سه شنبه سوم مرداد ۱۳۹۶ راس ساعت ۱۸ نشست اعضا باهمستان و دو تن از اعضاء شورای پنجم شهر تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور آقاین علی اعطا و حجت نظری برگزار شد؛ ابتدا، گزارشی از فعالیتهای باهمستان در قالب چند کلیپ و نمایش پخش شد؛ سپس ستاره قدسی، از اعضای هیات مدیره باهمستان، دو طرح پیشنهادی باهمستان را برای حاضرین و نمایندههای شورا تشریح کرد. طرح پخش مستقیم جلسات شورای شهر از رادیو تهران به عنوان یکی از پیشنهادهاى باهمستان، قدمی در راستای شفافسازی ساختار پیچیده مدیریت شهری تهران معرفی شد. این طرح در سالهای اخیر توسط باهمستان پیگیری شد و در این جلسه نیز مطرح و توضیح داده شد. همچنین طرح تشکیل کمیته عابر پیاده در شورای شهر عنوان شد که علاوه بر پیشنهادِ تشکیل اولین نهاد متولی حق عابرپیاده در ساختار مدیریت شهری کشور، نوع جدیدی از ارتباط ساختارمند را بین شورای شهر و سازمانهای مردمنهاد و گروههای مدنی ارائه کرده است.
در این جلسه، على طیبی، عضو دیگر هیات مدیره باهمستان، طی توضیحاتی دلیل اصلی ساختاری که در طرح کمیته عابرپیاده تهیه شده است را نبود هیچ نهاد متولی حق عابرپیاده در ساختار مدیریت شهری کشور دانست. او توضیح داد، در طرح پیشنهادی، با توجه به ساختار شورا، کمیته عابرپیاده به عنوان زیرمجموعه کمیسیون حمل و نقل میتواند شکل بگیرد. همچنین در این طرح برای برقراری ارتباط جامعه مدنی با شورای شهر و به خصوص کمیته مذکور، ستادی متشکل از سازمانهای مردمنهاد مرتبط در نظر گرفته شده است که به صورت موازی با کمیسیونهای شورا شکل بگیرد و نمایندهای رسمی در کمیته مذکور داشته باشد تا از پتانسیلهای جامعه مدنی و خواستگاههایش در آن کمیته دفاع کند. این به معنای تعیین جایگاهی برای مشارکت سازمانهای مردمنهاد در سیاستهای شورای شهر است. على طیبی، در خصوص طرح پخش مستقیم جلسات شورای شهر، امکان نظارت بر جلسات شورا و شفافیت را دلیل این طرح بیان کرد.
حجت نظری، عضو شورای شهر تهران، تشکیل کمیتهای زیرمجموعه کمیته حمل و نقل، برای عابرپیاده و دوچرخهسوار را امری امکانپذیر و پیشنهادی مفید دانست و تاکید کرد با تشکیل این کمیته، نهادی متولی به وجود میآید که از طریق آن میتوان امر حق عابرپیاده و دوچرخه را پیگیری کرد. همچنین با شروع به کار این کمیته و سنجش آن، در قدم بعدی میتوان ساختاری بهتر نیز برای آن در نظر گرفت.
وی در مورد تغییر آییننامه داخلی شوراها از طریق هیات وزیران که در طرح پخش مستقیم جلسات شورای شهر از رادیو تهران به آن اشاره شده بود، اظهار داشت که خود شورا نهاد فرادستی به نام شورای عالی استانها دارد که در قانون اساسی هم نقش آن تصریح شده است. به اعتقاد ایشان، این نهاد مرجع تصویب آییننامههای شوراهاست. ایشان توضیح دادند که شورای عالی استانها نهادی است که اگر کرسیهایش توسط عدهای حقوقدان پر شود، میتواند به بهترین شکل به جایگاه حقوقی شوراها در کل کشور کمک کند؛ چرا که در قانون اساسی به آن اشاره شده، فرادست شوراهاست و اختیارات زیادی هم دارد. به همین دلیل، مصوبهای که در شورای عالی استانها به تصویب برسد از مصوبه هیات وزیران میتواند موثرتر باشد.
در ادامه یکی از حاضران به این نکته اشاره کرد که با توجه به چند وجهی بودن موضوع پیاده که در کشورهای پیشرو ذیل حوزه پژوهشیای به نام پیاده پژوهی بدان پرداخته میشود، قرار گرفتن کمپیدو به عنوان زیرمجموعه یکی از کمیسیون های موجود شورای شهر ممکن است به نادیده گرفته شدن تمام ابعاد متفاوت آن منجر شود.
علی اعطا، عضو دیگر شورای شهر، با بیان سه حوزه مشخص سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در زمینههای کاری شورا، رویکرد جدیدی را به نقش سازمانهای مردمنهاد در ایجاد ارتباط بین جامعه مدنی و شورای شهر مطرح کرد. در حوزه سیاستگذاری در زمینههای مختلفی که شهرداری فعالیت میکند، مجموعه جلساتی برای تهیه پیشنویسهای طرحهای پیشبینی شده برگزار میشود و برنامهای تدوین میشود که به شهرداری ابلاغ میشود تا ملاک عمل قرار بگیرد. در حوزه برنامهریزی، یک گام به سمت عملیاتى شدن برداشته شده و بودجهای متناسب با برنامهها مقرر میشود و به اقدامات مختلف و فعالیتهای مختلف در کمیسیونهای مختلف شورا تخصیص داده میشود. شهرداری در مقام مجری این طرحها را پیاده و اجرا میکند. در حوزه سوم که حوزه نظارتی است، نظارت بر اجرای این طرحها بر عهده شورای شهر است.
وی در ادامه بحث جایگاه تشکلهای غیردولتی و سازمانهای مردمنهاد در هریک از این حوزهها را مسیله اصلی مطرح کرد و توضیح داد که ارتباط بین نهادهای تصمیمگیر در شهر و توده مردم نیاز به نهادهای واسطی دارد که مطالبات مردم را تشخیص دهند، تجزیه و تحلیل کنند، پالایش کنند، به نهادهای تصمیمگیر منتقل کنند و در نهایت مطالبه کنند. این نهادهای واسط، تشکلهای مدنی و رسانهها هستند. وقتی شورا در مقام سیاستگذاری و در حال تدوین برنامههای پنجساله است تشکلهای مدنی میتوانند مجموعهای از مطالبات را برای اعمال در برنامههای پنجساله شهری منتقل کنند. همچنین اگر نظارت را با مکانیزمهای نظارت اجتماعی در نظر بگیریم، تشکلهای مدنی و رسانهها به عنوان ابزارهای اجتماعی، میتوانند بر روند مدیریت شهری نظارت داشته باشند. اگر این چهارچوب برای طرح مسأله در نظر گرفته شود، میتوان به مبنایی دست پیدا کرد که پیشنهادهایی مانند این دو پیشنهاد مطرح شده توسط باهمستان در آن ارزیابی شود و جایگاه آن مشخص شود وبا یک معیار مشخصتری راجع به طرحها بحث شود.
پس از آن تعدادی از حاضران به بیان سوالات و نظرات خود پرداختند از جمله یکی از حضار با اشاره به تخصص خود در حوزه مدیریت شهری و همچنین به عنوان یک شهروند، از عملکرد مدیریت شهری در تهران و دیگر کلانشهرها ابراز تاسف کرد و دغدغه خود در مورد انتخاب شهردار جدید را مطرح نمود. ایشان در خصوص مباحت مطرح شده در حوزه عابر پیاده، بر ضرورت مهیا نمودن زیرساختهای لازم برا رسیدن به شهر پیاده محور تاکید کرد و در این زمینه استفاده از خودروهای الکتریکی و هیبرید و حرکت به سمت داده محور و استفاده از متخصصین را ضروری دانست.
در مقابل یکی دیگر از حاضران ضمن مخالفت، مشکل را نه در تکنیک یا در نبود کارشناس و متخصص بلکه در فقدان متفکر دانست. او ضمن اشاره به از بین رفتن هویت شهر در اثر تغییرات مداوم و تراکم فروشی و … به مساله ترافیک پرداخت که راه حل آن هرگز افزودن بر اتوبانها و عرض معابر نیست. به عنوان آخرین سوال یکی دیگر از اعضای باهمستان با توجه به تجربه برگزاری این نشست و دشواری دست یابی به و تماس با نمایندگان که باهمستان در سالهای گذشته همواره با آن روبرو بوده است و جز از طریق روابط و یافتن آشنایانی مرتبط با نمایندگان ممکن نمیشده بر ضرورت ایجاد سازو کاری برای ارتباط مردم و نهادها با نمایندگان شورای شهر و انتقال نظرات و مطالباتشان به نمایندههای منتخبشان تاکید کرد.
در انتها طرحهای پیشنهادی تحویل نمایندگان شورا شد و قرار شد ایشان نظر خود را در مورد پیشنویس طرحها به باهمستان اعلام کنند.