پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
دکتر علی اعطا عضو دوره پنجم شورای شهر تهران در این نشست با بیان اینکه منشا مسائل مرتبط با باغات تهران به زمستان سال ۱۳۸۲ بر می گردد، گفت: تا قبل این دوره مصوبه شورای انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۹ در مورد قطع درختان وجود داشت که در مورد باغ ها هم بر همان اساس تصمیم گیری می شود که آن را می توانیم دوره اول بنامیم.
در دومین دوره شورای شهر تهران یک لایحه با امضای شهردار وقت به شورای شهر ارسال می شود که نوع برخورد با باغات شهر را تغییر داد. درآن لایحه به این خاطر که کسانی به دلیل عدم انتفاع مالی، اقدام به خشک کردن باغ خود می کنند، اجازه داده شود در سی درصد از اراضی آن باغ ساخت و ساز صورت بگیرد و تعداد طبقات آن دو برابر شود. در همان مقطع این مباحث پیش می آید که تغییر در کالبدها، در صلاحیت شوراهای شهر نیست. همین هم باعث شد این مصوبه کج‌دار و مریز اجرا می شود.
وی افزود: در سال ۱۳۸۶ که طرح جامع جدید شهر تهران تصویب شد، این مصوبه با تغییرات جزیی همراه شد. از آن مقطع عملا ضابطه ای به نام برج باغ، شکل قانونی به خود می گیرد. در اسفندماه سال ۱۳۹۶ شورای پنجم شهر تهران این مصوبه را لغو کرد اگرچه این تصمیم به تنهایی کفایت نمی کرد. بر آن اساس مقرر شد که تراکم، سطح اشغال و … در باغ ها به ۱۵ درصد برسد تا جایی که مصوبه برج باغ را به خانه باغ تغییر داد. این دوره را می توانیم دوره سوم بنامیم. هنوز چیزی در مورد باغ های تهران تغییر نکرده و ملاک عمل همان مصوبه شورای پنجم است.
اعطا خاطرنشان کرد: هیچوقت الزامی برای دولت ها و شهرداری ها وجود ندارد که باغ یا میراث فرهنگی را تملک کند. در همه ی دنیا کسی حق ندارد در میراث فرهنگی یا باغ ساخت وساز کند یعنی هیچ حقی در این زمینه وجود ندارد.
ما از سال ۱۳۸۳ وجود یک حق را به رسمیت شناخته ایم که افراد می توانند ساخت و ساز کنند اما من معتقد هستم که کسی چنین حقی ندارد و ما در واقع یک امتیاز ویژه به مالکان داده ایم. سوال من این است که چرا ما مفهوم میراث فرهنگی را به میراث طبیعی تسری نمی دهیم؟ چون پذیرفته شده است که در میراث فرهنگی نباید ساخت وساز صورت بگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: بسیاری از باغ های شهر تهران در اختیار مالکان اولیه خود نیستند و چندین دست چرخیده اند. در همان زمانی که ما در شورا بودیم اسامی مالکان بیش از ۶۰ مورد از باغ ها منتشر و مشخص شد برخی ستادها و نهادها مالکان آن هستند. کل درآمد شهرداری ها از ساخت وساز باغ ها نیم درصد از منابع آن را هم تشکیل نمی دهد لذا من فکر می کنم موضوع لایه های پنهان تری دارد که به اقتصاد سیاسی شهر بر می گردد.
اعطا افزود: علی رغم آنکه تاکید می کنم که طی دوره های مختلف مدیریت شهری یک رانت به افراد صاحب باغ ها داده شده است، در پاسخ به اینکه برای آن دسته از افراد که از آن امتیازی که هم نوعان آنها گرفته اند برخوردار نشده اند چه کنیم، دو نکته می توانم بگویم. نکته اول این است که یک جریان اقتصاد متفاوت مبتنی بر سبک زندگی جدید در تهران به جریان افتاده است مانند تغییر کاربری ساختمان های دارای ارزش فرهنگی به کافه، گالری، رستوران و … که اقتصاد آن ها را از ساخت و ساز جدا کرده است.
در مورد باغ ها هم، چنین تصوری می توانیم داشته باشیم. ما اگر بخواهیم به مسیرهای جایگزین برای انتفاع صاحبان باغ فکر کنیم، باید به تمایلات سبک زندگی مردم توجه کنیم.
نکته دوم این است که ما بپذیریم اجازه ساخت وساز به مالک ها یک حق است و رانت نیست لذا می توانستیم از انتقال حق توسعه استفاده کنیم اما نمی دانیم چرا جریاناتی علی رغم این امکان، برای ساخت و ساز در باغ ها فعال می شوند.
وقتی بخواهیم به کی موضوع از دید سیاست گذاری نگاه کنیم باید گروه های ذینفع را تحلیل کنیم لذا وقتی این امر صورت بگیرد، دیگر نمی توانیم به مسائل تئوریک اکتفا کنیم. به نظر من برای رسیدن به راه حل عملیاتی دراین خصوص باید ابتدا در مجلس میراث فرهنگی به میراث طبیعی نیز تسری پیدا کند و در وهله بعدی به سراغ راه حل هایی مانند انتقال حق توسعه و ایجاد اقتصاد مبتنی بر غیر ساخت وساز در باغ ها برویم.
هفتاد درصد از سطح باغ های شهر تهران از بین رفته است
دکتر سید امیر منصوری رییس پژوهشکده نظر و استاد دانشگاه تهران دیگر سخنران این نشست با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد از سطح باغ های شهر تهران از سال ۱۳۵۹ تاکنون از بین رفته است، گفت: سال ۱۳۵۹ قانونی در شورای انقلاب تصویب شد که گفته شده بود که هر کس باغش را خشک کند زمینش به نفع مصادره خواهد شد.
در سال ۱۳۸۲، قانون برج باغ نوشته می شود در حالیکه که مصوبه شورای انقلاب در حکم مصوبه مجلس است و مصوبه شورای شهر چنین اعتباری ندارد. پس از تصمیماتی که در طرح جامع گرفته شد، در سال ۱۳۸۸ مجلس قانونی تصویب کرد که مصوبه شورای انقلاب در مورد حفظ درختان را لغو کرد و تنها میزان ریالی جریمه قطع درختان را افزایش داد.
در سال ۱۳۹۶ که مدیریت شهری شاهد تبدیل شدن پی در پی باغات به مراکز تجاری، مسکونی و … بودند روش اعطای مجوز ساخت وساز در باغ ها را منقبض کردند یعنی همچنان آن قانون محکمی که در شورای انقلاب تصویب شده بود به صورت تفسیر پذیری تغییر کرد.
وی افزود: افزایش قیمت زمین، افزایش مهاجرت و … در سال های اخیر باعث شده شیب تخریب باغات زاویه تندتری به خود بگیرد یعنی ما با یک زمین خواری سازمان دهی شده و آگاهانه مواجه ایم که معدود تلاش هایی مانند برج باغ و خانه باغ موثر نیستند چون ضمانت اجرایی ندارند.
مکانیزم قانونی کردن تخلف در طرح جامع و بعد از آن باعث شد تلاش های مقطعی در دوره های مختلف شوراهای شهر به جایی نرسد. یکی از اعضای شورای شهر فعلی می گوید پرونده یکی از باغ های سه هزار متری گم شده و بر همین اساس توانسته پروانه ساخت بگیرد. همه این ها برای این است که قانون موجود مانند یک اسلحه بدون گلوله در دست ناظر است که کاربردی ندارد. این قوانین مانند اسب تروایی هستند که در آن خائنینی قرار گرفتند تا چنین وضعیتی پیش بیاید.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: دو مساله در شهر وجود دارد که دولت و مدیریت شهری قادر به مواجهه با آن نیست. حفاظت از باغ ها و میراث فرهنگی دو پدیده ای هستند که خرد جمعی معتقد است باید از آنها برای نسل های آینده نگهداری کند. ما در هردوی این موارد شکست خورده ایم. علت این است که اگر کسی خانه اش یا باغی که به او رسیده است، بیچاره می شود.
قانون می گوید کسی حق ندارد باغ یا خانه خود که واجد ارزش فرهنگی است را بکوبد و از نو بسازد. علت این قانون همان است که پیشتر مطرح کردم یعنی مصلحت و منفعت عموم در حفظ این باغ ها و خانه ها است.
اینجا این سوال مطرح می شود که اگر مردم قرار است از این باغ یا خانه منفعت ببرند چرا منی که صاحب این باغ یا خانه هستم باید هزینه آن را پرداخت کنم؟ وقتی همسایه من یک زمین بایر یا یک خانه بی ارزش دارد که به استناد طرح جامع می تواند ۱۲ طبقه بسازد و آن را متری ۲۰۰ میلیون تومان بفروشد، چرا من باید هزینه منفعت شهر را بدهم؟
وی در ادامه خاطر نشان کرد: این سوالات به لحاظ حقوقی و فلسفی مساله مهمی هستند. در همان قانون که در سال ۱۳۵۹ تصویب شد نیز باید گفته می شد که هزینه حفظ باغ را چه کسی می دهد؟
پاسخ اینجا است که همه شهر باید در حفظ باغات و میراث فرهنگی مشارکت کند یعنی میراث فرهنگی و شهرداری ها باید آن نفعی که صاحب باغ و صاحب یک میراث فرهنگی از زمین خود نبرده است را پرداخت کند و هزینه آن را از تمام شهروندان بگیرد. تا زمانیکه منافع صاحبان آن ها تامین نشود، روند تخریب باغات ادامه پیدا خواهد کرد.
رییس پژوهشکده نظر با تاکید بر اینکه هزینه قصور تصمیم گیران را نباید بر گرده مردم وارد کرد، گفت: اخیرا بعد از بگومگوهایی که بر سر تصمیمات جدید برای باغ های تهران شکل گرفت باعث شد شورای شهر واکنش نشان دهد و بگوید تا پایان سال کاری نمی کنیم و تصمیم نهایی خود را اعلام می کنیم. ای کاش به جای به پستو بردن این امور، پیشنهادات خود را به صحن اجتماع بیاورند تا همگان بتوانند در مورد آن نظر بدهند.
منصوری خاطر نشان کرد: اعطای مجوز ساخت و ساز در باغ ها چه به اندازه ۳۰ درصد مساحت آنها و چه به اندازه ۱۵ درصد مساحت، تفاوتی نمی کند و منجر به تخریب باغ می شود. احداث کارگاه ساخت و ساز در یک باغ خود به تنهایی عامل از بین رفتن آن می شود چه برسد به آنکه ساخت و سازی هم شکل بگیرد. باغ باید مطلقا باغ بماند اما باید برای ضرر مالک آن هم فکری بشود.
وی در پایان گفت: اینکه بگوییم از اول حقی برای ساخت و ساز صاحبان باغ ها وجود ندارد دو پاسخ دارد. یک اینکه علت ارزش پیدا کردن زمین شهری، قوانینی است که دولت مدرن از طریق طرح جامع ایجاد می کند مانند وقتیکه دولت محدوده ای را تعیین می کند که دو طرف آن قیمت های متفاوتی پیدا می کند لذا این دولت است که مناسبات را تغییر داده است.
پاسخ دیگر این است که امروز برای صاحب حقی به خلاف یا درست ایجاد شده است که باید متناسب با آن قانون نافذی ایجاد کنیم که این حقی که در عرف به رسمیت شناخته شده است را تامین کرد. من تاکید می کنم همه شهر برای حفظ باغ ها پای کار بیایند وگرنه همین باغ ها از میان خواهد رفت.
نظرآنلاین
