پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
به گزارش برزن نیوز، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش نیم‌سالانه خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان» اعلام کرد که اقتصاد جهانی طی شش ماه گذشته، در مواجهه با مناقشه خاورمیانه، عملکردی بهتر از انتظار داشته است؛ اما تداوم این وضعیت با چالش‌هایی جدی روبه‌روست.
این نهاد بین‌المللی با اشاره به کاهش ذخایر اضطراری نفت و محدودیت منابع مالی دولت‌ها هشدار داد که افزایش بدهی عمومی و کسری بودجه در کشورهای مختلف می‌تواند توان دولت‌ها را برای حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر جهش احتمالی قیمت‌ها کاهش دهد.
در ارزیابی صندوق آمده است که بدون افزایش ظرفیت عرضه و احیای ذخایر احتیاطی سیاست‌گذاری، اقتصاد جهانی ممکن است به محدوده نهایی توان مقاومت خود نزدیک شود. کاهش موجودی ذخایر انرژی و احتمال بروز شوک‌های ژئوپلیتیکی جدید نیز می‌تواند از طریق نوسان قیمت‌ها و اختلال در عرضه، آثار خود را به‌سرعت در اقتصاد جهان نمایان کند.
کاهش ذخایر نفت؛ یکی از نشانه‌های آسیب‌پذیری اقتصاد جهانی
آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مارس سال جاری از بزرگ‌ترین آزادسازی ذخایر اضطراری نفت خبر داد و پس از نشست وزرای نفت در ماه گذشته، بر تسریع این روند تأکید کرد.
در همین حال، گزارش‌ها از کاهش ذخایر راهبردی نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۲ حکایت دارند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره ظرفیت مقابله با شوک‌های احتمالی عرضه انرژی را افزایش داده است.
هفته گذشته، دونالد ترامپ با هدف کاهش قیمت سوخت در جایگاه‌های عرضه، با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، درباره لغو موقت تحریم‌های واردات گازوئیل روسیه به آمریکا به توافق رسید. با این حال، تحلیلگران معتقدند این اقدام تأثیر معناداری بر بازار نخواهد داشت.
گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه در بانکوک منتشر شد؛ شهری که در هفته جاری میزبان نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با حضور وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو است. این صندوق ۱۹۱ کشور عضو دارد.
سیلوانا تنریرو، مشاور اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، هنگام معرفی گزارش در بانکوک گفت که اقتصاد جهانی تاکنون مقاومت قابل‌توجهی نشان داده، اما این توانایی به مرزهای خود نزدیک شده است. وی از سیاست‌گذاران خواست به‌جای تمرکز صرف بر مدیریت بحران‌های جاری، بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی را در اولویت قرار دهند.
کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز پیش از برگزاری نشست‌ها، با اشاره به افزایش بدهی‌های جهانی، بر ضرورت اجرای سیاست‌های انضباط مالی تأکید کرد و خواستار استفاده به‌موقع و سنجیده دولت‌ها از ابزارهای سیاست‌گذاری شد.
افزایش محدود رشد جهانی و چشم‌انداز تورم
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را از ۳ درصد در برآورد ماه ژوئیه به ۳.۱ درصد افزایش داده است. با وجود این تعدیل مثبت، رقم جدید همچنان از رشد ۳.۵ درصدی پیش‌بینی‌شده در اواخر سال گذشته پایین‌تر است.
برآورد رشد اقتصادی جهان برای سال ۲۰۲۷ نیز بدون تغییر باقی مانده و ۳.۴ درصد اعلام شده است.
در بخش تورم، این نهاد نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ را ۴.۷ درصد پیش‌بینی کرده است. برآورد تورم سال ۲۰۲۷ نیز از ۳.۹ درصد در گزارش ژوئیه به ۴.۱ درصد افزایش یافته است.
در پیش‌بینی قبلی، فرض بر این بود که تنگه هرمز تا اواسط ژوئیه بازگشایی شود و شرایط تا مارس ۲۰۲۷ عمدتاً به وضعیت پیش از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بازگردد.
تمرکز رشد جهانی در تعداد کمتری از اقتصادها
بررسی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد رشد اقتصاد جهان به‌طور فزاینده‌ای نامتوازن شده است. در شرایط کنونی، ۳۲ اقتصاد حدود ۹۵ درصد از رشد جهانی را به خود اختصاص می‌دهند؛ در حالی که این تعداد در ماه آوریل ۵۴ اقتصاد بود.
کشورهایی که کمتر از شوک‌های عرضه ناشی از جنگ علیه ایران آسیب دیده‌اند و از افزایش تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی بهره می‌برند، عملکرد بهتری دارند. بر اساس پیش‌بینی این نهاد، اقتصاد تایوان در سال جاری ۱۰.۷ درصد و اقتصاد کره جنوبی ۳.۳ درصد رشد خواهد کرد.
برای اقتصاد آمریکا نیز در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ رشد ۲.۳ درصدی پیش‌بینی شده است. مصرف بخش خصوصی، سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاری در فناوری از عوامل پشتیبان این رشد عنوان شده‌اند.
در مقابل، کشورهای واردکننده انرژی که سهم کمتری از زنجیره تأمین فناوری دارند، با افزایش هزینه واردات، کاهش درآمد واقعی و محدودیت بیشتر در سیاست‌گذاری مالی مواجه‌اند.
بر همین اساس، انتظار می‌رود منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ به دلیل هزینه‌های بالای انرژی و تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان، تنها ۱.۱ درصد رشد کند.
صندوق همچنین پیش‌بینی کرده است اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال جاری ۰.۳ درصد کوچک شود. طبق این برآورد، بحرین، عراق، کویت و قطر با افت دورقمی اقتصاد روبه‌رو خواهند شد؛ هرچند برای سال ۲۰۲۷ بهبود و رشد دورقمی این اقتصادها پیش‌بینی شده است.
چشم‌انداز رشد چین و هند
برآورد صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۶ معادل ۴.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۷ برابر با ۴ درصد است. افزایش قیمت نفت و چالش‌های ساختاری از جمله عواملی هستند که بر فعالیت اقتصادی این کشور فشار وارد می‌کنند.
رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه دوم سال به ۴.۳ درصد رسید که پایین‌تر از انتظارات بود. ضعف مصرف داخلی و مشکلات بخش مسکن، بخشی از اثر مثبت صادرات قدرتمند این کشور را خنثی کرده‌اند.
در سوی دیگر، هند همچنان در میان اقتصادهای بزرگ جهان سریع‌ترین رشد را تجربه می‌کند. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی این کشور را برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ حدود ۷ درصد پیش‌بینی کرده است.
این برآوردها در مقایسه با پیش‌بینی ماه ژوئیه، به‌ترتیب ۰.۶ و ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته‌اند. تقاضای داخلی قدرتمند، توسعه خدمات و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی از عوامل اصلی این چشم‌انداز ارزیابی می‌شوند.
صندوق بین‌المللی پول در جمع‌بندی ارزیابی خود تأکید کرده است که تغییرات اقتصاد جهانی صرفاً به کاهش یا افزایش سرعت رشد محدود نمی‌شود؛ بلکه رشد میان کشورها، متناسب با میزان تأثیرپذیری آن‌ها از شوک‌های عرضه ناشی از جنگ و قدرت تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی، در حال جابه‌جایی است.
هوش مصنوعی؛ فرصت رشد و منبع ریسک مالی
صندوق بین‌المللی پول در کنار اشاره به نقش هوش مصنوعی در تقویت تاب‌آوری اقتصادی، درباره پیامدهای افزایش سریع سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز هشدار داده است.
بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌هایی مانند نیمه‌رساناها، مراکز داده و تولید برق، پیش از آنکه افزایش گسترده بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی محقق شود، به جریان افتاده‌اند. این وضعیت می‌تواند تقاضا را افزایش دهد و هم‌زمان فشارهای تورمی و آسیب‌پذیری مالی را تشدید کند.
این نهاد هشدار داده است که بازنگری در انتظارات مربوط به سودآوری و بهره‌وری هوش مصنوعی ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری‌های بیش‌ازحد و افت شدید قیمت سهام منجر شود.
برآورد صندوق نشان می‌دهد اگر افزایش بهره‌وری مورد انتظار از هوش مصنوعی تحقق نیابد، ارزش سهام آمریکا ممکن است ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، رشد اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۲۸ می‌تواند ۱.۱ درصد و رشد اقتصادی آسیا ۱.۷ درصد کمتر از برآوردهای پایه باشد.
افزایش هزینه استقراض و تشدید محدودیت‌های مالی دولت‌ها
در بخش دیگری از گزارش، صندوق بین‌المللی پول از افزایش بازده اوراق قرضه معیار در اقتصادهای پیشرفته به بالاترین سطوح چند دهه اخیر خبر داده است.
احیای فشارهای تورمی، انتظارات مربوط به نرخ بهره و نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی دولت‌ها، از عوامل افزایش هزینه استقراض معرفی شده‌اند. نیاز شرکت‌های فناوری به دریافت وام برای تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی نیز بر این فشارها افزوده است.
بر اساس پیش‌بینی منتشرشده از سوی شبکه سی‌ان‌بی‌سی، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای پیشرفته از ۱۰۸ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱۱۵ درصد در سال ۲۰۳۱ افزایش خواهد یافت.
در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز انتظار می‌رود این نسبت از ۷۴ درصد به ۸۴ درصد برسد.
همچنین کسری بودجه اولیه در بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان همچنان به‌مراتب بالاتر از سطح پیش از همه‌گیری کرونا قرار دارد. دولت‌ها در شرایطی با این محدودیت‌ها مواجه‌اند که هزینه‌های دفاعی افزایش یافته و نرخ‌های بهره واقعی بالاتر و سررسیدهای کوتاه‌تر بدهی، مدیریت منابع مالی را دشوارتر کرده‌اند.
مجموع این عوامل نشان می‌دهد که با وجود بهبود محدود پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان، افزایش بدهی‌ها، نااطمینانی در بازار انرژی و ریسک‌های ناشی از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید همچنان از مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی اقتصاد جهانی هستند.
