شنبه , ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۱ قبل از ظهر
  • کد خبر 13929
  • در نيمه نخست پاييز ۱۴۰۴، بازار مسكن ايران بار ديگر در معرض يك موج تورمي شديد قرار گرفت؛ موجي كه برخلاف تصور، نه از محل رشد معاملات يا بهبود تقاضا، بلكه از كانال نرخ ارز وارد شد. عبور دلار از مرز ۱۱۷ هزار تومان در هفته دوم مهرماه، آن‌هم با رشد بيش از ۱۹ درصدي نسبت به مردادماه، بازار ملك را دچار يك جهش قيمتي كم‌سابقه كرد. از آنجا كه در اقتصاد ايران، قيمت ملك همواره به عنوان تابعي از نرخ ارز عمل كرده، اين شوك ارزي به سرعت در بازار مسكن نيز منعكس شد. طبق گزارش منتشرشده توسط مركز آمار ايران، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران در شهريور ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۵ ميليون و ۸۳۰ هزار تومان رسيده است. اين عدد نسبت به ميانگين مردادماه كه حدود ۱۲۲ ميليون و ۴۶۰ هزار تومان بود، رشد حدود ۲.۸ درصدي را نشان مي‌دهد. اين رشد در شرايطي اتفاق افتاده كه بازار معاملات همچنان در ركود به‌سر مي‌برد و ورود تقاضاي مصرفي به بازار در شهريورماه نيز نتوانسته روند تورمي را متوقف كند. شمال تهران؛ قله‌هاي قيمتي در زعفرانيه الهيه و نياوران در برخي مناطق شمالي تهران كه به عنوان گران‌ترين و لوكس‌ترين محله‌هاي پايتخت شناخته مي‌شوند، مانند الهيه، زعفرانيه و نياوران، قيمت هر متر مربع واحدهاي مسكوني به رقم چشمگير و بي‌سابقه‌اي بالغ بر ۲۳۰ ميليون تومان رسيده است. اين افزايش قيمت صرفاً محدود به آپارتمان‌هاي نوساز و برند نيست؛ بلكه حتي واحدهايي با عمر ساخت متوسط يا چندين سال نيز به دليل جو كلي بازار و فشارهاي اقتصادي، با چنين قيمت‌هايي معامله مي‌شوند. اين امر نشان‌دهنده شدت تورم در بخش مسكن و تغييرات بنيادين در رفتار مالكان و خريداران است. مشاوران املاك در اين محله‌ها گزارش مي‌دهند كه جهش نرخ دلار و افزايش نوسانات ارزي، يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر اين رشد قيمتي است.به‌طور خاص، بسياري از مالكان كه با افزايش چشمگير قيمت دلار مواجه شده‌اند، تمايلي به فروش ملك خود با قيمت‌هاي پيشين يا حتي كمتر ندارند و انتظار دارند قيمت‌ها به نسبت رشد ارز، افزايش يابد. اين انتظارات تورمي و نااطميناني‌هاي اقتصادي باعث شده تا نرخ‌هاي پيشنهادي فروش ملك به‌طور چشمگيري بالا رود و بازار مسكن در اين مناطق وارد فازي از ثبات ناپذيري و افزايش شديد قيمت‌ها شود. همچنين، در چنين فضايي، تقاضاي سرمايه‌گذاري با هدف حفظ ارزش دارايي در برابر كاهش ارزش پول ملي، نقش پررنگ‌تري يافته است. سرمايه‌گذاران به جاي خريد براي سكونت، بيشتر به دنبال حفظ و افزايش سرمايه خود هستند كه اين موضوع مزيد بر علت شده تا قيمت‌ها حتي در شرايط ركود معاملاتي نيز به صورت پيوسته رشد كنند. در نتيجه، بازار مسكن در اين مناطق بيش از آنكه بازتابي از نيازهاي مصرفي واقعي باشد، به بازاري سفته‌بازي و سرمايه‌محور تبديل شده است كه موجب فاصله بيشتر قشرهاي متوسط و ضعيف جامعه از امكان خانه‌دار شدن شده است. تبلیغ 40میلیون وام بدون ضامن بلوبانک سامان yn-ad دلار؛ متهم رديف اول افزايش قيمت مسكن تأثير نرخ ارز بر بازار مسكن را نمي‌توان ناديده گرفت. جهش دلار نه‌تنها هزينه ساخت و قيمت مصالح ساختماني را افزايش مي‌دهد، بلكه به دليل بي‌ثباتي اقتصادي، مردم را به سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي فيزيكي مانند ملك سوق مي‌دهد. در اين ساختار، حتي در غياب خريدار واقعي، قيمت‌ها صرفاً به دليل انتظارات تورمي و حفظ ارزش پول بالا مي‌روند. اين پديده كه برخي كارشناسان از آن به عنوان «سفته‌بازي رواني» ياد مي‌كنند، يكي از مهم‌ترين دلايل رشد قيمت در شرايط ركود بازار است. ركود معاملات؛ بازاري بدون خريدار گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه بازار مسكن در مهر ۱۴۰۴ با وجود رشد شديد قيمت، از نظر معاملاتي همچنان در حالت قفل باقي مانده است. نه خريدار مصرفي توان ورود به بازار را دارد، نه سرمايه‌گذاران حاضرند با اين سطح از ريسك، خريد جديد انجام دهند. حجم معاملات كاهش يافته و بازار در بسياري از مناطق در وضعيت ايست كامل قرار دارد. با اين حال، نرخ‌هاي پيشنهادي فروش به دليل جو رواني و سيگنال‌هاي ارزي، كاهشي نشده است. اجاره‌بها؛ بار سنگين بر دوش مستأجران بررسي‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم ماهانه اجاره مسكن در شهريور به ۲.۸ درصد رسيده است؛ رقمي برابر با تورم ماهانه خود مسكن. اما شكل قراردادهاي جديد، نشان مي‌دهد كه اجاره‌هاي واقعي در بسياري از مناطق با وديعه‌هاي سنگين و اجاره‌هاي اسمي بسته مي‌شوند تا از نرخ‌گذاري رسمي فرار شود. در چنين فضايي، مستأجراني كه توان تأمين وديعه‌هاي چند صد ميليوني را ندارند، عملاً از چرخه مسكن خارج مي‌شوند يا به مناطق كم‌برخوردارتر مهاجرت مي‌كنند. جنوب تهران و حومه رشد سريع، با تنوع قيمتي بالا در بازار اجاره مسكن تهران، خصوصاً در مناطق جنوبي شهر، شرايط اجاره به شكلي پيچيده و نامتعارف درآمده است. يكي از ويژگي‌هاي بارز اين وضعيت، وجود وديعه‌هاي بسيار سنگين است كه غالباً بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي مستأجران را تشكيل مي‌دهد، در حالي كه اجاره ماهانه به شكل قابل توجهي پايين يا ناچيز است.در محلاتي مانند مولوي، فلاح و افسريه، شكاف قابل‌توجهي ميان قيمت فايل‌ها و اجاره‌بها مشاهده مي‌شود. براي مثال: در محله مولوي، واحدهاي مسكوني با متراژ حدود ۱۰۰ متر و سال ساخت ۱۳۹۴، اجاره‌اي بسيار غيرمعمول دارند؛ وديعه‌اي بالغ بر ۶۰۰ ميليون تومان در برابر اجاره ماهانه‌اي ناچيز و حدود ۱۰۰ هزار تومان. اين وضعيت نشان‌دهنده شيوه‌اي از بازار اجاره است كه در آن، مالكان بيشتر به دنبال دريافت وديعه‌هاي سنگين هستند و اجاره ماهانه كمتر اهميت دارد. در مناطق اطراف مانند افسريه شمالي، اوضاع تفاوت چنداني ندارد؛ براي يك واحد ۷۳ متري با سال ساخت حدود ۱۳۸۰، وديعه ۵۰۰ ميليون تومان تعيين شده، اما اجاره ماهانه حدود ۳ ميليون تومان است. اين اختلاف نسبي نسبت به مولوي، باز هم فشار مالي بالايي را بر مستأجران تحميل مي‌كند و نشان مي‌دهد كه نقدينگي وديعه‌ها بخش مهمي از هزينه مسكن را تشكيل مي‌دهد. در حالي كه در نازي‌آباد نيز نمونه‌هايي با وديعه‌هاي نزديك به ۴۸۰ ميليون تومان براي واحدهاي ۶۰ متري مشاهده مي‌شود. در محله فلاح وضع به شكل چشمگيري پيچيده‌تر است؛ يك واحد ۱۲۵ متري ساخته شده در سال جاري، با وديعه ۱ ميليارد تومان و اجاره ماهانه تنها ۱۰۰ هزار تومان عرضه شده است. اين مدل قراردادها، علاوه بر فشار مالي بر مستأجران، نشان‌دهنده نبود نظم و شفافيت در بازار اجاره مسكن است. اين ارقام، نشانه‌اي از بي‌ثباتي و نبود سياست‌گذاري شفاف در بازار اجاره است؛ جايي كه حتي با اجاره‌هاي اسمي پايين، بار مالي اصلي بر دوش مستأجر از طريق وديعه‌هاي نجومي وارد مي‌شود. تحليل‌گران بازار مسكن بر اين باورند كه اگر نرخ ارز همچنان صعودي باشد و ابزارهاي سياست‌گذاري فعال نشوند، قيمت مسكن در ماه‌هاي آتي نيز به رشد ادامه خواهد داد. اما ادامه اين روند در شرايط فقدان تقاضاي موثر، مي‌تواند در نهايت به يك ركود تورمي فرساينده منتهي شود. در اين شرايط، اگرچه قيمت‌ها بالا هستند، اما خريداري در بازار وجود ندارد و بازار به حالت انجماد كامل درمي‌آيد. بازار مسكن در ايران به‌تدريج ويژگي‌هاي بازار مصرفي را از دست داده و به يك بازار صرفاً سرمايه‌محور تبديل شده است. خانه ديگر فقط مكاني براي زندگي نيست، بلكه ابزار حفظ ارزش پول، سرمايه‌گذاري دلاري، و پناهگاهي در برابر تورم است. در اين ساختار، نه مي‌توان از دسترسي طبقات متوسط به مسكن سخن گفت، نه از بهبود چشم‌انداز رفاه. مگر آنكه سياست‌گذاران به‌جاي اقدامات مقطعي، با نگاهي جامع، به سراغ اصلاحات عميق در بازار زمين، ماليات بر سرمايه و عدالت در دسترسي به مسكن بروند.
    مسکن دلار

    درخواست عجیب بانک ها از مستاجران

    به گزارش برزن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بخشنامه اعطای وام ودیعه مسکن همین چند روز پیش به بانک ها ابلاغ شد و بانک ها مکلف به پرداخت وام تا بهمن ماه امسال شدند.

    بعد از گذشت چند هفته سایت مجدداً چند روزی غیرفعال شد و در اواخر شهریور ماه برای مستاجران دوباره بازگشایی شد. این بازگشایی همچنان با اختلال مواجه بود و بانک ها دائما از نبود اعتبار دم می زدند تا اینکه سامانه بانک های مربوط را باز کرده و اجازه انتخاب بانک به متقاضیان ودیعه مسکن را داد.

    مستاجران وام ودیعه مسکن را گرفتند؟

    اما بسیاری از متقاضیان برای دریافت این تسهیلات با مشکلات بسیار زیادی از سوی بانک‌ها مواجه هستند به‌طوری‌که ضامن‌هایی که بانک‌ها از مستاجران درخواست می‌کنند باعث شده که آن‌ها عطای دریافت تسهیلات را به لقایش ببخشند.

    درهمین‌رابطه یکی از مستاجران، بیان کرد: پس‌از آن که توانستیم به‌زحمت در سایت ثبت‌نام کنیم در هنگام مراجعه به بانک اعلام کردند که باید دو ضامن رسمی کارمند با فیش کسر از حقوق بیاورید و خود دریافت کننده وام هم باید چندین سفته و ضمانت نامه بیاورد!

    متقاضیان برای وام ودیعه باید امتیاز ۶۰۰ داشته باشند!

    یکی دیگر از مستاجران که در انتظار دریافت تسهیلات است، گفت: پس از گذشت چندین ماه بررسی توسط سامانه به ما اعلام کردند که بانک موردنظر را انتخاب کنیم و ما در هنگام مراجعه متوجه شدیم که تنها دو بانک خصوصی مانده و سایر بانک‌ها ظرفیتشان تکمیل‌شده است.

    همچنین در هنگام مراجعه به یکی از بانک‌های خصوصی به ما اعلام کردند که باید متقاضی در این شعبه حساب داشته باشد و همچنین باید صاحب حساب امتیاز ۶۰۰ را دریافت کند تا بتواند تسهیلات وام ودیعه را دریافت کند و متصدی این بانک اعلام کرد تنها ۱۰ درصد از مشتریان ما امتیاز ۶۰۰ را دارند و در صورت عدم کسب امتیاز نمی‌توانند وام بگیرند.

    علاوه بر مشکل  کمبود  اعتبارات بانک ها یکی دیگر از اصلی ترین مشکلات متقاضیان ضامن است، که در  این زمینه  باوجود آنکه تاکنون چندین بار مشکل از طرف باشگاه خبرنگاران جوان، پیگیری شده  اما هنوز هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است  و همچنان بانک ها در ارائه دو ضامن پافشاری می کنند.

    در این زمینه جمشیدی، دبیرکانون بانک های خصوصی معتقد است، نحوه تامین ضامن بانک های خصوصی با دولتی متفاوت است و این کفته خود جای بسی تامل دارد که چرا سیستم تسهیلات های اجباری دولت که به نوعی تسهیلات تکلیفی نامیده شده است به صورت یکپارچه عمل نمی کند.

    براساس این گزارش مشکل ضامن برای دریافت کد رهگیری یکی دیگر از اصلی‌ترین مشکلات مستاجران و وام گیرندگان ودیعه مسکن هست که تاکنون بانک مرکزی هیچ پاسخی در این خصوص نداده است و از سوی دیگری وزارت راه و شهرسازی هم اعلام می کند با بانک مرکزی در این خصوص صحبت شده و اعلام کرده ایم که شرایط را برای وام گیرندگان تسهیل کنند.

    به نظر می‌رسد در بسیاری از بانک‌ها علاوه بر آنکه وام گیرندگان باید دو ضامن رسمی و کارمند بیارند باید چک و سفته چند میلیون تومانی هم بیاورند که این خود باعث گلگی و ناراحتی بسیاری از مستاجران شده است.

    اتمام اعتبار بانک ها به هیچ عنوان مورد تایید وزارت راه وشهرسازی نیست

    محمود محمود زاده معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها اعلام می‌کنند که اعتبار آن‌ها به اتمام رسیده است؟ گفت: این مسئله مورد تأیید ما نیست؛ یک برداشت اشتباهی بانک‌ها داشتند در خصوص سهمیه‌های وام ودیعه مسکن؛ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم با بانک مرکزی مکاتبه‌ای انجام داده و بانک مرکزی هم اخیراً ابلاغیه‌ای به نظام بانکی و ۱۵ بانک و مؤسسه اعتباری مجری وام ودیعه مسکن داشته و اصلاح این موضوع را از آن‌ها درخواست کرد.

    محمود زاده تاکید کرد: عددی که به عنوان سقف وام ودیعه در نظر گرفته شده است (۱۰ هزار میلیارد تومان) است و هنوز بخش زیادی از آن باقی مانده است و ما در این خصوص کمبودی نداریم.

    او همچنین درباره کد رهگیری هم گفت: تمامی مشاوران املاک در کشور موظف هستند که در هنگام عقد قرارداد بدون اخذ هیچ مبلغ اضافی به مستاجران کد رهگیری ارائه دهند و در صورت مشاهده این تخلف باید اتحادیه مشاوران املاک با آن‌ها برخورد کند.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره تضامین درخواستی بانک‌ها از متقاضیان وام ودیعه مسکن گفت: این مسئله جزو دستورالعمل‌های داخلی بانک هاست؛ با این حال از بانک مرکزی به صورت مکتوب درخواست کرده ایم که از بانک‌های عامل بخواهند تا حداقل ضمانت‌های لازم را برای متقاضیان در نظر بگیرند.

    هرچند با بازگشایی گزینه انتهاب بانک ها در سامانه املاک و اسکان عملا احازه ورود به مرحله بعد برای دریافت وام به مستاجران داده شده و با وجود آنکه مهلت ثبت نام در سامانه برای دریافت کد رهگیری تا آذر ماه تمدید شده است، اما همچنان بسیاری از متقاضیان برای دریافت این وام با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند که بخش عمده‌ای از این مشکلات باید توسط بانک مرکزی برطرف شود.

    اما ازسوی دیگر باید نهاد‌های نظارتی اقدامات لازم جهت کنترل و جلوگیری از سو استفاده برخی از مشاوران املاک در ارائه کد رهگیری را انجام دهند. و ما  امیدوار هستیم در مدت باقی مانده برای وام ودیعه هرچه سریعتر اقدامات لازم توسط بانک مرکزی برای رفع مشکلاتی که بانک‌ها برای متقاضیان ایجاد کرده است صورت گیرد.



    مطلب پیشنهادی

    مادرید برای یک مسابقه، چه چیزی را به شهر فروخت؟

    مادرید برای یک مسابقه، چه چیزی را به شهر فروخت؟

    برزن نیوز | ترجمه و تنظیم چند روز مانده به برگزاری نخستین گرندپری فرمول یک …

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *