شنبه , ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۱:۴۹ قبل از ظهر

مسکن

تاوان حبس آمارهای مسکن

آمار های مسکن

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در حالی انتشار آمار رسمی درباره تحولات بازار مسکن تهران و کشور را متوقف کرده‌‌‌اند که حبس این آمارهای مهم و ضروری، تاوان سنگینی برای این بازار و مجموعه فعالان، متقاضیان و تصمیم‌گیران آن دارد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، انتشار دو آمار رسمی در خصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران و تحولات بازار مسکن شهرهای کشور در حالی از سوی دو مرجع آماری این حوزه عملا متوقف و تعطیل شده است که پیش از این، داده‌‌‌های رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران به صورت ماهانه و منظم (عمدتا در هفته اول ماه) و اطلاعات مربوط به تغییرات بازار مسکن در شهرها و استان‌‌‌های کشور، به طور نامنظم، به صورت فصلی و با فاصله دو فصل، منتشر می‌‌‌شد.

توضیحات بیشتر »

شهرداری تهران در حوزه مسکن سیاست‌گذار باشد

تمدید حقوق مکتسبه منطقه ۲۲ برای ۱۸ ماه

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از ورود شهرداری به طرح‌های ساخت مسکن‌ گفت: شهرداری در حوزه مسکن باید سیاست‌گذار باشد و از ورود مستقیم به ساخت و ساز خودداری کند.

توضیحات بیشتر »

رشد تولید مسکن در کشور مطابق با نیاز و قانون مصوب، اولویت وزارت راه و شهرسازی است

سهم مصالح ساختمانی در افزایش قیمت مسکن چقدر است؟

وزیر راه و شهرسازی در دیدار با اعضای شورای مرکزی سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان کشور، اولویت این وزارتخانه را رشد تولید مسکن مطابق با نیاز و قانون مصوب عنوان کرد و از تشکیل کمیته پنج نفره برای پیگیری مطالبات سازمان‌های نظام مهندسی خبر داد.

توضیحات بیشتر »

از ادعای نفروختن تراکم تا افزایش تراکم فروشی در بودجه

ابلاغ دستورالعمل کنترل معماری طرح‌های شاخص وزارت راه و شهرسازی

قطار پیشرفت در مدیریت شهری دوره ششم حالا به ایستگاه دومین بودجه خود رسیده است؛ بودجه‌ای که زاکانی پیام آن را پیامی فراتر از سطح شهر تهران و در افق کشور دانست و در صحن شورا گفت: لایحه بودجه سال آتی این است که هرچه دیگران تلاش کنند که مانع چرخش چرخ کشور شده و ایران را از پیشرفت و سازندگی و حرکت به سمت قله‌های افتخار باز دارند، راه به جایی نخواهند برد. او البته تفاوت شهرداری را محدود به این پیام ندانست و ضمن تأکید بر تفاوت‌های بودجه سال 1402 شهرداری تهران گفت: شورای شهر ششم نشان داد که اراده بر اصلاح، پیشرفت و خدمتگزاری دارد؛ لذا بودجه‌ای تقدیم می‌کنیم که ویژگی‌های آن با بودجه قبل تفاوت‌های جدی دارد.

توضیحات بیشتر »

سراب مسکن در پروانه‏‏‌های ساختمانی؟

الگوی کرمانشاه برای نهضت ملی مسکن/ دستور وزیر راه برای اجرای طرح کاهش طبقاتی در کشور

نتایج حاصل از وزن‌‌‌کشی ۷ ریسک مهم بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی، نشان‌دهنده سراب مسکن در پروانه‌‌‌های ساختمانی است. بررسی‌‌‌ها و تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از تازه‌‌‌ترین وضعیت بازار ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد، بخشی از حجم اندک پروانه‌‌‌های ساختمانی صادر شده در ۱۰ ماه ابتدای سال‌جاری را می‌توان به منزله سراب عرضه جدید به بازار مسکن پایتخت، معرفی کرد. نتایج تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، هم‌‌‌اکنون شرایط در بازار ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری ساختمانی شهر تهران به گونه‌‌‌ای است که حتی همه اندک حجم پروانه‌‌‌های صادر شده برای ساخت مسکن در سال‌جاری، در نهایت منجر به عرضه آپارتمان تازه‌‌‌ساز به بازار در یک دوره کمتر از دو سال (طول دوره معمول ساخت مسکن) نخواهد شد. بلکه بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، هم‌‌‌اکنون بخشی از سازنده‌‌‌هایی که حتی جواز ساختمانی دریافت کرده‌‌‌اند، به دلیل ناپایداری هزینه‌‌‌های ساخت و عدم‌پیش‌بینی‌پذیری قیمت تمام شده و سایر مشخصات بازار (وضعیت تقاضا، قدرت خرید متقاضیان وسطح فروش)، فعلا برنامه‌‌‌ای برای شروع عملیات ساخت ندارند.

توضیحات بیشتر »

پالس غلط اعلام متوسط قیمت مسکن تهران/ میانگین قیمت ملک در کشور چه مزایا و معایبی دارد؟

در نيمه نخست پاييز ۱۴۰۴، بازار مسكن ايران بار ديگر در معرض يك موج تورمي شديد قرار گرفت؛ موجي كه برخلاف تصور، نه از محل رشد معاملات يا بهبود تقاضا، بلكه از كانال نرخ ارز وارد شد. عبور دلار از مرز ۱۱۷ هزار تومان در هفته دوم مهرماه، آن‌هم با رشد بيش از ۱۹ درصدي نسبت به مردادماه، بازار ملك را دچار يك جهش قيمتي كم‌سابقه كرد. از آنجا كه در اقتصاد ايران، قيمت ملك همواره به عنوان تابعي از نرخ ارز عمل كرده، اين شوك ارزي به سرعت در بازار مسكن نيز منعكس شد. طبق گزارش منتشرشده توسط مركز آمار ايران، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران در شهريور ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۵ ميليون و ۸۳۰ هزار تومان رسيده است. اين عدد نسبت به ميانگين مردادماه كه حدود ۱۲۲ ميليون و ۴۶۰ هزار تومان بود، رشد حدود ۲.۸ درصدي را نشان مي‌دهد. اين رشد در شرايطي اتفاق افتاده كه بازار معاملات همچنان در ركود به‌سر مي‌برد و ورود تقاضاي مصرفي به بازار در شهريورماه نيز نتوانسته روند تورمي را متوقف كند. شمال تهران؛ قله‌هاي قيمتي در زعفرانيه الهيه و نياوران در برخي مناطق شمالي تهران كه به عنوان گران‌ترين و لوكس‌ترين محله‌هاي پايتخت شناخته مي‌شوند، مانند الهيه، زعفرانيه و نياوران، قيمت هر متر مربع واحدهاي مسكوني به رقم چشمگير و بي‌سابقه‌اي بالغ بر ۲۳۰ ميليون تومان رسيده است. اين افزايش قيمت صرفاً محدود به آپارتمان‌هاي نوساز و برند نيست؛ بلكه حتي واحدهايي با عمر ساخت متوسط يا چندين سال نيز به دليل جو كلي بازار و فشارهاي اقتصادي، با چنين قيمت‌هايي معامله مي‌شوند. اين امر نشان‌دهنده شدت تورم در بخش مسكن و تغييرات بنيادين در رفتار مالكان و خريداران است. مشاوران املاك در اين محله‌ها گزارش مي‌دهند كه جهش نرخ دلار و افزايش نوسانات ارزي، يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر اين رشد قيمتي است.به‌طور خاص، بسياري از مالكان كه با افزايش چشمگير قيمت دلار مواجه شده‌اند، تمايلي به فروش ملك خود با قيمت‌هاي پيشين يا حتي كمتر ندارند و انتظار دارند قيمت‌ها به نسبت رشد ارز، افزايش يابد. اين انتظارات تورمي و نااطميناني‌هاي اقتصادي باعث شده تا نرخ‌هاي پيشنهادي فروش ملك به‌طور چشمگيري بالا رود و بازار مسكن در اين مناطق وارد فازي از ثبات ناپذيري و افزايش شديد قيمت‌ها شود. همچنين، در چنين فضايي، تقاضاي سرمايه‌گذاري با هدف حفظ ارزش دارايي در برابر كاهش ارزش پول ملي، نقش پررنگ‌تري يافته است. سرمايه‌گذاران به جاي خريد براي سكونت، بيشتر به دنبال حفظ و افزايش سرمايه خود هستند كه اين موضوع مزيد بر علت شده تا قيمت‌ها حتي در شرايط ركود معاملاتي نيز به صورت پيوسته رشد كنند. در نتيجه، بازار مسكن در اين مناطق بيش از آنكه بازتابي از نيازهاي مصرفي واقعي باشد، به بازاري سفته‌بازي و سرمايه‌محور تبديل شده است كه موجب فاصله بيشتر قشرهاي متوسط و ضعيف جامعه از امكان خانه‌دار شدن شده است. تبلیغ 40میلیون وام بدون ضامن بلوبانک سامان yn-ad دلار؛ متهم رديف اول افزايش قيمت مسكن تأثير نرخ ارز بر بازار مسكن را نمي‌توان ناديده گرفت. جهش دلار نه‌تنها هزينه ساخت و قيمت مصالح ساختماني را افزايش مي‌دهد، بلكه به دليل بي‌ثباتي اقتصادي، مردم را به سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي فيزيكي مانند ملك سوق مي‌دهد. در اين ساختار، حتي در غياب خريدار واقعي، قيمت‌ها صرفاً به دليل انتظارات تورمي و حفظ ارزش پول بالا مي‌روند. اين پديده كه برخي كارشناسان از آن به عنوان «سفته‌بازي رواني» ياد مي‌كنند، يكي از مهم‌ترين دلايل رشد قيمت در شرايط ركود بازار است. ركود معاملات؛ بازاري بدون خريدار گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه بازار مسكن در مهر ۱۴۰۴ با وجود رشد شديد قيمت، از نظر معاملاتي همچنان در حالت قفل باقي مانده است. نه خريدار مصرفي توان ورود به بازار را دارد، نه سرمايه‌گذاران حاضرند با اين سطح از ريسك، خريد جديد انجام دهند. حجم معاملات كاهش يافته و بازار در بسياري از مناطق در وضعيت ايست كامل قرار دارد. با اين حال، نرخ‌هاي پيشنهادي فروش به دليل جو رواني و سيگنال‌هاي ارزي، كاهشي نشده است. اجاره‌بها؛ بار سنگين بر دوش مستأجران بررسي‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم ماهانه اجاره مسكن در شهريور به ۲.۸ درصد رسيده است؛ رقمي برابر با تورم ماهانه خود مسكن. اما شكل قراردادهاي جديد، نشان مي‌دهد كه اجاره‌هاي واقعي در بسياري از مناطق با وديعه‌هاي سنگين و اجاره‌هاي اسمي بسته مي‌شوند تا از نرخ‌گذاري رسمي فرار شود. در چنين فضايي، مستأجراني كه توان تأمين وديعه‌هاي چند صد ميليوني را ندارند، عملاً از چرخه مسكن خارج مي‌شوند يا به مناطق كم‌برخوردارتر مهاجرت مي‌كنند. جنوب تهران و حومه رشد سريع، با تنوع قيمتي بالا در بازار اجاره مسكن تهران، خصوصاً در مناطق جنوبي شهر، شرايط اجاره به شكلي پيچيده و نامتعارف درآمده است. يكي از ويژگي‌هاي بارز اين وضعيت، وجود وديعه‌هاي بسيار سنگين است كه غالباً بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي مستأجران را تشكيل مي‌دهد، در حالي كه اجاره ماهانه به شكل قابل توجهي پايين يا ناچيز است.در محلاتي مانند مولوي، فلاح و افسريه، شكاف قابل‌توجهي ميان قيمت فايل‌ها و اجاره‌بها مشاهده مي‌شود. براي مثال: در محله مولوي، واحدهاي مسكوني با متراژ حدود ۱۰۰ متر و سال ساخت ۱۳۹۴، اجاره‌اي بسيار غيرمعمول دارند؛ وديعه‌اي بالغ بر ۶۰۰ ميليون تومان در برابر اجاره ماهانه‌اي ناچيز و حدود ۱۰۰ هزار تومان. اين وضعيت نشان‌دهنده شيوه‌اي از بازار اجاره است كه در آن، مالكان بيشتر به دنبال دريافت وديعه‌هاي سنگين هستند و اجاره ماهانه كمتر اهميت دارد. در مناطق اطراف مانند افسريه شمالي، اوضاع تفاوت چنداني ندارد؛ براي يك واحد ۷۳ متري با سال ساخت حدود ۱۳۸۰، وديعه ۵۰۰ ميليون تومان تعيين شده، اما اجاره ماهانه حدود ۳ ميليون تومان است. اين اختلاف نسبي نسبت به مولوي، باز هم فشار مالي بالايي را بر مستأجران تحميل مي‌كند و نشان مي‌دهد كه نقدينگي وديعه‌ها بخش مهمي از هزينه مسكن را تشكيل مي‌دهد. در حالي كه در نازي‌آباد نيز نمونه‌هايي با وديعه‌هاي نزديك به ۴۸۰ ميليون تومان براي واحدهاي ۶۰ متري مشاهده مي‌شود. در محله فلاح وضع به شكل چشمگيري پيچيده‌تر است؛ يك واحد ۱۲۵ متري ساخته شده در سال جاري، با وديعه ۱ ميليارد تومان و اجاره ماهانه تنها ۱۰۰ هزار تومان عرضه شده است. اين مدل قراردادها، علاوه بر فشار مالي بر مستأجران، نشان‌دهنده نبود نظم و شفافيت در بازار اجاره مسكن است. اين ارقام، نشانه‌اي از بي‌ثباتي و نبود سياست‌گذاري شفاف در بازار اجاره است؛ جايي كه حتي با اجاره‌هاي اسمي پايين، بار مالي اصلي بر دوش مستأجر از طريق وديعه‌هاي نجومي وارد مي‌شود. تحليل‌گران بازار مسكن بر اين باورند كه اگر نرخ ارز همچنان صعودي باشد و ابزارهاي سياست‌گذاري فعال نشوند، قيمت مسكن در ماه‌هاي آتي نيز به رشد ادامه خواهد داد. اما ادامه اين روند در شرايط فقدان تقاضاي موثر، مي‌تواند در نهايت به يك ركود تورمي فرساينده منتهي شود. در اين شرايط، اگرچه قيمت‌ها بالا هستند، اما خريداري در بازار وجود ندارد و بازار به حالت انجماد كامل درمي‌آيد. بازار مسكن در ايران به‌تدريج ويژگي‌هاي بازار مصرفي را از دست داده و به يك بازار صرفاً سرمايه‌محور تبديل شده است. خانه ديگر فقط مكاني براي زندگي نيست، بلكه ابزار حفظ ارزش پول، سرمايه‌گذاري دلاري، و پناهگاهي در برابر تورم است. در اين ساختار، نه مي‌توان از دسترسي طبقات متوسط به مسكن سخن گفت، نه از بهبود چشم‌انداز رفاه. مگر آنكه سياست‌گذاران به‌جاي اقدامات مقطعي، با نگاهي جامع، به سراغ اصلاحات عميق در بازار زمين، ماليات بر سرمايه و عدالت در دسترسي به مسكن بروند.

در دو سال آخر دولت دوازدهم، مدیران وقت وزارت راه و شهرسازی با اشاره به قیمت‌های بسیار متفاوت و بالای مسکن در مناطق شمالی پایتخت، این قیمت‌ها را نه تنها عامل افزایش بی‌مورد میانگین قیمت مسکن در تهران بلکه در کل کشور اعلام می‌کردند و قول دادند که با انتشار میانگین کشوری این نقیصه را جبران کنند.

توضیحات بیشتر »

وضعیت اجاره‌‌‌بها در سه کلان‌شهر

افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد تخلف است

متوسط مبلغ رهن کامل برای اجاره واحدهای مسکونی در کلان‌شهرهای کشور به مترمربعی بیش از دو میلیون تومان رسیده است. بررسی‌‌‌ها وتحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار اجاره کلان‌شهرهای کشور نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون میانگین مبلغ رهن کامل به ازای هر مترمربع مسکن استیجاری در کلان‌شهرها در حالی به بیش از ۲ میلیون تومان رسیده است که این میزان در شهر تهران به طور متوسط از ۶ میلیون تومان بالاتر است.

توضیحات بیشتر »

از ساخت ۴ میلیون مسکن چه خبر؟ / وعده‌ای که هنوز محقق نشده است

ثبت‌نام مسکن استیجاری در ۱۵ شهر؛ هدف‌گذاری ساخت ۷۵ هزار واحد

نزدیک به یک سال و نیم از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی ابراهیم رییسی می‌گذرد. رییسی چه پیش از ورود به ساختمان ریاست جمهوری پاستور و چه پس از آن وعده داده بود که «در حوزه مسکن ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی شعار انتخاباتی نیست. هم نیاز کشور و هم قانون است.» اما با وجود این وعده، واحدها هنوز به متقاضیان تحویل داده نشده است.

توضیحات بیشتر »