افزایش جمعیت و ساخت مسکن

برزن نیوز: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ هیات وزیران در دولت قبلی تصمیمی اتخاذ کرد که بر اساس آن، مصوبه سال ۱۳۸۶ هیات دولت درخصوص برگزاری ۵ ساله سرشماری عمومی نفوس و مسکن لغو و بدین ترتیب سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۰ از دستور کار مرکز آمار خارج شد. در آن زمان با توجه به پیش بینی های مبهمی که از روند آتی همه گیری کرونا وجود داشت احتمالا این تصمیم درست به نظر می رسید. اما امروز در یک سالگی این تصمیم و هنگامی که دیگر نمی توان برای برگزاری سرشماری برنامه ریزی و اقدام نمود، شرایط بسیار متفاوت شده است. جدای از این که با تزریق گسترده واکسن، همه گیری کرونا تا حدود زیادی کنترل شده است، تصمیمات و برنامه هایی که از سوی دولت جدید مطرح و پیگیری شده است، اوضاع را به شکل نگران کننده ای تغییر داده اند. افزایش جمعیت و تولید انبوه مسکن اولین بار نیست که در راس برنامه های دولت قرار می گیرد، حداقل دو موج مشابه در تاریخ نیم قرن اخیر ایران از چنین ماجرایی داشته ایم که هر کدام علل و زمینه های خاص به خود را داشته اند. نتایج این دو موج هم به خوبی در قالب آمار و اطلاعات مختلفی که ازسوی نهادهای ذی ربط منتشر شده اند قابل مشاهده و بررسی بوده و در رقم خوردن وضعیت اجتماعی و اقتصادی کنونی کشور تاثیر آشکاری داشته اند. اما آیا امروز شرایط جامعه برای اجرای چنین برنامه هایی فراهم است؟

یکی از مهمترین تفاوت های وضع کنونی کشور با دوره های قبلیِ افزایش جمعیت و ساخت مسکن، وضعیت وخیم اقتصادی کشور است. در تایید این ادعا احتمالاً نیازی به ارایه شاهد و مقایسه آماری خاصی هم نیست! حتی پس از انقلاب و بخش عمده ای ازدوران جنگ هشت ساله نیز اقتصاد ایران تا این حد دچار مشکلات لاینحل و بلند مدت به جا مانده از گذشته نبوده است. رکود و تورم توامان و طولانی در کنار قطع ارتباط مالی با سرمایه های بین المللی، در طول نزدیک به دو دهه بر سر اقتصاد ایران همان بلایی را آورده که رطوبت و بلکه آب جاری، می توانند در همین مدت برسر پی یک ساختمان قدیمی بیاورند! هرچه زمان می گذرد هم به جای حل مشکلات قدیمی، مشکلی جدید به این مجموعه اضافه می شود که آخرینش همین همه گیری کرونا است.

امروز اگر بخواهیم با برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کنیم، حتی بدون تغییر در عوامل کلانی مانند جمعیت و مسکن هم در بهترین شرایط به یک دهه کار سخت و دقیق نیازمندیم. همچنین هر سه موضوع برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرای صحیح آنها، فارغ از جهت گیری ها و اهداف کلان کشور به شناختی دقیق و درست از وضع موجود در قالب آمار و اطلاعات جمع آوری شده به روش علمی و قابل اعتماد نیاز دارند. به عبارتی حتی اگر همین اهداف و برنامه های مربوط به افزایش جمعیت و تولید انبوه مسکن را مد نظر داشته باشیم، باز هم اهمیت آمار و اطلاعات صحیح و دقیق انکار ناپذیر است. اما وضعیت ما از این نظر چگونه است؟

متاسفانه باید اذعان کرد که وضعیت آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی نهادهایی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی طی نزدیک به دو دهه اخیر به هیچ وجه مناسب و قابل اعتماد نبوده است. اینجا درمورد اطلاعات بانک مرکزی که ماهیتی اقتصادی تر و تخصصی تر دارند بحث نمی کنیم( که البته بسیار هم جای بحث دارد اما نه در صلاحیت نویسنده است و نه به موضوع این نوشته نزدیک!). اما درمورد آمار و اطلاعات منتشر شده ازسوی مرکز آمار که عمومی ترند و در طرح ها و پروژه های مختلف شهری و منطقه ای نیز مورد استفاده قرار می گیرند، نواقص و ابهامات متعددی طی این دوره قابل شناسایی و بیان است. تناقضاتی که برخی از آنها به فضای رسانه ای کشور هم راه پیدا کرده و گاهی با یک مقایسه ساده بین آمارهای مختلف منتشر شده مرکز آمار و بانک مرکزی آشکار می شدند، به شدت به اعتماد عمومی و بخصوص اعتماد متخصصان به آمار منتشر شده آسیب زده است. امروز متاسفانه این تصور که آمار منتشره نهادهای دولتی و حتی رسانه های رسمی، صرفاً برای توجیه اهداف و برنامه های تهیه می شوند، عمومیت دارد و فراتر از آن برخی معتقدند که آمار و اطلاعاتی که با این اهداف و برنامه ها در تناقض باشند جمع آوری نشده یا اجازه انتشار نمی یابند!

در سطحی بالاتر و از نظر روش جمع آوری و ارایه اطلاعات نیز، اساسا از انتهای دهه ۸۰ شمسی روش جمع آوری و انتشار آمار توسط مرکز آمار ایران دگرگون شد و در ازای انجام ۵ ساله سرشماری و افزودن بر شمار اقلام اطلاعاتی که جمع آوری و منتشر می شدند، بخشی از اقلام اطلاعاتی که از سال ۱۳۳۵ در مقاطع ۱۰ ساله و از طریق سرشماری عمومی جمع آوری و ارایه می شدند، از فهرست سرشماری عمومی کسر و به انبوه اطلاعاتی اضافه شدند که از طریق نمونه برداری ۱۰ درصدی جمع آوری و نتایج آن به صورت برآوردهای آماری منتشر شد. بدین ترتیب توالی زمانی و پوشش سراسری در مورد بخشی از اقلام اطلاعاتی (که اتفاقاً بیشتر مربوط به خانوار و مسکن می شدند) گسسته شد. به عبارت ساده تر، بخشی از اطلاعاتی که از سال های دور تا سطح بلوک نیز در دسترس بودند، در سرشماری های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ حداکثر در حد شهرستان و به صورت برآوردی منتشر شدند. همین تغییر به نظر ساده، بسیاری از تحلیل ها و محاسباتی را که برای طراحی و برنامه ریزی پروژه های کوچک و بزرگ شهری مورد استفاده بودند ناممکن کرده است.

با وجود این که تغییرات ایجاد شده در اجرای سرشماری های عمومی، بخشی از کاربرد های آن را از دسترس جامعه و متخصصین دور کرده است، اما با توجه به تغییر دولت و اهداف (و نه لزوماً برنامه های) بلند پروازانه دولت جدید برای مداخلاتی در وضعیت  اقتصاد، جمعیت و مسکن، به نظر می رسد که امسال قطعاً می بایست به لحاظ آماری یک نقطه عطف و شروع مقطع زمانی متفاوتی در نظر گرفته می شد که ثبت آن از طریق طرح هایی مانند سرشماری عمومی لازم بود. اما مصوبه هیات وزیران دولت قبلی به شکل عجیبی راه را بر این مهم بست و دولت جدید نیز اساساً هیچ برنامه ای برای تغییر در این روند اعلام نکرده است. در جامعه هم، حتی بین متخصصین و دلسوزان، هیچ نشانی از پیگیری چنین امری مشهود نیست!

اکنون و در زمانی که شاید می بایست طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۰ برگزار می شد، تنها می توان به این بهانه برای آینده کشور خلاصه مرثیه ای بدین شرح خواند که: هر روز طرح ها و برنامه های عجیب و غریب مجلس و دولت برای افزایش جمعیت و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و …، بدون هیچ چشم انداز روشنی از وضعیت اقتصادی جامعه حتی برای سال آینده مطرح می شوند و ارایه کنندگان این طرح ها حتی به خود زحمت توجیه این برنامه ها را بر اساس وضع موجود و با استفاده از داده های آماری نیم بند منتشر شده توسط نهادهایی مانند مرکز آمار هم نمی دهند و تنها به پیش بینی که نه، به پیش گویی هایی اشاره می کنند که وضعیت سنی جمعیت کشور را در سال های آینده تیره و تار مجسم می کنند و از آن نتیجه می گیرند که باز هم باید آزموده را آزمود!!!