اقتصاد شهری

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس خواستار «توقف بارگذاری‌‌‌های جدید ساختمانی» در تهران شد عدد فشار زیست‌‌‌محیطی شهر تهران که «میزان ‌ مطلوبیت کیفیت زندگی» را نشان می‌دهد از «بحران کیفیت پایین مناطق» خبر می‌دهد

اگر تا چند روز پیش، توپ عقب‌ماندگی طرح انبوه‌سازی دولتی موسوم به ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال در زمین بانک‌ها بود و هر یک از بانک‌ها از چند صد میلیارد تا چند «همت» بابت عدم همراهی با این طرح جریمه شدند، حالا اما آن‌گونه که وزیر راه و شهرسازی گفته، «کار ساخت مسکن با قیمت تمام شده کنونی و مشکلاتی که مردم با آن دست به گریبان هستند، سخت است». مساله‌ای که رویه دیگر ماجرا نشان می‌دهد اینکه مردم در تورم داغ سال‌های اخیر نه‌تنها توان مشارکت مالی اندک در ساخت مسکن دولتی را از دست داده‌اند که حتی از تامین مایحتاج خود ناتوان شده‌اند.

گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در دی ۱۴۰۱ در گزارشی با عنوان «رویکرد‌های جهانی سیاستگذاری در حوزه تأمین مسکن با تأکید بر گروه‌های کم درآمد»، اظهار کرد تأمین مسکن مناسب به ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیش‌روی کشور‌های جهان برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می‌شود و تقریباً همه کشور‌های جهان در این زمینه با معضلات جدی مواجه هستند.

قراردادهای ملکی مجهز به کدرهگیری که طی یک دهه گذشته «اطمینان خریداران» نسبت به امنیت حقوقی معامله را موجب شده بود، در حال رنگ باختن است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از صحنه معاملات مسکن حاکی است، بار دیگر توافقات مکتوب فاقد کدرهگیری رواج پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که منافع هرکدام از اضلاع سه‌گانه این بازار در عدم‌استفاده از کدرهگیری موجب این تصمیم مشترک شده است. این در حالی است که ریسک «دبه در قیمت توافق‌شده»، «به‌هم زدن کل معامله» و «فروش دوباره» برای معاملاتی که بدون رهگیری سامانه معاملات ملک انجام می‌شود، خریدار را تهدید می‌کند.

خشایار نادی، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند راهکاری برای کاهش فشار اجاره بر روی مستأجران باشد، گفت: سال‌های گذشته وزارت راه و شهرسازی برای کاهش بار اجاره‌بها و تحمیل نکردن فشار بالای اجاره به مردم راهکارهایی مانند تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در نظر گرفت. راهکار دیگر ایجاد توافق میان مستأجر و موجر با حمایت‌های دولت مانند اعطای تسهیلات و وام برای جلوگیری از فشار اجاره‌بها بر مستأجران است.

بازار اجاره‌نشین‌ها در شروع سال جدید حاوی سه پیام معنادار برای سیاستگذار است. تحقیقات میدانی تازه از فایل‌های اجاره آپارتمان در پایتخت نشان می‌دهد، مبالغ اجاره‌بهای ماهانه -بدون احتساب پول‌پیش- به مراتب بیشتر از توان پرداخت و حتی متوسط سطح جدید دستمزدهاست. ضمن آنکه تورم اجاره-رشد هزینه نسبت به سال گذشته همین موقع- نیز در نرخ بالایی قرار دارد. با این شرایط و با توجه به اینکه تقاضای اجاره‌نشینی تا زمان افت قیمت مسکن، کاهش پیدا نخواهد کرد، مهار تورم اجاره از مسیر درست - نه دستکاری نرخ‌ها- باید اولویت سیاستگذار باشد.

اگرچه هنوز موعد جابه‌جایی مستاجران و رونق معاملاتی بازار اجاره نشده است، اما رشد خزنده و چراغ خاموش قیمت‌های معاملاتی مسکن در غیاب آمارهای رسمی، ذهن و زندگی بسیاری از مستاجران را به خود مشغول کرده است.

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: در سال گذشته بیش از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای ترانزیتی توسط ناوگان ایرانی و خارجی حمل‌ونقل بین المللی جاده‌ای از قلمرو جمهوری اسلامی ایران عبور کرده است.

یک مقام مسوول در وزارت راه وشهرسازی اعلام کرد: همه زمین‌‌‌هایی که در اختیار این وزارتخانه قرار دارد ظرفیت و قابلیت ساخت مسکن ندارد. بر اساس گزارشی که روز گذشته در این باره در خبرگزاری فارس منتشر شد، یک مقام مسوول در وزارت راه وشهرسازی، اظهار کرد: به‌رغم اینکه هم‌‌‌اکنون ۵/ ۱ میلیون هکتار زمین در اختیار نهاد زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی یعنی سازمان ملی زمین ومسکن قرار دارد اما بخش قابل‌توجهی از این اراضی امکان ساخت مسکن ندارند. در واقع وجود ۵/ ۱ میلیون هکتار زمین در اختیار نهاد زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی به معنای آن نیست که همه این اراضی آماده برای ساخت و عملیات ساخت مسکن باشد. چرا که ممکن است در این محدوده زمین‌‌‌ها، کوه، جنگل و رودخانه وجود داشته باشد، از سوی دیگر بخشی از این زمین‌‌‌ها ممکن است تحت دعوای حقوقی دولت و مردم باشد و همه این زمین‌‌‌ها قابل استفاده برای ساخت مسکن نیست. در این گزارش همچنین به نقل از مقامات وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است که بیش از ۸۰‌درصد زمین‌‌‌های کشور انفال است که یا در اختیار منابع طبیعی یا در اختیار دولت قرار دارد اما آن چیزی که اهمیت دارد، زمین‌‌‌هایی است که قابلیت ساخت داشته باشند.

چالش «کمبود برق» در تابستان قرار است با تولید چالش‌های جدید، از سر راه برداشته شود. با تصویب دولت، ساعت‌ شروع کار از نیمه خرداد به مدت یک فصل، به ۶صبح تغییر می‌کند. این عقب‌رفت «ساعت کار» دست‌کم سه چالش (اختلال) در پایتخت و دیگر شهرها ایجاد خواهد کرد که مهم‌ترین آن، نحوه ارتباط بخش خصوصی با دولت با توجه به تشدید اختلاف ساعت‌کار بین شرکت‌ها و دستگاه‌ها است. دولت می‌توانست تهدید کمبود برق را به فرصت تبدیل کند و با کاهش ساعت‌کار هفته، از تجربه موفق جهان به نفع افزایش بهره‌وری نیروی کار استفاده کند.