پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
به گزارش برزن نیوز روزنامه ایران از عملکرد بانکهای عامل برای پرداخت وام ودیعه مسکن به ارائه گزارشی پرداخت و نوشت: محمودمحمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته دوباره تأکید کرد بانکها موظف هستند تا آخر بهمن ماه به کسانی که تشکیل پرونده داده و متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن هستند، این وام را بپردازند، اما گزارش میدانی ایران نشان می دهد بانکها با اعلام اینکه اعتبار آنها برای وام ودیعه تمام شده است به متقاضیان وام نمی پردازند.
یکی از متقاضیان که ۲۵ آذرماه تشکیل پرونده داده و تقاضای او از طرف وزارت راه و شهرسازی تأیید و به بانک ارسال شده است به خبرنگار ما گفت: بانک (بانک دولتی) اعلام کرد برای دریافت وام دو ضامن رسمی، با فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق نیاز است که پس از تکمیل پرونده، بانک یک چک به مبلغ۱۰۰ میلیون تومان برای پرداخت وام ۷۰ میلیونی از او گرفته است و قرار بوده بعد از چند روز وام پرداخت شود اما بعد از ۴۵ روز بانک به او اعلام کرده که اعتبار آنها تمام شده است… با اینکه متقاضیان دریافت وام بعد از ثبتنام در سامانه وزارت راه و شهرسازی و تأیید این وزارتخانه به بانک معرفی میشوند اما بانکها اعلام میکنند اعتباری برای پرداخت وام ندارند در صورتی که وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی نظام بانکی و اعتباری که بانک مرکزی در نظر گرفته است متقاضیان را برای دریافت وام به بانک معرفی میکند.
مسئول یکی از بانکها درخصوص ممانعت از پرداخت وام ودیعه مسکن به واجدان شرایط گفت: با نزدیک شدن به زمان پایان سال، بانکها برای حفظ تراز مالی ترجیح می دهند وام های متعارف با سود ۱۸ درصد یا بالاتر را پرداخت کنند اما وام ودیعه سود کمتری دارد به همین دلیل به بهانه نگرانی از تراز مالی پایان سال، معمولاً بانکها از پرداخت وام با سود کم سر باز میزنند. بهره وام ودیعه مسکن ۱۳درصد است.
یکی از مسئولان در وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود ممانعت بانکها از پرداخت وام ودیعه این وزارتخانه همچنان متقاضیان را به بانک معرفی می کند، گفت: مستأجران واجد شرایط دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن که در سامانه ثبتنام کرده و در حال حاضر منتظر دریافت پاسخ استعلام خود هستند یا به نظام بانکی معرفیشدهاند، میتوانند در ادامه سالجاری نسبت به تشکیل پرونده در بانک مورد تقاضا اقدام کنند. این مقام مسئول اذعان کرد: پرداخت وام ودیعه در حیطه بانک مرکزی و نهایتاً بانکها است. بانک مرکزی اعلام کرده است قرار بوده ۱۰ هزار میلیارد تومان وام ودیعه پرداخت شود اما تاکنون، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و بانکها دیگر اعتباری برای پرداخت این وام ندارند و با این وضعیت پرداخت وام از طرف بانکها در سال ۱۴۰۰ منتفی است.
این مقام مسئول نیز پیشنهاد داد متقاضیان وام ودیعه برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی ۱۸ درصد بدون ضامن تلاش کنند. با این حال وزارت راه و شهرسازی در حال رایزنی است تا برای سال جدید، بانک مرکزی اعتباری را برای وام ودیعه در نظر بگیرد. براساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ۱۷مهرماه امسال، ثبتنام وام ودیعه مسکن تا پایان آذر امسال تمدید شد و اعطای این تسهیلات از سوی بانکها تا پایان بهمنماه امسال باید ادامه داشته باشد. آن دسته از متقاضیانی که واجد شرایط شناختهشده بودند، میتوانستند تا پایان بهمن نسبت به تکمیل پروندههای خود اقدام کنند، این در حالی است که طبق مشاهدات میدانی از بانکها حدود یک ماه است که بانکهای عامل با پایان بودجه اعلامی، اعطای این تسهیلات را متوقف کردهاند.
براساس همین مصوبه در سال ۱۴۰۰ سقف وام اجاره در تهران ۷۰، در دیگر کلانشهرها ۴۰ و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیینشده بود. اگرچه وزارت راه و شهرسازی به مستأجران واجدشرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، پیامک مراجعه به بانک ارسال میکند، اما بخشی از این افراد با مراجعه به بانکهای عامل با برخی موانع روبهرو می شوند. البته در یک ماه گذشته و با دستور رئیسکل بانک مرکزی به بانکها، بانکهای عامل نسبت به دریافت تضامین از مستأجران، سختگیریهای کمتری به خرج میدهند؛ اما در حال حاضر اصلیترین مانع برای واجدان شرایط، اتمام اعتبارات است که از سوی برخی بانکها به متقاضیان اعلام میشود.
در برخی بانکهای عامل، مستأجران واجد شرایط دریافت وام ودیعه، به شعب منتخب ارجاع داده میشوند، برخی بانکها هم بهطور کامل پرونده اعطای وام ودیعه مسکن را بسته و از پرداخت وام جدید خودداری میکنند؛ این موضوع در تهران و کلانشهرها که رقم تسهیلات ودیعه مسکن به ترتیب ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان است، بیشتر به چشم میآید. مستأجری که ساکن یکی از شهرستان های کشور است نیز در گفت و گو با «ایران» گفت: سه ماه قبل پرونده او برای دریافت وام ودیعه تکمیل شده است اما بانک عامل که یکی از بانک های خصوصی است از پرداخت وام سر باز می زند.
در همین باره شهرزاد دانشمندی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی میگوید: به نیمی از متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن، وامی پرداخت نخواهد شد. او با اعلام اینکه سامانه ثبتنام تسهیلات ودیعه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی اداره میشود، افزود: تاکنون حدود ۱۳۰هزار میلیارد ریال، بیش از سهمیه تعیینشده ستاد کرونا، ثبتنام تسهیلات ودیعه مسکن انجامشده است و بانکها هیچ تعهدی برای پرداخت تسهیلات بیش از سهمیههای تعیینشده از سوی ستاد کرونا ندارند.
او علت سختگیری بانکها برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را پر شدن سهمیه تعیینشده عنوان کرد و گفت: تعداد افراد در صف مانده، دو برابر سهمیه تعیینشده است و متقاضیانی که موفق به اخذ تسهیلات نشدهاند، ناراضی خواهند شد.براساس آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر متقاضی در سامانه تسهیلات کمک ودیعه مسکن ثبتنام کرده و از این تعداد ۷۰۰ هزار نفر به بانکها معرفی شده و ۲۲۰ هزار نفر تسهیلات دریافت کردهاند.
متن مصوبه ستاد کرونا درباره وام ودیعه
در اواخر خردادماه امسال نیز ستاد ملی مقابله با کرونا، سقف بودجه در نظر گرفتهشده برای تسهیلات ودیعه مسکن را ۱۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده و به تصویب رسانده بود. به نظر میرسد علت تفاوت آمار و محاسباتی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دارند، مدتزمان موردنظر هر یک از این دستگاهها است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، احتمالاً کل دو سالی را که از اعطای تسهیلات ودیعه مسکن میگذرد، در نظر دارند و وزارت راه و شهرسازی تسهیلاتی را که امسال پرداختشده است تا سقف ۱۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفتهاند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است: «برای سال ۱۴۰۱ با توجه به تفاوت منابع درآمدی خانوار و قیمت اجاره، به مجلس پیشنهاد شده که از منابع در اختیار مسکن بخشی به وام ودیعه مسکن تعلق گیرد تا حمایتهای حداقلی از حوزه اجاره در کشور صورت گیرد.» ولی ازآنجاییکه تسهیلات تکلیفی بانکها باید منشأ قانونی داشته باشد، به نظر میرسد با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱، تسهیلات ودیعه مسکن نیامده، اعطای این تسهیلات سال آینده تکرار نشود و تسهیلات مذکور صرفاً به سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اختصاص داشته باشد. ضمن اینکه با توجه به کاهش اثرات اقتصادی کرونا بخصوص پس از واکسیناسیون گسترده کرونا در دولت سیزدهم که به حذف شهرهای قرمز و نارنجی (تا قبل از ورود به پیک ششم) منجر شده، به نظر میرسد ستاد ملی مقابله با کرونا، از اعمال فشار مضاعف بر بانکها در سال آتی خودداری کند. بخصوص که اعطای تسهیلات تکلیفی نهضت ملی مسکن (وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ذیل قانون جهش تولید مسکن) نیز قرار است بزودی از سوی بانکهای عامل آغاز شود که در این صورت، ممکن است بانکها از پرداخت سایر وامهای مرتبط با بخش مسکن از جمله اجاره، کمی فاصله بگیرند.
اما نکته اینجاست اگر بانک ها اعتباری برای پرداخت وام ودیعه ندارند چرا وزارت راه و شهرسازی متقاضیان جدید را برای دریافت وام ودیعه به بانک معرفی می کند؟ متقاضیان می گویند تکمیل پرونده، پیدا کردن ضامن و ..خود روندی طولانی و سخت است،اما آنها با اینکه تمام درخواست های بانک را برای تکمیل پرونده انجام می دهند در نهایت با این جواب از سوی بانک مواجه می شوند که اعتبار نداریم!
