بانک و نظام مالیاتی مملکت را نابود کردند

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا؛ که در سی و یکمین نشست از سلسله نشست های نقد پژوهش های شهری در جامعه مهندسان مشاور ایران پیرامون زندگی روزمره تهیدستان شهری سخنرانی میکرد گفت: مطالعات بنده نشان میدهد که اسکان تهیدستان صرفا در حاشه نیست و بخش قابل توجه آن داخل شهرها است. وی گفت بر اساس این مطالعات اسکان تهیدستان در برخی نواحی داخل شهرها برنامه دار و هدفمند است به عنوان مثال هنگام ساخت و ساز در حوالی اتوبان شهید چمران و ملاصدرا شهرداری وقت چشم پوشی می کرد که این ساخت و ساز ها صورت بگیرد. از نظر من یک نگاه امنیتی به این مسئله وجود دارد و این استدلال وجود دارد که حضور تهیدستان که عمدتا مهاجران هستند نوعی مقاومت در برابر فرهنگ طبقه متوسط ایجاد می کنند، و آنرا مهار می کنند. یکی از کارکردهای جدی حضور تهیدستان  تقابل با فرهنگ طبقه متوسط است.
یکی از کانون های تهیدستان در محدوده شهر، محدوده پل مدیریت و حاشه ملا صدرا است ، که در آنجا یک مرکز شهرداری نیز وجود دارد و من شاهد بودم که ظرف چهارده پانزده سال گذشته اینها چگونه رشد کردند و چگونه تعرض کردند. البته بعضی موارد هم درگیری هایی برای جابه جایی اینها از حاشیه اتوبان چمران به سمت دیگر، بین نیروهای امنیتی با ساکنین صورت گرفت .
این کاندیدای شورای پنجم شهر تهران در ادامه به عوامل شکل گرفتن تهیدستان شهری در ایران پرداخت و گفت: به نظر میرسد پدیده تهیدستی محصول سیاست های شهری است، شهرهای مدرن خود سمبل نابرابری اقتصادی و اجتماعی اند، ساختار های امتیاز و مزیت های آمایشی مبتنی بر ثروت و قدرت، بی عدالتی در فضا را از تجلیات موقتی و سطح پایین قدرت و تمایز اجتماعی به نابرابری درآمدی در جغرافیای شهری تبدیل می کنند، و مجددا به نابرابری های اقتصادی در مقیاس بین شهری کمک می کنند.
الگو های موجود شهر سازی شامل فرایند های نابرابر سازی های حاد است که شامل جغرافیای نابرابری و قطبی شدن در درون شهرها و نیز بین شهر ها و مناطق می شود. شهرها در واقع یک پایگاه موقعیت های نابرابر هستندکه جمعیت های بزرگ را با درآمدهای پایین در درون خود شکل میدهد.
وی دیگر عامل شکل دهنده به فقر شهری را نظام پولی و بانکی معرفی کرد.
نقش بانک در کشور کاملا خودش را نشان داده، از زمانی که مسئله خصوصی سازی مطرح شد.
یک گروه از محققان در دهه ۳۰ وارد ایران شد و در مورد وضعیت ایران مطالعه کردند. یکی از آنها به اسم آقای دیوید تصویری از ایران سال ۱۳۳۸ معرفی می کند. او می گوید: ایرانی ها به خوبی فهمیده اند که تنها فرق مهم بین بازار و بانک تجاری امروزی ، همان ساختمان های بزرگ و مجلل بانک ها است. این حرف مبالغه نیست، بانک ها از دل همان ساختار رباخواری بازار سر بر آوردند و حتی امروزه هم طرز فکر و نوع اعتبارات آنها و بازار یکی است. بانک های تجاری و بازار در ایران هر دو در کار تامین مالی تجارت، ساخت و ساز و معاملات مستغلات فعالیت می کنند. ابزار مالی هر دو آنها عمدتا سفته بوده که نوعی ورق رسمی با تنزیل کوتاه مدت است. بانک و بازار تقریبا بدون استثنا بر اساس وثیقه های بازرسی نشده وام می دهند و در عمل هیچ گاه دغدغه ای بابت کاربرد وام، کارایی صرف وام و احتمال سود آفرینی کارآفرینان یا هرگونه ملاحظات مالی دیگر به ذهن خود راه نمی دهند. در آمد اصلی در ایران از فعالیت های تجاری،سفته بازی، سوداگری روی زمین و خرید و فروش مسکن حاصل می شود. وی ادامه می دهد و می گوید که ایرانی ها آدم های هستند که خیلی به ساخت و ساز ویلا و مصرف گرایی و مسافرت خارجی علاقه دارند و پول خرج می کنند. وقتی ما به تفسیری که او می کند و تصویری مقطعی از اقتصاد شصت سال پیش که خود میتواند یک نوع برایند شصت سال قبلش باشد نگاه می کنیم می توانیم ببینیم که از دوره قاجار به اینطرف اقتصاد ایران تحت سلطه پروانه های تجاری و مالی است. این اصلی ترین منشاء گرفتاری ها است و از جمله زمینه های تولید تهیدستان است. تاریخ ایران همواره روایت های مختلف فقر و تهیدستی دارد. این دقیقا اتفاقی است که برای نظام بانکی ما پیش آمده است. ملاحظه میکنیم که تصویر نظام بانکی ما در شصت سال پیش با آنچه امروزه در اقتصاد جاری است کاملا یکی است.
این اقتصاد دان در خصوص نقش بانک در ایجاد مشکلات به فرایند تاسیس بانک های خصوصی پرداخت و گفت: در سال ۱۳۷۸ قانون تاسیس بانک های خصوصی تصویب شد. در شروع این قانون آمده است: برای رقابت و ارتقا کارایی و بهره وری اجازه داده میشود که بانک های خصوصی تاسیس شود. بنابراین علت تاسیس خیلی روشن است؛ رقابت. اما در عمل چنین نشده است. وقتی قانون به بانک های ایران خصوصی اجازه داده است؛ نرخ بهره بانکی را دو تا سه درصد بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار باشد، یعنی نقص ادعای خصوصی سازی برای ایجاد رقابت و بعد در جایی دیگر به بانک های دولتی اجازه میدهد به بانک های خصوصی وام بدهند تیشه به ریشه مزیت رقابتی بودن می زنند. پس از آ نکه بانک های خصوصی این امکان را یافتند که با نرخ بالاتر سود به جذب سپرده های مردم اقدام کنند، درنهایت بخش وسیعی از منابع مردم به سمت این بانک ها رفت.
نوسان قیمت در چرخه مسکن در دنیا بین ۲۰ تا ۲۵ سال است. در ایران ما از ۱۳۸۰ تا پایان ۹۲ یعنی ظرف ۱۲ سال سه چرخه تجاری در مسکن داریم.که پیامدهایش برای اقتصاد کشور شکننده بود. بخش قابل توجه ای از اعتبارات بانکی در بخش مسکن می نشیند جایی که فعالیت پر سود است.
در سال ۱۳۸۱ بانکهای خصوصی ۱/۶درصد سپرده های مردم را در خود داشتند و بانکهای دولتی ۹۸/۴ درصد. این رقم در سال ۱۳۹۴ تغییر کرد، و ۷۱/۷درصد از سپرده های مردم در بانک های خصوصی جذب شد، نکته قابل توجه در این میان تاکید بر همان نکته نخستی است که بیان شد، بانک در ایران نه از بخش تولید حمایت کرد و نه اشتغالی ایجاد کرد، بلکه یکسره در خدمت فعالیت های سوداگرانه قرار گرفت. این روند تدریجی باعث شد تا در اقتصاد ایران شاهد یک پارادایم ویژه هم باشیم.
در دولتهای نهم و دهم مقوله سلطه سرمایه تجاری به مرور به سمت یک پارادایم سرمایه داری مالی حرکت کرد و در اینجا نقش بانک مرکزی در این تغییر مقوله بسیار برجسته است
باتوجه به آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی، مشخص می شود که از ابتدای سال ۵۲ تا پیش از تصویب ماده ۱۰ برنامه چهارم توسعه، دو بخش کشاورزی و صنعتی در مقابل بخش خدمات، از نقطه نظر نرخ تسهیلات دریافتی، از نرخ پایین تر سود تسهیلات نسبت به بخش خدمات بهره می گرفتند. علت اصلی حمایت دولت ها از بخش های کشاورزی و صنعت در مقابل خدمات وجود ریسک ها و مخاطرات به مراتب بیشتری است که این دو بخش نسبت به بخش های تجاری و خدمات دارند و میزان اثربخشی آن ها در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور است. طبق ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم، هرگونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی به تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی و مناطق مختلف تنها از طریق منابع یارانه نقدی توسط دولت به بانکهای خصوصی امکان پذیر شد. در بند ب همین قانون آمده است که الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی، در صورتی مجاز خواهد بود که ما به التفاوت از طریق یارانه ها یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود. یعنی اگر وام ۵ درصد به کشاورز داده می شود و نرخ وام بازار ۱۵ درصد است دولت باید ۱۰ درصد ما به تفاوت را به بانک خصوصی بپردازد. اما دولت بدهکار این توانایی را ندارد و در نتیجه همه اعتبارات توسعه کشور را بانک های دولتی پرداخت می کنند و تمام فعالیت های سوداگری و پر سود در جیب بانک های به اصطلاح خصوصی می رود.
از همین نقطه نظر اولویت اصلی سیاستگذاران در اعطای تسهیلات به سمت بخش های مسکن، ساختمان و خدمات متمرکز شد که این تصمیم ضربه دیگری بود که بر پیکر نحیف واحدهای مولد و تولیدی کشور فرود آمد.
پس از آن، شاهد افزایش تشکیل سرمایه ثابت در بخش های نامولد اقتصادی، تقویت بیش از پیش بخش مستغلات، تضعیف بخشهای تولیدی و صنعتی، کاهش فرصتهای شغلی، کاهش سهم اشتغال در بخش صنعتی، و به تبع آن بخش ساختمان و فعالیتهای عمده فروشی و خرده فروشی و افزایش اشتغال در فعالیت های اقتصاد غیر رسمی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و رویداد همزمان رکود و تورم در کشور شد.
ما در تاریخ ایران ، و حداقل از دوره قاجار شاهد هستیم که اقتصاد ایران تحت سلطه سرمایه های تجاری است، سرمایه های تجاری اند که تصمیم می گیرند منابع نفتی و عواید عمومی چگونه بین جامعه تقسیم شوند.آنچه اینجا مهم است منافع اصحاب ثروت و قدرت است نه منافع مردم. در میان مردم هم باز طیف بندی وجود دارد یعنی گروه هایی که دسترسی به قدرت کمتری دارند درآمد کمتری هم دارند و وارد چرخه فقر می شوند.
۲۵درصد تولید ناخالص ملی ما در سال ۱۳۹۱ در بخش مسکن بوده است و این وحشتناک است. مسکنی که برای مصرف ساخته نشده، مسکن لوکس ساخته شد و این یکی از دلایل فقر در جامعه است.
این استاد دانشگاه گفت: سهم مسکن در سبد هزینه های خانواده ها از سال ۱۳۶۵تا ۱۳۹۳ به شدت افزایش داشته است. ۳۳ درصد درآمد خانواده های ایرانی صرف مسکن می شود و برای خوانواه های تهرانی ۵۰ درصد است.
از طرف دیگر نظام مالیات ستانی کشور که باید تنظیم کننده روابط اقتصادی کشور باشد و جلو سفته بازی و فعالیت های غیر مولد را بگیرد درست برعکس اقدام میکند. بانک و نظام مالیاتی دو نهادی هستند که باید اقتصاد کشور را هدایت کنند. عمده مالیاتی که در ایران گرفته می شود از بنگاه های تولیدی است در کشورهای دیگر مالیات بر مصرف اصلی ترین بخش مالیات است. ما باید از تولید حمایت کنیم اما اقتصاد ما تولید را تنبیه میکند. فعالیت های تجاری و ساخت و ساز مالیاتی نمی پردازند و تنها مالیات بر خرید و فروش است که در هنگام معامله گرفته می شود.
راغفر گفت: یک نکته تکان دهنده دیگر اینکه ؛ بازرگانی بیش ترین حجم اعتبارات بانکی را گرفته است چرا؟ برای اینکه واردات راحت است، سود بالایی دارد،سریع است و بازدهی بالا دارد. به همین دلیل امکان تحقق شعار تولید در کشور وجود ندارد. مادامی که تغیرات ساختاری در اقتصاد کشور صورت نگیرد چیزی تغییر نمیکند و تولیدی راه نمی افتد.
به گفته این استاد دانشگاه الزهرا: در سال ۱۳۹۵ به ازای هر تهرانی نزدیک ۶۰ ملیون سپرده بانکی وجود دارد، و این یعنی چیزی نزدیک ۱۰ میلیون در سال به هر تهرانی سود بهره داده شده است. اینجا تولیدی وجود ندارد پول گرفته می شود و بهره داده میشود، این اصلی ترین دلیل رشد نابرابری است.چه جمعیتی از مردم چنین پول بزرگی دارند که میانگین سرانه اش چیزی در حدود ۶۰ میلیون می شود؟!
این خود یک نابرابری فاحش است. اینها خودش تورم زاست، تورمی که همه درگیرش می شویم و در بلند مدت همه بازنده ایم و طبیعی است که گروه های با درآمد پایین آسیب پذیری بیشتری دارند.
در چنین شرایط نابرابری پدیده هایی چون رشد اعتیاد را شاهد هستیم، اعتیاد یک مکانیزم دفاعی است. پاسخی به سرخوردگی های اقتصادی که هیچ چشم انداز امید بخشی برای جوانان ندارد. بعد از انقلاب اعتیاد جوانان افزایش پیدا کرد قبل از انقلاب اعتیاد بیشتر مختصص پیرمردها بود که دلایلی چون تفنن یا رهایی از درد مفاصل به سراغش می رفتند. اما حالا برای فرار از واقعیت های زندگی یک مکانیزم دفاعی در مقابل هجوم بازاری که ظرفیت آدمها را میبلعد و بعد پدیده ای را تولید می کند که اسمش را میگزاریم تهیدستان شهری. بانک و نظام مالیاتی دو عاملی هستند که مملکت را نابود کردند .