پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
آنگونه که معاون شهرسازی شهرداری تهران اعلام کرد، در دو تا سه سال اخیر آمار صدور پروانه در حوزه تجاری، حدود۶۰ درصد کاهش یافته است. اگر چه برای نخستین‌بار است که یکی از مسوولان شهرداری به‌طور رسمی چنین آماری را اعلام می‌کند اما روند کاهشی تجاری‌سازی در پایتخت با توجه به تب مال‌سازی در تهران طی سال‌های نخست دهه۱۳۹۰ و فروکش کردن آن با تغییر مدیریت شهری پایتخت در سال ۱۳۹۶، برای ناظران مشهود بود.
حمیدرضا صارمی در توضیح علل این کاهش ۶۰ درصدی نیز اظهار کرد: به دلیل تغییر سبک زندگی، وجود اپلیکیشن‌های مختلف خرید و…. نوع خرید مردم تغییر کرده است که این مساله بر روی تجاری‌سازی‌ها نیز تأثیر داشته است.
صارمی در حالی از کاهش ۶۰ درصدی صدور پروانه واحدهای تجاری سخن گفته است، که برخی از آمارهای غیررسمی حاکی از کاهش ۹۰ درصدی این دسته از پروانه‌های ساختمانی طی یک دهه اخیر است. بنا بر این آمارها، در سال ۱۳۹۱ برای ساخت ۱۸ هزار و ۸۰۰ واحد تجاری در پایتخت پروانه ساخت صادر شده است. این در حالی است که در نیمه اول سال ۱۴۰۱ صرفا ۱۰۰۰ فقره پروانه ساختمانی برای احداث واحدهای تجاری صادر شده است. کاهش شدید ساخت و ساز واحدهای تجاری در تهران نه فقط در تعداد واحد، بلکه در زیربنایی که مجوز ساخت برای آن صادر شده است نیز مشهود است. زیربنای تجاری که شهرداری در سال ۹۱ برای آن پروانه ساختمانی صادر کرد بیش از پنج میلیون و ۴۶۰ هزار مترمربع بود که این میزان در نیمسال اول ۱۴۰۱ به ۲۸۵ هزار و ۶۰۰ مترمربع کاهش یافت.
به گزارش سایت تخصصی وطن شهر، بررسی روند تغییرات آمار صدور پروانه تجاری در تهران از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون حاکی است، تب «مال‌سازی» در پایتخت طی سال‌های ۹۱ تا ۹۳ در اوج بود و در این بین قله اصلی به سال ۹۲ اختصاص دارد که بیشترین تعداد واحد تجاری و همچنین بیشترین مساحت تجاری که برای ساخت آن مجوز صادر شد، در کارنامه آن سال وجود دارد. سال ۹۲ قیمت مسکن در تهران به اوج رسیده بود و بازار نقل و انتقالات ملکی ملتهب بود. به عبارت دیگر ۹۲ را می‌توان آخرین سال رشد چشمگیر قیمت مسکن قبل از دوره اخیر جهش تاریخی قیمت ملک یعنی سال ۹۷ به بعد عنوان کرد. همزمان با اوج‌گیری قیمت مسکن از یکسو و تغییر تدریجی در سبک زندگی شهروندان و اقبال آنها به پدیده‌هایی مثل «مال‌گردی» برای خرید و گذران فراغت از سوی دیگر، قیمت تجاری نیز در این سال رو به افزایش گذاشت و همین موضوع سبب شد بخش قابل توجهی از سرمایه‌های سرگردان روانه بازار ساخت و ساز تجاری شود. اما صرف نظر از عواملی که درون بازار ملک بر تیراژ ساخت تجاری اثر گذاشتند، شهرداری تهران را می‌توان به عنوان محرک اصلی این جنس از سرمایه‌گذاری ملکی معرفی کرد. در واقع شهرداری خود یکی از عوامل اصلی ترویج «مال‌سازی» در تهران بود چراکه به واسطه رواج این ساخت و سازها، درآمد به مراتب بیشتری در مقایسه با درآمد حاصل از دیگر ساخت و سازها به دست می‌آورد. مدیران شهری وقت با سرعت زایدالوصفی در تهران کارگاه‌های عمرانی متعددی برپا می‌کردند و برای تامین هزینه اجرای ابرپروژه‌هایی که کلید می‌زدند، به درآمد زیادی نیاز داشتند که تامین آن از هر روش دیگری به جز تراکم‌فروشی آن‌هم از نوع گران‌ترینش ناممکن بود. در واقع مدیریت شهری یک راه آسان برای تزریق پول به پروژه‌های عمرانی بزرگی مثل تونل نیایش، بزرگراه طبقاتی صدر، ادامه بزرگراه امام علی(ع)، دریاچه چیتگر و خطوط و ایستگاه‌های متعدد مترو پیدا کرده بود که آن، فروش مجوز تجاری بود.
بر اساس این گزارش، سال ۹۶ را می‌توان سال آغاز عصر رکود ساخت و ساز تجاری در تهران نامید که رفته رفته بر عمق این رکود افزوده شد و در ۱۴۰۱ به اوج خود رسید که همچنان ادامه دارد. البته آمار رسمی از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در دسترس نیست و احتمال اینکه در سال جاری شدت رکود ساخت و ساز تجاری بیشتر از سال گذشته باشد هم وجود دارد.
در سال ۹۶ شهرداری تهران برای ساخت ۵ هزار واحد تجاری پروانه صادر کرد که این تعداد در زیربنایی معادل حدود یک میلیون مترمربع داشته است. از آن سال به بعد افت و خیز کم دامنه‌ای در تعداد واحدهای مسکونی و همین طور مساحت آنها رخ داد اما دیگر هیچ‌وقت این تعداد و مساحت در سال‌های بعدی تکرارنشد. اثر شیوع کرونا بر میزان ساخت وساز تجاری را نیز به روشنی می‌توان در آمار سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ مشاهده کرد، کمااینکه در هر یک از این سال‌ها حدود ۴ هزار و ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد تجاری با مجموع زیربنای ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار مترمربع در تهران مجوز ساخت دریافت کرد. عامل اصلی شروع رکود معاملات و به دنبال آن ساخت و ساز تجاری از اواسط دهه ۹۰، تولید بیش از نیاز شهر تهران در سال‌های سونامی مال‌سازی بود؛ موضوعی که توسط سیاست‌گذاران و مدیران ارشد شهری نادیده گرفته شد و آنها بدون توجه به عواقب تجاری‌سازی فراتر از نیاز شهر و شهروندان که به حبس سرمایه‌ها در ساختمان‌ها منجر می‌شود، خرسند از درآمد هنگفت آن به مسیر خود در صدور مجوزهای متعدد تجاری‌سازی ادامه دادند.
آمارها همچنین نشان می‌دهد، در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۸ عامل رکودزا در بازار ساخت و ساز تجاری، انباشت واحدهای تکمیل شده اما فروش نرفته سازنده‌هایی بود که در این عرصه فعالیت می‌کردند و در نتیجه امکان ورود دوباره به بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی را نداشتند. اما با شیوع کرونا در کشور از اواخر سال ۹۸ و اعمال محدودیت‌های ناشی از این پاندمی در قالب دورکاری و رعایت فاصله اجتماعی، خریدهای اینترنتی و غیرحضوری نیز رواج زیادی پیدا کرد و عملا تقاضا برای فعالیت در واحدهای تجاری به شکلی بی‌سابقه کاهش پیدا کرد. حتی مشاغل مستقل و غیر اداری الگوهایی از «هوم آفیس» را پیاده کردند تا حضور خود در محیط‌های اجتماعی را به حداقل برسانند.
ابهام در آمارهای ساخت مسکن
معاون شهردار تهران اما در گفت‌وگو با ایسنا، درباره میزان پروانه‌های صادره در پایتخت نیز اعلام کرد: آمار صدور پروانه شهرداری تهران اعم از پروانه ساخت و شهرسازی از ابتدای سال تاکنون ۱۲ هزار و ۸۰۰ مورد صدور پروانه بوده است. امید است این عدد تا پایان سال به ۱۴ تا ۱۵ هزار پروانه صادره برسد. به گزارش «تعادل»، در ارایه این آمار مشخص نیست که واحد شمارش پروانه ساختمان است یا پروانه واحد مسکونی. از سوی دیگر، با توجه به آمارهای رسمی اعلام شده برای فصل‌های بهار و تابستان سال جاری، نمی‌توان عدد ۱۲ هزار و ۸۰۰ فقره را به پروانه ساختمان یا پروانه واحد مسکونی نسبت داد، چه آنکه در شهر تهران، در تابستان سال ١۴۰٢، تعداد ١٩۰٣ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در تابستان ١۴۰٢ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ٣٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٩.٨ درصد افزایش داشته است. در همین دوره نیز تعداد ۱۳هزار و ۷۳۷ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیشبینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۴٣,٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٧.٢ درصد افزایش داشته است. و متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٢ واحد بوده است. در همین حال، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در بهار سال ١۴٠٢، تعداد ۹ هزار و ۵۸۶ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیشبینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٢٨,۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶١ درصد افزایش داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، افزایش ۶١ درصدی واحدهای مسکونی پیشبینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و ٩.١ درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در بهار ١۴٠٢ نسبت به بهار ١۴٠١ روی داده است. آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است، در بهار سال ١۴٠٢، تعداد ۹ هزار و ۵۸۶ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیشبینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٢٨,۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶١ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۶.٩ واحد بوده است. تعداد ١٣٨٩ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در بهار ١۴٠٢ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ٢٣,٩ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٨٨.٧ درصد افزایش داشته است. در این حال، در تمام نقاط شهری کشور، در بهار سال ١۴٠٢، تعداد ۹ هزار و ۵۲۵ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ها پیشبینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٢٢,٧ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٩.١ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ٣.٣ واحد بوده است.
جدایی از کف تاریخی در تابستان ۱۴۰۱
تعداد پروانه‌های صادره برای احداث «ساختمان» توسط شهرداری تهران در پاییز سال گذشته افت ۱,۷ درصد نسبت به تابستان همان سال را ثبت کرد. روند فصلی صدور پروانه‌های ساختمانی در سایر شهرهای کشور اما در جهت مخالف روند نزولی پایتخت سیر کرده است به گونه‌ای که تعداد پروانه‌های صادره برای ساخت «مسکن» ۴.۱ درصد و برای «ساختمان» ۰.۹ درصد افزایش یافته است. به گزارش «تعادل»، آمارهای رسمی از تعداد پروانه‌های صادره برای ساخت مسکن در شهر تهران طی تابستان سال گذشته حاکی از خیز ملایم پروانه‌های مسکونی از کف تاریخی و رشد اندک آن بود. تعداد پروانه‌های ساختمانی در کل کشور نیز طی تابستان سال گذشته افزایش اندکی را تجربه کرده بود.
