تضمین کیفیت پروژه‌های عمرانی تهران و البرز با تقویت مسئولیت پیمانکاران ضروری است

برزن‌نیوز ـ مجید کیان‌پور، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، در دهمین نشست خبری دوشنبه‌های وزارت راه و شهرسازی که همزمان با روز ملی کیفیت برگزار شد، با تشریح ظرفیت‌ها و عملکرد این شرکت، بر ضرورت اصلاح ساختار نظام فنی و اجرایی کشور و افزایش مسئولیت پیمانکاران در قبال کیفیت و دوام پروژه‌های عمرانی تأکید کرد.

کیان‌پور با اشاره به سابقه ۷۳ ساله این شرکت گفت: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اکنون بیش از ۶۸۰ نوع خدمت تخصصی ارائه می‌دهد، در بیش از ۱۷۰ شهر کشور فعال است و با حدود ۴۳ دستگاه اجرایی همکاری دارد. فعالیت‌های این مجموعه به آزمایش‌های متعارف محدود نمی‌شود و مطالعات زمین‌شناسی و ژئوتکنیک، بررسی ویژگی‌های فیزیکی زمین و خدمات فنی مرتبط با طراحی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی را نیز در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ماهیت فعالیت شرکت فرابخشی و فرادستگاهی است، افزود: اگرچه این مجموعه زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود، خدمات آن به پروژه‌های این وزارتخانه محدود نیست و سایر دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نیز از ظرفیت‌های تخصصی آن استفاده می‌کنند.

سهم بیش از ۵۴ درصدی سایر دستگاه‌ها از فعالیت شرکت

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با اشاره به گستردگی شبکه اجرایی این مجموعه در کشور گفت: شرکت در بیش از ۱۷۰ شهر فعالیت دارد و از طریق حدود ۳۲ اداره کل و هزار و ۴۰ واحد محلی و اجرایی، خدمات خود را ارائه می‌کند.

به گفته وی، حدود ۴۶ درصد فعالیت‌های شرکت به پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی اختصاص دارد و بیش از ۵۴ درصد خدمات برای سایر دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود. بخش خصوصی نیز سهم قابل توجهی از فعالیت‌های این مجموعه را به خود اختصاص داده است.

کیان‌پور همچنین از مشارکت شرکت در تدوین و ویرایش نشریات فنی حوزه راه و راهسازی خبر داد و نقش دفتر آموزش و پژوهش را در گردآوری، تدوین و بومی‌سازی دستورالعمل‌های تخصصی، با همکاری نهادهایی از جمله سازمان برنامه و بودجه، تشریح کرد.

پایش سالانه ۷۰ تا ۷۵ هزار کیلومتر از راه‌های کشور

وی با اشاره به فعالیت شرکت در حوزه حمل‌ونقل و نگهداری راه‌ها اظهار کرد: سالانه حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار کیلومتر از راه‌ها و شریان‌های اصلی کشور با استفاده از تجهیزات مکانیزه و سامانه‌های اسکن پایش می‌شود.

به گفته کیان‌پور، با توجه به وجود حدود ۳۲۰ هزار کیلومتر راه و شریان اصلی در کشور، این میزان پایش امکان بررسی یک دوره کامل از شبکه راه‌ها را در بازه‌ای حدود پنج سال فراهم می‌کند.

وی افزود: نتایج پایش‌ها در اختیار دستگاه‌های بهره‌بردار و متولی قرار می‌گیرد تا برای نگهداری، بهسازی و اولویت‌بندی اقدامات در محورهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. شناسایی به‌موقع خرابی‌ها و ارائه راهکارهای فنی می‌تواند از گسترش آسیب‌ها جلوگیری و هزینه‌های نگهداری را کاهش دهد.

سهم ۲۶ درصدی از بازار ژئوتکنیک کشور

رئیس هیئت‌مدیره شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک سهم این مجموعه از بازار خدمات ژئوتکنیک کشور را حدود ۲۶ درصد اعلام کرد و گفت: توسعه خدمات تخصصی و ارتقای توان فنی برای افزایش این سهم در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به توسعه خدمات ژئوتکنیک دریایی افزود: شرکت در پروژه‌های زیرساختی، پل‌ها، خطوط ریلی و دیگر طرح‌های عمرانی، سالانه حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار متر حفاری گمانه‌های اکتشافی انجام می‌دهد.

کیان‌پور همچنین از مشارکت شرکت در مطالعات ژئوتکنیک حدود ۶۰ درصد پروژه‌های نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: خدمات این مجموعه در این طرح‌ها تنها به مطالعات اولیه محدود نیست و در بخش کنترل کیفیت نیز از ظرفیت آن استفاده می‌شود.

به گفته وی، شرکت طی سال‌های اخیر بیش از ۲۹۰۰ قرارداد به ارزش بالغ بر ۶ همت منعقد کرده است. همچنین حدود ۶۰ درصد تجهیزات و امکانات شرکت، از جمله خودروها و ابزارهای مهندسی، طی یک برنامه پنج‌ساله نوسازی شده و تکمیل این روند در پنج سال آینده هدف‌گذاری شده است.

مدیرعامل شرکت با اشاره به برگزاری سالانه حدود ۱۵۰ هزار نفرساعت دوره آموزشی تخصصی برای مهندسان و کارشناسان، ارتقای دانش فنی نیروهای فعال در پروژه‌های عمرانی را از دیگر برنامه‌های این مجموعه دانست.

تعیین تکلیف ساختار شرکت در سال پایانی برنامه هفتم

یکی از محورهای نشست خبری، وضعیت ساختاری شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و احتمال ادغام، تبدیل آن به سازمان یا واگذاری به بخش خصوصی بود.

کیان‌پور با مرور سابقه تغییرات ساختاری شرکت توضیح داد: موضوع انحلال و الحاق این مجموعه به وزارت راه در سال ۱۳۵۹ مطرح شد، اما حدود ۱۰ تا ۱۱ ماه بعد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، تصمیم قبلی بازنگری شد و زمینه ادامه فعالیت شرکت با ساختار مستقل فراهم آمد. اساسنامه شرکت نیز در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس رسید.

وی با اشاره به قرار گرفتن شرکت در فهرست واگذاری‌ها در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: این مجموعه در مقاطعی در گروه‌های مختلف واگذاری قرار داشته، اما موضوع واگذاری آن به نتیجه نهایی نرسیده است.

به گفته مدیرعامل شرکت، در سال‌های اخیر و در ارتباط با برنامه هفتم توسعه و مصوبات شورای عالی اداری، موضوع تفکیک وظایف حاکمیتی و اجرایی شرکت مطرح شده است؛ به این صورت که بخشی از وظایف حاکمیتی به ستاد وزارت راه و شهرسازی یا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منتقل شود و بخش اجرایی در قالب دیگری فعالیت کند.

کیان‌پور تأکید کرد: ماهیت این مجموعه را نمی‌توان صرفاً اجرایی یا تصدی‌گری دانست؛ زیرا شرکت در برخی پروژه‌های حساس و حیاتی کشور خدماتی ارائه می‌کند که به ظرفیت‌های تخصصی و حاکمیتی نیاز دارد و واگذاری کامل این مأموریت‌ها به بخش خصوصی ممکن است با محدودیت‌هایی همراه باشد.

وی افزود: وزیر راه و شهرسازی در مکاتباتی با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس‌جمهور، خواستار به تعویق افتادن اجرای تصمیمات مربوط به ساختار شرکت تا سال پایانی برنامه هفتم توسعه شده است. تاکنون تصمیم نهایی درباره ادغام، تبدیل به سازمان یا واگذاری شرکت اتخاذ نشده است.

آزمایشگاه اختیار توقف پروژه‌های عمرانی را ندارد

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در پاسخ به پرسشی درباره حدود اختیارات این مجموعه در پروژه‌های عمرانی گفت: شرکت اختیار توقف یا ممانعت از اجرای پروژه‌ها را ندارد و وظیفه آن انجام آزمایش، بررسی نمونه‌ها و ارائه نتایج و گزارش‌های فنی به مهندس مشاور و دستگاه نظارت است.

وی با تشبیه فعالیت آزمایشگاه به آزمایشگاه تشخیص طبی توضیح داد: همان‌طور که آزمایشگاه پزشکی نتیجه آزمایش را اعلام می‌کند و تصمیم درمانی برعهده پزشک است، در پروژه‌های عمرانی نیز آزمایشگاه نتایج فنی را ارائه می‌دهد و تصمیم درباره ادامه کار، اصلاح، تقویت یا توقف عملیات برعهده مهندس مشاور و دستگاه نظارت است.

به گفته کیان‌پور، اگر برای مثال تراکم خاک اجراشده به درصد مورد نظر مهندس مشاور نرسد، آزمایشگاه این موضوع را گزارش می‌کند؛ اما تصمیم‌گیری درباره نحوه برخورد با عدم انطباق در اختیار ارکان مسئول پروژه است.

وی همچنین درباره کیفیت پروژه‌های ساختمانی تأکید کرد: این شرکت تنها در پروژه‌هایی می‌تواند اظهارنظر فنی کند که کارفرما انجام خدمات آن را درخواست کرده و قرارداد مربوط منعقد شده باشد؛ بنابراین درباره پروژه‌هایی که در آنها حضور نداشته یا سوابق آزمایشگاهی مراحل مختلف را در اختیار ندارد، امکان صدور تأییدیه کلی وجود ندارد.

پیشنهاد افزایش دوره ضمانت پروژه‌ها به ۱۵ تا ۲۰ سال

کیان‌پور یکی از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای کیفیت پروژه‌های عمرانی را تغییر رویکرد نظام فنی و اجرایی کشور از کنترل کیفیت به تضمین کیفیت دانست و گفت: در الگوی فعلی، آزمایشگاه در مراحل مختلف پروژه نمونه‌برداری و آزمایش انجام می‌دهد و نتایج را در اختیار مشاور و دستگاه نظارت قرار می‌دهد؛ اما برای دستیابی به کیفیت پایدار، باید مسئولیت پیمانکار نسبت به محصول نهایی افزایش یابد.

وی توضیح داد: در الگوی تضمین کیفیت، پیمانکار باید علاوه بر اجرای پروژه، مسئولیت کیفیت و دوام آن را برای مدت مشخصی برعهده بگیرد. در حالی که دوره ضمانت برخی پروژه‌ها ممکن است به شش ماه تا یک سال محدود باشد، پیشنهاد این است که این دوره در پروژه‌های مرتبط به ۱۵ تا ۲۰ سال افزایش یابد و بیمه‌ها نیز در این فرآیند مشارکت کنند.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک افزود: اگر پیمانکار مسئولیت کیفیت و نگهداری راه یا سازه را برای دوره‌ای بلندمدت برعهده داشته باشد، در انتخاب مصالح، استفاده از مشاوران متخصص و رعایت اصول اجرایی دقت بیشتری خواهد کرد؛ چراکه ضعف در اجرای پروژه در سال‌های بعد هزینه‌های بیشتری به او تحمیل می‌کند.

وی تأکید کرد: هدف شرکت، حضور اجباری در تمام پروژه‌های کشور نیست، بلکه اصلاح سازوکار نظام فنی و اجرایی به‌گونه‌ای است که مسئولیت کیفیت از مرحله آزمایش و نظارت فراتر برود و به تضمین عملکرد و دوام محصول نهایی منجر شود.

مطالعات ژئوتکنیک سواحل مکران و چابهار

مطالعات ژئوتکنیکی سواحل مکران و چابهار از دیگر محورهای نشست خبری بود. خبرنگاران با اشاره به طرح‌های بزرگ مسکن‌سازی، راه‌سازی، ریل‌گذاری، احداث کارخانه‌های سیمان و فولاد، پتروشیمی و توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، درباره انجام مطالعات کافی در زمینه بستر و زیر بستر زمین و شرایط زمین‌شناختی منطقه پرسش کردند.

کیان‌پور در پاسخ، با تشریح ظرفیت شرکت در حوزه ژئوتکنیک دریایی و ساحلی گفت: این مطالعات از طریق کاوش‌های صحرایی و حفر گمانه تا عمق مورد نیاز انجام می‌شود و در جریان آن، لایه‌های زمین، وضعیت آب‌های زیرزمینی، دانه‌بندی خاک، ظرفیت باربری و ضرورت بهسازی خاک بررسی می‌شود.

وی افزود: نتایج مطالعات بر اساس استانداردهای فنی و دستور کار کارفرما و مهندس مشاور تهیه و برای استفاده در طراحی و اجرای پروژه‌ها در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت با اعلام آمادگی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی در طرح‌های توسعه‌ای مکران و چابهار گفت: این مجموعه در پروژه‌های موردی و به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت‌های صنعتی و سایر کارفرمایان، خدمات مطالعاتی و آزمایشگاهی ارائه می‌کند.

وی در عین حال توضیح داد که این آمادگی به معنای انجام یک مطالعه جامع و یکپارچه درباره تمام محدوده سواحل مکران نیست.

کیان‌پور همچنین تأکید کرد: وجود خاک‌های مسئله‌دار یا شرایط خاص زمین‌شناختی لزوماً به معنای غیرممکن بودن اجرای پروژه نیست؛ زیرا با مطالعات دقیق، طراحی متناسب با شرایط زمین و استفاده از روش‌های بهسازی خاک می‌توان ظرفیت باربری را افزایش داد و سازه را با ویژگی‌های بستر تطبیق داد؛ هرچند انتخاب این راهکارها ممکن است هزینه اجرای پروژه را افزایش دهد.

مطالعات ژئوتکنیک؛ پیش‌نیاز طراحی و اجرای ایمن سازه‌ها

وی با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق شرایط زمین و خاک پیش از اجرای پروژه‌ها گفت: طراحی سازه باید بر اساس شرایط واقعی بستر و متناسب با ویژگی‌های زمین‌شناختی محل اجرا انجام شود.

به گفته مدیرعامل شرکت، فرآیند مطالعات ژئوتکنیک شامل حفر گمانه، انجام آزمایش‌های مختلف، بازرسی، تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادهای فنی است و تهیه گزارش دقیق مطالعاتی نیازمند طی شدن این مراحل است.

کیان‌پور افزود: در برخی پروژه‌ها آماده‌سازی گزارش نهایی کمتر از ۵۰ روز زمان نمی‌برد و حدود ۳۵ روز از این مدت به انجام آزمایش‌ها اختصاص دارد.

وی درباره یک پروژه ساختمانی که به دلیل وجود خاک دستی و بروز نشست با مشکل مواجه شده بود نیز توضیح داد: بخشی از سازه روی خاک دستی اجرا شده و بررسی‌ها، نشست زمین را نشان داده است. شرکت در چارچوب بررسی‌های فنی، پیشنهادهایی برای جلوگیری از تشدید مشکلات ارائه کرده، اما تأیید یا رد نهایی پروژه در اختیار آزمایشگاه نیست.

کیفیت راه‌ها به طراحی، اجرا و نحوه بهره‌برداری وابسته است

کیان‌پور در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای ارتقای کیفیت پروژه‌های راه‌سازی، بر ضرورت توجه به تمام مراحل پروژه از مطالعات اولیه و طراحی تا ساخت و بهره‌برداری تأکید کرد.

وی گفت: شرایط اقلیمی و محیطی هر منطقه باید از ابتدا در طراحی راه لحاظ شود و اجرای صحیح لایه‌های مختلف، از جمله اساس، زیرااساس، بلک‌بیس و آسفالت، نقش مهمی در کیفیت و دوام مسیر دارد.

به گفته وی، نحوه بهره‌برداری نیز بر عمر مفید راه مؤثر است و عبور بارهای غیرمجاز و بیش از ظرفیت طراحی، تنش اضافی به جسم راه وارد می‌کند و زمینه تخریب آن را فراهم می‌سازد.

مدیرعامل شرکت همچنین آمادگی این مجموعه را برای آموزش مهندسان دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها اعلام کرد و گفت: این آموزش‌ها می‌تواند حوزه‌هایی مانند نظارت، آزمایشگاه، مکانیک خاک و آزمایش‌های غیرمخرب را پوشش دهد.

ضرورت رعایت ضوابط ایمنی در مدارس و ساختمان‌های عمومی

ایمنی مدارس و ساختمان‌های عمومی نیز از موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود. کیان‌پور با اشاره به الزامات فنی ساختمان‌های بااهمیت و محل‌های تجمعی، بر ضرورت رعایت مقررات و طراحی متناسب با شرایط زمین و سازه تأکید کرد.

وی با اشاره به آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله و بازنگری ضوابط فنی در دوره‌های مختلف گفت: هدف این مقررات کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله است و تجربه زلزله‌های گذشته و به‌روزرسانی استانداردها به بهبود ایمنی ساختمان‌ها کمک کرده است.

به گفته وی، در صورت مشاهده ایراد در مدارس، موضوع ابتدا از سوی مدیر مدرسه به اداره آموزش‌وپرورش اعلام می‌شود و سپس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بررسی کارشناسی را انجام می‌دهد. در صورت نیاز، موضوع در شورای فنی استان و کمیته‌های تخصصی بررسی می‌شود تا درباره تعمیر، مقاوم‌سازی یا بازسازی ساختمان تصمیم‌گیری شود.

دسترسی کارفرمایان و ناظران به نتایج آزمایش‌ها

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از راه‌اندازی سامانه آزمایشگاهی برای ثبت و ارائه نتایج آزمایش‌ها خبر داد و گفت: دسترسی به اطلاعات بر اساس نوع پروژه و جایگاه ارکان آن تعریف شده است؛ به‌گونه‌ای که کارفرما به اطلاعات پروژه‌های خود و مهندس ناظر به اطلاعات پروژه‌ای که مسئولیت نظارت بر آن را برعهده دارد، دسترسی خواهد داشت.

وی همچنین بر ضرورت تقویت مهندسان مشاور و حفظ نیروهای متخصص در این مجموعه‌ها تأکید کرد و ارتقای دانش فنی آنها را از نیازهای مهم نظام فنی و اجرایی کشور دانست.

پیشنهاد ایفای نقش شرکت به‌عنوان عامل چهارم کنترل کیفیت

کیان‌پور در بخش دیگری از نشست، با اشاره به فعالیت حدود چهار هزار شرکت خصوصی در حوزه‌های مرتبط با کنترل کیفیت، بر ضرورت نظارت مؤثرتر بر عملکرد این شرکت‌ها تأکید کرد.

وی گفت: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک پیشنهاد کرده است در کنار ارکان موجود پروژه‌ها، به‌عنوان عامل چهارم در فرآیند کنترل کیفیت و نظارت فنی ایفای نقش کند.

به گفته وی، کنترل فعالیت شرکت‌های خصوصی از طریق مراجع صادرکننده مجوز و سازوکارهایی مانند ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و بازدیدهای دوره‌ای سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال اعمال نفوذ پیمانکاران در نتایج آزمایش‌ها نیز توضیح داد: آزمایش‌ها بر اساس استانداردها و مشخصات فنی پروژه انجام می‌شود و نتایج در اختیار مهندس مشاور و دستگاه نظارت قرار می‌گیرد. در صورت مشاهده عدم انطباق، تصمیم درباره جریمه، تخریب، اصلاح یا تقویت بخش معیوب برعهده ارکان مسئول پروژه است.

رشد سود عملیاتی و برنامه توسعه خدمات در خارج از کشور

در بخش پایانی نشست، کیان‌پور درباره عملکرد مالی شرکت گفت: طی شش سال گذشته، سود عملیاتی شرکت در هر سال حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و سود عملیاتی سال گذشته به حدود ۲۴۶ میلیارد تومان رسیده است.

وی توسعه خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور را از دیگر برنامه‌های شرکت برشمرد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های تخصصی و دانش انباشته این مجموعه، امکان ارائه خدمات به کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای همسایه، وجود دارد.

به گفته کیان‌پور، همکاری با شرکت‌های پیمانکاری و مهندسی، به‌خصوص مجموعه‌های فعال در قالب قراردادهای EPC، و استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های مشترک اقتصادی از مسیرهای مورد نظر برای توسعه فعالیت‌های بین‌المللی شرکت است.

در پایان این نشست، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بار دیگر بر ضرورت ارتقای کیفیت پروژه‌های عمرانی، تقویت مطالعات فنی پیش از اجرا و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی کشور تأکید کرد.