شنبه , ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۳:۰۴ قبل از ظهر

بایگانی برچسب: درآمد

عوارض شهرداری چیست و انواع آن کدامند؟

خبر مهم درباره عوارض ساختمانی در سال ۱۴۰۳ / شورای شهر کار را تمام کرد

عوارض نوعی مالیات است که سازمانهای رسمی در مقابل ارائه خدمات معینی از مردم دریافت می کنند. عوارض شهرداری یکی از مهمترین و به بیانی دیگر اصلی‌ترین منبع درآمد شهرداری ها می باشد که حسب مقررات قابل دریافت است. عوارض به صیغه جمع به معنی نوعی باج است که فرق …

توضیحات بیشتر »

شهرداری: مشکل کمبود درآمد نداریم/ بعضی کارمندان: چندماه است حقوق نگرفته ایم

پرکردن دخل پایتخت با درآمد ناپایدار / بررسی ادعای تراکم فروشی نداریم

در حالی شهردار تهران معتقد است شهرداری مشکل درآمدی نخواهد داشت که کارکنان بخشی از زیرمجموعه‌های شهرداری چندماهی است حقوق خود را نگرفته‌اند و پروژه‌های بزرگی مانند توسعه مترو و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی به دلیل چالش‌های مالی به کندی پیش می‌روند. با وجود خونسردی شهردار، اعضای شورای شهر نگران کاهش …

توضیحات بیشتر »

رابطه مستقیم درآمد سرانه با افزایش ضریب نفوذ در صنعت بیمه

ایده

پرویز خسروشاهی در خصوص اقدامات لازم برای افزایش نقش صنعت بیمه در تامین مالی و همچنین رسیدن به ضریب نفوذ ۷ درصدی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه، اظهار داشت: مهم‌ترین کاری که بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه باید انجام دهند این است که در مرحله پرداخت خسارت و عمل …

توضیحات بیشتر »

آروین: ردی از ۸۵ درصد درآمد و هزینه برج میلاد نیست / برج میلاد: اسناد تمام درآمدها و هزینه ها شفاف و ثبت است

به نقل از هم‌میهن، پس از درخواست شهردار تهران برای انتقال شرکت کنترل ترافیک به رایانه شهر اتفاق افتاد: نزدیک به دو سال از عمر دوره ششم مدیریت شهری می‌گذرد و برای چندمین بار اختلافات شورای شهر تهران و شهرداری بالا گرفته است. اما به نظر می‌رسد که این‌بار اختلافات متفاوت و جدی‌تر است. در گذشته انتخاب علیرضا زاکانی، به‌عنوان شهردار تهران و پس از آن انتصابات و اخبار حول و حوش مدیریت او جای اختلاف بود، اما ناآرامی‌هایی که از شهریور سال گذشته شروع شد، این اختلافات را پوشاند. حال نامه زاکانی برای محول کردن ماموریت‌های شرکت کنترل ترافیک و دارایی‌های آن به شرکت رایانه شهر، دوباره این اختلافات را رو کرده است؛ اختلافاتی که در گذشته معطوف به انتصابات زاکانی از انتصابات دامادش تا رئیس سازمان میوه و تره‌بار، بودجه سال 1402 و مدیریت او بود، حالا به شرکت کنترل ترافیک و واگذاری دارایی‌های آن رسیده است. واکنش وزارت بهداشت به سقط جنین در خانه / آمارهایی که اگر درست باشند، فاجعه‌بارند بنر دی ماه آهن آلات tavoos.net به گفته مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری، تغییر ساختار در شهرداری نیاز به مصوبه شورای شهر تهران دارد. پافشاری علیرضا زاکانی، شهردار تهران برای اینکه شرکت کنترل ترافیک پایتخت به شرکت یارانه شهر منتقل شود، اختلافاتی را بین اصولگرایان مدیریت شهری به وجود آورد. شرکت کنترل ترافیک زیرمجموعه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک با عقبه‌ای 33ساله است و شرکت یارانه شهر زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران است که هنوز یک‌سال نیست که به تصویب شورای شهر تهران رسیده و اصرار برای انتقال شرکت تخصصی کنترل ترافیک در هاله‌ای از ابهام است. روز گذشته و در پی اختلافات شورای شهر پایتخت و شهردار در مورد سرنوشت شرکت حائز اهمیت کنترل ترافیک شهر تهران به نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد شهر تهران قبل از شروع یکصدوچهلمین جلسه شورای شهر تهران انجامید. جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران که گزارش‌اش درباره واگذاری اختیارات شرکت کنترل ترافیک به یک شرکت با امضاء عضو علی‌البدل شرکت کنترل ترافیک به شرکت رایانه شهر شد، باعث بالا گرفتن اختلافات شورای شهر تهران و شهردار پایتخت شده است، درباره جلسه هم‌اندیشی روز گذشته با زاکانی گفت: «شهردار توضیحاتی را درباره ابهامات شرکت کنترل کیفیت ارائه کرد، اما این توضیحات قانع‌کننده نبود. پیشنهاد کردم که کارگروهی تشکیل شود یا تحقیق و تفحصی در این‌باره انجام گیرد تا مشخص شود در این شرکت چه اتفاقاتی رخ می‌دهد؟ اما به نظرم باید اقدامات شهرداری متوقف شود و ظرف دو هفته بررسی‌ها انجام شود. تاکید شهردار بر این بود که دستورات گذشته ادامه پیدا کند. اگر قرار باشد که همچنان انتقال وظایف از شرکت کنترل ترافیک به یارانه شهر ادامه داشته باشد، بررسی کارشناسی معنا ندارد. امیدوارم که شهردار تهران داوطلبانه این انتقال را متوقف کند. اگر شهردار به کار خود ادامه دهد این احتمال را می‌دهیم که در صورت وجود اتفاق غیرمتعارف، سایر دستگاه‌های نظارتی نیز به آن ورود پیدا کنند و نظرات و تصمیمات تخصصی خود را ابلاغ کنند.» قیمت روز ماشینت رو بگیر و راحت بفروش! (کارشناسی رایگان) قیمت روز ماشینت رو بگیر و راحت بفروش! (کارشناسی رایگان) مشاهده yektanet-logo-signتبلیغ او درباره نقطه مورد اختلاف با شهردار افزود: «بعد از 33 سال به نظرشان می‌آید که شرکت کنترل ترافیک که کار تخصصی انجام داده را به شرکت دیگری بدهند. اگر چنین ادعایی وجود دارد باید بررسی حقوقی کاملی در این مورد انجام شود. فعالیت این شرکت کاملا قانونی است و در سال 93 شورای شهر مصوب کرده که این شرکت به فعالیت خود ادامه دهد. تلاش می‌کنیم با تعامل این مشکل را حل کنیم.» تند شدن زاکانی برای اعضای شورای شهر تهران ناصر امانی، عضو شورای شهر درباره جلسه هم‌اندیشی با شهردار تهران تاکید کرد: «در این جلسه، زاکانی حدود یک ساعت در پاسخ به گزارش هاشمی‌تشکری صحبت کرد و تقریبا به‌طور قطع گفت «تمام گزارش شما خلاف قانون است و تمام اقدامات من طبق قانون بوده و شما باید توبه و عذرخواهی کنید». و از تعابیری مانند (غلط... غلط... غلط) استفاده کرد. نیم ساعت اول زاکانی بسیار تند بود، اما متوجه شد که اینجا شورای شهر است و دارد با اعضای شورای شهر تهران صحبت می‌کند و آرام شد. پس از آن اعضای شورای شهر، عباسی، قائمی و بنده در تایید گزارش تشکری‌هاشمی صحبت کردیم. در نهایت بحث شد که «گروهی تعیین شود که بین شهرداری و شورای شهر تهران قضاوت کند.» این یعنی شورای شهر هیچ است. طبق قانون حرف آخر را در مدیریت شهری، شورای شهر می‌زند. وقتی رئیس کمیسیون حمل و نقل که 12 سال سابقه در این حوزه دارد، گزارش ارائه می‌دهد، یعنی آن موضوع مورد تایید است. جمع‌بندی نهایی به عهده کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران است. چه معنایی دارد که هیئتی از طرف شهرداری و شورای شهر درباره درست بودن این گزارش اظهارنظر کنند؟ ما به آقای زاکانی حق می‌دهیم که از تصمیم خود دفاع کند اما در نهایت مرجعی که باید اعلام کند که انتقال اختیارات و تجهیزات شرکت کنترل ترافیک به شرکت رایانه شهر درست است به عهده کمیسیون حمل و نقل است.» عضو شورای شهر تهران افزود: «معنای خواسته (تشکیل هیئتی از شورای شهر و شهرداری) آن است که شورای شهر تهران حق ندارد هیچ گزارش نظارتی را بدهد و باید یک هیئتی بین شورای شهر تهران و شهرداری حکمیت کند. من اصلا این موضوع را قبول ندارم.» امانی با بیان اینکه انتقال اختیارات و تجهیزات شرکت کنترل ترافیک به شرکت رایانه شهر برخلاف قانون عمل شده و در آن تردیدی نیست، بیان کرد: «اما شهردار تهران می‌گوید دستوراتی که سابق داده‌ام باید اجرا شود و از این به بعد دستوری نمی‌دهم تا هیئت تصمیم بگیرد. اما اعلام کردیم با این تصمیم موافق نیستیم. ایشان دستور انتقال دوربین‌ها، سخت‌افزارها و ساختمان و تجهیزات را داده است. اگر این تصمیمات صورت گیرد که چیزی نمی‌ماند تا برایش تصمیم بگیریم.» جلسه‌ هم‌اندیشی انگار تفاوت دیدگاه شهردار تهران را برای اعضای شورای شهر پایتخت برملا کرده است. تفاوتی که شاید برمی‌گردد به ایرادات قانونی که مانع شهردار شدن زاکانی بود و اعضای شورای شهر تهران آن را زیر پا گذاشتند. درست است که صدای مهدی چمران در زمان انتخاب زاکانی منتشر شد که از فشارها برای شهردار شدن زاکانی پرده برداشت، اما حالا زاکانی بر مسند شهرداری تکیه زده است. مشخصات ماشینت رو بزن، قیمت ماشینت رو دربیار و راحت بفروشش! مشخصات ماشینت رو بزن، قیمت ماشینت رو دربیار و راحت بفروشش! مشاهده yektanet-logo-signتبلیغ از انتخاب زاکانی تا تغییر قانون انتخاب شهردار زمان انتخاب زاکانی به‌عنوان شهردار تهران، بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که انتخاب او مغایر قانون است. استدلال آنها بر این بود که طبق قانون، شهردار تهران باید سوابق اجرایی و رشته‌ تحصیلی مرتبط داشته باشد. در همان زمان برخی از آقایان اعلام کردند که اگر قرار باشد بین تغییر قانون و زاکانی (به عنوان گزینه اصلی شهرداری) یکی را انتخاب کنند، قانون را تغییر خواهند داد. فشارهای حامیان زاکانی نتوانست عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر وقت کشور (در دوره حسن روحانی) را مجبور به امضای حکم او کند. رحمانی‌فضلی آنقدر امضای حکم زاکانی را به تعویق انداخت تا احمد وحیدی، سکان وزارت کشور را در دست بگیرد و حکم زاکانی را به‌عنوان شهردار تهران امضا کند. سال گذشته نیز تبصره (۶) بند (د) ماده (۳) آئین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را تغییر دادند و محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت این تغییر قانون را به وزارت کشور ابلاغ کرد. طبق اصلاحیه این بخش از آئین‌نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار آمده است: «کسانی که در سمت شهردار انجام وظیفه کرده‌اند، با رعایت سایر شرایط، صرفا از رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی مرتبط مندرج در این آئین‌نامه، معاف می‌باشند.» انتصابات زاکانی در شهرداری تهران همچنین بخوانید اعضای شورای شهر تهران چقدر حقوق می گیرند؟ اعتراض فرمانداری به گران‌فروشی شورای شهر پایتخت واکنش عجیب زاکانی به حقوق ۴۶ میلیونی در شورای شهر تهران شورای شهر مثل مجلس یک روز قانون گذاری و یک روز نظارتی داشته باشد زاکانی پس از آنکه بر مسند شهرداری تکیه زد، در اولین انتصاباتش داماد خود را به سمت «مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی و فناوری‌های نوین و نوآوری شهری» منصوب کرد. اما طبق قانون تعارض منافع مصوب دهم مهر 1397 شورای شهر تهران «به‌کارگیری بستگان: پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، همسر، داماد، عروس توسط مدیران شهری ممنوع اعلام شده است.» وجود قانون تعارض منافع هجوم انتقادات را سوی شهردار تهران گسیل کرده و او را به عقب راند تا به سرعت حکم خود را پس بگیرد و دامادش را از این پست عزل کند. با این حال طی نزدیک به دو سال گذشته زمزمه‌ها حاکی از حضور آقای داماد در طبقه هشتم ساختمان بهشت بود. روز گذشته ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که زاکانی در پاسخ به تذکر برخی از اعضای پارلمان شهری پایتخت ایستاده و به صراحت اعلام کرده که از حضور دامادش نمی‌گذرد. ناصر امانی درباره این موضوع تاکید کرد: «زاکانی گفت با افتخار از دامادم مشورت می‌گیرم. او نخبه آی.تی است اما اعضای شورای شهر گفتند که برای او حکم مشاور زده و بعد پس گرفته‌ای، بنابراین مشورت گرفتن از او یعنی خلاف صداقت با مردم. ضمن اینکه برخی از اعضای شورای شهر تهران اعلام کردند: «او به غیر از مشاوره، مدیران شهرداری را احضار می‌کند و با آنها جلسه می‌گذارد این مشورت نیست بلکه دخالت است.» اعضای شورای شهر تهران به زاکانی گفتند که به دلیل حفظ شأن و جایگاه دیگر این کار را ادامه ندهید.» خرید انواع کوله و کیف ها از برند بانگه Bange خرید انواع کوله و کیف ها از برند بانگه Bange مشاهده و خرید yektanet-logo-signتبلیغ از انتصاب داماد زاکانی که بگذریم، دیگر انتصابات او هم با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد. هنوز انتصاب داماد زاکانی نقل رسانه‌ها، محافل سیاسی و جامعه بود که زاکانی طی حکمی همسر یکی از اعضای شورای شهر را به سرپرستی اداره کل ماده ۱۰۰ منصوب کرد. این بار نه‌تنها منتقدان حوزه شهری و سیاسی و رسانه‌ها بلکه برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز به این انتصاب انتقاد کردند. اما انتقادات این بار راه به جایی نبرد. چراکه در قانون تعارض منافع کلمه «شورای شهر» قید نشده بود و زاکانی و حامیانش با این خلأ برنده میدان شدند و این انتصاب غیرقانونی محسوب نشد. انتصاب دیگر زاکانی که به تذکر برخی از اعضای شورای شهر مانند ناصر امانی انجامید انتخاب حسین اوجاقی به‌عنوان رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران بود که برخلاف آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شورای شهر و شهرداری تهران بود. حسین اوجاقی رابطه استخدامی با شهرداری تهران نداشت درحالی‌که اساسنامه سازمان ورزش به صراحت اعلام کرده مسئولیت سازمان باید با کسی باشد که از کارکنان رسمی شهرداری است و یا ۸ سال سابقه قرارداد با شهرداری داشته باشد. چهارمین انتصابی که در شورای شهر تهران مورد انتقاد قرار گرفته و باز هم تصمیمات مغایر با قانون زاکانی را زیر سوال برد، انتصاب مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار بود. مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار در حالی منصوب شده که بند «ه» ماده ۱۴ اساس‌نامه سازمان میادین میوه و تره‌بار درباره انتخاب مدیرعامل سازمان به صراحت اعلام شده؛ «یکی از وظایف هیئت‌مدیره انتخاب مدیرعامل است. انتخاب یک نفر از شاغلان رسمی شهرداری تهران و یا با سابقه فعالیت حداقل ۸ سال سابقه کار قراردادی در شهرداری تهران.» آبستراکسیون بودجه‌ای در شورای شهر تهران بودجه 1402 شهرداری تبصره‌های عجیب و غریب 30 میلیاردی را در خود جای داده بود. هرچند اعضای شورای شهر تهران گفتند که سعی در تعدیل این تبصره‌ها داشتند، اما ردیف‌های بودجه‌ای به آبستراکسیون شورای شهر تهران انجامید و برخی از اعضای این پارلمان را بر آن داشت که در مقابل شهردار تهران بایستند تا نتواند بودجه عجیب و غریب ارائه‌شده را به سرمنزل مقصود برساند. با این حال انتقادات بسیاری به بودجه شهرداری پایتخت وارد شد و اما این‌بار انتقادات از حوزه شهری فراتر رفته و حتی صدای نمایندگان تهران در مجلس را هم درآورده است. مصطفی میرسلیم، یکی از این منتقدان است که درباره بودجه شهر تهران اعلام کرد: «یکی از شگفتی‌های بودجه ۱۴۰۲ این است که به شهرداری اجازه می‌دهد برخی از احکام قلع و قمع صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ (تخلفات ساخت‌وساز) را به جریمه تبدیل کند و نزدیک ۳۰۰هزار پرونده را فیصله دهد. تبدیل قلع و قمع به جریمه هم متخلف را خوشحال می‌کند و هم شهرداری را که درآمد کلانی در حدود چند ده همت (هزار میلیارد تومان) به دست می‌آورد، اما حق مردمی که در جوار این تخلف‌ها متضرر شده‌اند پایمال می‌شود. قرار نبود در قانون بودجه یک‌ساله مواردی که در قوانین دائمی آمده مطرح شود بلکه اگر تغییری لازم باشد کارشناسانه مطرح و قانون اصلی اصلاح شود. شگفت‌آور آن نفوذی است که موفق می‌شود این همه موارد اشکال را نه‌تنها سرپوش بگذارد بلکه جایزه مضاعف هم نصیب شهرداری کند. شفافیت به شعار نیست، به اعتقاد و عمل است.»

تذکر دادن به شهردار تهران نه تنها عجیب و نامتعارف نیست، بلکه از وظایف مهم اعضای شورای اسلامی شهر تهران است، ولی شکل و نحوه این تذکر رنگ و بوی دیگری داشت.تذکر آروین و نحوه طرح موضوع از سوی او بازتاب فراوانی در بخش‌های خبری شبکه‌های مختلف صدا و سیما …

توضیحات بیشتر »

تشدید مشکلات مستأجران در سال ۹۹؛ خانواده ها با افزایش ۲۱ درصدی حقوق قادر به پرداخت اجاره نیستند

طی یک سال، اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران نزدیک به ۵۲ درصد رشد کرد و دردسرهای بزرگی برای قشر مستاجران پایتخت‌نشین ایجاد کرد. همین موضوع سبب شده است که بسیاری از مستاجران با ترس و اضطراب به اجاره‌های سال جدید نگاه کنند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که علت رشد بسیار بالای اجاره‌بها در سال گذشته، رشد هزینه‌های زندگی بود. بسیاری از موجران، هزینه‌های زندگی خود را از محل اجاره پرداخت می‌کنند و با افزایش این هزینه‌ها، چاره‌ای جز افزایش نرخ اجاره ندارند. این موضوع فقط درباره تهران صدق نمی‌کند و بسیاری از شهرهای کشور، چنین وضعیت وخیمی را پشت‌سر گذاشته‌اند.میانگین رشد اجاره‌بها در کل کشور، ۴۰ درصد بوده، اما تهران در سال ۱۴۰۲، رکورد عجیبی از خود به‌جا گذاشته و در قیاس با سال ۱۴۰۱، با رشد ۵۲ درصدی مواجه شده است. اصلی‌ترین دلیل تغییر رویکرد بازار اجاره مسکن، پوست‌اندازی تورم اجاره است. در واقع دلایل جدیدی برای ایجاد تورم در این بازار به‌وجود آمده که نیازمند بررسی‌های بیشتر است. در فاصله سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین رشد نرخ اجاره‌بها در کل کشور، 3برابر رشد این شاخص در سال‌های ۹۰ الی ۹۶ بوده؛ به این معنی که در یک بازه زمانی شش‌ساله، 2 نرخ رشد متفاوت به‌ثبت رسیده و در تهران، این شاخص 4برابر شده است. دلیل اصلی تورم اجاره‌بها بسیاری از کارشناسان می‌گویند که دلیل اصلی تورم اجاره‌بها، تورم عمومی و تورم نرخ مسکن است که در سال‌های اخیر، رشد چشمگیری پیدا کرده‌اند. در واقع، این دو عامل شبیه به بال پرواز عمل کرده و منجر به جهش قیمت‌های اجاره مسکن شده‌اند. گفته می‌شود که نرخ تورم عمومی با تورم سالانه اجاره مسکن یکی شده و حتی در شهر تهران، نرخ تورم اجاره از تورم عمومی نیز پیشی گرفته است. این در حالی است که بازار اجاره قبل از سال ۹۷، همیشه از تورم عمومی عقب‌تر بوده است و هزینه‌های زندگی حدود ۱.۴ الی ۱.۵ برابر رشد سالانه اجاره‌بها، افزایش پیدا می‌کرده‌اند. بی‌دلیل نیست که در حال‌ حاضر، بخش زیادی از درآمد خانوار، سهم بخش مسکن می‌شود. افزایش تورم اجاره‌بهای مسکن خالی از تبعات نیز نبوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که کیفیت زندگی اقشار مستاجر تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است. مستاجران برای تامین هزینه‌های مسکن ناچارند که خرید خوراک و پوشاک خود را کمتر کنند یا کیفیت آن را پایین بیاورند. این موضوع طی 2 سال گذشته بیشتر از قبل، نمود پیدا کرده است. البته در کنار تمام این مشکلات، مهاجرت بین‌منطقه‌ای نیز بسیار روال شده و خیلی از مستاجران ناچار شده‌اند تا برای کاهش هزینه‌های اجاره‌نشینی، از محله‌های شمال شهر به نقاط مرکزی یا حتی جنوبی مهاجرت کنند. در برخی مواقع دیده شده است که مستاجران، عطای زندگی در تهران را به لقایش بخشیده‌ و حومه‌نشین شده‌اند.با این وجود، برخی کارشناسان می‌گویند که رشد اجاره‌بها، ممکن است برخی مالکان واحدهای خالی را به عرضه ملک خود ترغیب کند. از آنجایی که بخشی از مالکان نیز به مشکلات ناشی از هزینه‌های زندگی دچار شده‌اند، بعید نیست که به اجاره‌داری روی آورند و املاک خود را روانه بازار کنند. چنین اتفاقی می‌تواند به تعدیل سیستم تقاضا و عرضه منجر شود و در میان‌مدت، قیمت‌ها را تا حدی متعادل سازد. چندبرابر شدن سطح اجاره مسکن، خیلی‌ها را به عرضه ملک خود تحریک می‌کند. چنین اتفاقی به افزایش بانک آپارتمان‌های اجاره‌ای منجر خواهد شد و وضعیت بازار را نیز بهبود می‌دهد. در حال‌ حاضر به‌دلیل کاهش تولید مسکن، واحدهای اجاره‌ای زیادی در بازار وجود ندارد. افزایش نرخ اجاره‌بها، گرچه تماما ضرر و زیان است، اما حداقل منجر به تحریک مالکان خواهد شد که ملک خود را به بازار عرضه کنند؛ شاید کلید حل مشکلات مسکن در شهرهای بزرگ همین باشد. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، می‌توان انتظار داشت که تورم اجاره‌بهای مسکن در امسال، به سطح تورم عمومی برسد و در همان نقطه باقی بماند. به‌عبارت دیگر، احتمال افزایش نرخ اجاره در امسال، چندان بالا نیست. اگر شرایط سال گذشته تکرار شود، تورم عمومی نزدیک به ۳۵ درصد خواهد بود و نرخ افزایش اجاره نیز همانقدر می‌شود. رکود بازار مسکن را فرا گرفته است ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن درباره وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ گفت: بازار مسکن در حال ‌حاضر در حالت رکود است و خرید و فروش به‌ندرت انجام می‌شود. البته ممکن است که امسال خرید و فروش تا حدی از رکود خارج شود که در این حالت، این احتمال وجود دارد که مقداری افزایش نرخ داشته باشیم. رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان بااشاره به خبر ورود چینی‌ها به بازار مسکن از اردیبهشت‌ امسال و اثر آن روی نرخ مسکن نیز تصریح کرد: درباره ورود چینی‌ها به بازار مسکن، در حدود ۲ سال است که صحبت می‌کنند، اما هنوز عملیاتی نشده است. رهبر متذکر شد: به‌نظر من، تغییری در بازار مسکن حاصل نمی‌شود، چون تولید آن‌چنانی نخواهند داشت و در حدی است که الان انبوه‌سازان ما می‌سازند. به‌اعتقاد من، این اتفاق در کاهش نرخ مسکن اثری ندارد، چون ما خیلی زیاد کمبود مسکن داریم و فاصله عرضه و تقاضا زیاد است. ریزش 60 درصدی معاملات مسکن در همین حال داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک بااشاره به وضعیت بازار مسکن، می‌گوید: ما در سال گذشته، حدود ۵۰ درصد افزایش هزینه ساخت را داشتیم و متوسط نرخ فروش آپارتمان هم چیزی در حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است. وی افزود: در عین حال، مقدار ساختمان ساخته‌شده هم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر از نیاز بازار بوده و حجم معاملات و تعداد قراردادها نیز در حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: این یک نمای کلی از بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ است که همه اینها را کنار هم بگذاریم، متوجه می‌شویم که هم قدرت خرید افت شدید داشته و هم اینکه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هم کاهشی بوده است. بیگی‌نژاد متذکر شد: وقتی می‌گوییم تیراژ تعداد آپارتمان‌های ساخته‌شده کم شده، به‌خاطر این است که میزان سرمایه‌گذاری در این بخش متاسفانه کاهشی بوده است. وی ادامه داد: از طرفی هم، تعداد معاملات خرید آپارتمان را که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم ۶۰ درصد کاهش یافته که نشان می‌دهد قدرت خرید کمتر شده است. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳، گفت: واقعیت این است که بخشی از نرخ مسکن به عرضه و تقاضا مربوط می‌شود، اما نهاده‌های ساختمانی و عوامل تولید مسکن، پارامترهایی هستند که نرخ آپارتمان را تعیین می‌کنند. بیگی‌نژاد افزود: در این میان، سرانجام چند رویداد مهم در سال ۱۴۰۳ پیش‌روی اقتصاد ایران و جهان است. در اقتصاد ایران، کسانی که در مجلس رأی آوردند، امسال در مجلس حضور پیدا می‌کنند و باید ببینیم چه مسیری را برای اهداف دولت در بخش مسکن ترسیم می‌کنند. در میان اخبار استاندارد در رویای اقتصاد مقاومتی وی عنوان کرد: همچنین باید ببینیم بازارهای موازی با بخش مسکن چه مسیری را طی می‌کنند و چه کاهش یا جهشی را تجربه خواهند کرد که قطعا نرخ مسکن نیز، از آن تاثیر می‌گیرد. ترکش دلار ۶۰ هزار تومانی، بازار مسکن را فلج کرد کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز بااشاره به وضعیت بازار مسکن و اجاره در سال گذشته، اظهار کرد: بازار اجاره تا سال ۱۴۰۲ با شرایط سختی مواجه شد. وی بااشاره به برنامه‌های انقباضی دولت برای کنترل بازار، افزود: با این حال، باتوجه به تورم موجود، می‌توان گفت سال ۱۴۰۲ با همه سختی‌هایش تمام شد و مردم ساکن شدند، هرچند از نظر طبقه ممکن است پایین‌تر آمده باشند یا از نظر کیفیت، مطلوب‌شان را پیدا نکرده باشند، اما با این حال شرایط به این شکل گذشت. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: اما در سال ۱۴۰۳ شرایط به سیاست‌های دولت برمی‌گردد که چه اتفاقاتی رقم می‌خورد که قیمت‌های ثابتی داشته باشیم و بتوانیم آرامشی را در حوزه مسکن مشاهده کنیم؛ از نظر بازارهای موازی مثل طلا و سکه و دلار و مصالح ساختمانی گرفته که ثبات قیمت‌ها باید وجود داشته باشد تا حقوق و دستمزد کارگر. گودرزی عنوان کرد: همه اینها دست به‌دست هم می‌دهند و وضعیت قیمت‌ها در سال آینده را رقم می‌زنند. حالا اگر ثبات قیمتی داشته باشیم، می‌توانیم سال ۱۴۰۳ را به‌شرط آنکه آمار و اطلاعات‌مان از جامعه و قشر آسیب‌پذیر کافی باشد، پشت‌سر بگذاریم. وی درباره نرخ مسکن نیز گفت: در ماه اسفند معمولا افزایش نرخ نداشتیم، اما تا چند وقت پیش، مصاحبه می‌کردیم که فروشنده هست و حتی فروشنده حاضر است باتوجه به رکود بازار، نرخ را پایین‌تر از حد عرف منطقه بفروشد، اما یک‌دفعه دلار وقتی از ۵۰هزار تومان به ۶۰ هزار تومان کشیده شد، همان فروشنده‌ها دست نگه داشتند و دیگر فروشنده نبودند و صبر کردند تا ببینند در سال آینده چه اتفاقی می‌افتد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همه‌ساله تورمی را تجربه می‌کنیم، حتی اگر دولت بتواند تورم را مهار کند که البته به خیلی مسائل بستگی دارد، کار بزرگی انجام داده است. گودرزی عنوان کرد: ما همیشه افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال آینده با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود. وی تصریح کرد: ببینید، به‌طورمعمول هرساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، اما در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست. رئیس اتحادیه مشاوران املاک متذکر شد: نکته اینجاست که اکنون با راه‌اندازی سامانه خودنویسی، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند. در واقع با سامانه‌ای که ایجاد شده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. جهش شدید نرخ مسکن در راه است؟ فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن درباره وضعیت بازار مسکن، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، رکود و تورم به‌طورهمزمان نقش‌آفرین حوزه اقتصاد و به‌طورخاص اقتصاد مسکن بودند و به‌نوعی می‌شود گفت نوعی رهاشدگی در این بازار را ما شاهد بودیم. وی افزود: این در حالی است که بهبود بخش مسکن و ساختمان جزو وعده‌های رئیس‌جمهوری و دولت سیزدهم بود، اما در مقام اجرا آنچه را مشاهده کردیم، این بود که نه در کنترل تورم و به‌طورخاص، کنترل نهاده‌های تولید و نه در حوزه رفع رکود در بازار مسکن دولت نتوانست اثرگذاری و توفیق آن‌چنانی داشته باشد. عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تصریح کرد: در عین حال، به‌نظر می‌رسد دولت تمایل آن‌چنانی هم، برای رفع معضلات حوزه رکود صنعت ساختمان نداشته و شاید هم سیاست‌های انقباضی که دولت در این حوزه داشته است، به‌نوعی تداوم رکود در بازار مسکن را رقم زد. پورحاجت عنوان کرد: بر همین اساس، به‌نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ یکی از سال‌های بسیار پرتلاطم برای حوزه اقتصاد کشور باشد. از یک سمت بحث مالیات‌ها را داریم و از سوی دیگر، از همین ابتدای سال ۱۴۰۳، افزایش نرخ حقوق و دستمزد را شاهد هستیم که کف آن بالغ بر ۳۵ درصد است. وی متذکر شد: همچنین شهرداری‌ها و شوراهای شهر، تعرفه‌هایی که می‌بایست بابت عوارض منتج به صدور پروانه ساختمان داشته باشند، کف آن را بالای ۴۰ درصد افزایش دادند و حتی در برخی مناطق، بالغ بر ۸۰، ۹۰ درصد افزایش را داشتیم. به‌تبع آن، سایر نهاده‌های تولید و دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل سازمان نظام مهندسی، شرکت‌های توزیع آب، برق و گاز در سال جدید افزایش نرخ خواهند داشت. این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: بر این اساس، به‌نظر می‌رسد تورم در سال ۱۴۰۳ دوباره در بازار مسکن نقش‌آفرین خواهد بود و افزایش نرخ مسکن دور از ذهن متصور نیست، اما در حوزه رکود هم، شکاف عمیقی که امروز در حوزه حقوق و دستمزد و منابع درآمدی مردم وجود دارد، باز هم نقش خود را در حوزه مسکن و ساختمان خواهد گذاشت. پورحاجت افزود: دولت باید برای سال ۱۴۰۳ یک برنامه‌ریزی عاجل و سیاست‌ورزی مناسبی در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشد و به‌طورشفاف باید تکلیف خود را مشخص کند که آیا این رکود به‌نفع اقتصاد مسکن است یا اینکه مصیبت‌های زیادی را برای حوزه مسکن و ساختمان کشور و نیز اقتصاد کشور به‌دنبال دارد. وی تصریح کرد: باید بپذیریم گردش نقدینگی‌ که در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد می‌شود، چرخ تولید چند صد نوع فعالیت اقتصادی، صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی را با خود به گردش در می‌آورد و رکود در این صنعت باعث می‌شود صنایع پسین و پیشین با چالش روبه‌رو شوند. من اعتقاد دارم که دولت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی، باید برنامه مشخصی داشته باشد که ما بدانیم در سال ۱۴۰۳ با چه فرآیندی روبه‌رو هستیم.

مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مشکلات کنونی مستأجران در کلانشهرها، گفت: در چند سال اخیر شاهد افزایش چشمگیر قیمت اجاره مسکن در کشور به ویژه کلانشهرها هستیم، این موضوع در شهری مانند تهران نیز بیشتر لمس می شود، این مسئله موجب شده که در این …

توضیحات بیشتر »

لایحه متمم بودجه ۹۸ از بی انضباطی مالی شهرداری جلوگیری می کند

محمد رسولی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی لایحه متمم بودجه سال ۹۸، عنوان کرد: شورای شهر تهران در بودجه مصوب سال ۹۸ به شهرداری تهران اجازه داد با استفاده از اختیارات کمیته تخصص ۱۰ درصد بودجه مصوب را که معادل یک هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان …

توضیحات بیشتر »

تأمین درآمد از حوزه شهرسازی دستوری نیست

تبدیل پایتخت به پارکینگ

به گزارش برزن نیوز و به نقل از مهر، محمد سالاری در مورد لایحه متمم بودجه سال ۹۸ گفت: پیشنهاد شهرداری برای متمم بودجه ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که این لایحه در کمیسیون‌ها بررسی شده است. وی افزود: جلسه‌ای نیز در کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر با حضور …

توضیحات بیشتر »

درآمد؛ محور اصلی مهاجرت روستاییان

تورم «مهاجرت» در بازار مسکن

کاوه معراجی، معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری گفت: «نظام همواره در پی آن بوده که ارتقای سطح درآمد را برای روستاها درپی داشته باشد که تنها با ایجاد اشتغال فراهم می شود.» وی در مصاحبه با برنامه “صبح و گفت وگو” اعلام کرد: «مهم …

توضیحات بیشتر »

مجتمع های ایستگاهی منبع جدید درآمد شهرداری/تهران برای فراتر از نگهداشت شهر و پروژه های محلی پولی ندارد

مجتمع های ایستگاهی منبع جدید درآمد شهرداری/تهران برای فراتر از نگهداشت شهر و پروژه های محلی پولی ندارد

از سال‌ها پیش موضوع ساخت مجتمع‌های ایستگاهی مطرح و در این راستا سال ۸۵ شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو راه‌اندازی شد ولی چهار سال بعد، شورای شهر تهران در جریان ساماندهی وضعیت سازمان‌‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری مصوبه‌ای تعیین کرد که طبق آن سهام این شرکت به بخش خصوصی …

توضیحات بیشتر »

درآمد شهرداری از حوزه شهرسازی ۹ هزار میلیارد تومان است

موانع اقتصادی موجب توقف جهش در نوسازی بافت‌های فرسوده تهران شد

 محسن هاشمی در حاشیه جلسه شورای شهر امروز در جمع خبرنگاران درباره جلسه هم‌اندیشی امروز با حضور شهردار تهران گفت: وضعیت درآمدی شهر تهران در این جلسه مورد بررسی و گفت‌وگو قرار گرفت و پیش از این شورای شهر نگران بود که درآمدهای شهری در این زمینه به صورت پایدار در …

توضیحات بیشتر »