پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» در مجلس در حال بررسی است. این لایحه به‌واقع تعیین تکلیف کننده و سرنوشت‌ساز برای صدها هزار میلیارد تومان اموال عمومی ایرانیان است. پانزده نکته درباره این لایحه به شرح زیر است.
مسأله پیچیده‌تر و بزرگ‌تر از آن چیزی است که در این‌جا آورده‌ام، اما اگر گوش شنوا و عزمی برای جلوگیری از قانون‌گذاری مفسده‌انگیز باشد، همین مقدار برای حساس کردن افکار عمومی و دنبال کردن کار توسط متخصصان و دلسوزان کافی است.
۱٫ طبق لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» تمام پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، در دست اجرا، تکمیل‌شده و حتی در دست بهره‌بردرای یعنی تمام ساختمان‌ها و تأسیساتی که از برنامه‌ی اول توسعه در زمان پهلوی ساخته شده است تا آخرین پروژه‌ای که در این کشور ساخته شود، مشمول مشارکت عمومی و خصوصی می‌شود.
۲٫ به استناد این لایحه تمام انواع قراردادهای ساخت و بهره‌برداری و تجهیز و حتی واگذاری پروژه‌ها را می‌توان منعقد کرد.
۳٫ به ازای این قراردادها می‌توان زمین و ساختمان‌های دولتی و امتیازات انحصاری دولتی و حق تغییر کاربری تمام پروژه‌های نامبرده را به افراد واگذار کرد.
۴٫ این لایحه برای حساس‌ترین و گرانقیمت‌ترین قراردادهای کشور یکی از مهم‌ترین قانون‌های کشور یعنی قانون برگزاری مناقصات و موادی از قانون محاسبات عمومی کشور را کنار می‌گذارد.
۵٫ کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات در قراردادهای مشارکت، یعنی بی‌قانونی در پیچیده‌ترین، حساس‌ترین (با موضوع زیرساخت‌ها و کالاها و خدمات عمومی) و بلندمدت‌ترین (۱۰ یا ۲۰ سال یا بیشتر).
۶٫ کنار گذاشتن این قانون و سپردن تدوین آیین‌نامه توسط کارمندان دولت یعنی از این به بعد دولت‌ها خودشان قاعده وضع می‌کنند، اجرا می کنند و خودشان هم تفسیر می‌کنند که آنچه کرده‌اند با آنچه مراد نویسنده بوده سازگار هست یا نیست. این یعنی حمله به مبانی فکری مشروطه و نقض تفکیک قوا، یعنی نقض دست‌آوردهای تاریخ اندیشه‌رزی و سیاست‌ورزی.
۷٫ توزیع این حد از اختیارات بین وزیر تا استاندار و فرماندار و شهردار برای تصمیمگیری درباره اموال عمومی، در تاریخ کم‌نظیر است.
۸٫ این اختیارات مطلق، در کدام شاخه‌ی حکمرانی اعطا می‌شود؟ در قراردادهای دولتی، یعنی عرصه‌ای که از حساس‌ترین و پرمفسده‌ترین عرصه‌ها در سطح جهان است.
۹٫ سؤال مهم این است که آیا مجلس و تدوین‌کنندگان لایحه به اندازه کافی درباره این لایحه و عواقب آن پژوهش کرده‌اند و برای تصمیمگیری درباره لایحه‌ای که بر سرنوشت صدها هزار میلیارد تومان اموال عمومی اثر تعیین‌کننده دارد، به اندازه کافی به جامعه تخصصی، مردم و رسانه توضیح داده‌اند؟
۱۰٫ آیا این توجیه که چند هزار طرح نیمه‌تمام روی دست دولت مانده است، برای تصویب لایحه‌ای با مشخصات فوق کافی است؟ آیا نباید فرایند طراحی، بررسی و تصویب طرح‌های عمرانی کشور را بازنگری کرد تا مسأله طرح‌های نیمه‌تمام و ناکارآمدی و گاه فساد مندرج در آن‌ها درمان شود؟
۱۱٫ به هیچ عنوان نباید گذاشت حساس‌ترین بخش «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» یعنی نحوه برگزاری مناقصه و مزایده یا به بیان فنی «ارجاع کار در قرارداد مشارکت» در لابه‌لای بحث‌های فرعی، حاشیه‌ای و کم‌اهمیت لایحه پنهان شود.
۱۲٫ مجلس نباید در بررسی این لایحه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با شماره ۱۷۳۰۵ را نادیده بگیرد. این لایحه، تصمیمگیری درباره اموال عمومی و بین‌نسلی ده‌ها میلیون ایرانی است.
۱۳٫ فهرست امتیازاتی که مدیران دولتی بر اساس این لایحه می‌توانند در قراردادهای مشارکت اعطا کنند نظیر یارانه سود، وجوه اداره‌شده، وجوه تکمیلی، کمک غیرنقدی، تعهد دولت مبنی بر خرید محصول، پرداخت مابه‌التفاوت بها، حمایت‌های صادراتی، مجوز ایجاد کاربری‌های چندگانه، مجوز ایجاد تاسیسات جانبی اقتصادی و «دیگر مشوق‌ها» اهمیت توجه عمومی به این لایحه را به شدت افزایش می‌دهد.
۱۴٫ سؤال مهم: چرا برای خرید مبلمان اداری باید از قانون برگزای مناقصات استفاده کرد اما برای اعطای این همه اموال و دارایی‌ها در قالب مشارکت عمومی-خصوصی نباید از قانون برگزاری مناقصات پیروی کرد.
۱۵٫ اگر «آییننامههای اجرایی دولت» برای اجرای «قانون برگزاری مناقصات» ایراد دارد، این ایرادها را رفع کنید. اصلاح نقائص مقرراتی مندرج در آیین‌نامه‌ها نیازی به تغییر قانون ندارد و صرفا با بهبود آییننامههای اجرایی رفع می‌شوند.
اموال عمومی بین‌نسلی و به ارزش صدها هزار میلیارد تومان را نمی‌توان به اختیار و اراده بوروکرات‌ها، بدون نظارت محکم سپرد، حتی اگر نامش مشارکت عمومی-خصوصی باشد. باید به تک تک جزئیات این لایحه و هر کلمه‌اش حساس بود.
