روز سهشنبه ۹۸/۹/۱۹ در نشست تخصصی ظرفیت دولت و سیاستگذاری اقتصادی در ایران که از سوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در تالار دفاع برگزار شده بود به اتفاق چند از استادان شرکت کردم. عنوان صحبت من “چالشهای نهادی در سیاستگذاری ملی در ایران” بود.
مدعای گفتار من این بود که نظام سیاسی در ایران دچار چالشهای نهادی است. بهنحوی که بسیاری از نهادهای حکمرانی مدرن و مشخصا دو نهاد دولت و حاکمیّت قانون با مانعهای جدی مواجه هستند. هرچند نشانههایی از ژرفایافتن نفوذ این نهادها در جامعه دیده میشود؛ همچون بازگشت به آرای عمومی طی انتخابات ولی، همزمان نشانههای فراوانی در شکست نهادی؛ همچون ناکارآمدی در مدیریت تعارض و امکان سیاستگذاری ملی نیز دیده میشود.
واقعیت آن است که فرایند درونتهی شدن نهادها، بیمعنایی و کژکارکردی آنها همچنان ادامه دارد. و هنوز هیچ نشانهی دالِّ بر تغییر روند دیده نمیشود. از این رو، تعارضهای که در جامعه شکل میگیرد، اغلب حل و یا مدیریت نمیشوند و بیشتر به صورت دستوری، امنیتی و یا با مداخله قضایی مسکوت میمانند. از این رو است که جامعه بیشتر شاهد انباشت تعارضهای درونی است تا آنکه به سمت یکپارچگی و همآهنگی برای توسعه و پیشرفت بهپیشرود.
راهکاری که در نهایت ارائه میشود به هیچ وجه انفعال و یا پذیرش انسداد نیست. بلکه، شناخت ریشهی ناکارآمدی است. در این گفتار، ریشه ناکارآمدی نهادی به ضعف در استقلال و وابستگی شدید نهادهای اجتماعی و سیاسی و جامعه مدنی به قدرت ارجاع میشود. از اینرو، راهکار پیشنهادی نیز یکم: تاکید بر استقلال نهادی از قدرت و دوم: تعریف یک خواسته عمومی مبنی بر بازگشت نهادها به ماموریتهای ذاتی و بنیادین خود و خودداری از مداخله در سایر امور میباشد.