یکشنبه , ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۶ بعد از ظهر
  • کد خبر 18499
  • بند “ت” بندی برای خروج از بن بست مالکان/ شهرداری با اجرای بند “ت” تبصره ۶ قانون بودجه کشور به‌دنبال گره‌گشایی از مردم است

    بند “ت” بندی برای خروج از بن بست مالکان/ شهرداری با اجرای بند “ت” تبصره ۶ قانون بودجه کشور به‌دنبال گره‌گشایی از مردم است

    بند “ت” تبصره ۶ قانون بودجه کشور فرصتی را ایجاد کرده تا تخلفات سا‌خت‌وساز برطرف و مالکان مشروط بر رعایت اصول قانونی مجوز ساخت دریافت کنند. مالکان تا پایان شهریورماه فرصت دارند تا با ثبت نام در سایت «اصفهان من» تاییدات لازم را کسب کنند، پس از رفع تخلف و مشکل قانونی ساختمان توسط مالک و تأیید آن توسط کارشناس رسمی، براساس مندرجات قانونی فیش جریمه برای مالک صادر می‌شود که تا پایان دی‌ماه امسال باید به‌صورت نقدی پرداخت شود.

    معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان که با موضوع تشریح بند “ت” تبصره ۶ قانون بودجه کشور و دیگر برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در حوزه معماری و شهرسازی به جمع خبرنگاران آمده بود توضیح داد: طبق قانون رسمی کشور، میزان جریمه براساس متراژ تخلف ساختمان تعیین می‌شود و پس از پرداخت آن، مالک می‌تواند ادامه روند ساخت‌وساز را دنبال کند.

    وحید مهدویان افزود:البته برخی تخلفات از جمله تجاوز به املاک مجاور، پیش‌آمدگی غیرمجاز به گذر و تغییر کاربری باغات و فضای سبز مشمول جریمه نمی‌شود و رای صادره لازم الاجراست.

    وی با اشاره به اینکه جریمه‌های دریافتی از متخلفان، در حوزه‌های ضروری شهر هزینه و گزارش آن به‌مراجع بالادستی ارائه می‌شود افزود: این قانون علیرغم رویکرد بودجه‌ای که دارد منجر به رعایت اصول قانونی در روند ساخت‌وسازها در شهر می‌شود.

    وی با اشاره به اینکه سامانه بند “ت” در سایت «اصفهان من» قرار گرفته و فرد با مراجعه به سایت می‌تواند مراحل را انجام دهد و پس از دریافت مجوز دارای هولوگرام، آن را در سامانه سرای ۱۰ بارگذاری کند.

    مهدویان ف با اشاره به اینکه فعالیت مدیران مناطق در این زمینه به‌طور کامل رصد و بررسی می‌شود  تاکید کرد: افزایش سطح آگاهی مردم از جمله برنامه‌های مهم ما بوده و علاوه بر این ورود مالک به سامانه تنها با کدملی ممکن است. واحد اجراییات معاونت معماری و شهرسازی نیز احراز مالکیت مالک را انجام می‌دهد.

    مهدویان با اشاره به اینکه قانونگذار پس از اجرای این قانون نگاه سختگیرانه‌تری نسبت به ساخت‌وسازهای شهری خواهد داشت و بستر را برای انجام چنین تخلفاتی از بین می‌برد افزود: شهرداری با اجرای بند “ت” تبصره ۶ قانون بودجه کشور به‌دنبال گره‌گشایی است و قادر است در آینده گزارش‌های هزینه‌ و درآمد حاصل از این قانون را منتشر کند تا مردم مطلع شوند که این درآمد در کدام بخش‌ها هزینه شده است.

    ساختمان‌های نیمه‌کاره مشمول بند”ت” تبصره ۶ نمی‌شوند

    مهدویان با بیان اینکه ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهر نیز مشمول این تبصره قانونی نمی‌شود، اظهار کرد: شهردار اصفهان حوزه شهرسازی و مناطق را مکلف کرده است پس از ساعت اداری نیز پاسخگوی مراجعان باشند تا در زمان محدود بهترین استفاده از این فرصت شود، هر چند ثبت درخواست را به صورت غیر حضوری طراحی کردیم تا امکان انجام آن در طول شبانه روز برای شهروندان فراهم باشد، اما در نهایت به صورت حضوری و مجازی نیز پاسخگوی مراجعه کنندگان هستیم.

    معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان افزود: از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ با راه‌اندازی سامانه سرا ۸ در شهرداری اصفهان، برای حدود ۳۵۰۰ پرونده ساخت‌وساز، رأی تخریب صادر شده که بخشی از آن‌ها ساختمان‌های ناایمن به‌شمار می‌رود.

    وی اضافه کرد: طبق پیش‌بینی‌ها با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۶ به قبل پروانه‌ها دستی صادر می‌شده است، بیش از ۲۰ هزار پرونده ساختمان مشمول رأی تخریب بوده، پرونده‌هایی که حکم تخریب آنها اجرا نشده و راکد مانده است.

    در آمد شهرداری در سال قبل از محل کمیسیون ماده ۱۰۰ معادل ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بود

    مهدویان تفاوت اجرای بند بند”ت”  با مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ را اینچنین بیان کرد:موضوع قانون ماده ۱۰۰، برخورد با تخلفات ساخت‌سازهای شهری است که شامل سه برخورد تخریب، جریمه و برائت در مواجهه با چنین ساختمان‌هایی می‌شود. تنها مرجع قانونی که می‌تواند رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را تغییر دهد دیوان عدالت اداری است و هیچ مرجع دیگری چنین قابلیتی ندارد.از این رو سالیانه برای حدود ۸ تا ۱۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای صادر می‌شود.که در آمد شهرداری در سال قبل از محل کمیسیون ماده ۱۰۰ رقم ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

    وی افزود: آنچه جریمه‌ها را در کمیسیون ماده ۱۰۰ افزایش می‌داد تبصره ۹ بود، لذا قانون‌گذار در تدوین این قانون برای رفع مشکل آن بند را نیاورده است.

    میزان جریمه براساس متراژ تخلف ساختمان تعیین می‌شود

    معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه طبق قانون رسمی کشور، میزان جریمه براساس متراژ تخلف ساختمان تعیین می‌شود و پس از پرداخت آن، مالک می‌تواند ادامه روند ساخت‌وساز را دنبال کند، اضافه کرد: جریمه‌های دریافتی از متخلفان، در حوزه‌های ضروری شهر هزینه و گزارش آن به‌مراجع بالادستی ارائه می‌شود.

    وی با بیان اینکه شرط وصول جریمه احراز شرایط ثلاثه شهرسازی، فنی و بهداشتی است، در واقع اصل بر این است تخلفی که رخ داده در این سه بخش مشکلی نداشته باشد، خاطرنشان کرد: احراز این اصول ثلاثه را قانون به سه مرجع قانونی شامل مهندس ناظر ساختمان، مهندس ذی‌صلاح نظام مهندسی یا کارشناس رسمی دادگستری واگذار کرده که رعایت اصول را تأیید کنند.

    نداشتن مجری ذی‌صلاح یکی از مشکلات شهرها است

    مهدویان با بیان اینکه نداشتن مجری ذی‌صلاح یکی از مشکلات شهرها است، گفت: طی یکسال گذشته نسبت به‌مدت مشابه ارجاع پرونده ساخت‌وساز به کمیسیون ماده ۱۰۰ کمتر شده است.

    این مقام مسئول با بیان اینکه طی سه روز اخیر بالغ بر ۴۵۰ پرونده در این سامانه ثبت شده و مالکان مراجعه کردند تا از این فرصت استفاده کنند، افزود: مالکان تا پایان شهریورماه فرصت دارند تا ثبت نام و تاییدات لازم را کسب کنند، پس از رفع تخلف و مشکل قانونی ساختمان توسط مالک و تأیید آن توسط کارشناس رسمی، براساس مندرجات قانونی فیش جریمه برای مالک صادر می‌شود که تا پایان دی‌ماه امسال باید به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود؛ در این راستا کمیته‌هایی در مناطق شهری شکل گرفته که پرونده‌های ثبت درخواست شده به آن ارجاع می‌شود.

    مهدویان با بیان اینکه ۱۹۰۰ هکتار بافت تاریخی مصوب در محدوده شهر داریم که توجه ویژه به آن در دستور کار قرار دارد، افزود: در کنار توسعه رینگ‌های یک تا چهارم در شهر، اجرای رینگ صفر را به عنوان نگین محدوده تاریخی شهر اصفهان تعریف کردیم که مجموعه تاریخی فرهنگی شهر را شامل می‌شود.

    ربیع



    مطلب پیشنهادی

    این مالکان منتظر تماس دولت باشند

    این مالکان منتظر تماس دولت باشند

    مقامات وزارت راه و شهرسازی گزارش «رهگیری، شناسایی و اقدام» در فرآیند اخذ مالیات از خانه‌های خالی را اعلام کردند.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *