دولت از ساعت کار درس می‌گیرد؟

سازمان اداری و استخدامی کشور روز دوشنبه پنجم تیرماه ابلاغیه جدیدی را منتشر کرد که بر اساس آن ساعت کار کارمندان دستگاه‌‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌‌ها و سایر نهادهای عمومی ۶ تا ۱۳ تعیین شد که تا نیمه شهریور ماه نیز قرار است به این ترتیب باقی بماند.

پیش از این و بر اساس مصوبه قبلی ابتدا همین ساعت کار اعلام و بعد مشخص شد با اجرای آن امکان ۴۴ ساعت کار موظفی کارمندان در هفته وجود ندارد. به همین خاطر چند روز بعد از شروع اجرای ساعت کار جدید در نیمه خرداد، سازمان اداری و استخدامی ساعت پایان کار را به ۱۴:۴۵  افزایش داد. به این ترتیب کارمندانی که با مشقت ناگزیر بودند از تاریک و روشن بامداد و حوالی ۵ صبح خانه را به مقصد محل کار ترک کنند، ظهرها نیز باید تا حوالی ساعت ۱۵ در محل کار می‌‌ماندند و از طرف دیگر هدف این مصوبه یعنی کاهش مصرف انرژی در پیک گرمای ظهرهای تابستان نیز محقق نمی‌‌شد.

اما بر اساس مصوبه جدید، از دیروز ساعت کار بدون تغییر زمان دردسرساز آغاز در ۶ صبح، تنها در وقت پایان کار اصلاح و مقرر شد الباقی کسری ساعت کار موظفی تا پر شدن ۴۴ ساعت در هفته، در قالب دورکاری خدمت شود.

در این بخشنامه ساعت آغاز به کار مادران شاغل دارای فرزند زیر شش سال، افراد دارای معلولیت و افراد ساکن در حومه شهرهای محل خدمت نیز به مدت یک‌‌ساعت شناور تعیین و این اختیار به رؤسای دستگاه‌‌ها و نهادها داده شده که به تشخیص خود، برای سایر مصادیق مساله‌‌دار نظیر موارد مذکور، همین چارچوب را تدبیر کنند.

هرچند مصوبه جدید دست مدیران را برای اعمال تغییر ساعت کار در ادارات بازتر کرده تا مشکلات سفر بامدادی گروه‌‌هایی مثل مادران و ساکنان حومه به حداقل برسد، اما واقعیت این است که راه‌حل اصلی اصلاح ساعت کار از مسیری به جز آنچه دولت طی می‌کند، می‌‌گذرد. کشورهای بسیاری با درس گرفتن از شرایط کاری خاص ایام کرونا به این واقعیت پی بردند که ساعت کار موظفی کمتر و حضور به مدت متعادل‌‌تر در محل کار به افزایش محسوس بهره‌‌وری کارمندان منجر می‌شود و به این ترتیب حتی در برخی از کشورهایی که تعطیلات دو روزه پایان هفته وجود دارد نیز، اکنون ساعت موظفی کار در هفته به حول و حوش ۳۵ساعت کاهش یافته است.

اصرار بر شش روز کاری با ۴۴ ساعت در هفته حتی با وجود بهره‌‌وری پایین کارکنان که در مطالعات مختلف اثبات شده است، نشات گرفته از یک نگاه سنتی به موضوع کار است.

راه‌حل اصولی این است که دولت برای تسریع در تصویب لایحه تغییر در تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت کاری کارمندان را که اکنون مرحله بررسی در کمیسیون تخصصی را در مجلس پشت سر گذاشته است، پیگیری کند و با اجرای آن، به مناقشات بیجا و رفت و برگشت‌‌های مکرر از مصوبات مربوط به ساعت کار که ناشی از نگاه سنتی به کار حضوری است، پایان دهد.

دنیای اقتصاد