پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
۱- تا ۲۰۴۰م، ۷۲ درصد(۷٫۴ تریلیون دلار) از ۱۰٫۲ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی در زمینه انرژی‌های بادی و خورشیدی خواهد بود.
۲- تا ۲۰۴۰م، هزینه انرژی خورشیدی به ازای هر کیلووات ساعت حدود ۶۶ درصد کاهش می‌یابد. همچنین، پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۲۱م، هزینه انرژی‌های خورشیدی در چین، هند، مکزیک، انگلستان و برزیل پایین‌تر از نرخ انرژی حاصل از ذغال‌سنگ گردد.
۳- تا ۲۰۴۰م هزینه‌های تولید انرژی بادی فراساحلی و ساحلی به ترتیب ۴۷ و ۷۱ درصد کاهش پیدا می‌کند.
۴- چین و هندوستان تا ۲۰۴۰م به ترتیب ۲۸ و ۱۱ درصد از کل میزان سرمایه‌گذاری خود را بر روی انرژی متمرکز می‌کنند که از این میزان تنها ۱۰ درصد آن صرف تولید انرژی حاصل از ذغال‌سنگ و گاز می‌شود و بقیه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های بادی، خورشیدی و هسته‌ای خواهد بود.
ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های حاصل از انرژی‌های فسیلی در خاورمیانه و شمال آفریقا تا ۲۰۴۰م از ۹۳ درصد کنونی به ۵۳ درصد می‌رسد.
۵- استفاده از باطری‌های کوچک ذخیره‌ساز در تولید انرژی افزایش می‌یابد؛ این امر باعث خواهد شد تا ۲۰۴۰م، ضریب نفوذ تولید انرژی‌های نو در آلمان به ۷۴ درصد، در آمریکا به ۳۸ درصد، چین به ۵۵ درصد و هندوستان به ۴۹ درصد از کل انرژی تولیدی این کشورها برسد.
۶- تا ۲۰۴۰م به ترتیب در اروپا و آمریکا تقاضا برای خودروهای الکتریکی به ترتیب به ۱۳ و ۱۲ درصد می‌رسد. کاهش قیمت‌ها و افزایش تولید انرژی‌های نو از عوامل افزایش تولید خودروهای الکتریکی و افزایش تقاضا برای آن‌ها خواهد بود.
۷- تا ۲۰۴۰م، صفحات خورشیدی نصب‌شده بر پشت‌بام‌های منازل مسئول تولید ۲۴ درصد انرژی الکتریکی در استرالیا، ۲۰ درصد در برزیل، ۱۵ درصد در آلمان و ۵ درصد در آمریکا و هندوستان خواهند بود. این امر می‌تواند تا حد زیادی نیاز به تولید انرژی حاصل از سوخت ذغال‌سنگ و گاز در جهان را کاهش دهد.
۸- پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۴۰م تقاضا برای تولید انرژی حاصل از ذغال‌سنگ در اروپا به میزان ۸۷ درصد و در آمریکا به میزان ۴۵ درصد کاهش یابد.
۹- ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های حاصل از انرژی‌های فسیلی در خاورمیانه و شمال آفریقا تا ۲۰۴۰م از ۹۳ درصد کنونی به ۵۳ درصد می‌رسد.
۱۰- تا قبل از اوج ۲۰۲۶م تنها یک‌دهم انتشار گازهای گلخانه ای کاهش خواهد یافت، اما براساس پیش‌بینی‌ها از آن زمان به بعد با شیب بسیار زیادی این میزان کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود ۵٫۳ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری برای ساخت ۳٫۹ تراوات ساعت انرژی کم‌کربن جهت پایین‌نگه‌داشتن دمای هوا زیر ۲ درجه سلسیوس پیش‌بینی‌شده در توافق پاریس انجام شود. (New energy outlook, ۱۵ ژوئن ۲۰۱۷)
ده مورد فوق از جمله پیش‌بینی‌ها و موارد بسیار مهمی است که در مجمع جهانی اقتصاد داووس ۲۰۱۸م تهیه‌شده توسط گزارش مالی مؤسسه بلومبرگ مورد توافق قرار گرفت؛ امری که ما را با یک پرسش اساسی مواجه می‌کند، سؤال این است که ایران چه اقدامات عملی برای جانماندن از این قافله انجام داده یا خواهد داد؟ فراموش نکنیم که ایران در توافق پاریس ۲۰۱۵م متعهد شده ۴ درصد از میزان انشار گازهای گلخانه‌ای را بکاهد. همچنین، بر اساس اسناد بالادستی از جمله برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، ایران متعهد شده در پایان این برنامه میزان ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر خود را به حدود ۵۰۰۰ مگاوات برساند. قابل‌ذکر است در برنامه وزارت نیرو برای ۴ سال آینده نیز آمده دولت دوازدهم باید تا پایان زمامداری خود، ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور را به ۴۰۰۰ مگاوات برساند.
ایران در طول سال دارای ۳۰۰ روز آفتابی است و کیفیت نور خورشید آن بیش از ۲ برابر کیفیت خورشید در کشوری مثل آلمان است.
حال، سؤال این است علاوه بر برنامه‌ریزی، قدم‌های مؤثر و عملیاتی مشخصی نیز برای طی این طریق برداشته شده‌است؟ فراموش نکنیم که امروز بسیاری از کلان شهر های ایران درگیر آلودگی هوا و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ناشی از آن شده اند. و سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌ها و پیامدهای گسترش این آلودگی‌ها در کشور می‌شود. به‌طور مثال، در یک مورد میتوان گفت که بر اساس اعلام یکی از کارشناسان فعال در حوزه محیط زیست، سالانه ۱۰۲۰۰ میلیارد تومان صرف هزینه‌های درمان بیماران سرطانی در کشور می‌شود و بالطبع، آلودگی شدید کلان‌شهرها از دلایل بروز این نوع بیماری‌هاست و تداوم این آلودگی‌ها باعث افزایش هزینه و مرگ تعداد بیشتری از هموطنان‌مان خواهد شد. (سخنرانی محمد درویش در مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان، ۱۳۹۶هخ)
بنابراین، توسعه انرژی‌های نو می‌تواند در حل بخشی از مشکلات امروز جامعه ایران و کاهش هزینه‌های مختلف آن بسیار مؤثر باشد. گرچه در سال‌های اخیر روند نصب این نیروگاه در کشور سرعت گرفته و از ۱۴۰ مگاوات در ۱۳۹۱هخ به حدود ۴۵۰ مگاوات تاکنون رسیده، اما این سرعت به‌هیچ‌وجه با اصول برنامه‌های توسعه این نیروگاه‌ها و روند انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور (در این بخش رتبه هفتم جهان را دارد) همخوانی و تناسب ندارد. اما علت چیست؟ به تازگی، سیدمحمد صادق‌زاده، مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی در ایران (ساتبا)، اعلام کرد عوارض ۵۰ تومانی که به ازای مصرف هر کیلووات ساعت برق از مشترکین در سال جاری دریافت شده، باید طبق قانون برای توسعه انرژی‌های نو و توسعه برق‌رسانی روستایی در اختیار سازمان ساتبا قرار می‌گرفت، اما به گفته وی، از سقف درآمد ۱۲۰۰ میلیاردی پیش‌بینی‌شده از این محل در سال جاری، تنها ۳۴ میلیارد تومان برای توسعه انرژی‌های نو در اختیار ساتبا قرار گرفته‌است. این در حالی است که ساتبا براساس قراردادهای خود با شرکت‌های سازنده این نیروگاه‌ها باید برق تولیدی آن‌ها را از پیش برای ۲۰ سال آینده خرید تضمینی کند. فراموش نکنیم حوزه انرژی‌های نو از جمله معدود حوزه‌ها در کشور است که سرمایه‌گذاری در آن کمابیش ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و برای این بخش نیز همان‌طور که می‌دانیم مسئله بازگشت سرمایه در کوتاه‌مدت و سود به‌موقع بسیار با اهمیت است.
برای اینکه بدانیم ۳۴ میلیارد تومان تخصیص‌یافته در ۱۳۹۶ قابلیت ساخت چه میزان نیروگاه خورشیدی را دارد، اجازه دهید مثالی بزنیم؛ بر اساس اعلام وزارت نیرو، برای ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی کرمان که تازه افتتاح شده، حدود ۱۲ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته بود، یعنی ساخت هر مگاوات نیروگاه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو (یا به عبارتی ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان) هزینه دربرداشته است؛ بنابراین، با اعتبار تخصیصی به ساتبا تنها میتوان انتظار داشت یک نیروگاه ۵ مگاواتی خورشیدی در ۱۳۹۶هخ ساخته شود و بقیه نیروگاه‌های ساخته‌شده خورشیدی یا بادی و …، باید سال‌ها منتظر بمانند تا بتوانند شاهد بازگشت سرمایه اولیه خویش باشند، در صورتی که سود پیشکش! حال، سؤال این است که با چنین رویه‌ای باز باید انتظار داشت سرمایه‌گذار خصوصی داخلی یا خارجی همچنان به سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو مبادرت کند؟! به‌طور مسلم، خیر.
باید توجه داشت دنیا در حال گام‌برداشتن برای عبور از سوخت‌های فسیلی است و دلیل آن نیز نه پایان این سوخت‌ها، بلکه دستیابی به فناوری‌های جایگزین است. به عبارت دیگر، عصر نفت پیش از تمام‌شدن منابع نفتی در حال پایان است و کشوری که نتواند از هم‌اکنون ساحت عینی و ذهنی خود را برای چنین تغییر بزرگی فراهم کند، ممکن بوده به قول مانوئل کاستلز، متفکر ارتباطات و نویسنده کتاب «عصر اطلاعات (جامعه شبکه‌ای)»، در جهان آینده خود را در زمره کشورهای «جهان چهارم» ببیند؛ کشورهایی که به صرف تولیدکننده فقر، مواد خام و شغل‌های پست برای کشورهای جهان اول هستند. بر این پایه، امید است دولت به این بخش و سرمایه‌گذاری در آن، نه به عنوان امری زینتی و حاشیه‌ای، بلکه به عنوان امری راهبردی در راستای حفظ حقوق آیندگان بپردازد. باید متذکر شد در حال حاضر، تنها مزیت نسبی کشورهای درحال‌توسعه نسبت به کشورهای پیشرفته، دسترسی به انرژی‌های ارزان‌قیمت نفت و گاز است و چنانچه خون جدیدِ انرژی‌های نو به سیستم اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته تزریق شود و آن‌ها از این مواد هیدروکربنی نیز فارغ شوند، شاید دیگر نتوان انتظار داشت که آن‌ها ما را جدی بگیرند.
فراموش نکنیم ایران در طول سال دارای ۳۰۰ روز آفتابی است و کیفیت نور خورشید آن بیش از ۲ برابر کیفیت خورشید در کشوری مثل آلمان است که در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار مگاوات (نزدیک به کل ظرفیت نصب‌شده کنونی ایران که برابر با ۷۸ هزار و ۴۰۰ مگاوات است) انرژی نصب‌شده خورشیدی دارد. در نهایت، باید گفت که ایران از نظر قوانین بالادستی و تدوین مقررات لازم مشکل چندانی برای توسعه انرژی‌های نو در کشور ندارد، بلکه عمده مشکل در عدم تخصیص بودجه‌های مصوب در لوایح بودجه است.
پیشنهاد می‌شود برای تسریع در فرایند و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو، علاوه بر تخصیص کل بودجه مصوب در لایحه بودجه ۱۳۹۷هخ، دولت مالیات بر کربن را برای صنایع آلاینده در سطح کشور در نظر گرفته و بخشی از عواید دریافتی را صرف توسعه انرژی‌های نو کند. همچنین، میتوان با راه‌اندازی شرکت‌های خدمات انرژی و حمایت دولت از آن‌ها در بستن قرارداد با صنایع آلاینده کشور، اقدام به افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش هزینه‌ها در صنایع موردنظر نمود. این عامل باعث می‌شود تا کم‌کم این صنایع به سمت تأمین برق خود از محل انرژی‌های نو با بهره‌وری بالاتر رود و از میزان آلودگی در کلان‌شهرهای کشور نیز کاسته شود و در عین حال، زمینه اشتغال دانش‌بنیان فراهم گردد.
*عبدالصمد محمودی پژوهشگر حوزه انرژی
