پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
امروزه صحبت از تعارض منافع و شائبه های فساد آشکار و پنهان درباره این موضوع زیاد به گوش میرسد. اما به واقع تعارض منافع چیست؟ درحقیقت تعارض منافع ناشی از قرار گرفتن افراد در موقعیتی است که برای آنها امکان انتخاب میان منافع عمومی و منافع شخصی ایجاد میکند. تعارض منافع نه اتفاقی نوظهور است و نه صرفاً به عرصه مسائل شغلی بازمیگردد، بلکه انسانهادر مسیر زندگی همواره و بصورت ناخواسته با چنین انتخابهایی مواجه میشوند. همچنین براساس یافته های کارشناسی، تعاریف مختلفی برای این معضل ارائه میشود بطوریکه مفهوم تعارض منافع در نیم قرن اخیر تغییراتی کرده و معنای جدیدی از آن شکل گرفته است. طبق یک تعریف فراگیر “مجموعهای از شرایط که موجب میگردد تصمیمات و اقدامات حرفهای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد را تعارض منافع مینامند” که پیامد اصلی آن ایجاد فساد است. وقتی تعارض منافع از حالت بالقوه خارج شده و بالفعل میشود، فساد شکل میگیرد.
از دیگر لطمات تعارض منافع، جولان این معضل در عرصه های سیاسی و تصمیمگیری های اجتماعی است که موجب لغزشهایی خواهد شد که در برنامه ریزیهای کلان، سبب به هم ریختگی فکری و فساد تصمیم گیری میشود. بطوریکه مدیران در دوراهی تصمیمگیری تعارض منافع سیاسی و حزبی با منافع جمعی قرار میگیرند که در یک گستره عام میتواند حیات و شرایط زیست همه جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
تعارض منافع از جهات گوناگون به انواع مختلفی دستهبندی میشود که در اینجا به طور مختصر به برخی از این دستهبندیها میپردازیم:
۱ـ تعارض منافع نظارت برخود
۲ـ تعارض منافع در قاعده گذاری برای خود
۳ـ تعارض منافع درآمد و وظیفه
۴ـ تعارض منافع در ارتباطات خویشاوندی
۵ ـ تعارض منافع ناشی از در اختیار داشتن اطلاعات درونی
۶- تعارض منافع اشتغال همزمان
۷– تعارض منافع ارتباطات پساشغلی
۸- تعارض منافع نظاممند یا غیر نظاممند
۹- تعارض منافع فرد محور یا سازمان محور
۱۰- تعارض منافع در پذیرش هدیه
۱۱- تعارض منافع در امضاهای طلایی
این یک واقعیت است که مبارزه با فساد ناشی از تعارض منافع، بیش از آن که با شعارهای مدیریتی امکان تحقق پیدا کند، نیازمند ارائه اصلاحات اساسی در نظام اداری کشور است.با بررسی کلیدواژههایی چون دسترسی آزاد به اطلاعات، نظارتهای سیستمی، شفافیت و نظام مند شدن روابط، میتوان نتیجه گرفت که عمل به این مفاهیم تحول بزرگی در نظام اداری کشور محسوب میشود.
البته رفع تعارض منافع، راه حلهای بسیاری دارد که از تنفیذ اختیارات به افراد دیگر تا اعمال محدودیتهای بیشتر در قوانین را شامل میشود، لیکن مدیریت مبارزه با تعارض منافع را میتوان به دو بخش کلی تقسیم کرد.
بخش اول بیشترناظر به اشخاص طراحی میشود. راهکارهایی با ایجاد محدودیت یا الزام به شفافیت که تلاش میکند از بروز آسیبهای ناشی از تعارض منافع بکاهد.
بخش دوم ناظر بر جایگاه شخصیت تمرکز میکند. بدین صورت که در برنامه ریزی ها سعی شده به صورت ساختاری زمینههای پیدایش تعارض منافع را از بین ببرد.
البته باید بدانیم موانع مدیریت این تعارضات کم نیستند و چه بسا این موانع اصل سیستم را نیز مدیریت کنند!
در حقیقت آنچنان تعارض منافع در بروکراسی اداری نهادینه شده است که براحتی اجازه نمیدهند برنامهها و سیاستهای مختلف جهت رفع مشکل در این سیستم اجرا شود.لذا در شرایط موجود اگر خواستار قدمهایی رو به جلو باشیم باید نگاه خود را معطوف به اصلاح ساختاری کنیم. در این خصوص راهکارها و راهبردهای پیشنهادی زیر مد نظر است:
۱- شفافیت:به جرأت میتوان گفت شفافیت مهمترین راهکار مقابله با تعارض منافع و مدیریت آن در چهارچوب قانون است.
۲- منع تصدی مشاغل مرتبط: اعمال محدودیت صحیح برای اشتغال در شغل دوم، یکی از راهکارهای مؤثر پیشگیری از تعارض منافع محسوب میشود.
۳- منع خویشاوندسالاری: تعارض منافع در خویشاوندسالاری از آنجایی ناشی میشود که احتمال اثرگذاری منافع خانوادگی بر تعهدهای شغلی و حرفهای، وظیفه قانونی و نفع عمومی وجود دارد.
دراین خصوص راهبردهایی هم وجود دارد که اهم راهبردهای مدیریت تعارض منافع به شرح ذیل است:
۱- اقدامات تقنینی:
الف) تهیه و تقدیم لایحه مدیریت تعارض منافع به مجلس.
قانونمند کردن جابجایی مدیران بین بخش خصوصی و بخش عمومی از طریق وضع محدودیت، دوره استراحت و الزام به شفاف سازی در اینگونه انتصابات.
۲- اقدامات نظارتی:
همکاری کامل با دستگاههای نظارتی (مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، وزارت اطلاعات) به منظور تدوین گزارش سالانه وضعیت شفافیت و پیشگیری و مبارزه با فساد (مطابق راهبرد ارتقای توان نظارتی) جهت تهیه لایحه مدیریت تعارض منافع.
۳- اقدامات عملی- اجرایی:
الف) آگاهی بخشی و حساس نمودن افکار عمومی نسبت به موقعیت های تعارض منافع و نقش مدیریت آن در پیشگیری از وقوع مفاسد.
ب)بهره مندی از ظرفیت جمع سپاری در راستای گردآوری و تحلیل نظرات مردم و گروه های ذینفع در شناسایی مصادیق تعارض منافع.
۴- اقدامات ترویجی:
تبیین اصول و راهبردهای شفافیت در تأمین مالی و هزینه کرد منابع در بودجه سنواتی کشور.
با عنایت به موارد فوق میتوان نتیجه گرفت که منفعتطلبی از مهمترین کنشهای انسانی است و این دامنه منافع به قدری گسترده خواهد شد که در تعارض منافع میتواند مانند تقابل دو رقیب عمل کند؛ بطوریکه انتخاب یکی، موجب تضعیف دیگری خواهد شد.
در مجموع این تقابل منافع و تعارضات را نمیتوان منکر شد و همین موضوع هنگام تصمیمگیری، سبب لغزش و بروز فساد در انتخاب شده و عواقب آن میتواند یک جامعه را درگیر کند. حقیقت این است که بخشی از راه حل تعارض منافع، به حاکمیت وجدان و پایبندی به اخلاق و ارزشهای فردی و دینی بر میگردد. اما تجربه نشان داده است، شفافیت در مسایل تا حدود بسیاری این معضل را کنترل خواهد کرد.
