چهارشنبه , ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۱:۴۱ قبل از ظهر
  • کد خبر 2615
  • آمار تکان‌دهنده از ساخت‌وساز بر روی گسل‌ها در تهران
    آمار تکان‌دهنده از ساخت‌وساز بر روی گسل‌ها در تهران

    آمار تکان‌دهنده از ساخت‌وساز بر روی گسل‌ها در تهران

    مجید فراهانی، در دیدار با دبیران شورایاری منطقه ۲، بر لزوم اهمیت شورایاری‌ها، راه های مناسب کاهش ترافیک منطقه، تعیین تکلیف بافت های فرسوده این منطقه و لزوم جذب سرمایه گذار با روش BOT تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه در فصل بودجه هستیم باید چشم اندازی مناسبی از مناطق داشته باشیم تا بودجه مناسبی با توجه به اولویت های هر منطقه تخصیص داده شود.

    عضو شورای شهر تهران در ارتباط با شرایط منطقه ۲ گفت: منطقه ۲ از مهم ترین مراکز تهران است و در حدود ۷۰۰ هزارنفر جمعیت یعنی ۸ درصد تهران را در خود جای می دهد؛ همچنین حدود ۷ درصد مساحت تهران در این منطقه وجود دارد؛ با توجه به این امر، منطقه ۲ حتی از متوسط تهران، تراکم بیشتری دارد و جالب است منطقه ۲ جز مناطق اصلی تهران است که مشکل پارکینگ دارد.این منطقه با توجه به ظرفیت هایش نقاط قوت بسیاری دارد و با توجه به فرصت ها باید بدان پرداخت.

    فراهانی در خصوص فرصت های موجود در این منطقه گفت: یکی از نقاط قوت منطقه، وجود فرصت های گردشگری است.گرچه تاکنون سرمایه گذاری خوبی انجام شده اما کافی نیست. در بحث کوهپایه ها فعالیت های خوبی در حوزه توسعه گردشگری شده است. گرچه این منطقه زمین های زیادی ندارد اما زمین های رها شده آن کم نیست و می توان به سمت توسعه گردشگری در منطقه ۲ پیش رفت.

    وی ادامه داد: وجود دانشگاه صنعتی شریف یکی از فرصت های منطقه است و همکاری منطقه با این دانشگاه و همکاری با کارآفرینان و استارت آپ ها می تواند سبب پیشرفت شهرداری شود. دو استارت آپ موفق در تهران نیز خواستگاهشان دانشگاه شریف بوده و می توان از این ظرفیت استفاده کرد.

    این عضو شورای شهر اظهار کرد: این روزها شهرداری تهران با کمبود بودجه مواجه است و متاسفانه باید بیش از ۴۰ درصد بودجه در شهرداری کاهش داشته باشد؛ راه حل آن جذب مشارکت ها است؛ با روش هایی مانند BOTمیتوان مشارکت سرمایه گذاری داخلی و خارجی منطقه ۲ را فعال کرد که جاذب گردشگری باشد.

    وی طی پیشنهادی به مجموعه مدیریت شهری اظهار کرد: باید به مناطق شهرداری تنفض اختیار صورت بگیرد تا شهرداران منطقه در جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی ورود پیدا کنند.

    فراهانی در ارتباط با مشکلات منطقه ۲ با بیان اینکه گرچه منطقه دو جز مناطق برخوردار است اما مشکل بافت فرسوده وجود دارد. همچنین مشکل سرانه های ورزشی از دیگر موارد است. اگر چه مراکز ورزشی خوبی داریم؛ اما متاسفانه این مراکز واگذار شده و مردم منطقه کمتر میتوانند از سرانه ها استفاده کنند. همچنین بحث آلودگی ها در حاشیه بزرگراه ها از دیگر مسائلی است که باید بدان پرداخته شود؛ ادامه داد: منطقه ۲ مشکلاتی دارد که یکی از این موارد بحث منطقه فرحزاد و اسلام آباد است، همچنین با توجه به زلزله مهیب آینده تهران، منطقه ۲ آسیب پذیر خواهد بود. گسل شمال تهران از منطقه ۲ می گذرد و یکی از بیشترین آسیب ها را در منطقه ۲ داریم.

    رئیس کمیته بودجه و نظارت با بیان اینکه ساخت بافت مسکونی روی گسل با توجه به اینکه ممنوع بوده از دیگر مشکلات منطقه است. اگر چه ساخت و ساز روی گسل ممنوع بوده، اما طی بررسی ها ۴۰۰ برج روی گسلهای تهران ساخته شده است. خوشبختانه دولت بنا دارد در حوزه نوسازی بافت فرسوده فعالیت هایی را انجام دهد گفت: وجود شورایاری ها بسیار ارزشمند است. در گذشته شهرداریها پول زیادی خرج می‌کردند تا بتوانند مشکلات محلات را از دل آن بیرون بیاورد اما اکنون شورایاران به خوبی این مشکلات را منتقل می کند.

    رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران بیان کرد: محله محوری باید محور کار ما باشد. بنده در نطق اولم در صحن علنی از مسکر آباد تا فرحزاد نام بردم. این محلات اهمیت بسیار زیادی دارند و محلاتی است که باید به توسعه آنها توجه ویژه ای داشته باشیم.

    فراهانی در پایان گفت: اگر سرمایه گذاری می شناسیم، زمین رها شده ای داریم و یا پیشنهادی داریم که مشکل درآمدی شهرداری رفع شود و یا کسب و کار جدید راه انداخته شود و… عنوان کنید زیرا معتقدیم که باید از خلاقیت ها استفاده شود تا منطقه ۲ شتاب بیشتری به سمت توسعه پیدا کند.



    مطلب پیشنهادی

    موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد در حالی بار دیگر در روز و هفته‌های اخیر مورد تاکید مسئولان سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته و بر اساس اعلام رئیس این سازمان، قرار است طی یکی - دو ماه آینده این طرح وارد مرحله جدی‌تری شود. تاکید رئیس‌جمهور بر تغییر نظام پرداخت مسعود پزشکیان - رئیس‌جمهور - بارها بر ضرورت ارتباط میان عملکرد دستگاه‌های دولتی و میزان پرداخت‌ها تأکید کرده است. وی در جلسه هیئت دولت در مهرماه سال گذشته با اشاره به اینکه مبنای فعلی پرداخت حقوق عادلانه نیست، تأکید کرده بود که نظام بودجه‌ریزی باید هرچه سریع‌تر بر مبنای عملکرد و به تبع آن، پرداخت‌ها نیز بر اساس عملکرد نهایی و اجرا شود. رئیس‌جمهور همچنین در مقاطع مختلف اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را عاملی برای افزایش انگیزه کارکنان و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی دانسته است. پزشکیان در یکی از اظهارات خود نیز تأکید کرده بود که اجرای این نظام در پروژه‌های عملیاتی می‌تواند انگیزه مجریان را افزایش و سرعت اجرای پروژه‌ها را بیشتر کند. بر همین اساس، مدیریت عملکرد یکپارچه دولت و استانداردسازی خدمات و پرداخت مبتنی بر عملکرد در برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم قرار گرفته است. در این برنامه، اتصال نظام جبران خدمت، ارتقا و انتصاب به ارزیابی عملکرد و همچنین پیاده‌سازی الگوی پرداخت مبتنی بر عملکرد برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. پرداخت مبتنی بر عملکرد به‌زودی عملیاتی می‌شود در این راستا اخیرا علاءالدین رفیع‌زاده - رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور -اعلام کرد که پرداخت مبتنی بر عملکرد یکی از برنامه‌های اصلی اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است که به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. به گفته وی، کارگروه مربوط به این موضوع با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، خزانه کل کشور و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شده و به صورت مستمر جلسه برگزار می‌کند. رفیع‌زاده اعلام کرده که این طرح وارد فاز عملیاتی شده و پیش‌بینی می‌شود طی یک - دو ماه آینده به مرحله جدی‌تری برسد؛ البته اجرای آن نباید با شتاب‌زدگی همراه باشد که به تضییع حقوق کارکنان منجر شود. حقوق کارمند کاهش نمی‌یابد یکی از مهم‌ترین ابهامات درباره این طرح، احتمال کاهش حقوق کارکنان در صورت پایین بودن امتیاز عملکرد است؛ موضوعی که مسئولان سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده‌اند هدف طرح نیست. ذبیح‌الله سلمانی - معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور - درباره جزئیات این طرح گفته که کارکنان نگران کاهش حقوق خود نباشند، چراکه در مرحله نخست، پرداخت مبتنی بر عملکرد از محل رفاهیات و پاداش‌ها دنبال خواهد شد. به گفته وی، حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی کارکنان کاهش پیدا نمی‌کند و حتی قرار نیست در گام نخست به اضافه‌کار افراد نیز ورود شود. سلمانی توضیح داده که دستگاه‌های اجرایی علاوه بر حقوق و مزایای حکم، پرداخت‌هایی مانند پاداش و خدمات رفاهی دارند و برنامه سازمان این است که در فاز نخست، این بخش از پرداخت‌ها بر اساس عملکرد ساماندهی شود. وی همچنین اعلام کرده که در مرحله نخست، خدمات رفاهی ۶۵ دستگاه که نسبت به سایر دستگاه‌ها از مزایای بیشتری برخوردارند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. مبنای قانونی؛ مواد ۱۸ و ۱۱۰ برنامه هفتم اجرای این طرح تنها به تصمیم دولت محدود نیست و در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تکالیفی در این زمینه برای دولت تعیین شده است. بر اساس ماده ۱۸، استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در این آیین‌نامه، کارگروه نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی تشکیل شده است. همچنین کمیته تخصصی پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر، ماده ۱۱۰ برنامه هفتم، ارزیابی عملکرد را در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان مورد توجه قرار داده است. سلمانی معتقد است خروجی این ارزیابی‌ها می‌تواند مبنای پرداخت قرار گیرد؛ به گونه‌ای که عملکرد واقعی فرد، واحد و دستگاه در میزان بهره‌مندی از پرداخت‌های انگیزشی اثرگذار باشد. دیگر حضور بیشتر، دریافتی بیشتر نیست؛ کیفیت و اثربخشی ملاک می‌شود اما بر این اساس، دولت می‌خواهد معیار پرداخت را از صرف حضور در محل کار به سمت میزان اثربخشی و خروجی واقعی تغییر دهد. به بیان دیگر، قرار نیست صرفا کارمندی که ساعت بیشتری در اداره حضور دارد، دریافتی بیشتری داشته باشد؛ بلکه کیفیت، سرعت و نتیجه کاری که انجام می‌دهد نیز باید در پرداخت‌های انگیزشی او اثرگذار باشد. سلمانی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفته است که موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد حدود ۲۴ سال در نظام اداری کشور مطرح بوده، اما تاکنون به شکل کامل اجرایی نشده است. به گفته وی، اجرای موفق این سیاست نیازمند فرهنگ‌سازی، ایجاد باور و اراده در مدیران و اقناع کارکنان و سایر ذی‌نفعان است. در نهایت باید اشاره داشت که دولت چهاردهم قصد دارد با اتصال ارزیابی عملکرد به نظام جبران خدمت، بخشی از پرداخت‌های کارکنان را به نتیجه واقعی کار آنها مرتبط کند؛ طرحی که در صورت اجرای دقیق می‌تواند علاوه بر ایجاد انگیزه برای کارکنان، به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت و ارتقای کیفیت خدمات عمومی منجر شود، اما موفقیت آن به تعریف شاخص‌های دقیق، قابل اندازه‌گیری و عادلانه برای ارزیابی عملکرد کارکنان و دستگاه‌ها وابسته خواهد بود.

    دیگر حضور بیشتر، دریافتی بیشتر نیست/ کیفیت ملاک حقوق کارمندان می‌شود

    موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد در حالی بار دیگر در روز و هفته‌های اخیر مورد …

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *