چهارشنبه , ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۷:۴۰ قبل از ظهر
  • کد خبر 22955
  • بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران؛ در بیست و سومین اجلاس هیات عمومی نظام مهندسی معدن ایران که در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: اگر تنها ۱۵ درصد از رقم حقوق دولتی معادن به مردم شهرها و روستاهای میزبان فعالیت‌های معدنی اختصاص یابد، می‌توان از آن برای توسعه و رفاه اجتماعی استفاده کرد.

    اختصاص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به جوامع محلی راهکار تبدیل مردم به مدافع معدن است

     به گفته وی، چنین اقدامی باعث می‌شود مردم به جای مخالفت با فعالیت‌های معدنی، از آن حمایت کنند.

    شکوری همچنین با انتقاد از نرخ بالای سود تسهیلات بانکی گفت: در شرایطی که نرخ بهره بانکی به ۴۵ درصد رسیده، اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی با نرخ بازدهی ۱۶ تا ۱۸ درصدی عملا غیرممکن است و سرمایه‌گذاران متضرر می‌شوند.

    وی با اشاره به موضوع پیمان‌ سپاری ارزی اظهار کرد: این سیاست یکی از موانع اصلی بازگشت ارز و توسعه صادرات است.

    شکوری گفت: چند نرخی بودن ارز و محدودیت‌ های ارزی سبب شده فعالان اقتصادی ماه‌ها برای گشایش اعتبار و واردات تجهیزات منتظر بمانند درحالی‌‌که با اصلاح قوانین و تک‌نرخی شدن ارز، امکان جذب سرمایه و توسعه تولید در کشور فراهم خواهد شد.

    رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ظرفیت‌ های معدنی کشور و آذربایجان غربی گفت: چنانچه بسترها فراهم شود شاهد رونق معادن و منطقه خواهیم شد.

    معدن نامه



    مطلب پیشنهادی

    عرضه نامنظم خودرو؛ عامل تشدید سوداگری و فشار بر مصرف‌کنندگان

    عرضه نامنظم خودرو؛ عامل تشدید سوداگری و فشار بر مصرف‌کنندگان

    ازار خودروی ایران طی سال‌های اخیر از نقش اصلی خود به‌عنوان بازاری برای تامین نیاز مصرف‌کنندگان فاصله گرفته و بیش از گذشته به محلی برای سرمایه‌گذاری، حفظ ارزش دارایی و معاملات سوداگرانه تبدیل شده است. در چنین فضایی، هرگونه اختلال در روند تولید، واردات یا عرضه خودرو به سرعت بر قیمت‌ها اثر گذاشته و تقاضای غیرمصرفی را افزایش می‌دهد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *