پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
به گزارش برزن نیوز همزمان با رونمایی از نخستین اسناد مالکیت صادرشده در چارچوب ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، مسئولان شهری و ثبتی از آغاز عملیاتی شدن یکی از ظرفیتهای مهم قانونی برای حل مشکلات مالکیتی در این محدودهها خبر دادند. این اقدام پس از حدود ۱۵ سال از تصویب قانون مذکور به مرحله اجرا رسیده است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این مراسم با اشاره به اینکه نبود اسناد رسمی مالکیت یکی از موانع اصلی نوسازی در بافتهای فرسوده به شمار میرود، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از املاک این مناطق با اسناد قولنامهای یا مشکلات ثبتی مواجه هستند و همین موضوع مانع بهرهمندی مالکان از تسهیلات و مشوقهای قانونی شده است.
وی افزود: ماده ۹ قانون حمایت از احیا و نوسازی بافتهای فرسوده، امکان صدور سند رسمی برای املاک فاقد سند را با همکاری شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و دستگاه قضایی فراهم کرده است، اما با وجود گذشت سالها از تصویب این قانون، اجرای گسترده آن در کشور شکل نگرفته بود.
به گفته مسئولان، هدف از آغاز صدور این اسناد، ایجاد الگویی اجرایی برای سایر شهرهای کشور و تسهیل روند نوسازی در محلههای فرسوده است؛ اقدامی که میتواند امنیت حقوقی مالکان را افزایش داده و زمینه جذب سرمایهگذاری و اجرای پروژههای بازآفرینی شهری را فراهم کند.
در همین راستا اعلام شد بررسیها نشان میدهد حدود ۴۰ هزار پلاک در بافتهای فرسوده تهران با مشکلات مالکیتی مواجهاند. این مشکلات شامل املاک قولنامهای، اسناد مشاع، مغایرتهای ثبتی و اختلاف میان مشخصات سند و وضعیت واقعی ملک است که روند نوسازی را با دشواری روبهرو کرده است.
مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود تأکید کرد اجرای ماده ۹ میتواند بخش مهمی از موانع حقوقی پیشروی نوسازی را برطرف کند. وی خاطرنشان کرد با وجود پیشبینی این ظرفیت در قانون، موانع اجرایی و حقوقی مختلف طی سالهای گذشته مانع بهرهبرداری مؤثر از آن شده بود.
در حال حاضر بیش از ۵۰۰ پرونده مرتبط با این موضوع در تهران تشکیل شده و مسئولان امیدوارند با همکاری بیشتر دستگاههای مرتبط، روند رسیدگی به پروندهها و صدور اسناد رسمی برای املاک فاقد سند با سرعت بیشتری دنبال شود.
معاون امور املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران نیز با اشاره به روند اجرای قانون گفت: بررسیهای کارشناسی انجامشده نشان داد ماده ۹ برای اجرا نیازی به تدوین آییننامه جدید ندارد و ظرفیتهای لازم از ابتدا در متن قانون پیشبینی شده بود. بر همین اساس، مسیر قانونی برای تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی هموار شده است.
مسئولان قضایی و شهری حاضر در این مراسم نیز اجرای این قانون را گامی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان بافتهای فرسوده دانستند و تأکید کردند حل مشکلات مالکیتی علاوه بر تسریع نوسازی، به افزایش ایمنی، کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود دسترسی به خدمات شهری منجر خواهد شد.
