سه شنبه , ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۴ بعد از ظهر
  • کد خبر 21100
  • در نيمه نخست پاييز ۱۴۰۴، بازار مسكن ايران بار ديگر در معرض يك موج تورمي شديد قرار گرفت؛ موجي كه برخلاف تصور، نه از محل رشد معاملات يا بهبود تقاضا، بلكه از كانال نرخ ارز وارد شد. عبور دلار از مرز ۱۱۷ هزار تومان در هفته دوم مهرماه، آن‌هم با رشد بيش از ۱۹ درصدي نسبت به مردادماه، بازار ملك را دچار يك جهش قيمتي كم‌سابقه كرد. از آنجا كه در اقتصاد ايران، قيمت ملك همواره به عنوان تابعي از نرخ ارز عمل كرده، اين شوك ارزي به سرعت در بازار مسكن نيز منعكس شد. طبق گزارش منتشرشده توسط مركز آمار ايران، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران در شهريور ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۵ ميليون و ۸۳۰ هزار تومان رسيده است. اين عدد نسبت به ميانگين مردادماه كه حدود ۱۲۲ ميليون و ۴۶۰ هزار تومان بود، رشد حدود ۲.۸ درصدي را نشان مي‌دهد. اين رشد در شرايطي اتفاق افتاده كه بازار معاملات همچنان در ركود به‌سر مي‌برد و ورود تقاضاي مصرفي به بازار در شهريورماه نيز نتوانسته روند تورمي را متوقف كند. شمال تهران؛ قله‌هاي قيمتي در زعفرانيه الهيه و نياوران در برخي مناطق شمالي تهران كه به عنوان گران‌ترين و لوكس‌ترين محله‌هاي پايتخت شناخته مي‌شوند، مانند الهيه، زعفرانيه و نياوران، قيمت هر متر مربع واحدهاي مسكوني به رقم چشمگير و بي‌سابقه‌اي بالغ بر ۲۳۰ ميليون تومان رسيده است. اين افزايش قيمت صرفاً محدود به آپارتمان‌هاي نوساز و برند نيست؛ بلكه حتي واحدهايي با عمر ساخت متوسط يا چندين سال نيز به دليل جو كلي بازار و فشارهاي اقتصادي، با چنين قيمت‌هايي معامله مي‌شوند. اين امر نشان‌دهنده شدت تورم در بخش مسكن و تغييرات بنيادين در رفتار مالكان و خريداران است. مشاوران املاك در اين محله‌ها گزارش مي‌دهند كه جهش نرخ دلار و افزايش نوسانات ارزي، يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر اين رشد قيمتي است.به‌طور خاص، بسياري از مالكان كه با افزايش چشمگير قيمت دلار مواجه شده‌اند، تمايلي به فروش ملك خود با قيمت‌هاي پيشين يا حتي كمتر ندارند و انتظار دارند قيمت‌ها به نسبت رشد ارز، افزايش يابد. اين انتظارات تورمي و نااطميناني‌هاي اقتصادي باعث شده تا نرخ‌هاي پيشنهادي فروش ملك به‌طور چشمگيري بالا رود و بازار مسكن در اين مناطق وارد فازي از ثبات ناپذيري و افزايش شديد قيمت‌ها شود. همچنين، در چنين فضايي، تقاضاي سرمايه‌گذاري با هدف حفظ ارزش دارايي در برابر كاهش ارزش پول ملي، نقش پررنگ‌تري يافته است. سرمايه‌گذاران به جاي خريد براي سكونت، بيشتر به دنبال حفظ و افزايش سرمايه خود هستند كه اين موضوع مزيد بر علت شده تا قيمت‌ها حتي در شرايط ركود معاملاتي نيز به صورت پيوسته رشد كنند. در نتيجه، بازار مسكن در اين مناطق بيش از آنكه بازتابي از نيازهاي مصرفي واقعي باشد، به بازاري سفته‌بازي و سرمايه‌محور تبديل شده است كه موجب فاصله بيشتر قشرهاي متوسط و ضعيف جامعه از امكان خانه‌دار شدن شده است. تبلیغ 40میلیون وام بدون ضامن بلوبانک سامان yn-ad دلار؛ متهم رديف اول افزايش قيمت مسكن تأثير نرخ ارز بر بازار مسكن را نمي‌توان ناديده گرفت. جهش دلار نه‌تنها هزينه ساخت و قيمت مصالح ساختماني را افزايش مي‌دهد، بلكه به دليل بي‌ثباتي اقتصادي، مردم را به سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي فيزيكي مانند ملك سوق مي‌دهد. در اين ساختار، حتي در غياب خريدار واقعي، قيمت‌ها صرفاً به دليل انتظارات تورمي و حفظ ارزش پول بالا مي‌روند. اين پديده كه برخي كارشناسان از آن به عنوان «سفته‌بازي رواني» ياد مي‌كنند، يكي از مهم‌ترين دلايل رشد قيمت در شرايط ركود بازار است. ركود معاملات؛ بازاري بدون خريدار گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه بازار مسكن در مهر ۱۴۰۴ با وجود رشد شديد قيمت، از نظر معاملاتي همچنان در حالت قفل باقي مانده است. نه خريدار مصرفي توان ورود به بازار را دارد، نه سرمايه‌گذاران حاضرند با اين سطح از ريسك، خريد جديد انجام دهند. حجم معاملات كاهش يافته و بازار در بسياري از مناطق در وضعيت ايست كامل قرار دارد. با اين حال، نرخ‌هاي پيشنهادي فروش به دليل جو رواني و سيگنال‌هاي ارزي، كاهشي نشده است. اجاره‌بها؛ بار سنگين بر دوش مستأجران بررسي‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم ماهانه اجاره مسكن در شهريور به ۲.۸ درصد رسيده است؛ رقمي برابر با تورم ماهانه خود مسكن. اما شكل قراردادهاي جديد، نشان مي‌دهد كه اجاره‌هاي واقعي در بسياري از مناطق با وديعه‌هاي سنگين و اجاره‌هاي اسمي بسته مي‌شوند تا از نرخ‌گذاري رسمي فرار شود. در چنين فضايي، مستأجراني كه توان تأمين وديعه‌هاي چند صد ميليوني را ندارند، عملاً از چرخه مسكن خارج مي‌شوند يا به مناطق كم‌برخوردارتر مهاجرت مي‌كنند. جنوب تهران و حومه رشد سريع، با تنوع قيمتي بالا در بازار اجاره مسكن تهران، خصوصاً در مناطق جنوبي شهر، شرايط اجاره به شكلي پيچيده و نامتعارف درآمده است. يكي از ويژگي‌هاي بارز اين وضعيت، وجود وديعه‌هاي بسيار سنگين است كه غالباً بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي مستأجران را تشكيل مي‌دهد، در حالي كه اجاره ماهانه به شكل قابل توجهي پايين يا ناچيز است.در محلاتي مانند مولوي، فلاح و افسريه، شكاف قابل‌توجهي ميان قيمت فايل‌ها و اجاره‌بها مشاهده مي‌شود. براي مثال: در محله مولوي، واحدهاي مسكوني با متراژ حدود ۱۰۰ متر و سال ساخت ۱۳۹۴، اجاره‌اي بسيار غيرمعمول دارند؛ وديعه‌اي بالغ بر ۶۰۰ ميليون تومان در برابر اجاره ماهانه‌اي ناچيز و حدود ۱۰۰ هزار تومان. اين وضعيت نشان‌دهنده شيوه‌اي از بازار اجاره است كه در آن، مالكان بيشتر به دنبال دريافت وديعه‌هاي سنگين هستند و اجاره ماهانه كمتر اهميت دارد. در مناطق اطراف مانند افسريه شمالي، اوضاع تفاوت چنداني ندارد؛ براي يك واحد ۷۳ متري با سال ساخت حدود ۱۳۸۰، وديعه ۵۰۰ ميليون تومان تعيين شده، اما اجاره ماهانه حدود ۳ ميليون تومان است. اين اختلاف نسبي نسبت به مولوي، باز هم فشار مالي بالايي را بر مستأجران تحميل مي‌كند و نشان مي‌دهد كه نقدينگي وديعه‌ها بخش مهمي از هزينه مسكن را تشكيل مي‌دهد. در حالي كه در نازي‌آباد نيز نمونه‌هايي با وديعه‌هاي نزديك به ۴۸۰ ميليون تومان براي واحدهاي ۶۰ متري مشاهده مي‌شود. در محله فلاح وضع به شكل چشمگيري پيچيده‌تر است؛ يك واحد ۱۲۵ متري ساخته شده در سال جاري، با وديعه ۱ ميليارد تومان و اجاره ماهانه تنها ۱۰۰ هزار تومان عرضه شده است. اين مدل قراردادها، علاوه بر فشار مالي بر مستأجران، نشان‌دهنده نبود نظم و شفافيت در بازار اجاره مسكن است. اين ارقام، نشانه‌اي از بي‌ثباتي و نبود سياست‌گذاري شفاف در بازار اجاره است؛ جايي كه حتي با اجاره‌هاي اسمي پايين، بار مالي اصلي بر دوش مستأجر از طريق وديعه‌هاي نجومي وارد مي‌شود. تحليل‌گران بازار مسكن بر اين باورند كه اگر نرخ ارز همچنان صعودي باشد و ابزارهاي سياست‌گذاري فعال نشوند، قيمت مسكن در ماه‌هاي آتي نيز به رشد ادامه خواهد داد. اما ادامه اين روند در شرايط فقدان تقاضاي موثر، مي‌تواند در نهايت به يك ركود تورمي فرساينده منتهي شود. در اين شرايط، اگرچه قيمت‌ها بالا هستند، اما خريداري در بازار وجود ندارد و بازار به حالت انجماد كامل درمي‌آيد. بازار مسكن در ايران به‌تدريج ويژگي‌هاي بازار مصرفي را از دست داده و به يك بازار صرفاً سرمايه‌محور تبديل شده است. خانه ديگر فقط مكاني براي زندگي نيست، بلكه ابزار حفظ ارزش پول، سرمايه‌گذاري دلاري، و پناهگاهي در برابر تورم است. در اين ساختار، نه مي‌توان از دسترسي طبقات متوسط به مسكن سخن گفت، نه از بهبود چشم‌انداز رفاه. مگر آنكه سياست‌گذاران به‌جاي اقدامات مقطعي، با نگاهي جامع، به سراغ اصلاحات عميق در بازار زمين، ماليات بر سرمايه و عدالت در دسترسي به مسكن بروند.
    مسکن دلار

    اگر قفل بازار مسکن به لحاظ معاملات باز شود قیمت مسکن از تورم جلوتر خواهد زد!

    کارشناسان معتقدند که کاهش قدرت خرید مردم به دلیل افزایش تورم، مهم‌ترین عامل افت تقاضا در بازار مسکن است.

    از سوی دیگر، سخت گیری‌های شهرداری‌ها و سازمان‌های خدمات رسان و همچنین ورود دولت به ساخت مسکن از جمله عواملی هستند که باعث شده اند تا تمایل بخش خصوصی به ساخت مسکن کاهش یابد. آنان می‌گویند: در سال ۱۴۰۲، حرکت مثبتی در راستای تولید مسکن از سوی دولت و مجلس دیده نشد؛ بنابراین بعید است که وضعیت بخش مسکن و تولید در سال جاری بهتر شود. برخی از انبوه سازان، عملکرد سیستم بانکی را مورد نقد قرار داده و می‌گویند که هیچ اقدامی از سوی دولت و مجلس در راستای تسهیل گری ساخت و ساز انجام نشده است.

    توقف ساخت مسکن توسط بخش خصوصی

    به گفته بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، وعده دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن، باعث شده تا بخش خصوصی از این بازار خارج شود.

    آمار‌ها نشان می‌دهد که ساخت و ساز توسط بخش خصوصی روندی نزولی به خود گرفته است. این موضوع در کنار کاهش عرضه مسکن، می‌تواند در آینده به افزایش قیمت مسکن دامن بزند.

     قیمت مسکن هنوز به اندازه تورم رشد نکرده است

    او ادامه داد: اگر قرار است قیمت مسکن واجاره بها کنترل شود باید ساخت و ساز تسهیل شود. پس اگر قرار است ابتدا تورم کنترل شود تا کالایی با ثبات بهتری ادامه فعالیت بدهد باید تولید آن کالا نیز به شکل قابل توجهی افزایش یابد. متاسفانه آمار صدور پروانه ساختمانی و در ادامه آمار تولید مسکن پایین است.

    کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که ظاهرا قیمت مسکن هنوز به اندازه تورم رشد نکرده است، اما باید توجه داشت که همین الان هم قدرت خرید متقاضیان مسکن پایین است تاکید کرد: تولید مسکن پایین است و آنچه که مشخص است این است که بازار مسکن متقاضی موثر ندارد. اما موضوعی که حائز اهمیت است این است که اگر قفل بازار مسکن به لحاظ معاملات باز شود قیمت مسکن از تورم جلوتر خواهد زد.

    تولید مسکن به زیر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال رسید

    ستاریان ادامه داد: وقتی تولید مسکن پایین است حتی اگر بازار مسکن هم قفل باشد باز هم رشد قیمت مسکن احتمالا رخ می‌دهد. متاسفانه در حال حاضر تولید مسکن به زیر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال رسیده است در حالیکه سال‌ها بود که تولید مسکن ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بود.

    کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که چرا سازندگان مسکن دیگر رغبتی برای تولید ندارند؟ آیا سختگیری‌های شهرداری و یا سازمان‌های خدمات رسان باعث این اتفاق شده است یا اینکه سود آن‌ها کاهش داشته است؟ گفت: به هر حال سود سازنده‌های مسکن که مثل گذشته نیست و کاهش داشته است. اما موضوعی که حائز اهمیت است این است که زمانی که دولت اعلام کرد سالانه یک میلیون واحد مسکونی خواهد ساخت به یکباره اکثر سازنده‌های خُرد که مثلا سالانه ۱۰ تا ۱۰۰ واحد مسکوی می‌ساختند سرمایه‌های خود را از بخش مسکن هراسان خارج کردند.

    کاهش تورم نقطه به نقطه میانگین قیمت مسکن

    رئیس کل بانک مرکزی از کاهش تورم نقطه به نقطه میانگین قیمت مسکن در تهران طی اردیبهشت ماه و کنترل نسبی رشد قیمت در کشور خبر داد.

    طبق اعلام بانک مرکزی، محمدرضا فرزین – رئیس کل بانک مرکزی – در جلسه شورای عالی مسکن، اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه میانگین قیمت مسکن در تهران که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حدود ۱۰۷.۲ درصد بود در اردیبهشت امسال به حدود ۱۲.۵ درصد رسیده که نشان دهنده کنترل نسبی رشد قیمت مسکن در کشور است. در عین حال حجم معاملات در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل ۱۱.۸ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر آمارها نشان می‌دهد که توام با افزایش حجم معاملات، رشد قیمت در بازار مسکن به میزان مطلوبی کنترل شده است.

    در این جلسه همچنین گزارشی از عملکرد بانک‌های عامل در قانون جهش تولید مسکن ارائه و اعلام شد: تسهیلات ساخت مسکن در ابتدای سال ۱۴۰۲ از ۲۰۵ هزار فقره قرارداد به مبلغ ۶۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۸۲۶ هزار فقره قرارداد به مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان با رشد ۳۰۴ درصدی تا پایان اردیبهشت سال جاری رسیده است.

    همچنین، تسهیلات کمک ودیعه مسکن از ۲۲۴ هزار فقره به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۶۲ هزار فقره و مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۱۷۵ درصدی تا پایان اردیبهشت سال جاری را تجربه کرده است.



    مطلب پیشنهادی

    جنگ به بناهای تاریخی چابهار و مکران هم آسیب زد/با تلاش، چراغ مکران را برای ثبت جهانی روشن نگاه می داریم

    جنگ به بناهای تاریخی چابهار و مکران هم آسیب زد/با تلاش، چراغ مکران را برای ثبت جهانی روشن نگاه می داریم

    به گزارش برزن نیوز به نقل از ایلنا، عدنان حسینی با تشریح ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی …

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *