش در روز رأی اعتماد، مبنی بر اجرای برنامه هفتم و واگذاری زمین، صادق باشد.
ناتوانی دولت در تأمین هزینهها
خضریان، بهانههای وزارت راه برای عدم اجرای این قانون را غیرقابل قبول دانست و تصریح کرد: دلیل اصلی وزارت راه برای عدم واگذاری زمین، عدم توانایی دولت در تأمین هزینه آمادهسازی اراضی عنوان میشود. این در صورتی است که وزارت راه و شهرسازی ثروتمندترین وزارتخانه دولت است. وی افزود: «سازمان ملی زمین و مسکن، فقط در داخل محدودههای شهری، به اندازه مساحت شهر تهران، زمین با کاربری مسکونی و سند تک برگ در اختیار دارد. علاوهبر آن، به اندازه کل مساحت محدوده تمام شهرهای کشور نیز در مجاورت و حریم شهرها، اراضی با مالکیت این سازمان وجود دارد.
وزارت راه مکلف به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرحهای گردشگری با کاربری ترکیبی شد
بانک مرکزی از بهمن ماه سال گذشته انتشار گزارش تحولات بازار مسکن را متوقف کرده و متعاقب آن مرکز آمار نیز در سال جدید گزارش بازار مسکن خود را منتشر نکرده است.
البته وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم یعنی از آذرماه سال 99 انتشار گزارش تحولات بازار مسکن را متوقف کرد. رویهای که دولت سیزدهم آنرا ادامه داده است. اما نکته تاملبرانگیز در خصوص گزارش تحولات بازار مسکن، حذف آمار بارگذاری شده قیمت مسکن در سایت وزارت راه و شهرسازی است.
وزارت راه و شهرسازی به تازگی آمار مربوط به متوسط قیمت مسکن طی دهه 70، 80 و دهه 90 تا آبانماه سال 99 را از دسترسی خارج کرده است.
اقدامی که احتمالاً به ظن مسئولان مربوطه با هدف جلوگیری از افزایش قیمت مسکن اجرا شده است. این در حالی است که قیمت مسکن بی توجه به پنهانکاریهای موجود روند افزایشی خود را بر اساس تورم مولفههای تاثیرگذار بر آن طی میکند. طبق اعلام فعالان بخش مسکن متوسط قیمت مسکن در تهران از مرز 70 میلیون تومان عبور کرده است.
