یکشنبه , ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۵ بعد از ظهر
  • کد خبر 23412
  • وزارت راه و شهرسازی؛ بی‌ثباتی مدیریتی و بن‌بست مسکن
    وزارت راه مکلف به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح‌های گردشگری با کاربری ترکیبی شد بانک مرکزی از بهمن ماه سال گذشته انتشار گزارش تحولات بازار مسکن را متوقف کرده و متعاقب آن مرکز آمار نیز در سال جدید گزارش بازار مسکن خود را منتشر نکرده است. البته وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم یعنی از آذرماه سال 99 انتشار گزارش تحولات بازار مسکن را متوقف کرد. رویه‌ای که دولت سیزدهم آنرا ادامه داده است. اما نکته تامل‌برانگیز در خصوص گزارش تحولات بازار مسکن، حذف آمار بارگذاری شده قیمت مسکن در سایت وزارت راه و شهرسازی است. وزارت راه و شهرسازی به تازگی آمار مربوط به متوسط قیمت مسکن طی دهه 70، 80 و دهه 90 تا آبان‌ماه سال 99 را از دسترسی خارج کرده است. اقدامی که احتمالاً به ظن مسئولان مربوطه با هدف جلوگیری از افزایش قیمت مسکن اجرا شده است. این در حالی است که قیمت مسکن بی توجه به پنهان‌کاری‌های موجود روند افزایشی خود را بر اساس تورم مولفه‌های تاثیرگذار بر آن طی می‌کند. طبق اعلام فعالان بخش مسکن متوسط قیمت مسکن در تهران از مرز 70 میلیون تومان عبور کرده است.

    وزارت راه و شهرسازی؛ بی‌ثباتی مدیریتی و بن‌بست مسکن

    در شرایطی که بازار مسکن، حمل‌ونقل و معیشت خانوار‌های ایرانی با چالش‌های عمیق و انباشته روبه‌روست، روند نظارتی مجلس بر عملکرد برخی وزارتخانه‌های کلیدی با اما و اگر‌های جدی همراه شده است. تعویق در بررسی استیضاح‌ها، به‌ویژه در حوزه‌هایی که مستقیماً با اقتصاد خانوار و حقوق قانونی مردم گره خورده، بار دیگر پرسش‌هایی درباره کارآمدی سازوکار‌های نظارتی و میزان پایبندی به قوانین بالادستی مطرح کرده است.

    تعلل در اعلام وصول استیضاح وزارت راه و شهرسازی

    محمد منان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس ، در گفت‌و‌گو با «نبض بازار» با تشریح دلایل استیضاح وزیر راه و شهرسازی، از تعلل هیئت‌رئیسه مجلس در اعلام وصول این استیضاح انتقاد کرد و گفت که این روند برخلاف آیین‌نامه مجلس است و به اجحاف در حق مردم منجر شده است.

    او با اشاره به اینکه متن استیضاح وزیر راه و شهرسازی را حدود هفت ماه پیش تهیه و ثبت کرده، توضیح داد که این استیضاح دارای هفت تا هشت محور مشخص است که پیش‌تر نیز در رسانه‌ها منتشر شده و قابل دسترسی است.

    بی‌ثباتی مدیریتی و ضعف در اجرای قانون مسکن

    نایب‌رئیس کمیسیون عمران، یکی از محور‌های اصلی استیضاح را «عدم ثبات و تدبیر در انتصابات» عنوان کرد و گفت: در بازه‌های زمانی کوتاه، چندین معاون وزیر در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن، بنادر و سایر معاونت‌ها جابه‌جا شده‌اند. به گفته او، وقتی یک وزارتخانه از ثبات مدیریتی برخوردار نباشد، عملاً امکان پیشبرد امور وجود ندارد و مدیران فرصت تسلط بر کار و اجرای برنامه‌ها را پیدا نمی‌کنند.

    رئیسی همچنین به سیاست‌های نادرست وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن اشاره کرد و افزود که این وزارتخانه در اجرای قوانین مرتبط با مسکن عملکرد مناسبی نداشته است. او کارنامه وزیر را در حوزه حمل‌ونقل و فرودگاه‌ها نیز ضعیف ارزیابی کرد و این موارد را از دیگر محور‌های استیضاح دانست.

    نقش کلیدی وزارت راه در معیشت مردم

    این نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت راهبردی وزارت راه و شهرسازی، تصریح کرد که بیش از ۵۰ درصد اقتصاد خانوار در کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به حوزه مسکن مرتبط است و عملکرد این وزارتخانه به‌تنهایی بخش بزرگی از معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته او، وزارت راه و شهرسازی باید بتواند با سایر وزارتخانه‌ها هم‌افزایی و هماهنگی ایجاد کند؛ از جمله با وزارت اقتصاد و بانک‌ها برای تأمین تسهیلات، و با وزارت نیرو برای فراهم‌کردن زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز در پروژه‌های مسکن. رئیسی تأکید کرد که این هماهنگی‌ها به‌درستی انجام نشده است.

    انتقاد از هیئت‌رئیسه مجلس بابت تعویق استیضاح

    نایب‌رئیس کمیسیون عمران در پاسخ به پرسشی درباره علت اعلام‌نشدن وصول استیضاح، گفت که بار‌ها این موضوع را مطرح کرده، اما پاسخی قانع‌کننده دریافت نکرده است. او معتقد است که هیئت‌رئیسه مجلس در این زمینه نوعی مماشات داشته و این رفتار را برخلاف آیین‌نامه دانست.

    رئیسی با اشاره به وضعیت نهضت ملی مسکن اظهار کرد که بیش از یک سال است مردم حتی امکان ثبت‌نام در این طرح را ندارند، در حالی که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب حق هر فرد و خانوار ایرانی است. او این وضعیت را مصداق اجحاف در حق مردم دانست و تأکید کرد که هیئت‌رئیسه مجلس باید در این زمینه پاسخگو باشد.

    نبض بازار



    مطلب پیشنهادی

    غلامرضا کاظمیان در حاشیه برگزاری هفدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری در پاسخ به تسنیم اظهار کرد:‌ در جلسه امروز، مجموعه‌ای از دستور کارهای متنوع در حوزه طرح‌های شهرسازی بررسی شد. وی افزود:‌ در هر جلسه شورای عالی، به‌طور معمول حدود پنج دستور کار با تنوع بالا مطرح می‌شود و تلاش بر این است که با توجه به گستردگی موضوعات شهرسازی، این تنوع در دستور کارها نیز رعایت شود. وی ادامه داد: نخستین دستور کار جلسه امروز بررسی طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی شهر سنقر بود. این شهر به‌عنوان یکی از شهرهای تاریخی کشور، دارای بافتی بسیار ارزشمند از نظر تاریخی، معماری و هویتی است. به گفته وی، در قالب این طرح، تلاش می‌شود ضمن حفظ ارزش‌های تاریخی و معماری بافت، سرزندگی اقتصادی و اجتماعی آن نیز تقویت شود. هدف‌گذاری اصلی این طرح، حفظ هم‌زمان هویت تاریخی و سکونت جمعیت در محدوده بافت است؛ به‌گونه‌ای که فعالیت‌های گردشگری و خدمات پشتیبان مورد نیاز نیز در این محدوده شکل بگیرد. معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: دومین موضوع طرح جامع شهر جهرم بود. بر اساس ضوابط شهرسازی باید برای تمامی شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت، طرح جامع تهیه شود. شهر جهرم نیز به‌عنوان یکی از شهرهای مهم استان فارس مشمول این فرآیند است. با توجه به وجود نخلستان‌ها و باغات پیرامون شهر و همچنین روند رشد اقتصادی و اجتماعی جهرم، بررسی این طرح با دقت ویژه‌ای انجام شد و در نهایت طرح جامع شهر جهرم در این جلسه مطرح و تصویب شد. کاظمیان بیان کرد: موضوع سوم در چارچوب نهضت ملی مسکن و تأمین زمین برای اجرای پروژه‌های این طرح، بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور بود. در همین راستا، الحاق 243 هکتار زمین به محدوده شهر زاهدان مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. این اراضی در چرخه تولید مسکن برای شهر زاهدان و تأمین نیاز سکونتی شهروندان این شهر قرار خواهد گرفت. وی تاکید کرد: بر اساس سیاست‌های کلان دولت و برنامه هفتم توسعه برای استان‌های جنوبی و مناطق کمتر برخوردار کشور اولویت بیشتری در تأمین زمین و سکونت در نظر گرفته شده است. چهارمین دستور کار جلسه به بررسی محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری در شهر اهواز اختصاص داشت. وی در این‌باره گفت: تعیین محلات هدف بازآفرینی از الزامات برنامه‌ریزی شهری است و نوع مداخلات در این محدوده‌ها بر اساس اسناد مصوب انجام می‌شود. با توجه به اینکه محدوده‌های قبلی بازآفرینی شهر اهواز سال‌ها پیش تعیین شده بودند، ضرورت بازنگری در این محدوده‌ها احساس می‌شد. در این بازنگری برخی محدوده‌ها با توجه به بهبود شرایط حذف و برخی دیگر به فهرست محلات هدف اضافه شدند. در نهایت سند جدید محدوده‌های محلات هدف بازآفرینی شهر اهواز در این جلسه تصویب شد و مبنای عمل دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط قرار خواهد گرفت. معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: آخرین دستور کار این جلسه، بررسی و تصویب ضوابط حفاظت از باغ گیاه‌شناسی شهر تهران بود. باغ گیاه‌شناسی به‌عنوان یکی از عناصر مهم شهر تهران از جنبه‌های اکولوژیک، آموزشی، پژوهشی و همچنین برندسازی شهری دارای اهمیت ویژه‌ای است و در مقیاس بین‌المللی نیز کارکرد دارد.

    ضوابط حفاظت از باغ گیاه‌شناسی تهران تصویب شد

    چند دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری از جمله تأمین زمین نهضت ملی مسکن و ضوابط باغ گیاه‌شناسی تصویب شد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *