شنبه , ۶ تیر ۱۴۰۵ - ۷:۴۹ بعد از ظهر

مسکن

آلارم ارزی از بازار مسکن

شاخص تورم ملکی از نگاه فعالان ساختمانی، رکورد 27 ماهه را شکست و در قله جدید قرار گرفت. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» بر پایه تازه‌‌‌ترین گزارش منتشر شده مربوط به یک نظرسنجی درباره تحولات بازار ساخت‌وساز و مسکن در اولین ماه از فصل زمستان نشان می‌دهد، عدد مربوط به دو شاخص مربوط به «تغییرات قیمت تمام شده مسکن» و «قیمت خرید مصالح وتجهیزات ساختمانی»، از نگاه سازندگان و مدیران شرکت‌های ساختمانی، به شدت افزایش یافته است. بررسی نتایج این گزارش، نشان‌دهنده به صدا درآمدن آلارم دلاری (نوسانات افزایشی نرخ ارز) در بازار مسکن وساخت‌وساز و به گوش رسیدن صدای اثر این نوسانات از این بازار است. این اعداد اگرچه آمار رسمی مربوط به تورم مسکن در این ماه را نشان نمی‌‌‌دهد اما اعداد مربوط به شاخص‌‌‌های این آیتم‌‌‌های مهم ساختمانی و بازار مسکن، از دیدگاه سازندگان هستند. اتاق تعاون ایران، هر ماه به طور منظم گزارشی با عنوان طرح شامخ مدیران خرید بخش ساختمان موسوم به گزارش شامخ را منتشر می‌کند که در آن از مدیران شرکت‌های ساختمانی و سازنده‌‌‌ها در خصوص آیتم‌‌‌های مربوط به ساخت‌وساز، مصالح و قیمت مسکن، نظرسنجی می‌شود. عدد حاصل از این نظرسنجی با عنوان شامخ کل، شرایط وفضای کلی بازار مسکن وساخت‌وساز را به لحاظ چند آیتم مهم از جمله میزان فعالیت سازنده‌‌‌ها، قیمت و موجودی مصالح در اختیار آنها برای ساخت‌وساز، قیمت تمام شده ساخت، انتظارات آنها از شرایط پیش‌‌‌روی بازار مسکن و ساخت‌وساز و... ترسیم می‌کند. این در حالی است که در نهایت و در جریان این نظرسنجی عدد مربوط به هر کدام از این آیتم‌‌‌ها وشاخص‌‌‌ها نیز به تفکیک منتشر می‌شود و شرایط و تغییر وضعیت را در هر کدام از این آیتم‌‌‌ها نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد. 300در 250 tavoos.net بر اساس مدلی که برای این گزارش در نظر گرفته شده است عدد 50 نشان‌دهنده ثبات شرایط، کمتر از 50 نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت و بالاتر از 50 نشان‌دهنده بهتر شدن وضعیت است. در یک بیان ساده، این گزارش، نتایج حاصل از نظرسنجی از تعداد قابل‌توجهی از مدیران ساختمانی و سازنده‌‌‌هاست و اعداد موجود در این گزارش، برآیندی از اظهارات آنها درباره وضعیتی است که در یک ماه اخیر در بازار مسکن وساخت‌وساز تجربه شده است. به نوعی این گزارش فضای واقعی بازار ساخت‌وساز و مسکن را از نگاه یک طیف مهم فعال در این بازار یعنی سازنده‌‌‌ها نشان می‌دهد. ردپای ارز در قله‌‌‌پیمایی قیمت ساخت شاخص تغییرات قیمت تمام شده ساختمان و همچنین شاخص مربوط به قیمت خرید مصالح ساختمانی و تامین تجهیزات موردنیاز در امر ساخت، از نگاه مدیران ساختمانی، نشان می‌دهد عدد مربوط به هر دوی شاخص‌ها با رشد قابل‌توجه همراه شده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، عدد شاخص قیمت تمام شده مسکن در دی ماه امسال به مرز 80 و عدد مربوط به شاخص قیمت خرید مصالح و تجهیزات ساختمانی به مرز 90 رسیده است. این دو عدد در ماه قبل به ترتیب، کمتر از 75 و 84 بوده و در عین حال، بعد از 27 ماه یعنی بعد از مهرماه سال 99، بالاترین عدد در هر دو مورد (هر دو شاخص) بوده است. یک بوت‌کمپ تمام‌عیار یک بوت‌کمپ تمام‌عیار نمونه رایگان yektanet-logo-signتبلیغ در گزارش مهرماه سال 99 شامخ ساختمان، شاخص مربوط به تورم هزینه ساخت یا قیمت تمام شده ساخت بر روی عدد 8/ 82 و شاخص قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی بر روی عدد 6/ 97 قرار گرفت. اکنون بعد از 27 ماه بار دیگر، عدد شامخ در این دو شاخص که نشان‌دهنده شدت تورم هزینه ساخت از یکسو و شدت تورم مصالح از سوی دیگر از نگاه سازنده‌‌‌ها ومدیران ساختمانی است به بالاترین حد رسیده است. هر چند این قله‌‌‌پیمایی جدید اندکی از قله‌‌‌پیمایی قبلی کمتر است اما از مهر 99 تاکنون بی‌‌‌سابقه بوده است. این در حالی است که در مهرماه 99 نیز رویدادی مشابه آنچه در دی ماه امسال در بازارهای موازی بازار مسکن به‌ویژه بازار ارز، تجربه شد، به ثبت رسیده است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه 99 نشان می‌دهد، این ماه، ماهی بود که تورم ماهانه مسکن به دو برابر میانگین تورم ماهانه 99 در بخش مسکن رسید. در شرایطی که میانگین تورم ماهانه مسکن در سال 99، در کانال 5 درصدی قرار داشت، تورم ماهانه مسکن در مهر 99 به 10‌درصد رسید که تورم ماهانه بسیار بالا در بازار مسکن محسوب می‌شود. از سوی دیگر، داده‌‌‌های مربوط به گزارش شامخ مهرماه 99 همچنین نشان‌دهنده قله‌‌‌پیمایی هزینه ساخت و قیمت تمام شده مسکن بود. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره علت دو رویداد مهم آماری بازار مسکن در مهرماه 99 یعنی ثبت تورم ماهانه قابل‌توجه 10 درصدی از یکسو و قله‌‌‌پیمایی دو شاخص مهم در گزارش شامخ یعنی قیمت تمام شده ساخت و هزینه تامین مصالح ساختمانی، از شناسایی ردپای جهش ارزی در بروز این نوسانات بازار مسکن خبر می‌دهد. شهریور ماه 99، قیمت دلار در یک ماه، رشد 18درصدی را تجربه کرد؛ گزارش مربوط به معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه 99 نیز نشان‌دهنده اثر تشنج ارزی در بروز و تشدید انتظارات تورمی و سرایت آن به بازار مسکن وساخت‌وساز در شکل ثبت تورم ماهانه مسکن بالا و دو رقمی از یکسو و قله‌‌‌پیمایی عدد شاخص مربوط به هزینه ساخت و تامین مصالح ساختمانی است. دانشگاه تهران - تکمیل ظرفیت دوره MBA فرصت محدود دانشگاه تهران - تکمیل ظرفیت دوره MBA فرصت محدود ثبت نام yektanet-logo-signتبلیغ در واقع اثر جهش ارزی شهریور ماه 99 در بازار معاملات مسکن مهرماه منعکس شد؛ تحولات بازارهای موازی مسکن معمولا با تاخیر زمانی نسبی، به بازار مسکن سرایت می‌کند. بعد از انتشار گزارش رسمی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه 99 که نشان‌دهنده منعکس شدن اثر نوسان دلاری شهریورماه بر بازار مسکن این ماه بود، در گزارشی که به عنوان شامخ ساختمان این ماه، در آبان منتشر شد نیز سازنده‌‌‌ها و فعالان ساختمانی از افزایش شدید هزینه ساخت و قیمت تمام شده ساختمان، خبر دادند. در حالی که بعد از گذشت 17 روز از بهمن ماه، هنوز گزارش مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران و آمارهای رسمی مربوط به تورم ماهانه و تغییرات حجم معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی پایتخت در دی ماه از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است، اما گزارش شامخ ساختمان دی ماه که روزهای اخیر منتشر شد نشان می‌دهد، وضعیت بازار مسکن وساخت‌وساز مهر 99 از دیدگاه سازنده‌‌‌ها و مدیران ساختمانی بار دیگر در اولین ماه از فصل زمستان تکرار شده است. یک علت این استدلال و استنباط مربوط به رشد ماهانه 10 درصدی قیمت دلار در هر کدام از دو ماه آذر و دی 1401 است. به عبارت دیگر، در شرایطی که هم در آذرماه امسال و هم در دی ماه، قیمت دلار 10‌درصد افزایش یافت، بار دیگر گزارش شامخ از قله‌‌‌پیمایی هزینه ساخت و قیمت مصالح ساختمانی در اولین ماه از فصل زمستان، بعد از 27 ماه، خبر می‌دهد. در واقع بررسی‌‌‌ها از شناسایی نقش موتور و محرک ارزی، در ثبت این رکورد جدید خبر می‌دهد. با این حال، در خصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران و برای پاسخ به این سوال که آیا تورم ماهانه مسکن در دی ماه نیز مانند سال 99 تحت‌تاثیر رشد شدید نرخ دلار و تشدید انتظارات تورمی قرار خواهد گرفت یا خیر، باید تا زمان انتشار آمار رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی ماه از سوی بانک مرکزی، منتظر ماند. با انتشار آمار رسمی در خصوص وضعیت تورم ماهانه مسکن در این ماه، می‌توان اعلام کرد که آیا شرایطی که به لحاظ تورمی و انعکاس اثر نوسانات دلاری بر بازار مسکن، در مهر 99 تجربه شد، در دی ماه امسال نیز تکرار شده است؟ تصفیه آب آکواجوی | یک سال فیلتر رایگان | ارسال رایگان تصفیه آب آکواجوی | یک سال فیلتر رایگان | ارسال رایگان خرید میکنم yektanet-logo-signتبلیغ فعلا یک گزارش یعنی گزارش شامخ ساختمانی، نشان‌دهنده تکرار این شرایط است اما زمانی می‌توان به طور کامل شرایط فعلی را هم به لحاظ فضای بازار ساخت و سرمایه‌گذاری ساختمانی (دریافت سازنده‌‌‌ها از بازار مسکن و ساخت‌وساز)، و هم به لحاظ وضعیت تورمی، با مهر 99 مشابه دانست، که از آمار رسمی مربوط به تحولات ماهانه بازار مسکن شهر تهران که در هر ماه به طور منظم و حداکثر در 10 روز اول ماه بعد از سوی بانک مرکزی منتشر می‌‌‌شده است، رفع حبس شود. هم‌‌‌اکنون اما با گذشت 17 روز از بهمن ماه، در یک رویداد بی‌‌‌سابقه، این آمار منتشر نشده است. روز گذشته «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی که با عنوان تاوان حبس آمارهای مسکن در همین صفحه منتشر شد نسبت به تاخیر و حبس این آمارها، زیان‌‌‌ها و تبعات منفی آن برای مجموعه بازار مسکن (اعم از متقاضیان خرید و فروش، کارشناسان، سیاستگذار، سازنده‌‌‌ها وسرمایه‌گذاران ساختمانی و...) هشدار داد. اعلام وضعیت قرمز برای فروش عدد شامخ کل ساختمان در شرایطی به 3/ 42 در دی ماه رسیده است که این شرایط در چند پارامتر نشان‌دهنده وضعیت قرمز و در چند پارامتر مهم دیگر نشان‌دهنده شرایط زرد از دیدگاه فعالان ساختمانی است. با توجه به روند ماه‌‌‌های گذشته، انتظارات سازنده‌‌‌ها از آینده کوتاه‌مدت بازار مسکن وساخت‌وساز (وضعیت بهمن ماه)، نشان‌دهنده وضعیت زرد است. عدد این شاخص هم‌‌‌اکنون به 45 رسیده است که با توجه به روند ماه‌‌‌های قبل، در شرایط زرد قرار گرفته است و برای سیاستگذار و بازار مسکن هشدار‌دهنده است. از سوی دیگر و با توجه به وضعیت فروش مسکن در ماه‌‌‌های قبل، عدد 5/ 44 شاخص میزان فروش، نشان‌دهنده وضعیت قرمز یا شرایط رکود سنگین در بازار تولیدات و محصولات ساختمانی (واحدهای مسکونی ساخته شده) است. به عبارتی، برآیند شاخص‌‌‌های کلیدی شامخ زمستانی بخش ساختمان، تصویر مطلوب یا دست‌‌‌کم امیدوارکننده یا حتی دربردارنده انتظار حداقلی برای بهبود نسبی شرایط را نشان نمی‌‌‌دهد. اصلی‌‌‌ترین عامل اثرگذار بر شرایط فعلی وچشم‌‌‌انداز نامطلوب پیش‌‌‌رو از این بازار نیز مربوط به وضعیت حاد متغیرهای بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن است. در شرایط تورم عمومی بالا، شارژ انتظارات تورمی در بازارهای مختلف از جمله بازارمسکن و همچنین نوسانات شدید در بازارهای موازی اثرگذار بر بازار مسکن، نمی‌توان به بهبود وضعیت در بازار مسکن وساخت‌وساز تا زمان مهار همه این متغیرها، امیدوار بود. به همین علت است که فعالان بازار بالادست معاملات مسکن یعنی سازنده‌‌‌ها، در اظهارنظر خود درباره شاخص انتظارات تولید در بخش ساختمان، حتی وجود یک وضعیت بینابینی (عدد50) را پیش‌بینی نمی‌‌‌کنند و همچنان انتظار آنها از آینده کوتاه‌مدت بازار مسکن انتظاری بدبینانه است.

بازار مسکن با استناد به دو گزارش رسمی، در اولین ماه از زمستان۱۴۰۱، وضعیتی شبیه به مهر۹۹ پیدا کرد. شاخص‌های مربوط به گزارش‌های ماهانه «شامخ ساختمان» از صعود تورم تولید مسکن به قله ۲۷ماهه خبر می‌دهد و همزمان، داده‌های مرکز آمار می‌گوید، ماه گذشته تورم ماهانه مسکن به مرز ۱۰درصد رسید. این دو نماگر بیانگر «انعکاس اثر رشد چشمگیر نرخ دلار طی آذر و دی بر نبض زمستانی بازار مسکن» است.

توضیحات بیشتر »

هزینه وام مسکن برای زوج های تهرانی / قیمت اوراق مسکن برای مجردها چقدر است؟

وام ۴۰۰ میلیونی مسکن به چه کسانی پرداخت می شود؟ | ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی

اعداد و ارقام حاکی از آن است که متاهل‌های ساکن تهران برای دریافت وام مسکن باید بیش از ۱۲۰ میلیون تومان و متاهل‌های ساکن در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز بیش از ۸۰ میلیون تومان پرداخت کنند.

توضیحات بیشتر »

تاوان حبس آمارهای مسکن

آمار های مسکن

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در حالی انتشار آمار رسمی درباره تحولات بازار مسکن تهران و کشور را متوقف کرده‌‌‌اند که حبس این آمارهای مهم و ضروری، تاوان سنگینی برای این بازار و مجموعه فعالان، متقاضیان و تصمیم‌گیران آن دارد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، انتشار دو آمار رسمی در خصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران و تحولات بازار مسکن شهرهای کشور در حالی از سوی دو مرجع آماری این حوزه عملا متوقف و تعطیل شده است که پیش از این، داده‌‌‌های رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران به صورت ماهانه و منظم (عمدتا در هفته اول ماه) و اطلاعات مربوط به تغییرات بازار مسکن در شهرها و استان‌‌‌های کشور، به طور نامنظم، به صورت فصلی و با فاصله دو فصل، منتشر می‌‌‌شد.

توضیحات بیشتر »

شهرداری تهران در حوزه مسکن سیاست‌گذار باشد

تمدید حقوق مکتسبه منطقه ۲۲ برای ۱۸ ماه

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از ورود شهرداری به طرح‌های ساخت مسکن‌ گفت: شهرداری در حوزه مسکن باید سیاست‌گذار باشد و از ورود مستقیم به ساخت و ساز خودداری کند.

توضیحات بیشتر »

رشد تولید مسکن در کشور مطابق با نیاز و قانون مصوب، اولویت وزارت راه و شهرسازی است

سهم مصالح ساختمانی در افزایش قیمت مسکن چقدر است؟

وزیر راه و شهرسازی در دیدار با اعضای شورای مرکزی سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان کشور، اولویت این وزارتخانه را رشد تولید مسکن مطابق با نیاز و قانون مصوب عنوان کرد و از تشکیل کمیته پنج نفره برای پیگیری مطالبات سازمان‌های نظام مهندسی خبر داد.

توضیحات بیشتر »

از ادعای نفروختن تراکم تا افزایش تراکم فروشی در بودجه

ابلاغ دستورالعمل کنترل معماری طرح‌های شاخص وزارت راه و شهرسازی

قطار پیشرفت در مدیریت شهری دوره ششم حالا به ایستگاه دومین بودجه خود رسیده است؛ بودجه‌ای که زاکانی پیام آن را پیامی فراتر از سطح شهر تهران و در افق کشور دانست و در صحن شورا گفت: لایحه بودجه سال آتی این است که هرچه دیگران تلاش کنند که مانع چرخش چرخ کشور شده و ایران را از پیشرفت و سازندگی و حرکت به سمت قله‌های افتخار باز دارند، راه به جایی نخواهند برد. او البته تفاوت شهرداری را محدود به این پیام ندانست و ضمن تأکید بر تفاوت‌های بودجه سال 1402 شهرداری تهران گفت: شورای شهر ششم نشان داد که اراده بر اصلاح، پیشرفت و خدمتگزاری دارد؛ لذا بودجه‌ای تقدیم می‌کنیم که ویژگی‌های آن با بودجه قبل تفاوت‌های جدی دارد.

توضیحات بیشتر »

سراب مسکن در پروانه‏‏‌های ساختمانی؟

الگوی کرمانشاه برای نهضت ملی مسکن/ دستور وزیر راه برای اجرای طرح کاهش طبقاتی در کشور

نتایج حاصل از وزن‌‌‌کشی ۷ ریسک مهم بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی، نشان‌دهنده سراب مسکن در پروانه‌‌‌های ساختمانی است. بررسی‌‌‌ها و تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از تازه‌‌‌ترین وضعیت بازار ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد، بخشی از حجم اندک پروانه‌‌‌های ساختمانی صادر شده در ۱۰ ماه ابتدای سال‌جاری را می‌توان به منزله سراب عرضه جدید به بازار مسکن پایتخت، معرفی کرد. نتایج تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، هم‌‌‌اکنون شرایط در بازار ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری ساختمانی شهر تهران به گونه‌‌‌ای است که حتی همه اندک حجم پروانه‌‌‌های صادر شده برای ساخت مسکن در سال‌جاری، در نهایت منجر به عرضه آپارتمان تازه‌‌‌ساز به بازار در یک دوره کمتر از دو سال (طول دوره معمول ساخت مسکن) نخواهد شد. بلکه بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، هم‌‌‌اکنون بخشی از سازنده‌‌‌هایی که حتی جواز ساختمانی دریافت کرده‌‌‌اند، به دلیل ناپایداری هزینه‌‌‌های ساخت و عدم‌پیش‌بینی‌پذیری قیمت تمام شده و سایر مشخصات بازار (وضعیت تقاضا، قدرت خرید متقاضیان وسطح فروش)، فعلا برنامه‌‌‌ای برای شروع عملیات ساخت ندارند.

توضیحات بیشتر »

پالس غلط اعلام متوسط قیمت مسکن تهران/ میانگین قیمت ملک در کشور چه مزایا و معایبی دارد؟

در نيمه نخست پاييز ۱۴۰۴، بازار مسكن ايران بار ديگر در معرض يك موج تورمي شديد قرار گرفت؛ موجي كه برخلاف تصور، نه از محل رشد معاملات يا بهبود تقاضا، بلكه از كانال نرخ ارز وارد شد. عبور دلار از مرز ۱۱۷ هزار تومان در هفته دوم مهرماه، آن‌هم با رشد بيش از ۱۹ درصدي نسبت به مردادماه، بازار ملك را دچار يك جهش قيمتي كم‌سابقه كرد. از آنجا كه در اقتصاد ايران، قيمت ملك همواره به عنوان تابعي از نرخ ارز عمل كرده، اين شوك ارزي به سرعت در بازار مسكن نيز منعكس شد. طبق گزارش منتشرشده توسط مركز آمار ايران، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران در شهريور ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۵ ميليون و ۸۳۰ هزار تومان رسيده است. اين عدد نسبت به ميانگين مردادماه كه حدود ۱۲۲ ميليون و ۴۶۰ هزار تومان بود، رشد حدود ۲.۸ درصدي را نشان مي‌دهد. اين رشد در شرايطي اتفاق افتاده كه بازار معاملات همچنان در ركود به‌سر مي‌برد و ورود تقاضاي مصرفي به بازار در شهريورماه نيز نتوانسته روند تورمي را متوقف كند. شمال تهران؛ قله‌هاي قيمتي در زعفرانيه الهيه و نياوران در برخي مناطق شمالي تهران كه به عنوان گران‌ترين و لوكس‌ترين محله‌هاي پايتخت شناخته مي‌شوند، مانند الهيه، زعفرانيه و نياوران، قيمت هر متر مربع واحدهاي مسكوني به رقم چشمگير و بي‌سابقه‌اي بالغ بر ۲۳۰ ميليون تومان رسيده است. اين افزايش قيمت صرفاً محدود به آپارتمان‌هاي نوساز و برند نيست؛ بلكه حتي واحدهايي با عمر ساخت متوسط يا چندين سال نيز به دليل جو كلي بازار و فشارهاي اقتصادي، با چنين قيمت‌هايي معامله مي‌شوند. اين امر نشان‌دهنده شدت تورم در بخش مسكن و تغييرات بنيادين در رفتار مالكان و خريداران است. مشاوران املاك در اين محله‌ها گزارش مي‌دهند كه جهش نرخ دلار و افزايش نوسانات ارزي، يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر اين رشد قيمتي است.به‌طور خاص، بسياري از مالكان كه با افزايش چشمگير قيمت دلار مواجه شده‌اند، تمايلي به فروش ملك خود با قيمت‌هاي پيشين يا حتي كمتر ندارند و انتظار دارند قيمت‌ها به نسبت رشد ارز، افزايش يابد. اين انتظارات تورمي و نااطميناني‌هاي اقتصادي باعث شده تا نرخ‌هاي پيشنهادي فروش ملك به‌طور چشمگيري بالا رود و بازار مسكن در اين مناطق وارد فازي از ثبات ناپذيري و افزايش شديد قيمت‌ها شود. همچنين، در چنين فضايي، تقاضاي سرمايه‌گذاري با هدف حفظ ارزش دارايي در برابر كاهش ارزش پول ملي، نقش پررنگ‌تري يافته است. سرمايه‌گذاران به جاي خريد براي سكونت، بيشتر به دنبال حفظ و افزايش سرمايه خود هستند كه اين موضوع مزيد بر علت شده تا قيمت‌ها حتي در شرايط ركود معاملاتي نيز به صورت پيوسته رشد كنند. در نتيجه، بازار مسكن در اين مناطق بيش از آنكه بازتابي از نيازهاي مصرفي واقعي باشد، به بازاري سفته‌بازي و سرمايه‌محور تبديل شده است كه موجب فاصله بيشتر قشرهاي متوسط و ضعيف جامعه از امكان خانه‌دار شدن شده است. تبلیغ 40میلیون وام بدون ضامن بلوبانک سامان yn-ad دلار؛ متهم رديف اول افزايش قيمت مسكن تأثير نرخ ارز بر بازار مسكن را نمي‌توان ناديده گرفت. جهش دلار نه‌تنها هزينه ساخت و قيمت مصالح ساختماني را افزايش مي‌دهد، بلكه به دليل بي‌ثباتي اقتصادي، مردم را به سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي فيزيكي مانند ملك سوق مي‌دهد. در اين ساختار، حتي در غياب خريدار واقعي، قيمت‌ها صرفاً به دليل انتظارات تورمي و حفظ ارزش پول بالا مي‌روند. اين پديده كه برخي كارشناسان از آن به عنوان «سفته‌بازي رواني» ياد مي‌كنند، يكي از مهم‌ترين دلايل رشد قيمت در شرايط ركود بازار است. ركود معاملات؛ بازاري بدون خريدار گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه بازار مسكن در مهر ۱۴۰۴ با وجود رشد شديد قيمت، از نظر معاملاتي همچنان در حالت قفل باقي مانده است. نه خريدار مصرفي توان ورود به بازار را دارد، نه سرمايه‌گذاران حاضرند با اين سطح از ريسك، خريد جديد انجام دهند. حجم معاملات كاهش يافته و بازار در بسياري از مناطق در وضعيت ايست كامل قرار دارد. با اين حال، نرخ‌هاي پيشنهادي فروش به دليل جو رواني و سيگنال‌هاي ارزي، كاهشي نشده است. اجاره‌بها؛ بار سنگين بر دوش مستأجران بررسي‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم ماهانه اجاره مسكن در شهريور به ۲.۸ درصد رسيده است؛ رقمي برابر با تورم ماهانه خود مسكن. اما شكل قراردادهاي جديد، نشان مي‌دهد كه اجاره‌هاي واقعي در بسياري از مناطق با وديعه‌هاي سنگين و اجاره‌هاي اسمي بسته مي‌شوند تا از نرخ‌گذاري رسمي فرار شود. در چنين فضايي، مستأجراني كه توان تأمين وديعه‌هاي چند صد ميليوني را ندارند، عملاً از چرخه مسكن خارج مي‌شوند يا به مناطق كم‌برخوردارتر مهاجرت مي‌كنند. جنوب تهران و حومه رشد سريع، با تنوع قيمتي بالا در بازار اجاره مسكن تهران، خصوصاً در مناطق جنوبي شهر، شرايط اجاره به شكلي پيچيده و نامتعارف درآمده است. يكي از ويژگي‌هاي بارز اين وضعيت، وجود وديعه‌هاي بسيار سنگين است كه غالباً بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي مستأجران را تشكيل مي‌دهد، در حالي كه اجاره ماهانه به شكل قابل توجهي پايين يا ناچيز است.در محلاتي مانند مولوي، فلاح و افسريه، شكاف قابل‌توجهي ميان قيمت فايل‌ها و اجاره‌بها مشاهده مي‌شود. براي مثال: در محله مولوي، واحدهاي مسكوني با متراژ حدود ۱۰۰ متر و سال ساخت ۱۳۹۴، اجاره‌اي بسيار غيرمعمول دارند؛ وديعه‌اي بالغ بر ۶۰۰ ميليون تومان در برابر اجاره ماهانه‌اي ناچيز و حدود ۱۰۰ هزار تومان. اين وضعيت نشان‌دهنده شيوه‌اي از بازار اجاره است كه در آن، مالكان بيشتر به دنبال دريافت وديعه‌هاي سنگين هستند و اجاره ماهانه كمتر اهميت دارد. در مناطق اطراف مانند افسريه شمالي، اوضاع تفاوت چنداني ندارد؛ براي يك واحد ۷۳ متري با سال ساخت حدود ۱۳۸۰، وديعه ۵۰۰ ميليون تومان تعيين شده، اما اجاره ماهانه حدود ۳ ميليون تومان است. اين اختلاف نسبي نسبت به مولوي، باز هم فشار مالي بالايي را بر مستأجران تحميل مي‌كند و نشان مي‌دهد كه نقدينگي وديعه‌ها بخش مهمي از هزينه مسكن را تشكيل مي‌دهد. در حالي كه در نازي‌آباد نيز نمونه‌هايي با وديعه‌هاي نزديك به ۴۸۰ ميليون تومان براي واحدهاي ۶۰ متري مشاهده مي‌شود. در محله فلاح وضع به شكل چشمگيري پيچيده‌تر است؛ يك واحد ۱۲۵ متري ساخته شده در سال جاري، با وديعه ۱ ميليارد تومان و اجاره ماهانه تنها ۱۰۰ هزار تومان عرضه شده است. اين مدل قراردادها، علاوه بر فشار مالي بر مستأجران، نشان‌دهنده نبود نظم و شفافيت در بازار اجاره مسكن است. اين ارقام، نشانه‌اي از بي‌ثباتي و نبود سياست‌گذاري شفاف در بازار اجاره است؛ جايي كه حتي با اجاره‌هاي اسمي پايين، بار مالي اصلي بر دوش مستأجر از طريق وديعه‌هاي نجومي وارد مي‌شود. تحليل‌گران بازار مسكن بر اين باورند كه اگر نرخ ارز همچنان صعودي باشد و ابزارهاي سياست‌گذاري فعال نشوند، قيمت مسكن در ماه‌هاي آتي نيز به رشد ادامه خواهد داد. اما ادامه اين روند در شرايط فقدان تقاضاي موثر، مي‌تواند در نهايت به يك ركود تورمي فرساينده منتهي شود. در اين شرايط، اگرچه قيمت‌ها بالا هستند، اما خريداري در بازار وجود ندارد و بازار به حالت انجماد كامل درمي‌آيد. بازار مسكن در ايران به‌تدريج ويژگي‌هاي بازار مصرفي را از دست داده و به يك بازار صرفاً سرمايه‌محور تبديل شده است. خانه ديگر فقط مكاني براي زندگي نيست، بلكه ابزار حفظ ارزش پول، سرمايه‌گذاري دلاري، و پناهگاهي در برابر تورم است. در اين ساختار، نه مي‌توان از دسترسي طبقات متوسط به مسكن سخن گفت، نه از بهبود چشم‌انداز رفاه. مگر آنكه سياست‌گذاران به‌جاي اقدامات مقطعي، با نگاهي جامع، به سراغ اصلاحات عميق در بازار زمين، ماليات بر سرمايه و عدالت در دسترسي به مسكن بروند.

در دو سال آخر دولت دوازدهم، مدیران وقت وزارت راه و شهرسازی با اشاره به قیمت‌های بسیار متفاوت و بالای مسکن در مناطق شمالی پایتخت، این قیمت‌ها را نه تنها عامل افزایش بی‌مورد میانگین قیمت مسکن در تهران بلکه در کل کشور اعلام می‌کردند و قول دادند که با انتشار میانگین کشوری این نقیصه را جبران کنند.

توضیحات بیشتر »