افزایش فعالیت بخش خصوصی در نظام‌های سلامت:درس‌های یک تجربه

مقالات مروری که گزارشی از تجربه‌های مختلف را ارایه می‌کنند می‌توانند به سیاست‌گذاران در پیش‌بینی نتایج کمک کنند. یک پژوهش مروری که روی گسترش بخش خصوصی در نظام سلامت کشور سوئد تمرکز کرده است نمونه خوبی است که در اینجا گزارش می‌شود.

ویژگی نظام سلامت سوئد کیفیت و عدالت هستند با این وجود نابرابری به عنوان یک چالش مهم همچنان وجود دارد و دولت به همین دلیل اصلاحاتی را اعمال کرده است. این پژوهش مروری به دنبال بررسی تاثیرات این اصلاحات در نظام سلامت است. این مقاله اشاره می‌کند که نظام سلامت سوئد نظامی برابری خواهانه و مبتنی بر مالیات است اما برای اینکه بتواند خدمات رسانی خود را ادامه بدهد باید حمایت طبقه متوسط و اکثریت جامعه را داشته باشد در نتیجه باید خدمات با کیفیت ارایه کند. در سال‌های اخیر به ویژه در خدمات مراقبت اولیه فعالیت بخش خصوصی افزایش یافته است. مراکز مراقبت اولیه در سوئد اولین نقطه مراجعه هستند و بسیاری از موارد مربوط به سلامت را مدیریت می‌کنند و توسط دولت به صورت برنامه‌ریزی شده در مناطق و محلات مستقر شده‌اند. اصلاحات نظام سلامت در سال ۲۰۱۰ با عنوان PHC Choice Reform صورت گرفته است.

در سال‌های اخیر تمایل به بازار افزایش در نظام سلامت سوئد به طور کلی افزایش داشته است. در سال ۲۰۰۸ قانون ملی با عنوان آزادی انتخاب به تصویب رسیده است که به شهروندان اجازه می‌دهد از میان تامین‌کنندگان مختلف دست به انتخاب بزنند که این شامل تامین‌کنندگان خدمات سلامت و خدمات اجتماعی نیز می شود. در سال ۲۰۱۰ مصوبه‌ای به قانون خدمات سلامت و پزشکی اضافه شد که شوراهای منطقه‌ای و محلی را موظف می‌کرد به شهروندان اجازه بدهند تامین کننده خدمات سطح اول خود را خودشان انتخاب کنند و به تامین‌کنندگان خصوصی اجازه می داد که آزادانه در صورت برخورداری از معیارهای تعیین شده به تامین خدمات بپردازند.

اهداف این اصلاحات در آزادی انتخاب مراقبت سطح اولیه شامل افزایش حق انتخاب بیمار، افزایش تامین خصوصی خدمات برای افزایش دسترسی، و افزایش کیفیت و نوآوری از طریق رقابت میان تامین کنندگان بود. قانون آزادی انتخاب توسط دولت راست میانه اجرا شد و این اصلاحات اساسا یعنی انتقال از ایدئولوژی برابری خواهی به سمت ایدئولوژی لیبرال در ارایه خدمات سلامت.

نتایج نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۰ بیش از ۲۷۰ ارایه دهنده خدمات مراقبت سطح اولیه خصوصی و انتفاعی در این کشور آغاز به کار کرده‌اند. این موارد جدید بیشتر در شهرهای بزرگ و در نقاطی واقع شده اند که پایگاه اجتماعی و اقتصادی شهروندان بالاتر است. این اصلاحات میانگین مراجعه را به ویژه برای کسانی که نیاز کمتری دارند و مرفه‌تر هستند افزایش داده و دسترسی به مراقبت یکپارچه برای کسانی که نیازهای ویژه دارند را محدود کرده است. تخصیص منابع بیشتر بر اساس محل تامین کننده و انتخاب بیماران و تقاضا بوده است به جای اینکه بر اساس نیاز جمعیت‌های مختلف باشد. شواهد موجود نشان می دهند این اصلاحات احتمالا عدالت در سلامت در مراقبت سطح اولیه را کاهش داده است. نتایجی که بایستی در تصمیم‌گیری درباره رشد بخش خصوصی توسط سیاست‌گذاران لحاظ شود.