پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
سالهاست در مواجهه با افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسیر مشابهی طی میشود؛ جلسهای تشکیل میشود، کارگروهی مأمور بررسی میشود، قیمت جدید اعلام میشود و تصور میشود مسئله مدیریت شده است. اما تجربه نشان داده که تورم با مصوبه کاهش پیدا نمیکند. تورم یک پدیده اقتصادی است که ریشه در ساختار هزینهها، سیاستهای پولی و مالی، فضای کسبوکار، میزان نااطمینانی و شرایط کلان اقتصاد دارد، نه در نبود یک نرخ مصوب. ماجرای لبنیات نمونه روشنی از همین واقعیت است. قیمت شیر، ماست و پنیر از یک عدد روی کاغذ آغاز نمیشود؛ پشت هر محصول، زنجیرهای از هزینهها قرار دارد. دامدار با افزایش قیمت خوراک دام، دارو، انرژی و تجهیزات مواجه است. کارخانه لبنی با هزینههای بالاتر تولید، بستهبندی، حملونقل و تأمین مالی دست و پنجه نرم میکند. وقتی تمام اجزای این زنجیره تحت فشار تورمی قرار دارند، نمیتوان انتظار داشت محصول نهایی از این موج بیتأثیر بماند. در چنین شرایطی، کارگروههای تنظیم بازار عملا تورم را مهار نمیکنند، اما اغلب به محلی برای اعلام رسمی نتیجه تورم تبدیل میشوند. به بیان سادهتر، اگر قرار باشد هر بار افزایش هزینههای تولید به یک جلسه، یک کارگروه و یک قیمت مصوب جدید ختم شود، مسئله حل نشده است؛ فقط فرایند اعلام گرانی رسمیتر شده است. پرسش مهم این است که چرا بهجای پرداختن به علت، همچنان با معلولها برخورد میکنیم؟ چرا بهجای مهار تورم، تلاش میکنیم آثار تورم را با دستور کنترل کنیم؟ مشکل اقتصاد ایران کمبود کارگروه و کمیته نیست؛ مشکل، اقتصادی است که سالها با تورم مزمن زندگی کرده و برای هر پیامد آن، ساختاری جدید برای مدیریت ایجاد شده است. در حالی که هیچ اقتصادی با افزایش تعداد جلسات و مصوبات به ثبات نرسیده است. ثبات اقتصادی زمانی شکل میگیرد که ریشههای تورم اصلاح شود؛ یعنی تولیدکننده بتواند برای آینده برنامهریزی کند، سرمایهگذار به فضای اقتصادی اعتماد داشته باشد و خانوارها از قدرت خرید واقعی برخوردار باشند. قیمتگذاری دستوری معمولا با ادعای حمایت از مصرفکننده انجام میشود، اما اگر با اصلاحات اقتصادی همراه نباشد، ممکن است در عمل نتیجه معکوس داشته باشد؛ زیرا تولیدکنندهای که نمیتواند هزینههای خود را پوشش دهد، انگیزهای برای توسعه تولید نخواهد داشت. کاهش سرمایهگذاری، افت کیفیت، محدودشدن عرضه و افزایش هزینههای پنهان، پیامدهایی است که در نهایت دوباره به مصرفکننده بازمیگردد. امنیت غذایی نیز دقیقا از همین نقطه اهمیت پیدا میکند. امنیت غذایی فقط به معنای وجود کالا در فروشگاهها نیست؛ بلکه به معنای توانایی مردم برای خرید غذای کافی، سالم و باکیفیت است.
ممکن است بازار از کالا پر باشد، اما اگر قدرت خرید خانوار کاهش یافته باشد، امنیت غذایی همچنان در معرض تهدید است.
واقعیت این است که مهمترین تهدید برای سفره مردم، نه صرفا افزایش قیمت یک محصول، بلکه کاهش مستمر قدرت خرید است. وقتی درآمد خانوارها با سرعت افزایش هزینههای زندگی رشد نمیکند، نخستین واکنش، تغییر الگوی مصرف و حذف تدریجی برخی کالاها از سبد خانوار است. اینجاست که تورم از یک شاخص اقتصادی به یک مسئله اجتماعی تبدیل میشود.
امنیت غذایی پایدار در کشورهایی شکل گرفته که ابتدا اقتصاد خود را باثبات کردهاند. تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که توانستهاند دسترسی مردم به غذای کافی را تضمین کنند، بیش از هر چیز بر کنترل تورم، رشد اقتصادی پایدار، افزایش بهرهوری تولید و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر تمرکز کردهاند؛ نه اینکه اقتصاد را با مجموعهای از دستورهای قیمتی اداره کنند.
در واقع، امنیت غذایی با تورم پایین ساخته میشود؛ با اقتصادی که رشد پایدار دارد و مردم آن از درآمد قابل اتکا برخوردارند. تورم زیر ۱۰ درصد، رشد اقتصادی مستمر و کاهش نااطمینانی، بسیار بیشتر از صدها مصوبه و بخشنامه میتواند از سفره مردم حمایت کند.
اما دستیابی به چنین شرایطی نیازمند یک تغییر نگاه اساسی است؛ اینکه اقتصاد نباید قربانی تصمیمات کوتاهمدت شود. اقتصاد برای رشد به آرامش، ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد. هرچه فضای اقتصادی از تنش و نااطمینانی دورتر باشد، هزینه تولید کاهش مییابد، سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند و فشار بر مصرفکننده کمتر میشود.
هیچ اقتصادی در محیطی که آینده آن قابل پیشبینی نیست، نمیتواند مسیر توسعه پایدار را طی کند. تولیدکنندهای که نمیداند هزینههایش در ماه آینده چه خواهد بود، سرمایهگذاری را به تعویق میاندازد. مصرفکنندهای که هر روز با تغییر قیمتها مواجه است، امکان برنامهریزی برای زندگی خود را از دست میدهد. از همین منظر، رابطه سیاست و اقتصاد اهمیت پیدا میکند. سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد. هر میزان افزایش تنش و نااطمینانی، خود را در نهایت در هزینه تولید، قیمت کالاها و قدرت خرید مردم نشان خواهد داد.
مسئله امروز اقتصاد ایران این نیست که چه نهادی مسئول اعلام قیمت جدید باشد؛ مسئله این است که چرا اقتصاد دائما در حال تولید قیمتهای جدید است. تا زمانی که عوامل ایجادکننده تورم اصلاح نشوند، هر قیمت مصوبی فقط یک توقف کوتاه در مسیر افزایش قیمتها خواهد بود. امنیت غذایی را نمیتوان با بخشنامه ساخت؛ همانطور که نمیتوان تب را با شکستن دماسنج درمان کرد. سفره مردم زمانی امن خواهد شد که اقتصاد از بیثباتی فاصله بگیرد، تولید صرفه اقتصادی داشته باشد و تورم به عنوان مهمترین تهدید معیشتی مهار شود.
راهحل واقعی، نه در اعلام قیمتهای جدید، بلکه در ساختن اقتصادی است که اساسا نیاز کمتری به کنترلهای دستوری داشته باشد. اقتصادی که در آن تولیدکننده بتواند تولید کند، مصرفکننده بتواند خرید کند و دولت بهجای مدیریت روزمره قیمتها، به اصلاح ریشههای مشکلات بپردازد؛ زیرا در نهایت، امنیت غذایی نه محصول یک مصوبه، بلکه نتیجه یک اقتصاد سالم است.
شرق
