پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
ایران در پهنه‌ای با تنوع بالای مخاطرات طبیعی قرار دارد؛ از زمینلرزه‌های ناشی از فعالیت گسل‌ها و سیلاب‌های ناگهانی تا خشکسالی، تنش آبی و مخاطرات مرتبط با تغییرات محیطی. با این حال، میزان خسارات ناشی از این مخاطرات تنها به ویژگی‌های طبیعی و شدت پدیده‌ها وابسته نیست، بلکه نحوه استقرار جمعیت، کیفیت ساخت‌وساز، الگوی توسعه شهری، کاربری زمین و میزان آمادگی برای مواجهه با بحران نیز در تعیین ابعاد پیامدها نقش دارند. به همین دلیل، در ادبیات مدیریت بحران، میان «خطر» و «ریسک» تفاوت گذاشته می‌شود: خطر به امکان وقوع یک پدیده زیان‌بار اشاره دارد، اما ریسک، پیامدهای احتمالی آن را با در نظر گرفتن میزان مواجهه و آسیب‌پذیری جمعیت و دارایی‌ها بررسی می‌کند.
در چنین چارچوبی، توسعه اقتصادی و زیرساختی لزوما به کاهش ریسک سوانح منجر نمی‌شود؛ ایجاد زیرساخت‌های مقاوم، توسعه خدمات امدادی و ارتقای استانداردهای ساخت‌وساز می‌تواند آسیب‌پذیری را کاهش دهد؛ در مقابل، گسترش نامتوازن شهرها، تمرکز جمعیت و دارایی‌ها در پهنه‌های پرخطر و اجرای پروژه‌ها بدون ارزیابی جامع پیامدهای بلندمدت، ممکن است ظرفیت بروز خسارات گسترده را افزایش دهد. از این منظر، مساله اصلی صرفا پیش‌بینی وقوع زلزله یا سیل نیست، بلکه چگونگی تصمیم‌گیری درباره محل سکونت، نوع سرمایه‌گذاری و شیوه مدیریت سرزمین پیش از وقوع سانحه است.
مهدی زارع، رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، با بررسی تحولات جمعیتی و اقتصادی ایران پس از کشف نفت، بر این نکته تأکید می‌کند که در برخی دوره‌ها، شتاب توسعه و اولویت‌های سودمحور، توجه به مخاطرات طبیعی را به حاشیه رانده است. وی با تفکیک «ریسک‌پذیری» از «ریسک‌محوری»، ضرورت ادغام ارزیابی ریسک در برنامه‌ریزی توسعه را مطرح می‌کند؛ رویکردی که هدف آن نه توقف توسعه، بلکه کاهش آسیب‌پذیری، افزایش تاب‌آوری و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین به جامعه در آینده است.
بهای نادیده‌گرفتن ریسک در توسعه ایران
دکتر مهدی زارع در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مردمان فلات ایران در گذشته تاریخی بیشتر به مساله ریسک سوانح توجه می کردند، افزود: این درحالی است که در حدود ۱۲۰ سال اخیر با مدرن شدن کشور و پس از کشف نفت، کسب سود سریع‌تر و بی‌توجهی به ریسک در بیشتر پروژه‌های توسعه در ایران قالب شده است و دلیل اصلی این تحول، گذار از یک الگوی تاریخی مبتنی بر تجربه زیسته و احتیاط محلی به الگوی مدرن «رانت‌محور و سودمحور» پس از کشف نفت (۱۹۰۸) و مدرنیزاسیون دولتی است.
وی این تغییر را نه صرفا فنی، بلکه سیاسی-تاریخی و فرهنگی دانست و اظهار کرد: مردمان فلات ایران با زلزله‌خیزی بالا، سیلاب‌ها و خشکسالی‌های مکرر برای قرن‌ها با ریسک سوانح به‌عنوان بخشی از واقعیت زندگی کنار می‌آمدند. این توجه نه لزوما «علمی مدرن»، بلکه مبتنی بر موارد متنوعی چون دانش محلی و ساختارهای تکرارشونده -تجربه گذشته به عنوان راهنمای آینده-، معماری تاب‌آور، الگوی سکونت پراکنده و مدیریت منابع آب و زمین و در چارچوب فرهنگی-دینی، مفاهیمی مانند احتیاط، توکل همراه با تدبیر و اجتناب از غرور بود.
زارع ادامه داد: این رویکرد موجب افزایش میزان مواجهه با خطر در برخی مخاطرات، به ویژه مخاطرات مرتبط با آب و فعالیت‌های صنعتی شده است؛ به این معنا که شمار افراد و حجم دارایی‌های در معرض آسیب، تحت تأثیر فعالیت‌های انسانی افزایش یافته است. همچنین ریسک لرزه‌ای به دلیل شرایط زمین‌شناختی همچنان بالا است، اما شدت پیامدهای آن با توجه به عواملی مانند شیوه‌های ساخت‌وساز و تراکم جمعیت متفاوت است.
رییس مرکز پیش بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله با بیان اینکه در حدود سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۰، جمعیت ایران تقریباً ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر بود، یادآور شد: این رقم در ابتدا رشد ملایمی داشت، اما با افزایش درآمدهای نفتی، بهبود شاخص‌های بهداشتی و توسعه پس از جنگ جهانی دوم شتاب گرفت، به گونه‌ای که جمعیت در سال ۱۹۵۰ به حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون، در سال ۱۹۸۰ به حدود ۳۸ تا ۴۰ میلیون، در سال ۲۰۰۰ به حدود ۶۶ میلیون و در سال‌های ۲۰۲۶–۲۰۲۵ به حدود ۹۱ تا ۹۳ میلیون نفر رسید.
وی با بیان اینکه رشد جمعیت به ویژه در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بسیار سریع بود و سپس با اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده و کاهش نرخ باروری، روند آن کند شد، خاطر نشان کرد: نسبت جمعیت شهرنشین از حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در اواسط قرن بیستم به حدود ۷۷ درصد تا سال ۲۰۲۵ افزایش یافت. مهاجرت از روستا به شهر و تبدیل مناطق روستایی به شهر، موجب تمرکز جمعیت در شهرها شد؛ شهرهایی که بسیاری از آنها در مناطق لرزه‌خیز یا دارای تنش آبی قرار دارند-مانند تهران و کلان‌شهر پیرامونی آن با جمعیتی بیش از ۱۰ میلیون نفر.
زارع با اشاره به اثرات کشف نفت و تاسیس شرکت نفت در افزایش ریسک مخاطرات تاکید کرد: کشف نفت به تأسیس شرکت نفت انگلیس و ایران- که بعد از ملی شدن به دست دولت دکتر محمد مصدق به شرکت ملی نفت ایران تغییر نام یافت- منجر شد و منابع مالی لازم برای ایجاد زیرساخت‌ها، ساخت شهرهای جدید در خوزستان مانند مسجدسلیمان و آبادان و نوسازی گسترده کشور فراهم آورد. تولید ناخالص داخلی سرانه از سطوح بسیار پایین حدود ۲۰۰ دلار به قیمت‌های جاری سال ۱۹۶۰ در جریان رونق‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ افزایش یافت. استانداردهای واقعی زندگی و زیرساخت‌ها توسعه یافتند، اما اقتصاد همچنان به‌شدت به منابع طبیعی وابسته باقی ماند.
وی ادامه داد: این تغییرات، شمار افراد و دارایی‌های اقتصادی در معرض مخاطرات را به‌شدت افزایش داد و همزمان هم امکان کاهش ریسک– با بهبود جاده‌ها، بیمارستان‌ها و توسعه و به کارگیری آیین‌نامه‌های ساختمانی- و هم زمینه ایجاد ریسک- باگسترش بی‌رویه شهرها، کشاورزی متراکم و تمرکز صنعتی- فراهم شد.
زلزله‌های مهم و نقش عوامل انسانی در افزایش مخاطرات
رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، با اشاره به تلفات زمینلرزه‌های ایران از ابتدای قرن بیستم، با بیان اینکه از سال ۱۹۰۰ میلادی تاکنون، زمین‌لرزه‌ها در ایران به کشته‌شدن دست‌کم حدود ۱۲۶ هزار نفر منجر شده‌اند، افزود: زمینلرزه‌های «سیلاخور» در سال ۱۹۰۹، «بوئین‌زهرا» در سال ۱۹۶۲، «طبس» در سال ۱۹۷۸، «منجیل» در سال ۱۹۹۰، «بم» در سال ۲۰۰۳ و «سرپل‌ذهاب» در سال ۲۰۱۷ به عنوان رویدادهای مهم لرزه‌ای ایران است.
به گفته وی در بخش‌های ابتدایی این دوره، در بسیاری از موارد، میزان خسارات مطلق، کمتر بود؛ چراکه جمعیت کمتر و پراکنده‌تر بود، هرچند ساختمان‌های خشتی و گلی آسیب پذیری بالایی در برابر زلزله وجود داشتند.
زارع ادامه داد: با نزدیک شدن به زمان حاضر، افزایش تراکم جمعیت در شهرها و ضعف در اجرای مقررات نوین ساخت و ساز، ظرفیت بروز خسارات و میزان ریسک را افزایش داده است. در مقابل، بهبود سامانه‌های پایش، اصلاح برخی آیین‌نامه‌ها پس از زمینلرزه‌های بزرگ و ارتقای واکنش در شرایط اضطراری، در برخی رویدادهای اخیر به کاهش شدت پیامدها، متناسب با جمعیت در معرض خطر کمک کرده است.
وی با تأکید بر اینکه تهران همچنان یکی از کلان‌شهرهای کشور با ریسک لرزه‌ای بالا محسوب می‌شود، اظهار کرد: در مجموع، ظرفیت بروز فاجعه‌ای با پیامدهای سنگین شهری در مقایسه با گذشته افزایش یافته است.
رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به نقش فعالیت‌های انسانی در تشدید مخاطرات مرتبط با آب گفت: رشد جمعیت و گسترش فعالیت‌های کشاورزی، در کنار برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی، انحراف مسیر رودخانه‌ها و تخریب سامانه‌های سنتی قنات، از جمله عواملی هستند که بر وضعیت منابع آب کشور تأثیر گذاشته‌اند. خشک‌شدن دریاچه ارومیه نیز نمونه‌ای از چالش‌های جدی آبی در ایران است.
وی افزود: خطر سیل نیز در برخی مناطق تحت تأثیر عواملی مانند تغییر کاربری زمین، افزایش سطوح نفوذناپذیر در محدوده‌های شهری، جنگل‌زدایی و افزایش رواناب ناشی از شهرنشینی تشدید شده است.
زارع با اشاره به تغییرات ساختاری جامعه ایران در یک قرن گذشته اظهار کرد: تحولات اقتصادی و جمعیتی، ایران را از جامعه‌ای عمدتا کشاورزی با تراکم جمعیتی کمتر، به کشوری با جمعیت شهری گسترده و وابستگی قابل توجه به منابع طبیعی تبدیل کرده است. در این روند، فعالیت‌های انسانی مخاطرات مرتبط با آب را تشدید کرده، جمعیت و دارایی‌ها را در مناطق پرخطر متمرکز ساخته و در کنار خطر لرزه‌ای مستمر، زمینه انباشت مخاطرات صنعتی و ناشی از منازعات را نیز فراهم آورده است. از این منظر، ظرفیت بروز فاجعه و احتمال تحمیل خسارات گسترده در سال ۲۰۲۶، در مقایسه با سال ۱۹۰۸، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.
این محقق حوزه مخاطرات ارزیابی ریسک را فرایندی تاریخی و سیاسی دانست که در فاصله میان تجربه‌های گذشته و انتظارات آینده شکل می‌گیرد و خاطر نشان کرد: ریسک صرفا یک احتمال آماری نیست، بلکه پدیده‌ای واقعی است که باید در بستر شرایط اجتماعی، اقتصادی و تاریخی مورد بررسی قرار گیرد. در این رویکرد، ارزیابی ریسک با مفاهیمی همچون اخلاق، ایمان، بصیرت و تقوا پیوند می‌خورد و هدف آن برپایی حق و عدالت است، نه صرفاً بهینه‌سازی سود.
نفت و وابستگی اقتصادی؛ از آغاز اکتشاف تا تحولات اخیر
زارع به تاریخ صنعت نفت ایران اشاره کرد و گفت: کشف نفت در سال ۱۹۰۸ میلادی، آغازگر فصل تازه‌ای در تاریخ اقتصادی و صنعتی کشور بود. تولید نفت ایران در سال ۱۹۷۴ میلادی به بیش از ۶ میلیون بشکه در روز رسید و پس از آن، تحولات سیاسی و اقتصادی، از جمله نهضت ملی‌شدن صنعت نفت در سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، جنگ تحمیلی در فاصله سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷، جنگ‌های اخیر و تحریم‌ها، بر روند تولید و فروش نفت کشور تأثیر گذاشتند.
وی با اشاره به تداوم وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، اظهار کرد: ایران از نظر ذخایر اثبات‌شده نفت، در زمره کشورهای دارای بزرگترین ذخایر جهان قرار دارد و میزان این ذخایر حدود ۲۰۸ تا ۲۰۹ میلیارد بشکه برآورد شده است. درآمد آسان نفتی (رانت) انگیزه برنامه‌ریزی بلندمدت و احتیاط آمیز را کاهش داد. دولت و نخبگان به‌جای تطبیق با ریسک‌های طبیعی فلات، پروژه‌های توسعه سریع -شهرسازی گسترده، سدسازی، صنایع سنگین، زیرساخت‌های متمرکز- را با هدف کسب سود سریع و رشد اقتصادی پیش بردند.
زارع با اشاره به تغییر مفهوم ریسک در دوران مدرن، با تاکید بر اینکه مفهوم ریسک به تدریج به مفهومی فنی و احتمالاتی تقلیل یافت که بر اندازه‌گیری، بیمه و کنترل متمرکز است، ادامه داد: با این حال، در عمل، ملاحظات مربوط به مخاطرات طبیعی مانند زلزله و سیل در بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای نادیده گرفته شد یا در اولویت‌های بعدی قرار گرفت، چراکه استخراج سریع ثروت و نمایش توسعه در اولویت قرار داشت.
وی افزود: ایران در فاصله سال‌های ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۵ میلادی، با ۲۰۸ سانحه طبیعی، بیش از ۱۵۶ هزار کشته و حدود ۴۴.۶ میلیون نفر آسیب‌دیده مواجه بوده و این سوانح میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد کرده‌اند. در این میان، زمین‌لرزه و سیل بیشترین سهم را در پیامدهای سوانح داشته‌اند. همچنین روند وقوع سوانح، به‌ویژه مخاطرات هیدرولوژیک و هواشناختی، افزایشی بوده و شهرنشینی سریع نیز به تشدید آسیب‌پذیری منجر شده است.
رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با تأکید بر ضرورت اولویت‌دادن به کاهش ریسک در کشورهای در حال توسعه و دارای درآمد متوسط، اظهار کرد: در کشورهایی مانند ایران، کاهش ریسک باید به اولویتی ملی تبدیل شود، اما الگوهای موجود در بسیاری از موارد همچنان واکنشی هستند و به‌جای پیشگیری و کاهش آسیب‌پذیری پیش از وقوع سانحه، بر مدیریت پیامدها پس از وقوع آن تمرکز دارند.
زارع با اشاره به تأثیر درآمدهای نفتی بر الگوی توسعه کشور، گفت: درآمدهای نفتی وابستگی به ظرفیت‌های تولیدی واقعی جامعه را کاهش داد و امکان اجرای پروژه‌های بلندپروازانه را بدون توجه کافی به هزینه‌های بلندمدت ریسک فراهم کرد. این وضعیت با مفهوم «نفرین منابع» قابل توضیح است؛ وضعیتی که در آن، وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، زمینه کم‌توجهی به سرمایه‌گذاری پایدار و تمرکز بر تولید و صادرات سریع را فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: در جهان مدرن، مفهوم ریسک از خطر تجربه‌شده و دارای ابعاد اخلاقی، به احتمالی قابل محاسبه تبدیل شده است؛ اما در روند مدرنیزاسیون ایران، این محاسبات اغلب در خدمت منافع کوتاه‌مدت قرار گرفته‌اند، نه حکمرانی پایدار و کاهش آسیب‌پذیری در بلندمدت.
زارع با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره توسعه پایدار همواره تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد، گفت: محاسبات هزینه و فایده در برخی پروژه‌ها تحت تأثیر عواطف جمعی، از جمله اضطراب و خشم و منطقهای سیاسی قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، پروژه‌های توسعه‌ای نیز اغلب با رویکردی کوتاه‌مدت و در فضایی سیاسی‌شده تعریف می‌شوند.
وی افزود: شتاب تحولات تاریخی می‌تواند فاصله میان تجربه‌های گذشته و انتظارات آینده را افزایش دهد. در ایران نیز افق انتظار برای دستیابی سریع به توسعه مبتنی بر درآمدهای نفتی، در مواردی بر تجربه تاریخی سوانح و ضرورت احتیاط در برابر مخاطرات طبیعی غلبه کرده است.
این محقق حوزه مخاطرات با اشاره به تغییر رویکردها در مواجهه با سوانح طبیعی، اظهار کرد: توجه تاریخی به ریسک سوانح، واکنشی واقع‌بینانه به شرایط محیطی فلات ایران بود؛ اما پس از کشف نفت و آغاز روند مدرنیزاسیون، منطق مبتنی بر کسب درآمد و سود سریع، این احتیاط را به حاشیه راند و در برخی موارد، توسعه به اجرای پروژه‌هایی منجر شد که مخاطرات طبیعی در آنها نادیده گرفته شدند یا مدیریت آنها به پس از وقوع پیامدها موکول شد.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در شیوه ارزیابی ریسک، گفت: اسناد و شواهد موجود، ضرورت بازگشت به ارزیابی ریسک به‌عنوان فرایندی تاریخی، سیاسی و اخلاقی، در کنار ابعاد فنی آن را نشان می‌دهند. بر این اساس، ارزیابی ریسک باید به‌طور واقعی در برنامه‌ریزی توسعه ادغام شود؛ ضرورتی که با توجه به روند افزایشی برخی سوانح و تشدید آسیب‌پذیری مناطق شهری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
تفاوت ریسک‌پذیری و ریسک‌محوری در توسعه
زارع در ادامه با تفکیک دو مفهوم ریسک‌پذیری و ریسک‌محوری در سیاستگذاری توسعه، گفت: ریسک‌پذیری به معنای تمایل به پذیرش سطح مشخصی از خطر با هدف دستیابی به بازدهی بیشتر است. در این رویکرد، نتیجه‌گرایی، کسب سود، رشد سریع و پیشبرد پروژه‌ها در اولویت قرار دارند و این تصور غالب است که بدون پذیرش ریسک، پیشرفتی حاصل نخواهد شد. در حوزه توسعه، این رویکرد می‌تواند در قالب اجرای پروژه‌های بزرگ و شتاب‌زده، از جمله سدسازی، ایجاد شهرهای جدید و توسعه صنایع سنگین، بدون ارزیابی دقیق پیامدهای بلندمدت بروز کند. در چنین شرایطی، سرعت و حجم سرمایه‌گذاری بر پایداری اولویت می‌یابد و نگاه کوتاه‌مدت و سودمحور، به‌ویژه در اقتصادهای متکی بر درآمدهای نفتی تقویت می‌شود.
رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله ادامه داد: در تجربه توسعه ایران پس از کشف نفت، غلبه منطق ریسک‌پذیری و بی‌توجهی عملی به پیامدهای خطر، در برخی موارد به افزایش آسیب‌پذیری در برابر زلزله، سیل و بحران‌های محیط‌زیستی انجامیده است.
وی «ریسک‌محوری» را رویکردی متفاوت دانست و اظهار کرد: در رویکرد ریسک‌محور، ریسک مبنای اصلی تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد و شناسایی، ارزیابی، اولویت‌بندی و مدیریت فعال مخاطرات، پیش از اجرای پروژه‌ها انجام می‌شود. در این رویکرد، هر تصمیم توسعه‌ای باید پیش از اجرا از فرایند ارزیابی ریسک عبور کند و پایداری و کیفیت تصمیم‌گیری، در کنار نتایج اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
زارع با تاکید بر اینکه ارزیابی ریسک در رویکرد ریسک‌محور صرفا به محاسبات فنی محدود نمی‌شود، یادآور شد: در این رویکرد، دانش تخصصی باید با دانش محلی و ملاحظات اخلاقی ترکیب شود. توجه به مفاهیمی مانند تقوا، تدبیر همراه با توکل و پرهیز از غرور، در کنار اولویت‌دادن به کاهش آسیب‌پذیری، افزایش تاب‌آوری و عدالت بین‌نسلی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای نقش داشته باشد. استفاده از ابزارهایی مانند ارزیابی ریسک سوانح، تحلیل سناریوها و ادغام ملاحظات ریسک در برنامه‌ریزی کاربری زمین و بودجه‌ریزی، از جمله الزامات حرکت به سمت توسعه ریسک‌محور است.
زارع با اشاره به برخی پروژه‌های توسعه‌ای کشور، اظهار کرد: ریسک‌پذیری بدون توجه به ارزیابی و مدیریت ریسک می‌تواند به پیامدهای پرهزینه منجر شود؛ موضوعی که در برخی پروژه‌های توسعه‌ای ایران، از جمله مداخلات مرتبط با دریاچه ارومیه، سدهای لار و گتوند و توسعه تهران به‌عنوان پایتخت در منطقهای با محدودیت منابع آب و ریسک لرزه‌ای بالا، قابل بررسی است. ریسک‌محوری به معنای ریسک‌گریزی نیست، بلکه به معنای پذیرش هوشمندانه و مسئولانه خطر است. رویکرد مطلوب در توسعه، آمادگی برای پذیرش ریسک‌های حساب‌شده است؛ مشروط بر آنکه ارزیابی پیامدهای آنها به‌صورت جدی و با در نظر گرفتن ابعاد فنی، تاریخی، اخلاقی و سیاسی انجام شود.
ایسنا
