پنجشنبه , ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۸:۴۷ قبل از ظهر
  • کد خبر 250
  • نظام مهندسی تحت تاثیر ادغام و تفکیک راه و مسکن

    در جریان ابلاغ لایحه تفکیک مجدد وزارت راه و شهرسازی، که این روزها به یک سوژه داغ خبری در رسانه‌‌ها تبدیل شده است، مباحث و اظهارات مختلفی از سوی دست اندرکاران و مسئولان مرتبط با حوزه راه و مسکن عنوان شده است و صاحب نظران ضمن تشریح مزایای تفکیک مجدد این دو حوزه، نسبت به آسیب‌‌های احتمالی و تبعات منفی آن نیز هشدار می‌‌دهند.

    در این میان تعدادی از مسئولان سازمان نظام مهندسی نیز با بیان اینکه از دیدگاه تخصصی، تصمیم گیری برای این مهم نیازمند آسیب شناسی تمامی ابعاد و زوایای آن است، به ارزیابی خود از تصویب و اجرای این لایحه پرداخته‌‌اند و تاثیرات احتمالی ادغام و تفکیک مجدد این دو وزارتخانه را بر وضعیت و عملکرد سازمان‌‌های نظام مهندسی تشریح کرده اند.

    دوری از حرکت عجولانه در تفکیک مجدد

    در همین راستا عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور در رابطه با لایحه تفکیک وزارت راه از مسکن گفت: ادغام این دو وزارتخانه از ابتدا براساس یک اقدام کارشناسی نبود و همه کارشناسان، مسئولان و مدیران وزارتخانه‌‌های راه و مسکن اعتقاد داشتند که این ادغام دارای اشکال است.

    محمدرضا جواهری  با بیان این مطلب افزود: البته طی چند سال گذشته پس از ادغام، سرمایه‌‌ گذاری زیادی در وزارت راه و شهرسازی در راستای اصلاح ساختار وزارتخانه انجام گرفته و مشخص نیست که آیا این تفکیک مجدد حتما به‌‌ نفع مجموعه دولت و کشور است.

    وی در ادامه تاکید کرد: به نظر می رسد برای تفکیک مجدد دو وزارتخانه نباید عجولانه حرکت کنیم و اتفاقی که با ادغام شتاب زده این دو وزارتخانه افتاد، دوباره تکرار شود. چرا که در جریان کار کارشناسی و آسیب‌‌شناسی‌‌ها ممکن است مسئولان ذیربط حتی به نتایج دیگری مثل حفظ ساختار موجود، تقسیم آن به دو حوزه راه و مسکن، و یا حتی تفکیک بخشی از این وزارتخانه بدون نیاز به ایجاد یک وزارتخانه جدید برسند.

    جواهری تصریح کرد: تجارب موجود و اظهارات مسئولان و کارشناسان دو وزارتخانه حاکی از آن است که باید تامل بیشتری برای آسیب‌‌شناسی جدی تر این لایحه انجام شود.

    آسیب ادغام برای نظام مهندسی

    وی همچنین در خصوص تاثیرات ادغام وزارت راه و شهرسازی بر سازمان نظام مهندسی گفت: این ادغام یک اشکالی را در سازمان‌‌های نظام مهندسی ایجاد کرد، از این نظر که چون ساختار وزارتخانه گسترده‌‌تر و دایره وظایف آن وسیع‌‌‌‌تر شد، همراهی و همگامی با سازمان‌‌های نظام مهندسی و شناسایی مشکلات و آسیب‌‌های آنها و نیز حل به روز این مسائل انجام نشد.

    به گفته این مسئول، در سال‌‌های نخست پس از ادغام، وزارتخانه راه و شهرسازی درگیر این بود که ساختارهای داخلی خود را که بسیار عریض و طویل شده بود، درست کند و به مرور این وزارتخانه شکل گرفت و توانست دوباره خود را بازسازی کند. اما در طول همین چند سال نخست سازمان‌‌های نظام مهندسی هم از نظر کنترل نظارت بر آنها و هم از نظر همراهی و شناختی که باید داشته باشند، مغفول واقع شدند.

    وی در ادامه تشریح کرد: درنهایت بسیاری از مجموعه‌‌های بیرونی از این فرصت و آب گل‌‌ آلود استفاده وعلیه نظامات مهندسی حرکت کردند و سازمان‌‌های نظام مهندسی را ناکارآمد نشان دادند و وزارتخانه خیلی فرصت پیدا نکرد که به طور کامل در این دوره به صحیح بودن و غیرصحیح بودن این مسائل پی ببرد. اما در حال حاضر اشرافیت وزارتخانه بیشتر شده و بازسازی بیشتری در این حوزه انجام داده و وضعیت در آینده منوط به این است که کار کارشناسی جدی انجام شود.

    جواهری همچنین درباره تاثیرات تفکیک مجدد وزارت راه و شهرسازی بر سازمان نظام مهندسی عنوان کرد: اگر وظایف وزارتخانه کمتر و ساختار آن کوچکتر شود، تصور می‌‌کنم که امکان برقراری ارتباطات و تعامل بیشتری با سازمان نظام مهندسی فراهم شود و از این نظر شاید برای خود سازمان نظام مهندسی شرایط بهتری ایجاد شود.

    وزارت راه و شهرسازی دچار تزلزل نشود

    همچنین عضو دیگر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور در این رابطه گفت: اگر در ساختار درونی وزارت راه و شهرسازی، مشکلی برای این وزارتخانه ایجاد نشود، قطعا تفکیک دو حوزه راه و مسکن می‌‌تواند اقدامی راه‌‌گشا و تخصصی باشد. چون امور به صورت تحقیقاتی‌‌تر و با تمرکز بیشتر توسط وزیر و معاونان وی پیگیری می‌‌شود.

    احمدرضا طاهری اصل  ادامه داد: اما به هر حال چند سالی از تبدیل سیستم درون‌‌ سازمانی دو وزارتخانه به وزارت راه و شهرسازی گذشته و این وزارتخانه با سیستم فعلی رشد پیدا کرده و در حال فعالیت است. پس باید توجه شود که با تفکیک، اشکالی برای این وزارتخانه پیش نیاید.

    وی با بیان اینکه در صورت فعالیت دو وزارتخانه با دو وزیر قطعا هم وزرا و هم معاونان و مدیران کل نهادهای زیرمجموعه می‌‌توانند با دیدگاه عمیق‌‌تر، فنی‌‌تر و تخصصی‌‌تر وظایف خود را انجام دهند گفت: لازمه تفکیک آن است که از نظر ساختار درون‌‌ سازمانی، وزارت راه و شهرسازی دچار تزلزل نشود.

    طاهری اصل همچنین با بیان اینکه چه تفکیک و چه ادغام دو وزارتخانه تاثیرات خاصی بر سازمان نظام مهندسی ندارد گفت: نظام مهندسی هرچند تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌‌کند، ولی سازمان از نظر حقوقی ساختار مستقل دارد و به عنوان یک سازمان مردم نهاد، فعالیت‌‌های آن کلا منفک است که این فعالیت‌‌ها توسط خود سازمان کنترل می‌‌شود.

    مزایای تفکیک از دید تخصصی

    همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان در همین رابطه با بیان اینکه تفکیک مجدد وزارت راه از مسکن، یک موضوع حاکمیتی است و سازمان نظام مهندسی جایگاه خاص حاکمیتی ندارد گفت: اما از دیدگاه تخصصی به دلیل اینکه درصورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی، موضوع مسکن و ساختمان به اولویت اول یک وزارتخانه تبدیل می‌‌شود؛ این موضوع می‌‌تواند مفید باشد.

    مهدی رضایی  افزود: متاسفانه در حال حاضر عنوان وزارت مسکن و شهرسازی به وزارتخانه راه و شهرسازی تبدیل شده است. یعنی بحث شهرسازی حتی در اسم آن، اولویت دوم را دارد و مسکن هم به‌‌طور کلی از نام وزارتخانه حذف شده است.

    وی ادامه داد: اگر این وزارتخانه مجددا به وزارت مسکن و شهرسازی تبدیل شود، قطعا حوزه مسکن و نیز شهرسازی به اولویت اول وزارتخانه تبدیل می‌‌شود که این اقدام قطعا به‌‌نفع سازمان‌‌هایی ازجمله سازمان نظام مهندسی خواهد بود که در این حوزه خاص فعالیت تخصصی انجام می‌‌دهند.

    این مسئول سازمانی با اشاره به تاثیرات ادغام دو وزارتخانه بر سازمان نظام مهندسی گفت: به دلیل اینکه مسکن در یک وزارتخانه بسیار بزرگ قرار گرفت و به بخشی از وزارتخانه تبدیل شد که اهمیت آن حتی در نام هم لحاظ نشد، این موضوع قطعا در رسیدگی به برخی امورات سازمان‌‌های نظام مهندسی حتی در استان‌‌ها اثرگذار بود.



    مطلب پیشنهادی

    غلامرضا کاظمیان در حاشیه برگزاری هفدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری در پاسخ به تسنیم اظهار کرد:‌ در جلسه امروز، مجموعه‌ای از دستور کارهای متنوع در حوزه طرح‌های شهرسازی بررسی شد. وی افزود:‌ در هر جلسه شورای عالی، به‌طور معمول حدود پنج دستور کار با تنوع بالا مطرح می‌شود و تلاش بر این است که با توجه به گستردگی موضوعات شهرسازی، این تنوع در دستور کارها نیز رعایت شود. وی ادامه داد: نخستین دستور کار جلسه امروز بررسی طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی شهر سنقر بود. این شهر به‌عنوان یکی از شهرهای تاریخی کشور، دارای بافتی بسیار ارزشمند از نظر تاریخی، معماری و هویتی است. به گفته وی، در قالب این طرح، تلاش می‌شود ضمن حفظ ارزش‌های تاریخی و معماری بافت، سرزندگی اقتصادی و اجتماعی آن نیز تقویت شود. هدف‌گذاری اصلی این طرح، حفظ هم‌زمان هویت تاریخی و سکونت جمعیت در محدوده بافت است؛ به‌گونه‌ای که فعالیت‌های گردشگری و خدمات پشتیبان مورد نیاز نیز در این محدوده شکل بگیرد. معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: دومین موضوع طرح جامع شهر جهرم بود. بر اساس ضوابط شهرسازی باید برای تمامی شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت، طرح جامع تهیه شود. شهر جهرم نیز به‌عنوان یکی از شهرهای مهم استان فارس مشمول این فرآیند است. با توجه به وجود نخلستان‌ها و باغات پیرامون شهر و همچنین روند رشد اقتصادی و اجتماعی جهرم، بررسی این طرح با دقت ویژه‌ای انجام شد و در نهایت طرح جامع شهر جهرم در این جلسه مطرح و تصویب شد. کاظمیان بیان کرد: موضوع سوم در چارچوب نهضت ملی مسکن و تأمین زمین برای اجرای پروژه‌های این طرح، بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور بود. در همین راستا، الحاق 243 هکتار زمین به محدوده شهر زاهدان مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. این اراضی در چرخه تولید مسکن برای شهر زاهدان و تأمین نیاز سکونتی شهروندان این شهر قرار خواهد گرفت. وی تاکید کرد: بر اساس سیاست‌های کلان دولت و برنامه هفتم توسعه برای استان‌های جنوبی و مناطق کمتر برخوردار کشور اولویت بیشتری در تأمین زمین و سکونت در نظر گرفته شده است. چهارمین دستور کار جلسه به بررسی محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری در شهر اهواز اختصاص داشت. وی در این‌باره گفت: تعیین محلات هدف بازآفرینی از الزامات برنامه‌ریزی شهری است و نوع مداخلات در این محدوده‌ها بر اساس اسناد مصوب انجام می‌شود. با توجه به اینکه محدوده‌های قبلی بازآفرینی شهر اهواز سال‌ها پیش تعیین شده بودند، ضرورت بازنگری در این محدوده‌ها احساس می‌شد. در این بازنگری برخی محدوده‌ها با توجه به بهبود شرایط حذف و برخی دیگر به فهرست محلات هدف اضافه شدند. در نهایت سند جدید محدوده‌های محلات هدف بازآفرینی شهر اهواز در این جلسه تصویب شد و مبنای عمل دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط قرار خواهد گرفت. معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: آخرین دستور کار این جلسه، بررسی و تصویب ضوابط حفاظت از باغ گیاه‌شناسی شهر تهران بود. باغ گیاه‌شناسی به‌عنوان یکی از عناصر مهم شهر تهران از جنبه‌های اکولوژیک، آموزشی، پژوهشی و همچنین برندسازی شهری دارای اهمیت ویژه‌ای است و در مقیاس بین‌المللی نیز کارکرد دارد.

    ضوابط حفاظت از باغ گیاه‌شناسی تهران تصویب شد

    چند دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری از جمله تأمین زمین نهضت ملی مسکن و ضوابط باغ گیاه‌شناسی تصویب شد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *