سه شنبه , ۱۳ آذر ۱۴۰۳ - ۸:۱۷ قبل از ظهر
  • کد خبر 20280
  • عوارض الاینده ها در جیب شهرداری

    عوارض الاینده ها در جیب شهرداری

    «شهر تهران در طول دهه‌های گذشته آسیب‌های فراوانی را از ناحیه تصمیمات و سیاست‌های مدیران شهری متحمل شده است. این آسیب‌ها زندگی مردم به‌خصوص مستضعفان را در معرض خطر قرار داده است. حوزه‌های مدیریت شهر، آسیب‌ها و انحرافات قابل توجهی رخ داده است.
    در این میان علی‌رغم تاکیدات و هشدارهای دلسوزان و فعالان مبنی‌بر نحوه عملکرد معاونت شهرسازی و معماری و برخی زیرمجموعه‌ها بالاخص کمیسیون ماده ۵ ، سیل آرای صادره با تراکم و طبقات سنگین و تغییر پهنه و کاربری گسترده اراضی جاری همچنان ادامه دارد.

    مغایرت با طرح جامع تفصیلی
    آرای مذکور عمدتا در مغایرت و فراتر از ظرفیت‌های تعریف‌شده در طرح‌ها و برنامه‌های قانونی شهر تهران (به ویژه طرح جامع و تفصیلی) بوده و در آینده نه‌چندان دور موجب ایجاد خسارات جبران‌ناپذیر به شهر تهران و تشدید مسائل شهری نظیر آلودگی، ازدحام، ترافیک، تنزل سرانه‌های خدماتی شهر و بروز مشکلات اقتصادی-اجتماعی، زیست‌محیطی و مدیریت بحران و تحمیل آن به شهروندان فعلی و نسل‌های آتی ‌ام‌القرای الگوی جهان اسلام خواهد شد. شبکه روابط و درآمدهای ناپایدار کسب‌شده از این طریق نیز ضمن منفعل کردن روش‌های کسب درآمدهای پاکیزه و پایدار، وابستگی بیشتر به این منابع و ویرانی تدریجی شهر را به جای آبادانی آن در پی خواهد داشت.

    کتمان مشکلات
    در این میان با وجود بدیهی بودن بسیاری مسائل از حیث قانونی و کارشناسی، متاسفانه متولیان امر، ضمن کتمان و توجیه آسیب‌ها و اشکالات، قدمی در راستای اصلاح و تغییر اساسی آن بر‌نمی‌دارند. لذا با ارائه موارد مبسوط در پیوست نامه و ضمن هشدار مجدد به عواقب تصمیم‌گیری‌های معاونت شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵، از آن شهردار محترم تقاضا دارد نسبت به بازنگری جدی و اساسی در اصلاح امور و انحرافات شکل‌گرفته مبذول دارند.

    کمیسیون ماده ۵ چه می کند
    ۱. طی دو سال اخیر در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، به عنوان اصلی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص تعیین نحوه ساخت و ساز و تغییر در طرح‌های شهری، شاهد گردش کار حجم بی‌سابقه‌ای از پرونده‌ها و طرح‌هایی بوده‌ایم که عمدتا در قالب طرح‌های توجیهی با روند تهیه شتابزده و ناپخته، مسیر بررسی و تصویب فوری را طی کرده‌اند. تغییرات جدی صورت‌گرفته در طرح جامع و تفصیلی شهر تهران در گستره‌ها، پلاک‌ها و ضوابط و مقررات ملاک عمل، به گونه‌ای است که عمدتا با گرایش به تغییر کاربری اراضی و افزایش طبقات و تراکم فراتر از ظرفیت و ملاحظات فنی، بنیان‌های طرح جامع و تفصیلی شهر تهران را نشانه گرفته است و عدالت و اعتماد اجتماعی را خدشه‌دار کرده است.
    ۲. تغییر و دستکاری اساسی در برخی بندهای مهم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران یکی از انحرافاتی‌ است که سبب افزایش تراکم، طبقات و واحدپذیری در سطحی گسترده از بافت‌های شهری تهران بدون پشتوانه مطالعاتی شهرسازی لازم (مانند جمعیت‌پذیری، نیازهای خدماتی و زیرساختی، الزامات ترافیکی و مدیریت بحران) و قربانی کردن کیفیت‌های زیستی آینده تهران خواهد شد؛ نظیر موارد زیر:
    ۱- بند ۱ صورتجلسه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ که امکان افزایش طبقات در قطعات نسبتا درشت‌دانه‌‌ شهر، همزمان با سهل‌گیرانه کردن اعمال شرط در طبقات (و نقض بخشنامه‌های ملاک عمل ۱۰ ساله شهر تهران) را می‌دهد به طوری که احداث ساختمان‌های ۷طبقه در کوچه‌های ۸متری امکان‌پذیر خواهد شد و آثار جمعیت‌پذیری چندصدهزار نفری بر تهران خواهد داشت.
    ۲- بند ۱۱ صورتجلسه ۶۵۳ کمیسیون ماده ۵ که امکان افزایش طبقه در گذرهای کمتر از ۱۲متر را با شرط ۶۰ درصد شکل‌گیری گذر داده و در عمل نیز با عدول و سهل‌گیری برخی مناطق از شرط مذکور سبب‌ساز تخلفات قابل توجه شده است.
    قسمت غم‌انگیزی از تصمیمات اتخاذ‌شده کمیسیون ماده ۵ در دو سال اخیر، تبدیل پلاک‌ها و پهنه‌های سبز و حفاظت و خدماتی-فعالیتی موجود و پیشنهادی (نظیر انواع پهنه‌های S، S214، S213، S222) و دارای هاشورهای تثیت خدمات موجود و پیشنهادی (مانند سبز آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، پارکینگ و تجهیزات شهری) در طرح تفصیلی فعلی و پیشین به پهنه‌های مسکونی (R و M) در اراضی مختلف متعلق به اشخاص، نهادهای دولتی، غیر دولتی و حتی با مالکیت‌های شهرداری تهران (که خود متولی و مکلف به تامین بخشی از تجهیزات و خدمات شهری مانند پارکینگ و بوستان و تره بار و پایگاه مدیریت بحران و… است) بوده است. در این آرا بسیاری از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های تامین خدمات و امکانات مورد‌نیاز آینده شهروندان به بهانه تامین مسکن و مولدسازی (هم در مناطق متراکم مرکزی شهر و هم مناطق در حال شکل‌گیری مانند منطقه ۲۲) از بین رفته و حتی بخشی از پلاک‌های خدماتی موجود نیز از تغییر کاربری مصونیت نیافته‌اند.

    باغات در معرض نابودی
    یکی از نمونه‌های اخیر آن، بخشنامه شماره ۸۳۹۶۵۱/۸۰ مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۲ پیرامون موضوع باغات شهر تهران است که حاوی اشکالات حقوقی و قانونی عدیده (مانند حق مکتسبه شمردن دستورنقشه-عوارض علی‌الحساب) بوده و ضمن پهن کردن بستر مفسده‌انگیز برای جامعه آماری محدود، به تباهی کشاندن سرمایه‌های شهر را در پی خواهد داشت. این سبک صدور بخشنامه و جایگاه بخشی فراقانونی به خویش، در صورت تسری به سایر حوزه‌ها، می‌تواند مبنای مطالبات پیش‌بینی‌نشده گردیده و عواقب غیرقابل کنترلی برای شهرداری به همراه داشته باشد.

    آرای اراضی باغی و زراعی
    اعطای تراکم و طبقات بالا؛ تغییر پهنه و کاربری اراضی سبز و مرغوب باغی و کشاورزی شهر تهران (نظیر انواع پهنه‌های G و هاشورهای سبز) در کمیسیون ماده۵، ناقض صریح اسناد بالادستی مانند مصوبه دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری بوده و مخالف نص صریح قوانین و مقررات بالادستی مانند قانون جهش تولید مسکن و مصوبه ابلاغی الزامات شهرسازی مربوط به تامین اراضی مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن در مناطقی مانند ۱، ۱۸، ۲۰ است. نتیجه عدول از اسناد بالادستی عملا قربانی کردن میراث طبیعی و خدادادی و ریه‌های تنفسی شهر برای نسل‌های آتی شهر شده است، روندی که همچنان ادامه دارد.

    خطر گسل‌های زلزله و فرونشست زمین
    تفسیر و سفسطه و اعمال طبقات دلخواه و درج گزاره‌های غیرالزام‌آور در آرای پلاک‌های واقع در حرائم گسلی یا محدوده‌های درگیر فرونشست زمین، عملا پاک کردن صورت مساله و پنهان کردن آتشی زیرخاکستر است که هر آن امکان فوران آن محتمل خواهد بود.

    مبع: روزنو



    مطلب پیشنهادی

    گلایه عضو شورای شهر تهران از عدم ساماندهی دستفروشان

    گلایه عضو شورای شهر تهران از عدم ساماندهی دستفروشان

    عضو شورای شهر تهران از وضعیت نابسامان دستفروشی در پیاده روها انتقاد کرد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *