همکاری صندوق ملی مسکن و پژوهشکده سوانح برای توسعه مطالعات کاربردی مسکن

به گزارش برزن نیوز، صندوق ملی مسکن و مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی در نشستی مشترک، ظرفیت‌های همکاری در حوزه مسکن، توسعه شهری و روستایی و مدیریت ریسک سوانح را بررسی کردند و بر تدوین سازوکار مشخص برای تعریف و اجرای طرح‌های مشترک تأکید داشتند.

نشست هم‌اندیشی صندوق ملی مسکن و مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی با حضور خسرو مختاری، رئیس هیأت‌عامل صندوق ملی مسکن، سید امیرحسین گرکانی، رئیس مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی و جمعی از مدیران و کارشناسان دو مجموعه برگزار شد.

در این نشست، زمینه‌های همکاری مشترک میان دو مجموعه در بخش‌های مختلف مرتبط با برنامه‌ریزی مسکن، توسعه شهری و روستایی، مدیریت ریسک سوانح و انجام مطالعات مرتبط با حوزه مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

تأکید بر شناسایی زمینه‌های مشترک

خسرو مختاری، رئیس هیأت‌عامل صندوق ملی مسکن، با تأکید بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های مشترک میان صندوق و مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی، گفت باید فصل مشترک فعالیت‌ها، مطالعات و حوزه‌های کاری دو مجموعه مشخص شود تا بر اساس آن، زمینه برای شکل‌گیری همکاری‌های اجرایی فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت صندوق ملی مسکن برای پشتیبانی از مطالعات کاربردی و طرح‌های اجرایی، افزود: صندوق آمادگی دارد در چارچوب مأموریت‌ها و ظرفیت‌های قانونی خود، از مطالعات اجرایی و کاربردی در حوزه‌های توسعه شهری و روستایی حمایت کند.

مختاری همچنین بر ضرورت مشخص شدن چارچوب همکاری میان دو مجموعه تأکید کرد و گفت مدل‌ها و روش‌های همکاری باید به‌صورت روشن تدوین و بررسی شوند تا امکان تعریف و اجرای طرح‌های مشترک فراهم شود.

استفاده از ظرفیت پژوهش‌های کاربردی در حوزه مسکن

در ادامه این نشست، مدیران و کارشناسان دو مجموعه درباره ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و اجرایی موجود و راهکارهای بهره‌گیری از نتایج مطالعات و پژوهش‌های کاربردی در فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های حوزه مسکن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

حاضران همچنین ظرفیت‌های موجود در دو مجموعه را برای شکل‌دهی به همکاری‌های مشترک مورد بررسی قرار دادند و بر استفاده از توان علمی و اجرایی طرفین در طرح‌های مرتبط با مسکن و مدیریت ریسک سوانح تأکید کردند.

در پایان نشست مقرر شد زمینه‌های مشترک همکاری میان صندوق ملی مسکن و مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی احصا شود و چارچوب‌ها و مدل‌های پیشنهادی همکاری با هدف استفاده از ظرفیت‌های علمی و اجرایی دو طرف تدوین و برای پیگیری و اجرا در دستور کار قرار گیرد.