پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی با اشاره به تأکید سال‌های گذشتهٔ مقام معظم رهبری دربارهٔ اصلاح الگوی مصرف گفت: برای آنکه توسعهٔ واقعی رخ دهد، باید تولیدِ مبتنی بر توسعه داشته باشیم. در وضعیت کنونی، بخش قابل‌توجهی از تولید ما تنها برای حفظ شرایط گذشته انجام می‌شود؛ در حالی‌که اقتصاد کشور در تنگنای جدی قرار گرفته و برخی شاخص‌ها عملاً نشان‌دهندهٔ شرایطی شبیه به ورشکستگی است. این واقعیت اقتضا می‌کند که بدون نگرانی‌های بی‌مورد، دربارهٔ قیمت‌گذاری و سازوکارهای اصلاحی، گفت‌وگو و تصمیم‌گیری دقیق انجام دهیم.
نجفی با اشاره به برخی نمودارهای شاخص‌های قیمتی افزود: از سال ۱۳۹۸ جهش‌های شدید قیمتی در کالاهای مصرفی مردم دیده می‌شود. قیمت نان و غلات در بعضی اقلام تا حدود ۱۳ برابر افزایش یافته و گوشت و مرغ نزدیک به ۲۱ برابر شده است. در مجموع، طی هفت سال گذشته، مردم در بسیاری از اقلام مصرفی با تورمی نزدیک به هزار درصد مواجه شده‌اند؛ تورمی که به‌جز چند حوزه مانند بهداشت و آموزش(شدت کمتری داشته است)، تقریباً تمام سبد هزینهٔ خانوار را دربر می‌گیرد.
وی سپس به تفاوت سازوکار قیمت‌گذاری در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: در مناطق یک، دو و سهٔ شهر تهران پدیدهٔ پول‌شویی موجب شده است رشد قیمت‌ها با منطق اقتصادی سازگار نباشد. در ادامه افزود: افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ نیز تجربهٔ مهمی است. در آن زمان نرخ دلار حدود ۹۸۰۰ تومان بود و قیمت هر لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومان تعیین شد؛ یعنی حدود ۳۳ سنت. این تصمیم تبعات اجتماعی ایجاد کرد، اما پس از آن نیز قیمت بنزین عملاً ثابت ماند.
قیمت‌گذاری انرژی و گسست سرمایه‌گذاری
نجفی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در برق از مسیر طبیعی خود خارج شده است توضیح داد: از سال ۱۳۸۳ مجلس هفتم با نیت خیر اما با اقدام اشتباه، قیمت حامل‌های انرژی را برای مصرف‌کنندگان تثبیت و برای تولیدکنندگان انرژی کاهش داد. این تصمیم انگیزهٔ سرمایه‌گذاری در صنعت برق را کاهش داد و موجب شد توسعهٔ لازم در این حوزه شکل نگیرد.
او ادامه داد: صنعت، برخلاف مصرف خانگی، امکان توقف ندارد. بسیاری از فرایندهای صنعتی زیان‌بار هستند اما نمی‌توان آن‌ها را متوقف کرد؛ زیرا توقف خطوط تولید خسارت‌های سنگین به همراه دارد. در کنار این شرایط، فشارهای تأمین اجتماعی و مقررات متعدد نیز بر تولیدکننده وارد می‌شود. بنابراین باید همهٔ تلاش‌ها بر حفظ چرخهٔ صنعت متمرکز باشد، حتی اگر تورم بالا باشد—as نمونه، ترکیه تورمی بالاتر از ایران را تجربه کرده، اما چرخهٔ تولید خود را متوقف نکرده است.
نقدینگی؛ موتور تورم مزمن
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی توضیح داد: افزایش بی‌رویهٔ نقدینگی از دلایل اصلی تورم است. نمونهٔ شاخص آن، طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ است. در آن سال، حدود ۲/۴ میلیارد دلار منابع نفتی به نرخ رسمی تبدیل به ریال و میان مردم توزیع شد. این اقدام حجم نقدینگی را افزایش داد، قدرت پول ملی را کاهش داد و موجب رشد نرخ دلار شد. دولت نیز با کسری بودجه مواجه شد و نتیجهٔ آن تورم گسترده‌ای بود که بعدها در اقتصاد تثبیت شد.
نجفی یادآور شد که اصلاح قیمتی سال ۱۳۹۸ نمونهٔ دیگری است. فارغ از آنکه تصمیم صحیح بود یا خیر، افزایش قیمت بنزین از آذر تا اسفند همان سال موجب شد قیمت بنزینِ ۳۳ سنتی به حدود ۱۴ سنت برسد. به گفتهٔ او، نمی‌توان تقصیر را صرفاً گردن قیمت بنزین انداخت؛ ساختار سیاست‌گذاری و اجرای ناقص اصلاحات نیز در این نتایج نقش داشت.
شرط موفقیت اصلاح قیمت؛ آغاز بهینه‌سازی پیش از هر اقدام قیمتی
نجفی تأکید کرد: اصلاح قیمت بدون اقدامات غیرقیمتی و بدون بهینه‌سازی مصرف نتیجه‌بخش نیست. اگر امروز در مورد اصلاحات ساختاری صحبت می‌کنیم، باید ابتدا کاهش مصرف را از طریق تعویض تجهیزات، کاهش اتلاف، اصلاح رفتار مصرفی و دیگر برنامه‌های فنی آغاز کنیم. پس از ایجاد فاصلهٔ زمانی مناسب و کاهش مصرف، می‌توان اصلاحات قیمتی را اجرا کرد تا فشار غیرقابل‌تحمل بر مردم وارد نشود.
او گفت: اگر قرار باشد مصرف‌کننده‌ای که تا دیروز مقدار مشخصی گاز یا برق مصرف می‌کرد، به یک‌باره چند برابر هزینه بپردازد، طبیعی است که شوک و نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌شود. اما اگر ابتدا کاهش مصرف به کمک بهینه‌سازی ایجاد شود، اصلاح قیمت قابل‌تحمل خواهد بود.
بهینه‌سازی، یک رفتار دائمی
نجفی در ادامه افزود: بهینه‌سازی باید به یک رفتار دائمی تبدیل شود؛ همان‌طور که همهٔ ما سالانه تلفن همراه یا رایانهٔ خود را به‌روزرسانی می‌کنیم. اگر این فرهنگ در سطح صنایع و خانوار نهادینه شود، چرخهٔ مصرف و تولید در کشور پایدار و قابل‌پیش‌بینی خواهد شد./ تسنیم
