همه قدرت به دست شوراها

مطابق اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طبق دستور قرآن کریم: “و امرهم شوری بینهم ” و “شاورهم فی الامر”. شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.” و فصل هفتم فانون اساسی از اصل یکصدم تا یکصد و ششم، به مساله شوراها پرداخته اند و در این فصل، اصل صد و چهارم به صورت مشخص به شوراهای محیط کارپرداخته و بیان داشته است: “به‏ منظور تأمین‏ قسط اسلامی‏ و همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ ها و ایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و کشاورزی‏، شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهایی‏ مرکب‏ ازنمایندگان‏ اعضاء این‏ واحدها تشکیل‏ می‏ شود.”

آنچه در این میان اهمیت دارد دو مساله بنیادی است که مورد بی توجهی واقع شده است. نخست آنکه بنابر قانون اساسی شوراها رکن تصمیم گیری و اداره امور کشورند چنان که هم به صراحت چنین اطلاق شده اند، هم مطابق اصل یکصد و سوم، کلیه دستگاههای اجرایی در چارچوب اختیارات شورا تابع آن هستند و هم آنکه فصلی اختصاصی به آنها تعلق یافته است و در واقع این اندیشه ای بود که انقلاب مردمی ۵۷ براساس آن شکل گرفت و بزرگان انقلاب چون آیت الله طالقانی، به آن تأکید ویژه داشتند و در ۹ اردیبهشت ۱۳۵۸، امام خمینی(ره) با فرمان تاریخی خود به شورای انقلاب و چند ماه قبل از تصویب قانون اساسی، خواهان تشکیل شوراهای شهر و روستا شد. این اندیشه ادامه جنبش مشروطه و انجمن بلدیه و انجمن های ایالتی و ولایتی بود و فراتر از آن در چهارچوب نظام جدید، قصد داشت الگویی شورایی از حکمرانی را سرلوحه خود قرار دهد که در قانون اساسی پیش از بازنگری هم انعکاس ویژه ای داشت. با تشکیل شورای اول در سال ۱۳۷۷ هم با وقفه ای که پس از شوراهای اولیه و موقت به وجود آمد، اندیشه تکثیر و تعمیق شوراها در قالب شورایاری و با طرح دکتر پرویز پیران شکل گرفت. دوم آنکه شوراهای محیط کار جزئی ناگسستنی از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور مطابق قانون اساسی هستند و هم نشینی آنها با شوراهای شهر، روستا، بخش، محله گویای پیوند عمیق دموکراسی در محیط کار با دموکراسی در محیط زیست است.

آنچه سبب تهی شدن شوراهای محیط زندگی از نقش تأثیرگذار برای اداره امور کشور شده است، ریشه در سرکوب و محدودیت شوراهای محیط کار و فقدان پیوند اجتماعی و ساختاری شوراهای محیط زندگی با شوراهای محیط کار دارد و آنچه موجب ضعف و تشتت در جنبش شورایی محیط کار دارد نیز فقدان پیوند آن با جنبش برای دموکراسی شورایی در محیط زندگی است.

اکنون زمان است که با آشکار شدن ناکارآمدی دوگانه های سنتی صحنه سیاسی ایران یعنی اصلاح طلبی حاکمیتی و اصولگرایان، به بازسازی روایت و کوششی دموکراتیک پرداخت که درصدد پیوند شوراهای محل زندگی و شوراهای محل کار برای دستیابی به آرمان «همه قدرت به دست شوراها» است. کوششی دموکراتیک که البته آغازگاهش از بستر بهره مندی از فضاهای گشوده اندک فعلی درون شوراهای شهری با رویکرد اصلاح طلبانه می گذرد. اما این آغاز ماجراست…