پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
سیاست در هر حوزه‌ای به چشم‌انداز بلندمدت متکی بوده و به‌طور حتم وجود چشم‌انداز و سیاست مرتبط با آن میتواند تقریبا ثابت و برنامه‌ها و راهبردها کاملا براساس مدیریت موجود تاکتیکی و بسته به سلایق دولت روی کار و در راستای رسیدن به سیاست و چشم‌انداز واحد باشد. سیاست‌های کلی نظام در سال ۱۳۸۹ ابلاغ شد و ضرورت اجرایی دارد. از این رو هر دولت روی کار و هر وزیر به قدرت رسیده در راستای این سیاست کلی نظام باید برنامه‌های خود را تنظیم و ارزیابی کند و هر دوره صدارت باید بر مبنای میزان موفقیت در رسیدن به اهداف سیاست کلی و در نهایت چشم‌انداز باشد؛ چیزی که در هیچ دوره‌ای مدنظر قرار نگرفته است.
در ایران، بخش مسکن ذیل امور زیربنایی طبقه‌بندی می‌شود و اگر براساس مطالعات پیشین شهری قبول کنیم که بخش کاربری مسکونی مهم‌ترین کاربری شهری را تشکیل می‌دهد، ضرورت سیاستگذاری منطبق بر چشم‌انداز این مهم کاملا مشخص می‌شود. از این رو یک اصل قانون اساسی به آن نگاه ویژه داشته و حق سکونت را اصل قرار داده است. اصل «۳۱» قانون اساسی داشتن مسکن مناسب را حق هر ایرانی دانسته و طبق این اصل دولت را موظف کرده است که با رعایت تقدم نسبت به تامین مسکن گروه‌های هدف اقدام کند؛ زیرا مسکن در جامعه ایرانی مهم‌ترین کالای سرمایه‌ای و مصرفی خانوار محسوب می‌شود و خانوارها شاید سال‌ها انتظار برای داشتن آن را هدفی آرمانی تلقی کنند.
با وجود سیاست‌های کلی چندگانه نظام که در بخش مسکن وجود دارد، باید هر سیاست را در راستای دستیابی به هدف راهبردی مشخص کرد و اینکه دستیابی به این سیاست چگونه میتواند مورد ارزیابی قرار گیرد. در هر نوع برنامهریزی، در درجه اول باید چشم‌انداز کلی مورد درخواست سیاستگذاران معین باشد. چشم‌انداز در بیان کلی، خواسته‌ها و امیال کلی موردنیاز جامعه است که براساس وفاق عمومی و عقل جمعی تدوین شده و شاخص‌های اساسی و مقادیر هر شاخص و محورهای کلی گرایش‌ها در افق مدنظر مشخص می‌شود. نکته مهم در این امر نهفته است که تدوین چشم‌انداز باید واقعی و متناسب با امکانات و محدودیت‌ها باشد. هرچند چشم‌انداز آرمانی است؛ اما آرمان واقعی و خیالی را می‌توان در واژه آینده‌نگاری مبتنی بر آمار و احتمالات و پیشگویی مبتنی بر رمل و اصطرلاب نیز معنا و مفهوم داد. از این رو چشم‌انداز در صورتی که مبتنی بر آینده‌نگاری تدوین شود، دست‌یافتنی خواهد بود.
در شروع کار وزیر نسبتا جوان که تجارب ارزشمندی در حوزه‌های کاری قبلی داشته است، شاید اعتقاد به چشم‌انداز بتواند او را در این مقام به الگو تبدیل کند؛ هر چند کار سختی پیشرو دارد. در شروع کار هر سیاستگذاری در حوزه مسکن این سوال‌ها نیازمند پاسخ منطقی و عقلانی بوده و بر این اساس حوزه دخالت خود را در فضای سرزمینی مشخص می‌کند؛ امری که به نظر می‌رسد در تدوین احداث ۴میلیون واحد مسکونی مدنظر قرار نگرفته است و وزیر جدید در بعد فقط اقتصادی تلویحا به عدم‌اجرای آن اشاره کرد.
– چهار میلیون واحد مسکونی باعث جریان و جابه‌جایی ۱۳میلیون نفر در پهنه سرزمین طی ۴سال می‌شود.
– مکان‌گزینی و چرایی و چگونگی این ۱۳میلیون نفر نیازمند تعمق و مطالعه اساسی است که به نظر می‌رسد مطالعه کافی روی آن انجام نشده است.
– نظام سطح‌بندی شهرهای ما در چه وضعیتی قرار دارد؟
– سند ملی آمایش سرزمین در جانمایی ۴میلیون واحد مسکونی (حدود ۱۳میلیون نفر) چه جایگاهی دارد؟
– با استقرار واحدهای مسکونی جدید در نظام سکونتگاهی کشور چه اتفاقی می‌افتد؟
– طرح حوزه‌های شهری تهران مبنا را آب قرار داده است؛ آیا برای کل کشور نیز این مساله ضرورت ندارد؟ آیا آب کافی و مدیریت‌شده داریم؟
– جغرافیای سرزمینی در طرح ۴میلیون واحدی چه جایگاهی دارد؟
– سند ملی آمایش سرزمین تمرکززدایی جمعیتی از شهرها و مادرشهرهای بزرگ را هدف‌گذاری کرده است؟
– آیا پردیس، پرند و هشتگرد برای نمونه در استان تهران قابلیت جمعیت‌پذیری مجدد براساس طرح حوزه‌های شهری را دارند؟
– طرح آمایش سرزمین اولویت استقرار جمعیت را دریامحوری تعیین کرده است. چنین امری در احداث ۴میلیون واحد مسکونی جدید محقق و تعیین شده است؟
– تکلیف یک‌میلیون و ۹۰۰هزار واحد از باب مکان‌یابی و احداث مشخص و زمین موردنیاز یک‌میلیون واحد مشخص و آماده الحاق به محدوده است. سهمیه هر استان چگونه مشخص شده با آیتم‌های جغرافیایی و محیطی و اینکه انقباض شهری و تحولات جمعیتی شهرها مدنظر قرار گرفته است؟ چنین امری شاکله سکونتگاهی را برهم نمی‌زند؟
این سوال‌ها و ده‌ها سوال دیگر ذهن بسیاری از اندیشمندان کشور را به این سمت سوق داده است.
وزیر محترم؛ تاملی چند میتواند برای شما راه‌گشا باشد. همین واحدهای شروع‌شده در طرح جهش ملی مسکن درآینده نه‌چندان دور شما را با چالش اساسی روبه‌رو خواهد کرد. یک شهر را مبنا قرار دهید و مطالعه‌ای درباره یک شهر پیشرو در طرح جهش ملی مسکن (شهر زنجان) با نگاه آسیب‌شناسانه داشته باشید. به‌طور حتم بسیاری از مسائل مشخص خواهد شد. از این رو چند نکته که میتواند در کوتاه‌مدت بسیار موثر‌تر باشد، مطرح می‌شود.
۱. بدون انطباق با طرح آمایش سرزمین و اهداف آن و اسناد بالادست از هر گونه الحاق به محدوده جلوگیری کنید. هرگونه الحاق به محدوده و گسترش شهری را با نگاه «زمین یک کالای محلی» و «هدف از برنامهریزی شهری یک انتفاع اجتماعی» محسوب کرده و به اندیشمندان محلی در تصمیم‌سازی از جمله خبرگان دانشگاهی محول کنید.
۲. داشتن مسکن مناسب حق هر ایرانی تنها در احداث مسکن نبوده و حدود ۴۰درصد شهروندان در تامین مسکن خود از سیستم اجاره‌نشینی استفاده می‌کنند. وزارت تحت امر شما نه ظرفیت نهادی و نه برنامه اجرایی و نه مدیریت بهینه بر این مساله دارد. با اندکی کار کارشناسی و استفاده از توان کاربلدها این مساله قابلیت ساماندهی در کوتاه‌مدت داشته و میتواند جایگزین هزاران واحد بی‌سامان در حاشیه شهرها شود.
۳. هنگامی که صحبت از زمین برای تامین مسکن می‌شود، همه نگاه‌ها به سازمان ملی زمین و مسکن معطوف می‌شود. در حال حاضر وظیفه شرکت مادرتخصصی تحت امر شما الحاق هزاران هکتار زمین موات و ملی و گاه خرید زمین‌های سلیقه‌ای در گوشه و کنار سرزمین است. جناب وزیر اعلام می‌کنم هزاران هکتار زمین در محدوده یا حریم بلافصل شهرها متعلق به هزاران عضو تعاونی‌های مسکن بوده که در سکوت قانون، جهل و ناآگاهی هیات‌مدیره و گاه عمد و سودجویی عده‌ای، هزاران خانوار را در اقصی‌نقاط کشور گرفتار کرده است. جناب وزیر با کمی سعه‌صدر دو وزیر راه‌وشهرسازی و وزارت کار و تعاون و… نیازی نه به الحاق زمین دولتی بوده و نه حمایت‌های دیگر. همان کاری که برای زمین‌های خودتان انجام می‌دهید اگر با تیم کاربلد برای این مال‌باختگان انجام دهید، نیازی به احداث حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ندارید. این پیشنهادها در دو بند آخر یک پشتوانه کارشناسی در ورای خود دارد. امید که موثر افتد.
