پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
یکی از قوانینی که در مجلس یازدهم تصویب شد «جهش تولید مسکن» بود و در بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است که دولت می‌باید هر سال یک میلیون واحد مسکونی را بسازد.
سیدابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم هم بر این قانون تاکید دارد و در تبلیغات انتخاباتی خود، وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را به مردم داد، اما برخی به طور قاطع می‌گویند این رقم بیشتر شبیه رویاست تا واقعیت.
از این‌رو به سراغ اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران رفتیم تا نظر وی را در این باره جویا شویم.
او به اقتصاد۲۴ گفت: ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال کاملاً واقعی و شدنی است، زیرا ۷۰ درصد زمین‌ها برای خود مردم است.
نماینده تهران افزود: برخی می‌گویند بانک‌ها تا این اندازه امکان پرداخت تسهیلات ندارند، اما گزارش چهار ماه پیش که به دست من رسید نشان می‌دهد آن‌ها ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تاکنون تسهیلات دادند. دولت قبلی نتوانست بانک‌ها را پای کار بیاورد، اما در قانون جدید پیش‌بینی شده اگر بانکی از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن سرپیچی کند، به اندازه عمل نکردن به وظیفه‌اش در پرداخت، سپرده از آن بانک برداشت و به حساب بانک مرکزی می‌رود تا بانک عامل در پرداخت آن مبلغ تسهیلات، تغییر پیدا کند.
شاکری یادآور شد: بخش عمده‌ای از این یک میلیون مسکن در خود شهر‌ها مثل بافت فرسوده ساخته می‌شود و برخی هم در حریم‌های نزدیک شهر‌ها که از امکانات لازم برخوردارند. ساخت مسکن در روستاها هم به میزان درنظر گرفته شده ساخته خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: ۳۰ درصد زمین این یک میلیون واحد مسکونی که هر سال باید ساخته شود مال دولت است که براساس مکانیزمی که دولت تعیین می‌کند، دستگاه‌ها این زمین‌ها را واگذار خواهند کرد.
وی اظهار داشت: بانک‌ها باید ۸۰ درصد ساخت واحد مسکونی را وام دهند که تقریباً حدود ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود. خوب است بدانید کل تسهیلاتی که بانک‌ها باید برای ساخت مسکن به مردم وام دهند تنها چهار درصد تسهیلات بانکی است.
شاکری در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی قرار بود تا پایان فروردین ۱۴۰۰، سهم بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی را برای تسهیلاتی که بنا است برای ساخت مسکن ارائه دهند را اعلام کند که در زمینه کوتاهی شد. به هر تقدیر باید در چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی ساخته شود و سال ۱۴۰۰ هم یکی از آن سالهاست. دولت باید از طریق شرکت‌های واسطه بر کار پیمانکاران نظارت داشته باشد تا این اتفاق بزرگ به وقوع بپیوندد تا بحران در این حوزه که سال‌ها گریبان مردم را گرفته به حداقل برسد.
