سه شنبه , ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۷:۲۸ قبل از ظهر
  • کد خبر 9145
  • مهدی مطهرنیا
    مهدی مطهرنیا

     آینده نگری در افق ۹۹ سال تکانه های بزرگ 

     

    آینده نگری آیین نگرش بر آینده بر اساس پارادایم معرفت شناسانه پساپوزیتوپیستی با جهت گیری های تفسیری و تحلیلی است. از چندین سال پیش نگارنده این سطور به سال های پیش رو بر مینای این پارادایم آینده اندیشانه نگاه داشته است. – پیشینه این تلاش در ویژه نامه «آرمان امروز»، و در دیپلماسی ایرانی در سال های گذشته مضبوط است – کوشش آن بوده است که با استفاده از این جهت گیری پارادایمی در آینده اندیشی و از سوی دیگر روش باریخ شناسی کاربردی مبتنی بر «نظام جامع شناخت» و «رادار آینده»، این مهم در متن نوشتار دنبال شود؛ هر چند تمامی آنچه نگاشته شده است، در صحن عمومی افکار عمومی منتشر نمی شود؛و آنچه در قطعات متفاوت خواهید خواند، بخشی از آن است. اما، تمامی آن، برای کارو کسب ها، محیط های تصمیم سازی و تصمیم گیری و ….می تواند با توجه به آرای کارشناسان گوناگون محل بررسی قرار گیرد . متن با پروای ده نیروی پیشران، و پیشران های موجود در محیط های دهگانه به موضوع نگاه نموده است. کارکرد آینده اندیشی آن است که با در دسترس قرار دادن چشم اندازی علمی به آینده؛  کاهش خطاهای تخمینی و غافلگیری های استراتژیک را به دنبال داشته باشد.

    با عنایت به اهمیت این پیش نگری های متکی بر آموزه های آینده اندیشانه و پروای روزافزون جامعه پیام خواهان  – مخاطبان – آن، متن حاضر در دو سطح موضوعی و محیطی به بیان خلاصه ای از آینده نگری سال ۹۹ خواهد پرداخت.

    اما پیش از هرچیز باید بگویم که سال ۱۳۹۹ را باید سالِ «تکانه های بزرگ»، نامید. سالی که بر اساس حرکتِ پیشران های موثر در نیروهای پیشران دهگانه در باریخ شناسی کاربردی ، و ردیابی اثرِ آن ها بر روند ها، تصاویر و کنش ها – جدای رویداد هایی که ممکن است روند ها را در نقطه عزیمت های جدیدی قرار دهد –  می توان این حس معنادار را دریافت: ( سالِ ۱۳۹۰ با تطبیقِ با ۲۰۲۰ میلادی در اندرکنش های شدیدی قرار خواهد گرفت که دهه های بسیاری پس از روزگاران خود را تحت الشعاع قرار خواهد داد). تکرار می کنم:« سال ۱۳۹۹، سالِ تکانه های بزرگ خواهد بود».



    مطلب پیشنهادی

    ساخت‌وساز، شاهراه رونق اقتصاد است

    ساخت‌وساز، شاهراه رونق اقتصاد است

    بر طبق طرح جامع مسکن، به‌طور سالانه به یک‌میلیون واحد مسکونی در کل کشور، نیاز است. هدفی که دستیابی به آن نیازمند جدیت بیشتر از سوی وزارت راه و شهرسازی، رفع موانع و مشکلات کلیدی و ساختاری اقتصاد کشور و درنهایت عزم ملی است.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *