مسکن

مشاور وزیر راه وشهرسازی از برنامه دولت برای برخورد با بنگاه‌‌‌های املاک غیرمجاز خبر داد. سید جواد سادات، مشاور وزیر راه وشهرسازی، در گفت وگو با پایگاه خبری این وزارتخانه، به ساماندهی بنگاه‌‌‌های مشاوران املاک اشاره کرد و افزود: برخورد با بنگاه‌های املاک غیرمجاز و بررسی تخلفات پرتکرار در بنگاه‌‌‌های املاک مجاز مدنظر قرار خواهد گرفت.

کانون سراسری انبوه‌سازان در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نسبت به تشدید رکود تولید مسکن با تصویب و اجرای سیاست جدید مالیاتی هشدار داد. در این نامه، با اشاره به فعالیت اورژانسی سرمایه‌گذاران ساختمانی در یک کریدور مالی متصل به بازار مصالح آمده است: سازندگان برای دورزدن رکود خرید، به تهاتر آپارتمان با تولیدکننده مصالح ساختمانی پناه آورده‌اند.

آمار رسمی تازه‌ای از تعداد حاشیه‌نشین‌ها در دست نیست اما با بررسی آخرین آمار از افزایش هزینه اجاره‌ها در شهرهای کشور در دو سال اخیر و همچنین عمیق‌تر شدن شکاف‌های طبقاتی در نتیجه سیاست‌های غلط، رانت‌زده و دلال‌پرورانه، تصور افزایش سالانه و حتی ماهانه تعداد به حاشیه‌رانده‌شده‌ها کار سختی نیست.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به لزوم اجرایی شدن کارت اعتباری مصالح ساختمانی گفت: دست واسطه با اجرایی شدن این کارت در حوزه مصالح ساختمانی کوتاه می‌شود.

مسکن کالای راهبردی اجتماعی است که علاوه بر وزارت راه و شهرسازی سایر دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها هم در تنظیم بازار آن و شکل‌‌‌گیری عرضه و تقاضای این بازار نقش دارند. گرچه ایجاد زیرساخت‌‌‌ها و محور مدیریتی تولید مسکن از حیث قانونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی است اما وزارت کشور در شهرداری‌‌‌ها نیز نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در تنظیم بازار مسکن دارند؛ طوری که اگر برنامه‌‌‌های بخش مسکن فراتر از توان کنترل و مدیریت بخشی از عوامل خارج از بخش مسکن تاثیر‌پذیری داشته و بروز اجتماعی پیدا کند، ضرورت مداخله مقامات فرادست باتوجه به تجربه مسکن مهر اجتناب‌‌‌ناپذیر است. در چنین شرایطی مسائل بازار مسکن باید در جایگاه و جمعی فراتر از دستگاه متولی که همان شورای عالی مسکن است مدیریت و سیاستگذاری شود. طرح‌‌‌های جامع مسکن با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی و تبدیل شدن به قانون برای اجرای خوب نیازمند هماهنگی فرابخشی در قوه مجریه برای پیگیری مستمر و دغدغه‌‌‌مند آن توسط مسوولان در همه بخش‌‌‌های مرتبط با مسکن است.

بر اساس گزارش‌ها بیش از ۳۵ هزار مورد بازرسی از واحدهای اقتصادی استان تهران صورت گرفته و حوادث ناشی از کار در تهران ۲۰ درصد کاهش یافته است.

اجاره کردن یا اجاره دادن ملک گاهی با چالش‌هایی برای مالک یا مستاجر همراه است و اکثر این چالش‌ها به دلیل بی‌اطلاعی طرفین از قوانین مربوط به عقد قراردادهای استیجاری است.

تدوین لایحه دوفوریتی مالیات بر معاملات مکرر مسکن از طرف دولت را می‌توان شروعی برای دور جدید اقدامات با هدف مدیریت بازار مسکن تلقی کرد. دولت امیدوار است با تصویب قانون در این میدان جلوی معاملات سوداگرانه در این بازار را گرفته و رشد احتمالی قیمت مسکن را مهار کند.

اگر تا چند روز پیش، توپ عقب‌ماندگی طرح انبوه‌سازی دولتی موسوم به ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال در زمین بانک‌ها بود و هر یک از بانک‌ها از چند صد میلیارد تا چند «همت» بابت عدم همراهی با این طرح جریمه شدند، حالا اما آن‌گونه که وزیر راه و شهرسازی گفته، «کار ساخت مسکن با قیمت تمام شده کنونی و مشکلاتی که مردم با آن دست به گریبان هستند، سخت است». مساله‌ای که رویه دیگر ماجرا نشان می‌دهد اینکه مردم در تورم داغ سال‌های اخیر نه‌تنها توان مشارکت مالی اندک در ساخت مسکن دولتی را از دست داده‌اند که حتی از تامین مایحتاج خود ناتوان شده‌اند.

بر همگان آشکار است که افزایش نرخ مسکن از کنترل خارج ‌شده است، به‌طوری‌که مرکز آمار کشور و بانک مرکزی در ۲ماهه آخر سال ۱۴۰۱ از ارائه گزارش تحولات نرخ مسکن شهر تهران سر باز زدند.