چهارشنبه , ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۸ بعد از ظهر
  • کد خبر 15820
    • قرار است هفتمین دوره شورا‌ها سال آینده برگزار شود؛ انتخاباتی که طبق تقویم قانونی، هم‌زمان با انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان در برخی حوزه‌ها خواهد بود، اما فضای سیاسی کشور، با توجه به کاهش مشارکت در انتخابات‌های اخیر، این‌بار حساس‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی، هرگونه شائبه درباره روند بررسی صلاحیت‌ها، می‌تواند بر فضای عمومی و میزان مشارکت اثر بگذارد. ردصلاحیت‌ها؛ فهرستی که توجه‌ها را جلب کرد واسه عید موهاتو پرپشت کن‼️ همین الان شماره‌اتو بزن مشاوره بگیر مشاوره رایگان🔥 واسه عید موهاتو پرپشت کن‼️ همین الان شماره‌اتو بزن مشاوره بگیر به گزارش روز نو، اما ناگهان با اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان شورای شهر تهران از سوی هیأت‌های نظارت، نام چند عضو فعلی شورا در میان ردصلاحیت‌شدگان دیده شد؛ چهره‌هایی که طی چهار سال گذشته، در مقاطع مختلف، به عملکرد شهرداری تهران انتقاد کرده بودند. در میان آنان، نام‌هایی، چون علی‌اصغر قائمی، ناصر امانی، جعفر تشکری هاشمی و مهدی اقراریان به چشم می‌خورد که نکته اینجاست هر چهار نفر طی ماه‌های گذشته در موضوعاتی مانند قرارداد‌های شهری، انتصابات، شفافیت مالی و اولویت‌بندی پروژه‌ها مواضع انتقادی داشته‌اند. دقیقترین بلفاروپلاستی بدون جای بخیه توسط متخصص چشم با 50% تخفیف فرصت محدود ! هم‌زمان طیفی از چهره‌های شاخص منتسب به جریان اصلاح‌طلب نیز ردصلاحیت شدند؛ از جمله اسماعیل گرامی مقدم، علی تاجرنیا و مینو خالقی؛ و این در حالی است که برخی احزاب اصلاح‌طلب پیش‌تر اعلام کرده بودند در انتخابات شورا‌ها مشارکت نخواهند کرد و حتی برخی نامزد‌ها از ابتدا خود را خارج از رقابت دانسته بودند. با این حال، پرسش اصلی در افکار عمومی نه درباره ردصلاحیت اصلاح‌طلبان که در سال‌های اخیر مسبوق به سابقه است، بلکه درباره حذف منتقدان درون‌جریانی است؛ چهره‌هایی که نه در صف اپوزیسیون، بلکه در درون اردوگاه اصولگرایان تعریف می‌شدند. تعارض منافع. هشدار‌هایی که جدی گرفته نشد؟ این در حالی است که پیش از اعلام نتایج، سوده نجفی در صحن علنی شورا نسبت به ترکیب هیأت‌های نظارت بر انتخابات هشدار داده بود و تأکید کرده بود که حضور هم‌زمان مسئولان حزبی در هیأت‌های نظارت، حتی اگر منع قانونی صریح نداشته باشد، می‌تواند شائبه تعارض منافع ایجاد کند و اصل بی‌طرفی را مخدوش سازد. به تعبیر او، «هیأت نظارت باید نه‌تنها مستقل باشد، بلکه مستقل دیده شود.» در همین چارچوب نیز بود که عضویت مالک شریعتی در هیأت نظارت انتخابات تهران، مورد توجه قرار گرفت؛ چهره‌ای که نزدیکی سیاسی‌اش به جریان حامی شهردار تهران بر کسی پوشیده نیست. منتقدان نیز می‌گویند حتی اگر هیچ مداخله‌ای صورت نگرفته باشد، همین هم‌پوشانی‌های سیاسی می‌تواند ذهنیت «مهندسی» را تقویت کند. این بحث البته محدود به یک فرد یا یک جریان نیست. در تجربه‌های پیشین نیز همواره این پرسش مطرح بوده که آیا سازوکار نظارت، از حیث ساختاری، امکان بی‌طرفی کامل را فراهم می‌کند یا خیر. اکنون با ردصلاحیت منتقدان درون‌شورایی، این پرسش بار دیگر به صدر مباحث بازگشته است. یکی از ابهام‌های اصلی در ماجرای اخیر فقدان توضیح شفاف درباره دلایل ردصلاحیت‌هاست. افکار عمومی می‌پرسد که چه اتفاقی در کارنامه این اعضا رخ داده که آنان را از ادامه رقابت بازداشته است؟ آیا تخلف مالی یا اداری مستندی وجود دارد؟ یا آنچه رخ داده، بیش از هر چیز به موضع‌گیری‌های انتقادی آنان بازمی‌گردد؟ در چهار سال گذشته، شورای شهر تهران در مجموع در اختیار اکثریتی همسو با شهردار بوده است. با این حال در برخی مقاطع، اختلاف‌نظر‌هایی بروز کرده؛ از انتقاد به نحوه هزینه‌کرد بودجه گرفته تا بحث درباره اولویت پروژه‌های عمرانی یا فرهنگی، و این اختلاف‌ها در چارچوب یک نهاد شورایی، امری طبیعی تلقی می‌شود. شورا اساساً برای تضارب آرا شکل گرفته است، اما اگر همین تضارب آرا به حذف منتقدان بینجامد، معنای شورا از «نهاد نظارتی» به «نهاد تأییدی» تقلیل خواهد یافت. واکنش شهردار؛ انکار و ارجاع به خدا در میانه این گمانه‌زنی‌ها علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اما هرگونه رایزنی برای ردصلاحیت منتقدان را رد کرد. او در واکنش به پرسش‌ها گفت که «برایم ارزشی نداشت که این موضوع را دنبال کنم» و تأکید کرد که وقت خود را صرف خدمت به مردم کرده است. انتخابات هفتم شورا‌ها می‌تواند سکوی بازتعریف آرایش نیرو‌ها در آستانه رقابت‌های آینده باشد و اگر در سال‌های گذشته شورا برای برخی چهره‌ها سکوی پرش به مجلس یا دولت بود، اکنون نیز چنین کارکردی منتفی نیست. از همین رو، حساسیت بر سر ترکیب فهرست‌ها معنایی فراتر از یک رقابت شهری پیدا می‌کند لحن واکنش زاکانی، که با ارجاع به ماه رمضان و پاسخ‌گویی در پیشگاه خداوند همراه بود، خود به موضوعی در فضای رسانه‌ای بدل شد. برخی این موضع را نشانه بی‌اعتنایی به حاشیه‌ها دانستند و برخی دیگر آن را پاسخی غیرسیاسی به یک پرسش سیاسی تلقی کردند. در هر صورت انکار هرگونه مداخله، به‌تنهایی برای اقناع منتقدان کافی نبوده است؛ چرا که مسأله صرفاً شخص شهردار نیست، بلکه ساختار و ترکیب نهاد ناظر است. رقابتی فراتر از اصلاح‌طلب و اصولگرا ماجرا، اما تنها به حذف اصلاح‌طلبان یا منتقدان زاکانی محدود نمی‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی چهره‌های نزدیک به طیف منتسب به محمدباقر قالیباف نیز با ردصلاحیت مواجه شده‌اند؛ موضوعی که رقابت درون‌جناحی را برجسته‌تر می‌کند. قالیباف، به‌عنوان رئیس مجلس و از چهره‌های باسابقه مدیریت شهری، همواره در معادلات تهران وزنه‌ای تعیین‌کننده بوده و اگر چهره‌های نزدیک به او نیز از گردونه رقابت حذف شوند، این پرسش تقویت می‌شود که آیا در پسِ ردصلاحیت‌ها، نوعی بازآرایی قدرت در اردوگاه اصولگرایان در جریان است؟ برخی تحلیلگران معتقدند شورای هفتم می‌تواند سکوی پرش برای رقابت‌های بزرگ‌تر در سطح ملی باشد و از همین رو، ترکیب آن برای جریان‌های مختلف اهمیت مضاعف یافته است. در چنین چارچوبی، انتخابات شورا دیگر صرفاً رقابتی محلی نیست؛ بلکه بخشی از پازل بزرگ‌تری در سیاست ایران است. سکوی پرش یا میدان تسویه‌حساب؟ اگر شورای شهر را صرفاً نهادی محلی بدانیم، شاید ردصلاحیت چند عضو یا چند چهره سیاسی، رخدادی محدود به ساختمان بهشت تلقی شود، اما واقعیت این است که شورای شهر تهران، به‌ویژه در دو دهه اخیر، همواره فراتر از یک نهاد شهری عمل کرده است. تهران نه‌تنها پایتخت سیاسی، بلکه ویترین رقابت‌های ملی است و هر تغییری در ترکیب مدیریت شهری، پیامی به سطح کلان سیاست می‌فرستد. در این چارچوب، انتخابات هفتم شورا‌ها می‌تواند سکوی بازتعریف آرایش نیرو‌ها در آستانه رقابت‌های آینده باشد. اگر در سال‌های گذشته شورا برای برخی چهره‌ها سکوی پرش به مجلس یا دولت بود، اکنون نیز چنین کارکردی منتفی نیست. از همین رو، حساسیت بر سر ترکیب فهرست‌ها، رد یا تأیید صلاحیت‌ها و حتی نحوه چینش هیأت‌های نظارت، معنایی فراتر از یک رقابت شهری پیدا می‌کند. ردصلاحیت منتقدان درون‌شورایی، آن هم در شرایطی که شورا یکدست اصولگراست، این گمانه را تقویت کرده که رقابت اصلی نه میان اصلاح‌طلب و اصولگرا، بلکه در درون اردوگاه اصولگرایان جریان دارد؛ رقابتی که می‌تواند به بازتعریف توازن قوا میان طیف‌های مختلف این جریان بینجامد. منتقدان می‌گویند حتی اگر هیچ مداخله‌ای صورت نگرفته باشد، همین هم‌پوشانی‌های سیاسی می‌تواند ذهنیت «مهندسی» را تقویت کند. این بحث البته محدود به یک فرد یا یک جریان نیست. در تجربه‌های پیشین نیز همواره این پرسش مطرح بوده که آیا سازوکار نظارت، از حیث ساختاری، امکان بی‌طرفی کامل را فراهم می‌کند یا خیر ورود شعام؛ نشانه نگرانی از مشروعیت انتخاباتی؟ در میانه همین فضای پرابهامِ ردصلاحیت‌ها، ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع «حق اعتراض» داوطلبان شوراها، خود به لایه‌ای تازه از پرسش‌های سیاسی دامن زد. در حالی که در اصلاح اخیر قانون شورا‌ها مسیر اعتراض به هیئت مرکزی نظارت عملاً حذف شده بود، اکنون با تصمیم شعام این امکان به‌طور موقت احیا شده است؛ تصمیمی که به گفته مقام‌های اجرایی با هدف جلوگیری از خلأ حقوقی و تقویت مشارکت اتخاذ شده، اما از سوی برخی نمایندگان مجلس به معنای کنار گذاشته شدن فرآیند تقنینی تعبیر شده است. همین هم‌زمانی یعنی ردصلاحیت چهره‌های منتقد مدیریت شهری از یک‌سو و بازگرداندن حق اعتراض از سوی نهادی فرادست از سوی دیگر، این پرسش را پررنگ‌تر می‌کند که آیا نگرانی از کاهش مشارکت و شکل‌گیری ذهنیت سیاسی‌بودن روند بررسی صلاحیت‌ها تا آن اندازه جدی بوده که نیاز به مداخله سطح بالاتر احساس شده است؟ اگر فرآیند نظارت شفاف و غیرمناقشه‌برانگیز بوده، چرا احیای مسیر اعتراض به عنوان یک «تدبیر ضروری» مطرح شده است؟ این گره حقوقی- سیاسی اکنون به بخشی از روایت انتخابات شورا‌ها بدل شده و سایه آن بر پرونده ردصلاحیت منتقدان شهردار تهران نیز سنگینی می‌کند. وفاق؛ شعار یا راهبرد؟ هم چنین در ماه‌های گذشته، واژه «وفاق» به یکی از کلیدواژه‌های ادبیات سیاسی رسمی بدل شده است؛ دعوت به همدلی، پرهیز از شکاف‌های جناحی و تمرکز بر حل مسائل اقتصادی و اجتماعی، اما آنچه در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها رخ داده، برای برخی ناظران با این گفتمان همخوان نیست. پرسش اینجاست که آیا وفاق به معنای همگرایی در چارچوب رقابت سالم است یا به معنای حذف تدریجی صدا‌های متفاوت؟ اگر حتی منتقدانی که در چهارچوب نظام فعالیت کرده‌اند و عضو شورای رسمی شهر بوده‌اند، نتوانند از فیلتر نظارت عبور کنند، چه پیامی به بدنه اجتماعی منتقل می‌شود؟ از سوی دیگر، سکوت یا موضع‌گیری محتاطانه سایر چهره‌های اثرگذار، از جمله محمدباقر قالیباف، نیز بر پیچیدگی معادله افزوده است. اگر چهره‌های نزدیک به او نیز در فهرست ردصلاحیت‌ها باشند، رقابت درون‌جناحی ابعادی تازه پیدا می‌کند؛ رقابتی که شاید بیش از آنکه رسانه‌ای شود، در پشت صحنه جریان داشته باشد. سناریو‌های پیش رو در برابر این وضعیت، چند سناریو قابل تصور است. نخست آن که در مراحل بعدی بررسی صلاحیت‌ها، بخشی از ردصلاحیت‌ها تعدیل شود و فضا قدری رقابتی‌تر گردد. چنین رخدادی می‌تواند از شدت انتقاد‌ها بکاهد و امکان مشارکت گسترده‌تر را فراهم کند. سناریوی دوم، تثبیت وضعیت فعلی و شکل‌گیری انتخاباتی با رقابت محدود است؛ انتخاباتی که شاید از منظر رسمی بی‌حاشیه برگزار شود، اما از منظر افکار عمومی با پرسش‌های بی‌پاسخ همراه بماند. سناریوی سوم نیز تعمیق رقابت‌های درون‌جناحی است؛ رقابتی که ممکن است در قالب فهرست‌های متعدد اصولگرایی بروز یابد و شکاف‌های پنهان را آشکار کند. در این حالت، حتی در غیاب اصلاح‌طلبان، رقابت همچنان داغ خواهد بود، اما نه بر سر برنامه‌های شهری، بلکه بر سر سهم‌خواهی‌های سیاسی یک جناح خاص. انتخابات در سایه تردید انتخابات هفتمین دوره شورای شهر تهران، هنوز به روز رأی‌گیری نرسیده، اما در سایه تردید‌ها و گمانه‌زنی‌ها قرار گرفته است. ردصلاحیت هم‌زمان اصلاح‌طلبان و منتقدان درون‌جریانی، پرسش‌هایی جدی درباره بی‌طرفی نهاد ناظر و نسبت میان شعار وفاق و واقعیت رقابت سیاسی ایجاد کرده است. اما در نهایت، آنچه سرنوشت این انتخابات را رقم خواهد زد، نه صرفاً فهرست تأییدشدگان و ردصلاحیت‌شدگان، بلکه کیفیت پاسخ‌گویی به همین پرسش‌هاست. اگر شفافیت جایگزین ابهام شود و رقابت در چارچوبی قابل قبول برای افکار عمومی شکل گیرد، شورا می‌تواند بار دیگر به نهادی برای نمایندگی مطالبات شهری بدل شود. اما اگر ذهنیت «حذف منتقد» بر فضا غالب شود، شورای هفتم پیش از آن که آغاز شود، با چالش مشروعیت سیاسی روبه‌رو خواهد بود. ساختمان بهشت این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری به آیینه‌ای از سیاست ملی بدل شده است؛ آیینه‌ای که در آن، هم رقابت‌های پنهان درون‌جناحی دیده می‌شود و هم شکاف میان گفتمان رسمی و ادراک عمومی. انتخابات پیش رو، آزمونی است برای سنجش ظرفیت تحمل نقد، بازتعریف وفاق و بازسازی اعتماد عمومی؛ آزمونی که نتیجه آن، تنها ترکیب یک شورا را تعیین نخواهد کرد، بلکه تصویری از آینده سیاست محلی در ایران به دست خواهد داد.
    گزارش خزانه دار شورا از دخل و خرج شهرداری تهران | چقدر از بودجه امسال محقق شده است؟
    با تصویب شورای شهر؛

    شهرداری تهران بانک زمین تاسیس می کند

    مرداد ۲۶, ۱۴۰۱ اقتصاد شهری, خبر, شهر, شهرداری, شورای شهر, مدیریت شهری ارسال دیدگاه

    لایحه شهرداری تهران در خصوص دستورالعمل اجرایی بانک زمین منطقه ۲۲ همزمان با هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران بررسی و با حداکثر آرا تصویب و مقرر شد که شهردار تهران رییس، معاون شهرسازی نایب رییس و دیگر معاونین مرتبط با موضوع، اعضای کارگروه بانک زمین شهر باشند.

    رییس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در هشتاد و ششمین جلسه شورا در خصوص لایحه شهردار تهران در خصوص دستورالعمل اجرایی بانک زمین منطقه ۲۲ با بیان اینکه پیش بینی شده که برگ زرینی در مدیریت شهری ثبت شود، گفت: تمامی زمین هایی که از این لایحه می تواند شناسایی، ثبت و ضبط شود تا ابد قابل رصد است و می تواند به عنوان سرانه، هدف گذاری شده و مورد استفاده قرار بگیرد.

    مهدی عباسی ضمن تقدیر از شهرداری برای تکمیل این پرونده، افزود: خوشبختانه شهرداری پیش نویس را ارائه کرد و وقت زیادی برای آن صرف شده تا ملاک عمل برای تمام مناطق شهر تهران قرار بگیرد و شناسایی و صیانت از اموال عمومی در دستور کار این لایحه قرار گرفت.

    وی ادامه داد: در این لایحه به گونه ای پیش بینی کردیم که سامانه‌های شهرسازی نیز بتوانند اطلاعات املاک و زمین‌ها را رؤیت کنند. یکی دیگر از تأکیدات ما این بوده که تا یک سال برای تمام مناطق شهر اجرایی شود. برای شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی نیز اطلاعات بانک زمین به صورت برخط در سامانه شفافیت و در دسترس عموم مردم قرار می گیرد.

    بانک زمین بسیار ثروتمندتر از بانک شهر است

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه این اقدام بسیار خوب و در راستای حفظ دارایی های شهر است افزود: با این اقدام تصمیم بر این گرفته شده که زمین ها و املاک اضافی سازمان‌ها بی‌استفاده نباشد و همچنین توسعه حریم شهرها و آماده سازی زمین برای چهار میلیون واحد مسکن محقق شود.

    ناصر امانی اظهار داشت: در لایحه شهرداری تهران، اولویت به منطقه ۲۲ داده شده و این لایحه به تأمین سرانه های خدماتی اختصاص داده یافته است و به غیر از  هدف اقتصادی و مالی، اهداف اجتماعی نیز باید در این لایحه مورد توجه قرار گیرد.

    وی با بیان اینکه بانک زمین به اندازه بانک هایی که منابع مالی شهرداری در آن گردش دارد، مورد اهمیت است، اظهار کرد: می توان زمینی را در مناطق شمالی در نظر گرفت و اعتبارات حاصل از آن را در مناطق جنوبی هزینه کرد، من با بانک زمین بسیار موافقم اما باید تمام املاک شهرداری در راستای تشکیل این بانک، شناسایی شود.

    این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: این اقدام در شان شورای اسلامی شهر و در راستای شفاف سازی و پاسخگویی به شایعات و ابهامات دروغین در خصوص املاک و معاملات شهرداری است و به نوعی گامی بزرگ برای مبارزه با فساد محسوب می شود. این بانک بسیار بزرگتر و ثروتمندتر از بانک شهر و برای منابع مالی غیرنقد شهرداری به شمار می رود.

    وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز اعلام می کنیم ما بانک زمین را برای منابع غیر نقد در اختیار داریم، بانک منطقه ۲۲ می تواند بانک زمین شهر یا شهرداری در نظر گرفته شود و آن را بزرگ نگاه کرد؛ در همین راستا شهردار تهران می تواند رئیس کارگروه بانک زمین باشد.

    امانی با تاکید بر اینکه اطمینان داشته باشید که پس از تشکیل این بانک، تمام کلانشهرها نسبت به راه اندازی بانک زمین اقدام خواهند کرد، تاکید کرد: ما با استقرار این بانک می‌توانیم در تأمین سرانه‌ها عدالت ایجاد کنیم.

    به گفته وی، ما در شهر تهران به دولت کمک می کنیم که در راستای ایجاد عدالت، زمین‌هایی برای ساخت مسکن مستضعفین در اختیارش قرار بگیرد و این را می توان به عنوان هدف بانک زمین در نظر گرفت.

    همچنین احمد صادقی رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا هم با تأکید بر اینکه این اقدام بسیار مثبت است، گفت: بانک زمین می تواند زمین ها را حفظ کند و اجازه تغییر کاربری به آن ندهد که امیدواریم در تمام مناطق شهر تهران اجرایی شود.

    معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه مهمترین پیامد این لایحه اجتماعی است، اظهار کرد: این کارگروه منطقه ۲۲ الزام معاونت شهرسازی است. بسیاری از زمین های شهرداری به دلیل اینکه به درستی ثبت و ضبط نشده دچار دست اندازی و واگذاری شده است.

    حمیدرضا صارمی با تأکید بر اینکه شفافیت بانک زمین و دسترسی مردم به این سرانه ها جزو آثار این لایحه به شمار می رود، افزود: کارگروهی که تشکیل می شود هر سه ماه یکبار به شورا گزارش ارائه خواهد داد. به دلیل اهمیت موضوع، دبیر این لایحه شهرداران مناطق باشند و این موضوع می تواند لایحه را عملیاتی تر کند.

    وی افزود: یکی از برگ های زرین این دوره، بانک زمین است که می تواند چشم انداز روشنی مشخص کرده و از املاک صیانت کند. ما به دنبال این هستیم که لایحه را ظرف ۶ ماه تا یک سال عملیاتی کنیم.

    سید احمد علوی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه تشکیل این بانک می تواند به رفع مشکلات زیادی منجر شود، خاطرنشان کرد: الزام شورای عالی معماری و شهرسازی این است که بانک زمین برای منطقه ۲۲ اجرایی شود و نقطه مثبت آن این است که نواقص شناسایی می شود و می توان به عنوان بانک شهر تهران در نظر گرفت.

    در نهایت راه اندازی بانک زمین با اکثریت آرا در صحن شورای شهر تهران تصویب شد.

    اصلاح ایرادات نظام‌نامه مشارکت محله‌ای

    موضوع اعتراض هیات تطبیق فرمانداری تهران به نظامنامه مشارکت محله‌ای در هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات انجام شده با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.

    نرگس معدنی پور رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در هشتاد و ششمین جلسه شورا به ایراداتی که از سوی هیات تطبیق به نظامنامه گرفته شد، اشاره کرد و اعضای شورا پیشنهادات خود را برای اصلاح این ایرادات مطرح کردند.

    در این جلسه ایرادات مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات بند یک با ۲۰ رأی موافق و بند دو با ۱۷ رأِی موافق به تصویب رسید.



    مطلب پیشنهادی

    ثبت‌نام مسکن استیجاری دولتی آغاز می‌شود؛ امید تازه برای مستأجران یا راهکاری موقت؟

    ثبت‌نام مسکن استیجاری دولتی آغاز می‌شود؛ امید تازه برای مستأجران یا راهکاری موقت؟

    برزن نیوز – گروه مسکن: همزمان با تداوم فشار هزینه‌های اجاره بر خانوارها، وزارت راه …

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    برزن نیوز barzannews.ir
    تمام حقوق مادی و معنوی این قالب متعلق به پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز می باشد