پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
داستان دولت‌ها و تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها ، عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مجید سلیمی بروجنی است. که در ادامه می آید:
داستان ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها به بهانه‌هایی همچون کوچک‌سازی و چابک سازی به مثنوی هفتادمن بیشتر شبیه شده است و در این میان کارمندان چاره‌ای جز هماهنگ کردن خودشان با چارت‌های اداری جدید نداشته‌اند. طی چند هفته اخیر مجددا بحث جداسازی چند وزارتخانه جدی‌تر از گذشته شده و دولت یازدهم لایحه جداسازی سه وزارتخانه را تصویب کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است. ظاهرا دولت یازدهم درصدد این است که این ارث به جای مانده از محمود احمدی‌نژاد را به حالت قبل از آن بازگرداند. چراکه سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»،«صنعت ، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» در دولت دهم تجمیع شدند.
مطرح شدن این لایحه در کمیسیون‌ها، صحن علنی مجلس و تصویب و تایید آن توسط شورای نگهبان و نهایتا ابلاغ آن به احتمال زیاد به عمر دولت یازدهم قد نخواهد داد و این خود می‌تواند باعث ایجاد برخی نابه سامانی‌ها در طول چند ماه آینده تا نهایی شدن تفکیک مورد نظر در وزارتخانه‌های مربوطه گردد. اما اگر معجزه‌ای رخ دهد و تا مردادماه و زمان تحلیف دولت دوازدهم و معرفی کابینه جدید، این سه لایحه تصویب ، تایید و ابلاغ گردد، دولت دوازدهم این شانس را خواهد داشت که با ساختاری جدید کار خود را شروع نماید. نگاهی به تاریخ نشان خواهد داد که اولین تفکیک و تغییر در سال ۵۳ به وجود آمده است. همان روزهایی که وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد تفکیک شد. در ادامه داستان و در سال ۷۹ وزارت صنایع و معادن با ادغام «وزارت صنایع» و «وزارت معادن و فلزات» تشکیل گردید. در این میان وزارت راه نیز داستان خاص خود را دارد. در سال ۱۳۰۸، اداره کل طرق و شوارع به وزارت طرق و شوارع تبدیل گردید و در سال ۱۳۱۵ این وزارتخانه به «وزارت راه» تغییر نام پیدا کرد و در ادامه و در سال ۱۳۵۳ به وزارت راه و ترابری تبدیل شد. تجارب قبلی در این جداسازی‌ها بسیاری از اختلالات و نابسامانی‌ها، مفقود شدن پرونده‌ها و تداخل مسوولیت‌ها، جابجایی‌ها و استقرارهای جدید سازمان‌ها و تدوین آیین‌نامه‌ها تا مدت‌ها و شاید تا پایان دولت آینده ادامه یابد که این خود می‌تواند راندمان و کارکرد وزارتخانه‌های جدید را کاهش دهد. نباید فراموش کنیم که انتظارات مردم از دولت دوازدهم بسیار بالاست و این اقدام و جداسازی وزارتخانه‌ها نباید در روند کار دولت آینده، اختلا‌لی به وجود آورد. فلسفه دولت یازدهم از تفکیک، چابک‌سازی وزارتخانه‌هاست. البته تفکیک می‌تواند به افزایش هزینه‌هایی بینجامد. البته در مورد وزارتخانه عریض و طویلی همچون صنعت، معدن و تجارت، شاید به افزایش هزینه‌ها هم بیارزد. چرا که با تفکیک مجموعه، کارها بهتر پیش برود. باید قبول کنیم که جنس مقوله تجارت با صنعت و معدن متفاوت است و بازرگانی خودش به تنهایی بار سنگینی را در اقتصادمان به دوش خواهد کشید. فعالیت بازرگانی، تاثیرگذار و تاثیرپذیر از زمینه‌های مختلف اقتصادی است. یعنی زمینه‌های مختلف اقتصادی کشور در بازرگانی کشور نقش دارند و بازرگانی کشور تحت تاثیر حوز‌ه‌های مختلف است. حمل‌ونقل، انبارداری و خریدار محصول از جمله مواردی هستند که باید در حوزه بازرگانی حل و فصل شوند. مدیریت واردات کشور و سیاست‌ها و استراتژی‌های آن، تعیین تعرفه‌ها و قراردادهای همکاری و تجاری از جمله موضوعات مهم بازرگانی هستند. از سوی دیگر مدیریت صادرات، بازرگانی و شناسایی مقاصد صادراتی و بالا بردن توان رقابت در بازارهای جهانی از دیگر وظایف این وزارتخانه خواهند بود.جدای از لایحه برنامه ششم، در ماده ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی تاکید می‌شود؛ به طوری که طبق این ماده، دولت باید در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور به طور جدی بر تحول اساسی در ساختارهای منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و زائد حرکت کند.
جدای از تمامی این مباحث و تفکیک و اذعام‌ها، نباید فراموش کنیم یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران، معضلات زیربنایی اقتصادمان است و تا این مشکلات زیربنایی به طور اصولی حل وفصل نگردد، اینگونه تفکیک و ادغام نتیجه‌ای در رشد و توسعه اقتصاد نخواهد داشت. اقتصاد ایران نیازمند بهره‌وری؛ بهبود فضای کسب و کار و تامین امنیت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌باشد. پس بجاست که دولت در وهله نخست این اولویت‌ها را در نظر گرفته و سپس در راستای بالا بردن راندمان و کیفیت کار دولت، اینگونه تفکیک‌ها را عملیاتی نماید.
