شنبه , ۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۷:۲۴ بعد از ظهر
  • کد خبر 23239
  • وزارت راه در گرداب تغییرات؛ بی‌ثباتی مدیریتی صدای استیضاح را بلند کرد
    وزارت راه مکلف به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح‌های گردشگری با کاربری ترکیبی شد بانک مرکزی از بهمن ماه سال گذشته انتشار گزارش تحولات بازار مسکن را متوقف کرده و متعاقب آن مرکز آمار نیز در سال جدید گزارش بازار مسکن خود را منتشر نکرده است. البته وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم یعنی از آذرماه سال 99 انتشار گزارش تحولات بازار مسکن را متوقف کرد. رویه‌ای که دولت سیزدهم آنرا ادامه داده است. اما نکته تامل‌برانگیز در خصوص گزارش تحولات بازار مسکن، حذف آمار بارگذاری شده قیمت مسکن در سایت وزارت راه و شهرسازی است. وزارت راه و شهرسازی به تازگی آمار مربوط به متوسط قیمت مسکن طی دهه 70، 80 و دهه 90 تا آبان‌ماه سال 99 را از دسترسی خارج کرده است. اقدامی که احتمالاً به ظن مسئولان مربوطه با هدف جلوگیری از افزایش قیمت مسکن اجرا شده است. این در حالی است که قیمت مسکن بی توجه به پنهان‌کاری‌های موجود روند افزایشی خود را بر اساس تورم مولفه‌های تاثیرگذار بر آن طی می‌کند. طبق اعلام فعالان بخش مسکن متوسط قیمت مسکن در تهران از مرز 70 میلیون تومان عبور کرده است.

    وزارت راه در گرداب تغییرات؛ بی‌ثباتی مدیریتی صدای استیضاح را بلند کرد

    وزارت راه: وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر با حجم بی‌سابقه‌ای از انتصابات و جابه‌جایی مدیران روبه‌رو بوده؛ اتفاقی که نه تنها بهره‌وری مجموعه را کاهش داده، بلکه بسیاری از پروژه‌های کلان را در وضعیت تعلیق قرار داده است. از معاونت‌ها گرفته تا بخش‌های مسکن، راهداری، بنادر و هواپیمایی، این تغییرات مکرر پیام روشنی دارد: نبود ثبات مدیریتی. همین روند، فضای سیاسی مجلس را تحت تأثیر قرار داده و احتمال استیضاح وزیر را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است.

    بی‌ثباتی مدیریتی؛ نشانه اصلی بحران در وزارت راه

    وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین وزارتخانه‌های دولت تبدیل شده است. تغییرات پی‌درپی مدیران در حوزه‌های پارلمانی، روابط عمومی، دفاتر تخصصی، مسکن، راهداری و هواپیمایی تصویری از مدیریتی ناپایدار و فاقد برنامه‌ریزی بلندمدت را نشان می‌دهد. این حجم از جابه‌جایی‌ها عملاً هماهنگی درون‌سازمانی را کاهش داده و مسیر پیشبرد پروژه‌های ملی را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است.

    معاونت‌های وزارتخانه؛ رفت‌وآمدهای غیرمعمول

    یکی از بخش‌هایی که بیش از همه دستخوش تغییر شده، حوزه معاونان پارلمانی است؛ سمتی که قرار است حلقه ارتباطی وزارتخانه با مجلس باشد. طی کمتر از یک سال، چندین معاون پارلمانی منصوب و برکنار شده‌اند؛ روندی که نشان می‌دهد وزارت راه هنوز به ثبات در سطح تصمیم‌سازان خود نرسیده است. همین مسئله باعث شده بسیاری از نمایندگان مجلس از ناهماهنگی و نبود ارتباط مؤثر میان وزارتخانه و پارلمان گلایه کنند.

    حمل‌ونقل هوایی و جاده‌ای؛ تصمیمات سریع، نتایج کند

    در بخش هواپیمایی نیز موجی از تغییرات مدیریتی رقم خورده است؛ از جابه‌جایی مدیران فرودگاهی تا تغییر اعضای هیئت‌مدیره برخی شرکت‌ها. این رفت‌وآمدها با وجود اعلام رسمی «توجه به تخصص»، در عمل باعث کند شدن اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و فرودگاهی شده است.
    در حوزه راهداری نیز با وجود انتصاب مدیران جدید، مشکلاتی مثل اعتراض و اعتصاب رانندگان همچنان پابرجاست؛ موضوعی که نشان می‌دهد تغییرات مدیریتی بدون برنامه اصلاحی، تأثیر چندانی بر عملکرد این بخش نداشته است.

    بحران مسکن؛ تغییرات زیاد، خروجی کم

    در بخش مسکن نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. با وجود جابه‌جایی مدیران و انتصاب مسئولان جدید در نهادهای مرتبط، برنامه‌های ساخت‌وساز و پروژه‌های ملی پیشرفت ملموسی نداشته‌اند. گزارش‌های میدانی و نظرات کارشناسان نشان می‌دهد که تغییر مدیران بدون تغییر رویکرد، کمکی به حل بحران مسکن نکرده و تنها باعث پیچیده‌تر شدن روند تصمیم‌گیری شده است.

    دفاتر تخصصی و بخش بنادر؛ آشفتگی در عملکرد

    دفاتر تخصصی وزارتخانه نیز طی ماه‌های اخیر چندین بار مدیران خود را تغییر داده‌اند. این تغییرات پی‌درپی باعث شده تمرکز تیم‌های اجرایی کاهش یابد و هماهنگی بین بخش‌های مختلف به حداقل برسد. نتیجه این وضعیت، تأخیر در اجرای پروژه‌های بندری، کاهش سرعت عملیات عمرانی و نارضایتی درون‌سازمانی است.

    روابط عمومی؛ پیام‌هایی که به مقصد نمی‌رسند

    روابط عمومی وزارت راه نیز چندین بار تغییر کرده و همین موضوع باعث شده خروجی رسانه‌ای وزارتخانه فاقد انسجام باشد. در نتیجه، انتقادات عمومی، ضعف عملکردی و حواشی مدیریتی بدون پاسخ مناسب باقی می‌ماند و شکاف میان افکار عمومی و وزارتخانه عمیق‌تر می‌شود.

    پیامدهای سیاسی؛ مجلس آماده ورود به پرونده است

    در شرایطی که سرعت تغییرات مدیریتی از سرعت اجرای پروژه‌ها بیشتر شده، گمانه‌زنی‌ها درباره استیضاح وزیر شدت گرفته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند حجم بی‌سابقه انتصابات و مشکلات انباشته در حوزه حمل‌ونقل، مسکن و بنادر، فضای مجلس را برای طرح استیضاح آماده کرده است.
    افکار عمومی نیز با دیده تردید به این تغییرات نگاه می‌کند؛ شهروندان این جابه‌جایی‌های پیاپی را نشانه ضعف مدیریت می‌دانند و معتقدند چنین روندی نمی‌تواند آینده‌ای مطمئن برای پروژه‌های ملی رقم بزند.

    منلبع :اطلاع ما



    مطلب پیشنهادی

    ضرورت بازنگری طرح جامع و تفصیلی تهران

    ضرورت بازنگری طرح جامع و تفصیلی تهران

    برزن نیوز:جدا از مباحثی نظیر رسیدن دوره زمانی بازنگری و انحرافات از طرح جامع و …

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *