رویکرد‌های جهانی سیاستگذاری مسکن با تأکید بر گروه‌های کم‌درآمد

بخش مسکن از بخش‌های پیشرو در هر اقتصادی است که توجه به آن علاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی- فرهنگی به لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت بوده و همچون موتور رشد و توسعه عمل می‌کند. این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساختمان و بخش‌های وابسته، از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری تغییرات در تولید ناخالص داخلی و نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد، از اینرو کشور‌ها در شرایط بحران اقتصادی و جدی‌شدن معضل بیکاری از این بخش به عنوان موتور رشد و مولد اشتغال کمک
می‌گیرند.
در نتایج و جمع‌بندی این گزارش نیز تأکید شده است این تفکر که با رشد اقتصادی امکان تحقق هدف کلی تأمین سرپناه برای همه محقق می‌شود غلط و این مسئله لازم است، اما کافی نیست. البته تأمین مسکن در برنامه‌های توسعه خود به عنوان بخشی از رشد اقتصادی و حل‌کننده مسئله اشتغال و ایجادکننده فرصت‌های شغلی در نظر گرفته می‌شود. جامعه هدف در هر برنامه تأمین مسکن باید کاملاً مشخص، تعریف شده و براساس آمار دقیق و بانک اطلاعاتی جامع وضعیت درآمدی افراد و براساس تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی تفکیک شده باشد (هدف از این اقدام جلوگیری از انحراف منابع، پرداخت هدفمند و مؤثر یارانه‌ها است.)
نمی‌توان برای اقشار مختلف جامعه با یک راهبرد برنامه‌ریزی کرد و ارائه بسته جامع سیاستی و عملیاتی متفاوت برای هر گروه درآمدی و اقتصادی ضروری است (فاصله طبقاتی ایجاد شده حتی در دهک‌های جامعه نیز تفاوت‌های اساسی ایجاد کرده که در برنامه‌ریزی‌ها باید مدنظر قرارگیرد.)
توجه به توزیع منطقه‌ای مسکن با برنامه‌ریزی متناسب با نیاز نه براساس تقاضا از عواملی است که در آینده بازار تعیین‌کننده و مهم خواهد بود.
دولت باید نقش برنامه ریز، مشوق، هدایتگر و ناظر بر اجرای درست برنامه را داشته باشد و نباید مستقیماً به ساخت مسکن بپردازد (پرداخت یارانه‌ها و تسهیلات مستقیم و غیرمستقیم برای بخش مسکن اقدامی پذیرفته شده در بررسی تجارب جهانی است.)
بررسی دوره‌های مختلف سیاست‌های مسکن نشان می‌دهد که حتی با اتخاذ سیاست‌هایی در جهت ارائه زمین رایگان تسهیلات یارانه‌ای باز هم حدود ۲۰ درصد و بیشتر از افراد جامعه هستند که توان و استطاعت بهره‌مندی از شرایط اعلامی را نخواهند داشت. در این شرایط توانمندسازی اقتصادی و مدل‌های مختلف مسکن اجاره (در قالب اجاره به شرط تملیک، مسکن استیجاری، تعاونی مسکن مستأجرین) و راه‌حل‌های منوط به پرداخت‌ها در جهت کمک اجاره خواهد شد که این مسئله به افزایش قدرت انتخاب خانوار‌ها نیز کمک خواهد کرد.
ارائه تسهیلات به سازندگان برای ساخت مجتمع‌های مسکونی استیجاری ارزانقیمت ادغام تأمین مالی مسکن در نظام مالی کشور به نحوی که صرفه اقتصادی پرداخت وام مسکن بیشتر از دیگر فعالیت‌ها شود.
تنظیم‌گری در بازار مسکن با مجموعه‌ای از اقدامات در عرضه و تقاضا شامل: پرداخت یارانه، عرضه مستقیم مسکن، اقدامات تنظیمی قانونی برای تحت تأثیر قرار دادن قیمت‌ها و تشویق سرمایه‌گذاری برای ساخت‌و‌ساز مسکن و عرضه مسکن در بازار اجاره و فروش.
برپایی نظام مدیریت مالی مسکن کم‌درآمد‌ها: تأسیس صندوق‌ها با اعتبار چرخشی برای تأمین وام‌های انعطاف‌پذیر و کم‌بهره با سرمایه اولیه دولت و مشارکت سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی.
NGO ها، گروه‌های پس‌اندازی و در پیوند با سازمان‌های متنوع محلی و برگشت‌های مالی حاصل شد‌ه از مالیات‌های بخش مسکن (طراحی نظام مالیاتی در حمایت از تأمین منابع مالی برای یارانه‌ها و در جهت جلوگیری از بورس بازی و سوداگری در بخش زمین و مسکن) از دیگر موارد پیشنهادی است.
تأمین مالی بخش مسکن بسیار حیاتی است. کاهش هزینه‌های مبادلاتی، کاهش نرخ بهره و تسهیل شرایط تأمین مالی کمک مؤثری به تأمین مسکن اقشار فقیر جامعه محسوب می‌شود.
برنامه‌ریزی برای حمل‌و‌نقل عمومی مناسب و به صرفه نیز از بخش‌های مکمل هر برنامه مسکن است (هزینه‌های مربوط به حمل‌و‌نقل در سبد هزینه‌های خانوار بعد از مسکن و خوراک قرار دارد و یارانه‌های گسترده‌ای در این بخش از سمت دولت نیز پرداخت می‌شود.)
تدوین و اجرایی‌سازی نظام استاندارد ملی انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی از موارد ضروری (به جهت کاهش هزینه‌های خانوار و دولت در میان‌مدت و بلندمدت) در برنامه‌ریزی مسکن است.

روزنامه جوان