واکاوی صرفه و صلاح در مصوبات شوراهای شهر » پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز
×

فهرست عناوین

true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۲۷ دی - ۱۳۹۹  
it is true
true
true
واکاوی صرفه و صلاح در مصوبات شوراهای شهر

جلسه‌ای با عنوان “شاخص‌ها و معیارهای رعایت صرفه و صلاح مردم در مصوبات شورای اسلامی شهر” با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، اعضای شورا و کارشناسان مسائل شهری با مرکزیت شیراز و به شکل ویدئوکنفرانسی برگزار و طی آن، پیرامون وظایف و اختیارات شوراها و تاثیر مصوبات این نهاد بر کیفیت زندگی شهروندان مورد واکاوی قرار گرفت.

جایگاه شورا نظارتی است نه اجرایی

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در این جلسه با اشاره به قانون شوراها که وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت شهری را بر عهده این نهاد گذاشته است، گفت: این در حالی است که اعضای شورا بیشتر به اجرای پروژه‌ها ورود کرده‌اند و این مساله در گزارش‌هایی که به مردم ارائه می‌شود، مشهود است.

به گزارش برزن نیوز به نقل از شورای شیراز، سید عبدالرزاق موسوی با بیان اینکه متأسفانه امروزه منفعت عمومی مطرح است و نه خیر عمومی، گفت: شورای شهر باید به‌جای منفعت عمومی، خیر عمومی را در نظر گیرد؛ حتی اگر در مواقعی افکار عمومی با آن‌ها همراهی نکنند.

او در این زمینه به موضوع نیروی انسانی شاغل در شهرداری اشاره کرد و این مبحث را از مواردی دانست که باید خیر عمومی در آن دیده شود.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز طرح و بررسی موضوعات مرتبط با صرفه و صلاح را بسیار مفید توصیف و اضافه کرد: در عین حال، اعضای شورا نگران‌اند که تبدیل بحث‌های دانشگاهی و ورود مجامع علمی به حوزه کاربردی، با موانعی همچون یاپان یافتن عمر موضوع یا عدم باور به مطالعات دانشگاهی مواجه شود؛ از همین رو ضروری است دانشگاهیان به کاربردی شدن و ارائه مصادیق عملی در پژوهش‌ها اهتمام ورزند.

اداره مطلوب شهر نباید منجر به تزاحم بین شورا و شهرداری شود

دانشیار و معاون دانشجویی دانشگاه شیراز نیز در این نشست، با اشاره به اینکه در مصوبات شورا، صرفه و صلاح باید به گونه‌ای تعریف شود که همزمان منافع هر دو مرجع شورا و شهرداری را در برگیرد، گفت: این در حالی است که عملاً گاهی شهرداری با مشکل بودجه مواجه بوده و ممکن است در مواردی انعطاف نشان دهد که در کوتاه‌مدت و یا بلندمدت به نفع شهر نباشد و حتی اعضای شورا با آگاهی از این مهم بنا به ضرورت ناچار باشند با آن وضعیت کنار آیند.

دکتر سید مجتبی واعظی، اصل تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی را در زمینه اداره کردن شهر، مهم برشمرد و افزود: در عین حال، همواره بر این نکته نیز تاکید می‌شود که اداره مطلوب شهر نباید به تزاحم بین این دو حوزه منجر شود.

او درنظر گرفتن توامان صلاح و صرفه را از ویژگی‌های شورای شهری هوشیار دانست و آن را از مصادیق توسعه‌یافتگی برشمرد.

به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، انطباق هرچه بیشتر صرفه و صلاح شهر و شهرداری، مورد نظر کشورهای اروپایی بوده است که موجب تقسیم‌بندی‌ها و ارائه‌مدل هایی نیز شده است.

واعظی با بیان اینکه صرفه متوجه نگاهی مادی، اعم از مالی و غیرمالی است، گفت: این در حالی‌ است که صلاح، جنبه‌های معنوی را نیز در بر می‌گیرد.

معاون دانشجویی دانشگاه شیراز مصلحت به معنای عام را واجد جنبه‌های مادی و معنوی دانست و اضافه کرد: در شهری همچون شیراز که میراث فرهنگی شاخصی دارد و اداره شهر بدون توجه به ظرفیت‌های میراثی ناممکن است، مساله صلاح، مسئله مهم‌تری‌ست و معنای روشن‌تری دارد.

وی با بیان اینکه اصول حاکم، مشخص‌کننده نحوه نظارت شوراست، افزود: شورای شهر پیش از مشخص‌کردن مصادیق باید اولویت‌ها و سیاست‌ها را تعیین کند تا مسیر حرکت شهرداری نیز هموار شود.

دانشیار دانشگاه شیراز همچنین با اشاره به پیشینه مبحث عدم تمرکز در قانون شوراها، گفت: براساس مباحث مورد نظر در این حوزه همه کارها تا جای ممکن باید برون‌سپاری شده و از رهگذر آن، بخش خصوصی فعال شود تا منابع درآمدی نیز رشد کند؛ افزون بر این، توجه به موضوع دموکراسی نزدیک و استفاده از آرای عمومی در سیاست‌گذاری‌ها و حتی مقوله نظارت اهمیت می‌یابد.

بار مالی نیروهای شرکتی بر دوش شهرداری‌ها

یک عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این نشست هم‌اندیشی به مصادیق صرفه و صلاح اشاره کرد.

دکتر کوروش استوار سنگری گفت: در این زمینه به ملاک‌های کمّی نیاز داریم؛ درست همانگونه که در معاملات گفته می‌شود  در فروش، حداکثر و در مزایده، کمترین هزینه صرفه است؛ بنابراین در مصوبات مرتبط با شورا می‌توان به خیرِ کثیر و شرِ قلیل قائل شد.

او مصوبات شورای شهر را به خط تولیدی همانند دانست که ضایعات دارد و توضیح داد: از همین رو در مصوبات مرتبط با مردم این ضایعات باید به کمترین مقدار ممکن برسد تا صرفه و صلاح آن‌ها تامین شود.

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر شیراز  با تاکید بر اینکه مفاهیم صرفه و صلاح بسیار کلی است، ابراز کرد: به طور مصداقی در بحث نیروهای شهرداری این مفهوم قابل بحث است.

استوار سنگری با اشاره به قدمت ۲۵ساله ورود نیروهای شرکتی به سیستم کاری در شهرداری‌ها، بیان کرد: این فرایند بار مالی سنگین‌تری را بر دوش شهرداری‌ها گذاشته است؛ چرا که شرکت‌ها نیز باید سودآوری داشته باشند؛ علاوه بر این، نیروهای شرکتی هم به حقوق خود نخواهند رسید و  سیستم را نیز دچار اشکال خواهند کرد، زیرا امنیت شغلی برای ایشان وجود ندارد و به لحاظ قانونی امکان استفاده از این نیروها در مناصب اداری میسر نیست؛ از همین رو است که باید در صرفه و صلاح برخورداری از نگاه کلان را ضروری دانست.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه گفت: اعطای مجوز به مراکز تجاری نیز برای شهرداری درآمدهایی دارد که برای این سازمان به صرفه است؛ اما پرسش اینجاست که آیا به مضرات اینگونه مجوزها نیز فکر شده و مثلاً محل هزینه‌کرد این درآمدها در موضوع ترافیک، آلودگی صوتی و ایجاد ذرات آلاینده در هوا دیده شده است.

وی از این مبحث نتیجه‌گیری کرد که قبل از صدور مجوزها نیاز است ارزیابی کلانی انجام شود؛ از همین رو است که صرفه و صلاح مصداقی کاملا کلان به‌شمار می‌رود و ایجاد نهاد همه‌پرسی در مصادیق یادشده می‌تواند از دیگر موارد کمک‌کننده به شورای شهر ‌باشد.

البته استوار سنگری به این موضوع نیز اشاره کرد که دیدگاه سیستمی در مصوبات راه‌حلی کاربردی است که تمام زوایای هر مصوبه را از آن طریق می‌توان دید و به‌مثابه پارادایمی مدیریتی در دنیا مطرح است.

شهرداری یک منطقه نمی‌تواند به‌تنهایی تصمیم‌ بگیرد

مشاور راهبردی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی و رئیس هیئت مدیره انجمن طراحان شهری تهران نیز در این نشست گفت: شهرداران مناطق مختلف، در مدتی که باعنوان شهردار منصوب می‌شوند، عهده‌دار وظایف متعددی هستند که یکی از آنها صدور پروانه ساختمانی است و هر شهرداری تلاش می‌کند تا درآمد بیشتری از این محل کسب کند.

دکتر سهیلا صادق‌زاده با اشاره به اینکه میزان درآمدهای کسب‌شده از معیارهای ارزیابی شهرداران است، افزود: با وجود این، اگر شهر را یک کلیت با تمام اجزا و عناصرش در نظر بگیریم، درمی‌یابیم با ایجاد مشکل در هریک از اجزا، کل شهر دچار معضل خواهد شد؛ از همین رو شهردار یک منطقه نمی‌تواند به تنهایی برای آن منطقه تصمیم گیرد.

وی در همین زمینه تصمیم‌گیری‌هایی را که به مسائلی بنیادی همچون ترافیک، منظر شهری، آلودگی هوا و محیط زیست بستگی دارد، در زمره موضوعاتی دانست که نباید به‌صرف نظر یک نفر، درباره آن‌ها اقدام کرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن طراحان شهری تهران بیان کرد: در دوره‌ای شهرداری تهران صدور پروانه‌های ساختمانی بلندمرتبه را به‌صورت متمرکز به معاونت شهرسازی و معماری واگذار کرد که نکاتی مثبت و منفی داشت.

صادق‌زاده درباره پیامدهای این تصمیم گفت: نکته مثبت این اقدام بررسی علمی‌تر و تخصصی‌تر پرونده‌ها بود و کارشناسان مراقب بودند که ضوابط رعایت شود و نکته منفی همان متمرکز بودن فرایند بود که سبب افزایش فشارها به مناطق می‌شد و درنهایت به این منجر شد که این رویه متوقف شود.

او چنین نتیجه گرفت که اگر شوراها در فرایند صدور پروانه‌ها نقش موثرتری داشته باشند، رعایت صرفه و صلاح بهتر انجام خواهد شد.

صادق‌زاده با تاکید بر اینکه شورا در قانون جایگاه پراهمیتی دارد، گفت: سطحی از صرفه و صلاح را به شورا و سطح دیگری از آن را به شهرداری ارجاع می‌دهند.

او افزود: معتقدم نگاه آکادمیک باید پشتوانه مباحث کاربردی باشد وگرنه تصمیمات، همان تصمیمات مقطعی اکثر مدیران شهری خواهد شد که تبعات و تجربیات منفی همراه دارد و برای رسیدن به نتیجه مطلوب به زحمت و زمان بسیار نیاز است.

مشاور راهبردی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران ادامه داد: شورای شهر نهادی تصمیم‌گیرنده و نظارتی است؛ اما تنها در حوزه شهرداری قدرت عمل دارد و در مورد سایر دستگاه‌ها همانند سازمان آب و یا آموزش و پرورش نمی‌تواند قدرتی اعمال کند و این ضعفی قانونی است.

شورا و شهرداری تعیین‌کننده صرفه و صلاح شهروندان‌اند

یک عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه یک دادگستری نیز در این نشست به این نکته اشاره کرد که در بند ۱۴ ماده ۸۰ منظور از صرفه و صلاح، نه صرفه و صلاح شهر است و نه شهرداری، بلکه صرفه و صلاح شهروندان مدنظر است.

دکتر سیدرضا آل‌محمد گفت: شهرداری ابزاری برای خدمت‌رسانی به شهروند است و نمی‌توان آن را غایت تصمیم‌گیری در نظر گرفت.

او شورا و شهرداری را تعیین‌کننده صرفه و صلاح شهروندان دانست و بیان کرد: قانون‌گذار به درستی این دو مفهوم را مدنظر قرار داده است.

این حقوق‌دان با بیان اینکه صرفه کمّی و صلاح کیفی است، گفت: این دو، مفاهیمی نسبی‌اند؛ بدین‌ترتیب می‌توان صرفه را چنین معنا کرد که با صرف هزینه‌ای قرار است به دستاوردهایی برسیم که باید با هم تعادل داشته باشند؛ به بیان دیگر باید اقتصادی باشند.

آل‌محمد بیان کرد: برای آنچه در قانون باعنوان صلاح مطرح می‌شود،  نیاز است ابتدا مشخص کنیم چه چیزی صلاح نیست.

وی افزود: صلاح با مصلحت و منفعت عمومی یکی نیست؛ چراکه مصلحت عمومی، مفهومی است که با در نظر گرفتن اکثریت شهروندان، به امر ابزاری بدل شده است؛ اما هدف یا امر نهایی نیست، بلکه ابزاری برای کارآمدی است؛ از همین رو صلاح را باید خیر عمومی معنا کرد و نه منفعت عمومی.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ملاک‌های خیر عمومی را برشمرد و گفت: حقوق و آزادی‌های بنیادین، کارآمد بودن مصوبات، در نظر گرفتن توسعه پایدار و رعایت کرامت انسانی شهروندان باید در مبحث خیر عمومی در نظر گرفته شود.

true
برچسب ها : , ,
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false