مسکن

بازار مسکن در ماه انتخابات شاهد رفتار معنادار هر دو سمت معاملات است. تقاضای خرید انتظار تعدیل قیمت‌ها در دولت جدید را دارد و یک گروه در دسته فروشنده‌ها نیز با همین نگاه، «صبر» کرده است. اما در ماه «اعلام رئیس‌جمهور منتخب» متغیر کلیدی بازار ملک چه جهتی پیدا می‌کند؟ «دنیای‌اقتصاد» با بررسی تورم مسکن در ماه‌های تیر سال‌های انتخابات، به این پرسش پاسخ داده است. شروع کار یک رئیس‌جمهور با جهش ۱۲درصدی قیمت مسکن همراه شد و با انتخاب رئیس‌جمهور دیگر ۵درصد ریزش کرد.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: همزمان با اجرای طرح توسعه افقی شهر‌ها و ادامه یافتن آن در دولت‌های بعدی شاهد کاهش هزینه‌های ساخت تا ۳۰ درصد برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن خواهیم بود.

شهرداری تهران کلنگ ساخت 200 هزار واحد مسکونی را به زمین زده و برخی از اعضای شورای شهر معتقدند به سرانجام رسیدن این واحدهای مسکونی می‌تواند قیمت مسکن و حتی نرخ اجاره را کنترل کند.

بر اساس منطق اقتصادی از آنجا که سهم اندکی از مواد اولیه موردنیاز برای ساخت مسکن از خارج از کشور تامین می‌شود، تاثیر نرخ ارز بر قیمت مسکن باید محدود باشد.

اگر طبق اظهارات مدیرعامل صندوق ملی مسکن با پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان موافقت شود، اقساط ماهانه این وام به بالای ۱۰ میلیون تومان می‌رسد.

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، میزان مالیات پروژه طرح های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ١٧. ١٤٠٠.٥ (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال های ١٣٩٨ تا ١٤٠٣ در پروژه) طرح های نامه تفاهم سه - جانبه با سازندگان، تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با ها آن با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون ( ٣،٠٠٠،٠٠٠) ریال برای هر واحد تعیین میشود.

بازار مسکن شرایط مطلوبی ندارد و افزایش قیمت‌ها همزمان با کاهش قدرت خرید مردم، این بازار را در رکود تورمی فرو برده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: ۱۸۲ هزار واحد خالی از سکنه از طریق ارائه پیامک به مالکان آنها به چرخه عرضه بازار مسکن بازگشته اند.

«در سال‌های گذشته مطالعات بسیاری در حوزه مسکن و ساماندهی این بخش صورت گرفته که همگی نشان می‌دهند بخش مسکن، بخشی است که بیشترین میزان بازدهی سرمایه را برای سرمایه‌‌گذاران داشته است. وضعیت فعلی بازار مسکن ناشی از حضور گسترده و پررنگ برخی نهادهای انحصارگر و صاحب نفوذ است که توانستند در این سال‌ها به عناوین مختلف با نفوذ به عرصه مسکن، سودهای افسانه‌ای به جیب بزنند.»

یاسر امامی/ مدیرعامل شرکت توسعه و عمران بهناد بنا حضور مداوم و موثر شرکت‌های ساختمانی بخش خصوصی می‌تواند راهکار جدی برای تامین مسکن حمایتی و ارزان‌قیمت قلمداد شود. البته این موضوع بار‌‌ها در جلسات وزیر راه و شهرسازی عنوان شده است، اما حضور این بخش نیازمند ارائه معافیت‌‌های مالیاتی و تسهیلات ویژه و خاص است. بسیاری از کشور‌‌های موفق در این حوزه توانسته‌‌اند با راهکار‌‌هایی بخش خصوصی را وارد این فعالیت کنند. به طور مثال کشور ترکیه با ارائه معافیت مالیاتی یک دوره سه یا چهار ساله توانسته در این بخش پیشتاز باشد. البته شرط این معافیت‌‌ها به این گونه است که شرکت‌های بخش خصوصی باید در پروژه‌‌های حمایتی دولت شرکت کنند و تامین مالی دراین حوزه انجام دهند. تجربه به خوبی نشان داده این معافیت‌‌ها می‌تواند انگیزه‌‌ای برای بسیاری از شرکت‌ها قلمداد شود.